گرانی لوازم خانگی، نوسانات قیمت و تلاطمات مالی و بحران فروش چند وقتی است که دامن‌گیر اعضای تولید‌کنندگان و عمده‌فروشان  اتحادیه لوازم خانگی شده است. از طرفی فعالان بازار می‌گویند که ما زمانی می‌توانیم قیمت‌ها را کاهش داده یا تثبیت کنیم که تولید‌کنندگان و عمده‌فروشان لوازم خانگی، قیمت‌هایشان را افزایش ندهند، آنها می‌گویند وقتی واردکنندگان و تولیدکنندگان از مصوبات قیمت تبعیت نمی‌کنند، اتحادیه فروشندگان چگونه می‌تواند قیمت‌ها را کاهش دهد؟ فعالان بازار پس از تضمین سقف افزایش ۲۰ تا ۲۵ درصدی قیمت لوازم خانگی چنین اظهارنظری کردند و گفتند تا زمانی که تولید داخلی لوازم خانگی بالا نرود، نوسان قیمت در بازار لوازم خانگی ادامه خواهد داشت و کاهش قیمت اجرایی نخواهد شد.

«مرتضی میری»، رئیس اتحادیه لوازم خانگی می‌گوید: در جلسه‌ای که با حضور مسوولان وزارت صمت و سازمان حمایت برگزار شد، تولیدکنندگان قول دادند و امضا کردند که قیمت‌های خود را پایین بیاورند تا بازار با رشد قیمت مواجه نشود، هر تولیدکننده‌ای از مصوبه سقف افزایش ۲۰ تا ۲۵ درصدی قیمت‌ها سرپیچی کند به‌طور قطع سازمان حمایت با آن برخورد خواهد کرد. میری چندی پیش (اواخر خرداد) با حضور مسوولان وزارت صمت و سازمان حمایت بازار لوازم خانگی را مورد رصد قرار داد، بنابراین با توجه به پیگیری‌های مراجع نظارتی این اطمینان را داد که قیمت‌ها حداکثر تا ۱۵ روز آینده سیر نزولی پیدا کند که عملا این مهم اتفاق نیفتاد.

شرایط به وجود آمده موجب شد «محمد طحان‌پور» رئیس‌سابق اتحادیه که دل پری از شرایط موجود داشت، به هیچ عنوان حاضر به گفت‌وگو با ما نشود؛ مساله نمی‌تواند بی‌ارتباط با  اتفاقات گذشته برای طحان‌پور، رئیس پیشین اتحادیه فروشندگان لوازم خانگی در زمان مدیریت وی در اتحادیه باشد. گفته‌می‌شود اوایل اسفندماه‌۹۷ یکی از مسوولان قضایی در پاسخ به سوالی مبنی بر اظهارات یکی از مسوولان اتحادیه در بحث بازار لوازم خانگی و اینکه آیا با مسوولانی که با انتشار این‌گونه اخبار موجب نگرانی مردم می‌شوند و با اشاره به تشکیل پرونده برای یکی از مسوولان اتحادیه‌ها اظهار کرده بود که «از همه مسوولان دولتی، بخش‌های خصوصی و اتحادیه‌ها به جد می‌خواهیم که از انتشار شایعات و اخبار کذب و مطالبی که اطلاع ندارند خودداری کنند.»

آن زمان عده‌ای اتحادیه فروشندگان لوازم خانگی و اعضای آن را به احتکار به منظور افزایش قیمت‌ها متهم کردند، در حالی که اعضای اتحادیه کمبود کالا در بازار را نتیجه افزایش قیمت ارز و تاثیر آن به تجارت رسمی و غیررسمی می‌دانستند.

  بحران نوسان بازار ارز

در همین حال، معاون فرهنگی و اجتماعی و ارتباطات اتاق اصناف تهران در گفت‌وگو با «دنیای اقتصاد» در مورد تحولات و تغییرات و حاشیه‌های پیرامون اتحادیه لوازم خانگی گفت: برخی رسانه‌ها طرح استعفای سیدمرتضی میری را به‌صورتی مطرح کردند که گویی این امر کاملا اتفاق افتاده است؛ این در حالی است که این استعفا تصویب نشده است، در بحث استعفا ابتدا این امر در هیات مدیره اتحادیه مطرح و در نهایت اجلاس اتاق تهران تصمیم نهایی را خواهند گرفت. در حال حاضر، سید‌مرتضی میری، رئیس این اتحادیه است و به کار خودشان ادامه می‌دهد.

«علیرضا سلمانی» با طرح این مساله که بازار نیاز به سروسامان دارد، گفت: این اتحادیه در خصوص‌شیوه مدیریت نوسانات قیمت و عضویت این اتحادیه در سامانه ۱۲۴مشکلاتی دارد. از دیگر مشکلات اتحادیه موضوع تامین کالا، نامشخص بودن و تلاطمات قیمت، نوسانات ارز، بحث محدودیت‌حجم  تولیدات داخلی از زمانی که دو غول تکنولوژی (ال‌جی و سامسونگ) از بازار ایران کوچ کردند نیز مطرح است و هم اکنون مساله اینجاست که آیا سطح تولید داخلی؛ هم به لحاظ کیفیت و هم سطح تولید  می‌تواند برای رسیدن عرضه وتقاضا به یک ثبات نسبی و روند منطقی مناسب باشد؟

سلمانی مشکلات دیگر این صنف را در بی‌ثباتی قیمت‌ها دانست که به دست فروشنده می‌رسد. قیمت‌های بازار کاملا در یک بی‌ثباتی و نوسان بی‌سابقه به سر می‌برند. سلمانی در ادامه گفت که در حوزه توزیع نیز تصمیم‌گیری با وزارت صمت است. تا زمانی که کالا به خوبی تامین نشود و از طرفی میزان تقاضا از عرضه بیشتر باشد، وضعیت به همین منوال خواهد بود.

  کم‌توجهی به فعالیت‌های قاچاق

در حالی که تمام تمرکز سازمان حمایت از حقوق مصرف‌کننده بر نظارت بر قیمت‌ها در سطح خرده‌فروشی است. جریان‌های قوی قاچاق کالای خانگی که خود را پشت سر کولبران تقویت می‌کنند، در شرایط کنونی که محصولات داخلی و واردات رسمی پاسخگوی نیاز بازار نیست، حاشیه سود خود را افزایش داده و کالاهای قبلی و قاچاق شده در سال قبل را هم با قیمت‌های متناسب با گران شدن دلار، عرضه می‌کنند.

 

این مطلب برایم مفید است
0 نفر این پست را پسندیده اند