چندی پیش خبری در رسانه‌ها منتشر شد که حکایت از تشکیل اتحادیه‌ای برای خودروهای یدک‌کش داشت و امدادخودرویی‌ها به‌عنوان یکی از رسته‌های آهنگران و صنعتگران خودرو به این اتحادیه ملحق شدند. بخشی از شغل خدماتی که پیرو قانون خاصی در محاسبات مالی نیستند و به قول معروف هر قدر زورشان برسد از مشتری پول دریافت می‌کنند و نظارت و نقدی بر آنها وارد نیست. در فضای مجازی سامانه‌ای به نام این اتحادیه ثبت شده که مورد وثوق رئیس اتحادیه نیست. محمد پوررجبیان، رئیس اتحادیه آهنگران و صنعتگران خودرو درباره این سامانه به «دنیای‌اقتصاد» گفت: «این سایت متعلق به ما نیست. گرچه اسم و آدرس و تلفن را درست درج کرده اما ما با هیچ‌کس قراردادی برای راه‌اندازی چنین سامانه‌ای ننوشتیم و از پلیس فتا خواسته‌ایم با کسانی که این اقدام را کرده‌اند، برخورد کند.» 

این سامانه با نام زئون در فضای مجازی قابل مشاهده است که درباره شکایت مردم از خودروبرهای یدک‌کش نوشته شده راهی برای عرضه شکایت جز حضوری وجود ندارد و به‌صورت تلفنی کسی پاسخگوی شما نخواهد بود. در حالی که طبق گفته این سایت، نرخ‌گذاری خدمات امدادخودرو به عهده این اتحادیه قرار دارد، اما رئیس اتحادیه از بیان اعلام نرخ طفره می‌رود و در پاسخ به «دنیای‌اقتصاد» می‌گوید: «من به روابط عمومی اتاق اصناف تهران اطلاع داده‌ام که در هیچ موردی حاضر به مصاحبه نیستم.» او از گفتن تعداد اعضای شاغل در این صنف و نحوه قیمت‌گذاری و نظارت بر آن و بازرسی شیوه خدمات، امتناع می‌کند و می‌گوید: «حاضر نیستم برای دعواهای دیگران عذرخواهی کنم و این مسائل به من ربطی ندارد.»پوررجبیان درباره تاثیر بیماری بر وضعیت کسب‌و‌کار همکارانش نیز پاسخی نمی‌دهد و تاکید می‌کند قبلا هم گفته‌ام حاضر به پاسخگویی نیستم.» در حالی که یکی از وظایف اتحادیه‌ها بر اساس قانون نظارت بر نوع خدمات‌دهی همکارانشان و جلوگیری از ضایع شدن حق و حقوق اعضا و مصرف‌کنندگان است این صنف همه مسائل را به اتاق اصناف تهران ارجاع می‌دهد. در سامانه زئون نیز این نکته قید شده است: «همچنان‌که شما هم احتمالا با بعضی همکاران ما روبه‌رو شده‌اید و قیمت‌های بالایی را بابت بکسل خودرویتان تا پارکینگ پرداخته‌اید، بسیاری از افراد با ما تماس می‌گیرند و شکایت از یدک‌کش را با ما مطرح می‌کنند. این در حالی است که شما تنها دو راه دارید. شما باید شکایت خودتان را یا به اتحادیه آهنگران و صنعتگران خودرو ارائه دهید یا اینکه به سازمان اصناف تهران مراجعه کنید.» 

  مبنای قیمت توافقی است

 اگر برای جست‌و‌جوی یدک‌کش در فضای مجازی اقدام کنید دهها تلفن و تبلیغ به چشم می‌آید؛ اما بعید است از بین این همه، رضایت مشتریان درصد قابل توجهی شود. حسام حسینی، یکی از یدک‌کش‌ها که با نیسان مشغول خدمات‌دهی است درباره نحوه قیمت‌گذاری خود و همکارانش می‌گوید: «معمولا به سر و وضع مشتری نگاه می‌کنیم و بر اساس ظاهرش قیمت را اعلام می‌کنیم. در چنین مواقعی مشتری راهی جز پذیرش ندارد وگرنه باید زمان زیادی انتظار بکشد که معلوم نیست همکار دیگر قیمتی پایین‌تر اعلام کند.

 اما در این شرایط گرانی فقط بابت رسیدن به خودروی فرد و انجام کار باتری به باتری لااقل یکصدهزار تومان دریافت می‌کنیم. اگر خودروی مشتری درست نشد آن را بکسل می‌کنیم و به تعمیرگاهی می‌رسانیم و بابت آن هم هزینه حمل می‌گیریم.» وی در حالی که سرش را می‌خاراند، ادامه می‌دهد: «هر تلفن در کمترین شرایط صد تومان برای مشتری آب می‌خورد.» او به شماره تلفن روی خودروی نیسانش اشاره می‌کند و با خنده می‌گوید: « مثلا شماره بازرسی نوشتیم؛ اما پشت این خط کسی نیست که جواب شاکی را بدهد.» شماره تلفن درج‌شده روی این خودرو با عنوان بازرسی 02166682110 است و همان‌طور که راننده یدک‌کش گفت، تلفن مسدود است.

امدادخودرو با ساز‌و‌کاری سیستماتیک و منظم رقیب اصلی یدک‌کش‌های شهری و جاده‌ای محسوب می‌شود؛ اما رسیدن خودروی کمکی معمولا وقت زیادی از مشتریان می‌گیرد و پیچیدگی‌های ثبت سفارش زمان زیادی را تلف می‌کند که کاهش شارژ تلفن همراه مشتری را در پی دارد و این روند پیچیده مشتری را به‌سوی راه‌های سریع‌تر و البته بدون نظارت سوق می‌دهد.»

البته در همه اصناف افرادی با روحیات مختلف مشغول به کار هستند. بابک روشن یکی دیگر از تعمیرکاران سیار درباره خدمات‌دهی به مشتریان می‌گوید: «امدادخودرو به‌عنوان یک مرجع معتبر شناخته شده؛ اما خدمات‌دهندگان کمتری دارد و برای همین مردم در فضای مجازی دنبال تعمیرکار و یدک‌کش دیگری می‌گردند.» 

او درباره نظارت بر این صنف ادامه می‌دهد: «متاسفانه نظارت چندانی روی کار وجود ندارد و تنها باید وجدان خودمان را قاضی کنیم. متاسفانه گاهی با بزرگ‌جلوه دادن ایراد خودرو هزینه‌های اضافی به مشتری تحمیل می‌کنند. خودم اعتقاد دارم کسی که در خیابان و جاده مانده باید پیش از منبع درآمدی به‌عنوان یک انسان نیازمند کمک نگریسته شود و البته این نگاه شاید به‌خاطر علاقه و عشقم به شغلم هست و همه این نگاه را ندارند.» 

نبود اتحادیه پاسخگو و عدم ثبات نرخ باعث می‌شود سازمان تعزیرات حکومتی نظارتی بر عملکرد این عده نداشته ‌باشد و شهروندان در خیابان مانده، همچنان درگیر زورگویی و نرخ بالای اعضای این صنف شوند. اتاق اصناف که نهاد ناظر بر همکاران صنفی و کسبه هر شهر است؛ باید برای این رسته از کسب و کار چاره‌اندیشی کند. 

 

این مطلب برایم مفید است
4 نفر این پست را پسندیده اند