متاسفانه نزدیک به یک هفته از قطعی سایت اتاق اصناف تهران می‌گذرد و هنوز در این‌باره هیچ اطلاع‌رسانی نشده است. این قطعی درست یک روز قبل از اعلام توافق مالیاتی روی‌داد و هنگامی که روسای اتحادیه‌ها از میزان مالیات مطلع شدند تریبونی برای اظهار نظر در اختیار نداشتند.  

اعلام مالیات 12 درصدی در شرایطی است که کرونا، تحریم‌های غرب و رکود و کسادی بازار، کام کارآفرینان، کسبه و اصناف زیادی را تلخ کرده است و متضرران و خسارت دیده‌ها حتی جایی برای گفتن درد دل هم ندارند چه برسد در جست و جوی مطالبه‌ای صنفی باشند.   کسادی بازار از شروع سال‌جاری گریبان اتحادیه‌ها و اصناف بسیاری را گرفته و متاسفانه برخی از این افراد هیچ‌گونه حمایتی دریافت نکرده و کسب و کارشان را از دست دادند. شرایط تولید و خدمات با توجه به محدودیت‌ها به سمت و سویی سوق پیدا کرده که متقاضیان ابطال پروانه کسب بیشتر از متقاضیان راه‌اندازی کسب و کار هستند و این جز رشد معکوس معنایی ندارد. اصناف و تشکل‌های اقتصادی، زیربنای اقتصاد جامعه محسوب می‌شوند و بی‌خبری از وضعیت این عده، قدرت برنامه‌ریزی مبتنی بر واقعیت را از تصمیم‌سازان می‌گیرد. 

در چنین مواقعی هیات رئیسه‌ها و مسوولان اتحادیه‌ها به‌عنوان سخنگوی همکارانشان باید مطالبات آنها را پیش برده و در احقاق حقوقشان بکوشند. در عصر ارتباطات که سایت‌های خبری و فضاهای مجازی، مسیر اطلاع‌رسانی و شفاف‌سازی را هموار کرده این خواسته اعضای اتحادیه‌ها خواسته‌ای معقول به‌حساب می‌آید. 

این مطلب برایم مفید است
0 نفر این پست را پسندیده اند