در سال‌های اخیر وضعیت واردکنندگان صنایع غذایی چطور بوده است؟

در سال‌های اخیر ما نیز همچون سایر تجار مورد بی‌مهری قرار گرفته‌ایم درحالی‌که دوستان ما در انجمن بیش از یک تاجر فعالیت می‌کنند. آنها هم کالا، تجهیزات و دانش چگونگی تولید را توسط شرکت‌هایی که نماینده آنها هستند به تولیدکنندگان برای تولید ارائه می‌کنند و هم مواد اولیه ماشین‌آلات و تکنولوژی محصولی که قرار است تولید شود را در اختیار تولید‌کننده قرار داده‌اند و همچنین تسهیلات مالی و دور زدن تحریم‌ها در قالب خدمات بازرگانی نیز به این موارد اضافه می‌شود.

همزمان با ورود مواد اولیه، خدمات فنی- مهندسی تولید ارائه می‌دهند و در چگونگی تولید محصول در داخل نیز کمک حال تولید هستند و به‌صورت مستمر درحال ارائه مشاوره از طریق تیم‌های مجرب خودشان یا شرکت‌های خارجی مرتبط که مواد اولیه و افزودنی یا ماشین‌آلات آنها را تامین کرده‌اند و به آنها ارائه می‌کنند.

در چرخه فعالیت تولیدکننده ضمن آموزش مهندسان تولید، تیم‌های تحقیق و توسعه و تیم مدیریت شرکت‌های تولیدی را برای آموزش یا کسب تجربه به کمپانی‌های مادر می‌فرستند و مسوولیت تامین مستمر مواد اولیه یا خدمات ماشین‌آلات و همه بر عهده تجار است، مهم‌تر از همه در این شرایط با ایجاد خطوط اعتباری ارزی (بدون حضور بانک) یا تامین مواد اولیه با اعتبارات ریالی باعث تسهیل در سرمایه‌گذاری و روند گردش سرمایه نیز می‌شوند. پیش از این دوران تحریم داخلی و قوانین جدید سختگیرانه واردات، بعضی از تولیدکنندگان محصولات خود را به‌صورت یک‌ساله و بدون فشار بر سیستم بانکی خود و کشور از طریق ارائه اعتبار تجار تهیه می‌کردند.

 یکی از ابزارهای مهم در تصمیم‌گیری‌های مدیریتی، وجود اطلاعات و آمار صحیح است. در این زمینه انجمن چه فعالیت‌هایی انجام داده تا بتواند مانع افزایش ممنوعیت‌ها و محدویت‌های وارداتی شود؟

زمانی که وزارت صمت واردات برخی کالاها را محدود و ممنوع می‌کند آمار و اطلاعات موجود و قابل دفاع خود و شرایط را با تکیه بر همین اطلاعات برای آنها شرح می‌دهیم تا آنها را نسبت به تصمیمات خود مطلع یا تغییراتی درخواست کنیم. در برخی موارد هم موفق بودیم و در مواردی هم شاید موفق نبودیم و آن هم به این دلیل است که همه آمار و اطلاعات مربوط به مجوز در اختیار ما نیست چون بخشی از ورود مواد اولیه توسط تولیدکنندگان بزرگ انجام می‌شود و به همین دلیل آمار قابل اتکایی وجود ندارد. به عبارتی به لحاظ آماری در کشور ما در هیچ حوزه‌ای اطلاعات شفافی وجود ندارد. حتی در حوزه واردات خیلی قابل ارزیابی و مطرح کردن نیست. در حالی‌که مجوز توسط چند سازمان یا وزارتخانه مشخص بیشتر صادر نمی‌شود و در نهایت هم زیرنظر وزارت صمت است. از طرفی کالا از گمرکات کشور وارد می‌شود ولی آمار دقیقی در دسترس نیست، به همین دلیل نمی‌توانیم برای انجام کارهای خود برنامه‌ریزی مناسب انجام دهیم. در نهایت به یکباره شاهد اشباع کالا در بازار هستیم که من و همکارانم کالایی را وارد می‌کنیم که تولیدکنندگان نیز همان کالاها را وارد کرده‌اند و این موضوع باعث ضرر و زیان به تجار و حتی خود تولیدکنندگان و سرمایه‌های ملی شده که باعث دپوی کالا در انبار به مدت طولانی و افت کیفیتش می‌شود و تاثیر ماده اولیه نامرغوب را روی محصول نهایی می‌گذارد، درحالی‌که ما هزینه کالای با کیفیت و مرغوب را داده‌ایم.

در کشورهای پیشرفته نمی‌بینیم شرکتی انبارهای بزرگی برای مواد اولیه صنایع غذایی داشته باشد و کالا را برای مدت طولانی نگهداری کند ولی اینجا کارخانه‌ها نه تنها برای یک سال مواد اولیه را دپو بلکه تولید نهایی را نیز برای شش ماه در انبار نگهداری می‌کنند که همه این مسائل از کیفیت محصول می‌کاهد و ضربه اساسی به سلامت مردم می‌زند و حتی ضریب قیمت تمام شده و سرمایه در گردش را بالا می‌برد و باعث بالا رفتن سربار تولید و فشار بر سیستم بانکی و کاهش سرمایه‌گذاری در روند توسعه تولید می‌شود.

 این اتفاق صرفا به حبس اطلاعات برمی‌گرددیا ناشی از تصویب و ابلاغ مصوبه‌ها و بخشنامه‌های متعدد و بعضا متناقض سیستم دولتی است؟

مساله آمار یک بحث است و مساله تصمیمات متعدد موضوع دیگری است که هر دو در این اتفاق تاثیر می‌گذارد. تا زمانی که ما اطلاعات و داده‌های مناسب آماری نداشته باشیم نمی‌توانیم برای واردات برنامه‌ریزی دقیق انجام دهیم و به‌صورت دوره‌ای شاهد افزایش و کاهش کالا در بازار هستیم و در ایران تجارت نه شکل سنتی سابق را دارد و نه تابع مدل تجارت نوین است. در گذشته تاجر بر حسب توان مالی و توان اجرایی کالا را وارد و تولیدکننده و مصرف‌کننده نهایی آن را خریداری می‌کرد. در این میان تاجر و بانک سود حداقلی داشته و تولیدکننده‌ها، کالا را با کیفیت و قیمت مناسب و به موقع دریافت می‌کردند اما امروز تولیدکننده نقش واردکننده را نیز ایفا می‌کند و نه تنها برای مصرف خود کالا وارد می‌کند بلکه به دلیل استفاده از انحصار و مجوزهای خاص، کالا را در بازار نیز می‌فروشد.

 با توجه به تغییر سیاست‌های ارزی، چشم‌انداز تامین کالا در ۹ ماه آینده را چطور ارزیابی می‌کنید؟

به نظر در این شرایط امکان برنامه‌ریزی هفته‌ای هم مشکل است و با توجه به بالا رفتن نرخ ارز و سخت شدن واردات قیمت تمام شده مواد اولیه وارداتی هر روز افزایش خواهد یافت. آنچه در این میان اتفاق می‌افتد افزایش قیمت و کاهش سطح مصرف است. با تغییر پایه ارز قیمت کالای وارداتی و در نهایت محصول نهایی که در کارخانه‌ها عرضه می‌شود با رشد روزانه قیمت مواجه و درحالی‌که مصرف‌کننده نهایی درآمدش روزانه یا حتی سالانه رشد چندانی نداشته اما مجبور است کالا را با قیمت بالاتری تهیه یا کالاهایی با کیفیت کمتر خریداری کند و به‌دنبال کاهش سطح مصرف مردم بالطبع صنعت غذا به شدت دچار آسیب ظرفیت تولید می‌شود. با توجه به بالارفتن قیمت ارز و سخت شدن شرایط واردات، واردکنندگان و تجار مجبور به واردات با ارز صادراتی و حتی ارز آزاد هستند که واردکنندگان را با چالش‌های متعدد قیمت تمام شده از حیث موضوع تامین مالی روبه‌رو می‌کند و مشکل موضوع انتقال ارز در شرایط تحریم نیز به قوت خود باقی است. ما در گذشته با وجود تحریم در جریان انتقال پول از طریق ایران مشکلات فراوانی داشتیم اما درحال‌حاضر انتقال پول از بیرون و خارج از مرزهای ایران نیز برای ما بسیار مشکل است. در گذشته از طریق کشورهایی مثل امارات، ترکیه یا حتی کشورهای دورتر مثل مالزی، چین و دیگر کشورها می‌توانستیم به هر نقطه از دنیا انتقال پول انجام بدهیم ولی اکنون از کشورهای همسایه هم به سختی می‌توان انتقال پول را انجام داد و دائما تحت کنترل و ایجاد موانع توسط دولت‌های آنها هستیم.

از سوی دیگر در  انتقال کالا به ایران نیز دچار مشکل هستیم. انتقال کالا نیاز به حدود ۸ مجوز و مدارک بسیار متعددی دارد و شرکت‌های فروشنده و شرکت‌های کشتیرانی به دلیل تحریم‌ها دارای مشکلات بسیار فراوانی برای انتقال کالا به بنادر ایران هستند و بسیاری از شرکت‌های فروشنده صرفا کالا را با مدارک و شرایط بسیار خاص به کشورهایی مثل امارات یا بندر مرسین و دیگر کشورها و شهرها و بنادر می‌فروشند و بارنامه‌ها نیز در بسیاری از موارد توسط شرکت‌های حمل و نقل قابل تعویض و واگذاری نیست. اینها گوشه‌ای بسیار ناچیز از مشکلات همیشگی و چالش‌های فراوان واردکنندگان در چرخه تامین مواد اولیه مصرفی تولیدکنندگان است.

 در این شرایط وزارت صمت برای واردات کالاهای مختلف ازجمله مواد اولیه صنعت غذا سقف گذاشته، آیا شما پیشنهادی برای تغییر این رویه ارائه نکردید؟

مدتهاست به وزارت صمت می‌گوییم حالا که ما در آن طرف برای بحث انتقال پول و انتقال کالا مشکل داریم حداقل شما کمتر محدودیت ایجاد کنید چون به غیر از بحث سقف واردات، با محدودیت تخصیص ارز نیز مواجه هستیم که این پروسه دریافت مجوز و تخصیص ارز چه برای تولیدکننده و چه بازرگان محدودیت‌های شدیدی ایجاد می‌کند. ما به‌دنبال ارز ۴۲۰۰ تومانی یا حتی ارز نیمایی نیستیم، موضوع ایجاد موانعی مانند سقف و تخصیص و نرخ‌های متفاوت ارزی است که موجب ایجاد رانت و اجبار به تعاملات خاص می‌شود و در این میان بازرگان معتبر و مقید از چرخه خارج و افراد سودجو با تفکرات صرف کسب درآمد به هر قیمتی وارد حوزه تامین مواد اولیه می‌شوند که نه مقید به منافع ملی هستند و نه دغدغه تعهد سلامت مصرف‌کننده را دارند و بر این اساس ما معتقدیم باید از نرخ ارز صادراتی یا ارز آزاد استفاده شود که این شیوه سیاست‌گذاری را در تمام دوره‌ها داشته‌ایم و این تصمیم‌گیری متاسفانه مختص این دولت نیست زیرا طرف مشورت آنها ذی‌نفعان این تصمیم‌ها نیستند.

p30 (5)

این مطلب برایم مفید است
0 نفر این پست را پسندیده اند