ستاد تنظیم بازار که نماد مداخله دولت در بازارهاست، جلساتی را برای عبور از دره قیمتی آغاز کرد. بر اساس گزارش‌های غیررسمی که درخصوص جلسات این ستاد به «دنیای اقتصاد» رسیده است، مسوولان وزارت جهاد کشاورزی، کاهش تولید را راهگشا تلقی می‌کنند. ظرفیت کنونی تولید مرغ در کشور حدود ۵/ ۱ میلیون تن است که رقم سرانه آن، نسبت به بسیاری از کشورها بالاتر است. البته با توجه به سرانه کمتری که در تولید و مصرف گوشت قرمز داریم، مقایسه صرف تولید گوشت مرغ، نمی‌تواند تحلیل دقیقی به دست دهد.

در این خصوص ۳ سناریو مطرح شده است:

۱- نظر وزارت جهاد کشاورزی برای کاهش ظرفیت تولید.

۲- نظر برخی نمایندگان مجلس برای اجرای قانون جامع نظام دامپروری و بهره‌وری بخش کشاورزی که دولت را مکلف به خرید تضمینی محصولات کشاورزی با قیمت تضمینی کرده است.

۳- ضرورت بهره‌گیری از ظرفیت‌های نوسان‌گیری در بازار از قبیل تنظیم به اتکای واردات و صادرات، افزایش پتانسیل نگهداری میان مدت، توسعه صنایع تبدیلی از قبیل فرآورده‌های پروتئینی و کنسروسازی گوشت مرغ.

از ستاد تنظیم بازار انتظار می‌رفت که بهترین تصمیم را بر اساس مشورت با تشکل‌های مختلفی که در زنجیره تولید مرغ گوشتی سهم دارند، اتخاذ کند و متقابلا تعهداتی برای آنها تعیین شود تا مشاوره تشکل‌ها، مسوولانه باشد، اما متاسفانه در فرآیند تصمیم‌گیری، نظرات دولتی‌ها تاثیر بیشتری بر فرآیندها داشت. تصمیمی که راهکار تنظیم بازار را کوچک کردن بخش تولید می‌داند. اکنون عدم تعادل در بازار به شکل دیگری بروز کرده و شاهد شکل‌گیری قله قیمتی هستیم که مصرف‌کنندگان را آزار می‌دهد. اما این قله، برخلاف تصور رایج و تبلیغات غیرمنصفانه‌ای که علیه زنجیره تولید و عرضه مطرح می‌شود، به قیمت کوچک کردن سبد تولیدکنندگان ایجاد شده است.اگر به واقع همانطور که برخی مسوولان دولتی در نشست‌های ستاد تنظیم بازار، تنها راه تعادل بخشی بازار مرغ را کاهش ظرفیت تولید به ۱۰۵ میلیون قطعه می‌دانستند، چرا اکنون که هنوز حجم فعالیت‌های تولیدی حتی به این رقم نرسیده و ۱۱۲ میلیون قطعه است، شاهد کمبود عرضه هستیم؟ آیا آمارها و تحلیل‌های دولتی، از دقت لازم برخوردار نبوده و شاهد خطای محاسباتی در تدوین بسته کارشناسی پیشنهادی به مدیران ارشد وزارت جهادکشاورزی بوده‌ایم؟

مشارکت دادن جدی تر تشکل‌ها در فرآیند تصمیم‌سازی، می‌توانست مانع سقوط بازار مرغ از آن سوی بام شود. مکانیزم‌های بازار به کمک اطلاعات تشکل‌های ذی نفع و هماهنگ کردن آنها برای اتخاذ تصمیم بهینه و حمایت دولت از چنین تصمیمی، می‌توانست خط قیمتی کم افت و خیزتری را پیش روی تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان بگشاید. به‌ویژه آنکه امسال به نام جهش تولید نامگذاری شده و از مسوولان وزارت صمت (ستاد تنظیم بازار) و وزارت جهاد کشاورزی انتظار می‌رفت از بین روش‌های مختلف، راهکارهایی را برگزینند و اجرا کنند که متضمن کاهش تولید نباشد.

 

این مطلب برایم مفید است
1 نفر این پست را پسندیده اند