بهانه شهرداری آن است که تعدادی از کسبه، مواد خطرناک می‌فروشند. این در حالی است که بسیاری از این واحدها، دفتری هستند نه کارگاه تولیدی. در واقع در این دفاتر، هیچ فعالیت تولیدی انجام نمی‌شود. در حال نامه‌نگاری به وزارت صمت، اتاق اصناف و نهادهای دیگر هستیم تا به این مشکل بزرگ رسیدگی شود. مقامات شهرداری و شرکت ساماندهی معتقدند که انبار مواد شیمیایی خطرناک است اما موادی که تنها ۱۰ درصد از همکاران نگه می‌دارند خطرناک نیست. آنها باید به‌صورت مستند، صحبت کنند. به‌عنوان مثال در سال ۹۴ حدود ۱۳ آتش‌سوزی در بازار رخ داده است اما این آمار برای صنف ما که حدود ۴۰ سال است در این منطقه مستقر بوده‌ایم فقط سه مورد بوده است. آمار آتش‌سوزی صنوف دیگر به مراتب بیشتر از صنف ما بوده است».

  صنایعی که تحت الشعاع قرار می‌گیرند

هاشم اجاقی، عضو هیات مدیره اتحادیه فروشندگان مواد شیمیایی نیز درباره ماجرای انتقال ۴۰۰ فروشگاه مواد شیمیایی مستقر در ناصر خسرو به «دنیای اقتصاد» می‌گوید: متاسفانه شهرداری به انحای مختلف نظیر مباحث زیست محیطی و امنیتی یا دپو کردن مواد شیمیایی توسط برخی فروشندگان، اخیرا از دادستانی حکم انتقال و تخلیه ۴۰۰ مغازه‌ای که در کار فروش مواد شیمیایی هستند را گرفته است. در واقع اتخاذ این رویکرد عملا توانسته صنعتی که به‌عنوان صنعت مادر در کشور در موارد مختلف فعالیت دارد را تحت‌الشعاع قرار دهد. اجاقی در ادامه گفت: مغشوش شدن این صنف یعنی اینکه صنایع غذایی و بهداشتی که از جمله مهم‌ترین کاربری‌های صنعت مواد شیمیایی است، مورد مخاطره جدی قرار خواهد گرفت. این عضو هیات‌مدیره اتحادیه مواد شیمیایی معتقد است نهادی که در واقع به دنبال تخلیه و انتقال مغازه‌های فروش مواد شیمیایی است، به جای اینکه صورت مساله را پاک کند، باید ادله و حرف اتحادیه مواد شیمایی را نیز بشنود و یک طرفه نمی‌توان در این مورد به قضاوت نشست. الان قند و شکر هم در کنار برخی مواد دیگر می‌تواند جزو مواد آتش‌زا  محسوب شود، آیا می‌توان شکر را از تمامی مغازه‌ها و فروشگاه‌های سطح شهر بیرون کشید و مانع فروش آن شد؟ بسیاری از فروشگاه‌ها و مغازه‌ها به کار فروش برخی مواد شیمیایی مشغول هستند، اما همین مواد وقتی در قفسه ما برای فروش قرار می‌گیرد، حکم بمب اتم پیدا می‌کند.

  دنبال پاک کردن صورت مساله نباشیم

غلامحسین آزادی، نایب رئیس اول اتحادیه صنف فروشندگان مواد شیمیایی در همین راستا به «دنیای اقتصاد» گفت که این طرح را در ابتدا این‌گونه مطرح کردند که گامی برای ریشه‌کن کردن مشکلاتی است که در حوزه فروش مواد شیمیایی وجود دارد. اما این مساله منوط به این است که دو طرف ماجرا بنشینند و حرف یکدیگر را بشنوند. آزادی افزود: کلمه شیمیایی بار معنایی سنگینی دارد و آیا با همین ادله می‌توان به این نتیجه رسید که اتحادیه فروشندگان مواد شیمیایی حرف طرف مقابل را بپذیرد؟ تعداد مواد شیمیایی که حدود ۷۸۰۰ قلم است را فدای ۲۰۰ قلم مواد شیمیایی که مطرح شده، نکنیم! اینکه صنف مواد شیمیایی در یک مکان خاصی متمرکز شود مواهب بسیاری دارد، همین متمرکز بودن مکانی را ما در ناصر خسرو داریم و همین تمرکز می‌تواند، کنترل ما را برای پیشگیری از هر نوع اتفاقی بیشتر و آماده‌تر کند. تحت فشار گذاشتن اتحادیه مواد شیمیایی با این حربه که از دادستانی حکم گرفته‌اند، تنها پاک کردن صورت مساله است. همچنین اتهام دپو کردن مواد شیمیایی را در فروشگاه‌ها و مغازه‌هایی که مواد شیمیایی عرضه می‌کنند، به ما وارد می‌کنند؛ غافل از اینکه این فقط صنف فروشندگان مواد شیمیایی نیست که بحث انبار کردن درباره آن مطرح می‌شود.

نایب رئیس اول اتحادیه صنف فروشندگان مواد شیمیایی در ادامه گفت که همین الان دانشگاه تهران و اداره بهداشت نیز انواع و اقسام مواد شیمیایی را در اختیار دارند و آن را برای انجام آزمایش‌ها و امورات دیگر انبار کرده‌اند؛ چطور این خطر برای آنها لحاظ نمی‌شود، این مساله فقط برای اعضای اتحادیه ما خطرناک جلوه داده می‌شود؟ در شرایط فعلی مساله جابه‌جایی بزرگ‌ترین ضربه را به این اتحادیه، فروشندگان و تولیدکنندگان صنف مواد شیمیایی می‌زند. آزادی در ادامه گفت: در این شرایط بهتر است، دولت با تشکیل یک کارگروه مشکل به وجود آمده را از زوایای گوناگون حل و فصل کند و در واقع قانون برای همه اعمال شود و در نهایت شرایطی پیش نیاید که ما تنها قربانی این فضا باشیم. وقتی منطق بر این فضا حاکم باشد، ما نیز لاجرم حاضر به تمکین از قانون هستیم.

این مطلب برایم مفید است
3 نفر این پست را پسندیده اند