مرتضی اسلام زاده، عضو هیات مدیره شهرک صنعتی عباس‌آباد:ما در شهرک‌های صنعتی با دو مشکل مواجهیم؛ مشکل اول مربوط به عدم اجرای زیرساخت‌هایی مانند آب، برق، گاز، تصفیه‌خانه و... است و به‌رغم اینکه ۲۰ سال پیش هزینه تامین این زیرساخت‌ها از ما دریافت شده، اما هنوز این حداقل امکانات را برای ما فراهم نکرده‌اند.حال سوال این است که چرا بعد از ۲۰ سال هنوز این زیرساخت‌ها آماده نشده و پول‌های ما را چه کرده‌اند؟متاسفانه قراردادهای یک‌طرفه، ناعادلانه و تحمیلی با صنعتگر منعقد کرده‌اند که هنوز باگذشت ۲۰ سال به این تعهدات خود عمل‌نکرده‌اند و حال باگذشت این‌همه سال اقدام به فسخ قرارداد کرده‌اند؛ درحالی‌که اگر قرار بود فسخ قرارداد صورت بگیرد، باید حداکثر یک سال بعد این اقدام انجام می‌شد، نه امروز که دیگر پول ما  ارزش خود را ازدست‌داده است. طبق ماده ۲۳ قانون بهبود فضای کسب‌وکار، دولت مکلف است کلیه قراردادهای یک‌سویه، یک‌طرفه و تحمیلی را به‌صورت عادلانه اصلاح کند که البته این کار را انجام نداده است.امروز درحالی‌که حرف از جهش تولید است، شهرک‌های صنعتی با ۳۰ درصد ظرفیت خود فعالیت می‌کنند، آن‌هم در شرایطی که از آب، برق و تصفیه‌خانه برخوردار نیستند.مشکل دوم نیز مربوط به بحث مالیات ارزش‌افزوده است. تبصره ۲ ماده ۴۲ لایحه مالیات ارزش‌افزوده در مجلس تصویب‌شده و اگر یک درصد از این مالیات بر ارزش‌افزوده را به تامین زیرساخت‌های شهرک‌های صنعتی اختصاص دهند، می‌توانند این زیرساخت‌ها را فراهم کنند؛ اما متاسفانه دولت آن را اجرایی نمی‌کند.از طرفی طبق ماده ۱۲۲ برنامه توسعه سوم، مالیات ارزش‌افزوده باید از مصرف‌کننده نهایی دریافت شود نه از تولیدکننده. بااین‌حال این امر مغفول مانده و دریافت مالیات ارزش‌افزوده از بخش تولید به آنها لطمه وارد می‌کند. درواقع به لحاظ اینکه شرکت‌های خدماتی انتفاعی نمی‌برند، باید از پرداخت مالیات ارزش‌افزوده معاف شوند. این موضوع را بارها با سازمان امور مالیاتی مطرح کرده‌ایم، اما ترتیب اثری داده نشد. دولت مکلف است با مشارکت بخش خصوصی، قانون و مقررات بهبود فضای کسب‌وکار را اصلاح و بازنگری کند.بخش خصوصی به نمایندگانی در مجلس نیاز دارد که بتواند از حقوق و مطالبات آنها در مجلس دفاع و مسائل آنها را درک کند؛ نه نمایندگانی که نماینده دولت باشند و لوایح را به نفع دولت در مجلس تصویب کنند.

علیرضا احمدیان، مشاور عالی رئیس اتاق اصناف ایران: عصر کارمندی در کشور تمام‌شده و دوران کارآفرینی است؛ بنابراین تحقق حقوق صنفی و مطالبات بخش خصوصی برای ما بسیار مهم است. نزدیک به ۳ میلیون واحد صنفی در کشور و ۳۰۰ هزار واحد صنفی در تهران وجود دارد و در راستای تحقق جهش تولید، بهتر است که بخش خصوصی ارتباط قوی‌تری با مجموعه اتاق اصناف ایران داشته باشند.

فاطمه احمدی مشاور تولید و صنعت نماینده ایرانشهر: در رابطه با موضوع مالیات ارزش‌افزوده، در سال ۹۷ نامه‌ای تنظیم کردیم مبنی بر اینکه پرداخت مالیات ارزش‌افزوده مربوط به مصرف‌کننده نهایی است، نه تولیدکننده. البته ما حامی مصرف‌کننده نیز هستیم، اما به لحاظ اهمیت بالای تولید، باید در بخش صنعت به‌عنوان حامی تولیدکننده عمل کنیم. نامه‌نگاری‌هایی در این زمینه انجام‌شده و با توجه به طرح این موضوع در این جلسه، پیگیری‌های لازم را انجام می‌دهیم که مشخص شود این طرح در هیات دولت به کجا رسیده و به چه سرنوشتی دچار شده است.

ابوالقاسم باد پری عضو هیات مدیره شهرک صنعتی نصیرآباد:درخواست ما از تمام نمایندگان و اعضای کمیسیون‌های تخصصی مجلس این است که بدون نظرات تخصصی بخش‌خصوصی، برای آنها قانون وضع نکنند و پیش از آنکه طرحی وارد مجلس شود، نظر نمایندگان آن صنف را در رابطه با آن طرح جویا شوند.همه ما به‌عنوان صنعتگر، مشکلات و مسائل مشترکی در شهرک‌های صنعتی داریم که یکی از آنها بحث مالیات ارزش‌افزوده است. بهتر است مسائل و مباحث تخصصی خود را در قالب نامه مطرح و از نمایندگان مجلس پیگیری کنیم.

غلامحسین هاشمیه عضوهیات مدیره و مدیرعامل شرکت خدماتی شهرک صنعتی سالاریه:به‌رغم اینکه همه بخش‌های صنعت در کشور نیازمند تولید است؛ اما متاسفانه به جامعه صنعتی کشور بسیار بی‌مهری شده و صنعتگران جایگاه واقعی خود را ندارند. متاسفانه اشکال صنعتگران نیز آن است که اتحاد و انسجام لازم را برای تثبیت جایگاه خود در مملکت و نظام ندارند. این در حالی است که جامعه اصناف و بازاری‌ها در این زمینه موفق عمل کرده و توانسته‌اند تشکیلات صنفی بسیار منسجمی را ایجاد کنند که اگر فرضا اعتراضی در مورد مساله‌ای داشته باشند، مسوول صنف آن را پیگیری کند. بعضا حتی با تعطیلی صنف خود، حمایت یک ارگان ذی‌ربط را جلب و مطالبه خود را به سرانجام می‌رسانند؛ اما در بخش صنعت اعتراضات به نتیجه نمی‌رسد؛ همان‌طور که تاکنون مواردی نظیر مالیات ارزش‌افزوده، بیمه و... به‌رغم ایجاد مشکلات بسیار برای صنعتگران، هنوز به نتیجه نرسیده است چراکه جامعه صنعتی هنوز جایگاه خود را پیدا نکرده است.نهادهای حاکمیتی همواره به دنبال اشتباهات صنعتگران هستند تا از آنها جریمه دریافت کنند درحالی‌که در بخش‌های دیگر مثل اصناف و تجار که سوددهی بالاتری نسبت به صنعت دارند، به‌راحتی از چنین مسائلی می‌گذرند.متاسفانه نگاه به صنعت در کشور عادلانه نیست. بخش صنعت در کشور غریب افتاده و با اتکا به توان و ظرفیت خود فعالیت می‌کند. درحالی‌که امسال از سوی مقام معظم رهبری به‌عنوان جهش تولید نام‌گذاری شده، اما صنعت جایگاه خود را در قانون‌گذاری، دولت و قوه‌قضائیه ندارد و حرفه صنعتگران به‌رغم اشتغال‌زایی در مملکت، به‌عنوان یک ارزش مطرح نیست.این فرهنگ باید در مجلس نهادینه شود که توجه ویژه به بخش تولید و صنعت می‌تواند جامعه را نجات دهد و منجر به افزایش اشتیاق به سرمایه‌گذاری در بخش صنعت شود.

درحالی‌که توان انجام بسیاری از امور را در شهرک‌های صنعتی داریم و به‌عنوان‌مثال به‌راحتی می‌توانیم تاسیسات و زیرساخت‌هایی مثل تصفیه‌خانه‌ها را فراهم کنیم، اما چون بودجه‌ای در اختیار ما نیست، نمی‌توانیم کاری از پیش ببریم لذا باید به‌طور مداوم و ملتمسانه از افرادی که در راس امور هستند، نیازهای خود را مطالبه کنیم که البته به‌جایی هم نمی‌رسیم و این موضوع بسیار به بخش صنعت لطمه زده است.ما در گیرودار مسائل دولتی هستیم که به شکل قانونی یا غیرقانونی این اختیار را از ما سلب کرده‌اند و اگر منابع مالی به شهرک‌های صنعتی بازگردد، می‌توانیم اقدامات زیادی را انجام دهیم. صنعت باید به جایگاهی در کشور برسد که تولید به‌عنوان یک امر مقدس تلقی شود و جذابیت سرمایه‌گذاری داشته باشد.

رضا عبداللهی، نایب‌رئیس انجمن صنفی دفاتر خدمات الکترونیک:برای شروع هرگونه فعالیت اقتصادی، سیاسی و فرهنگی باید به آن فعالیت ایمان داشته باشیم و این باور و ایمان از فرهنگ‌سازی شروع می‌شود. مقام معظم رهبری در راستای برون‌رفت از رکود و مشکلات اقتصادی طی دو سال اخیر به‌طور جد به اقتصاد پرداخته و امسال را نیز سال جهش تولید نام‌گذاری کرده‌اند که بحق درست بوده است؛ یعنی ما اگر به‌طورجدی به مساله تولید در کشور نپردازیم، اقتصاد ایران با شکست بسیار بزرگی مواجه خواهد شد. امروز عمده شرکت‌ها با ۳۰ درصد ظرفیت خود در شهرک‌های صنعتی فعالیت می‌کنند و اگر قرار باشد به ندای رهبری لبیک بگویند و با تمام ظرفیت خود پای‌کار بیایند، واقعا زیرساخت‌های ما جوابگو نیست.ما با مشکلات زیادی ازجمله نبود زیرساخت‌ها، مالیات بر ارزش‌افزوده، تامین مواد اولیه و تامین آب به‌ویژه در فصل تابستان مواجهیم و اگر فرهنگ‌سازی در بین مسوولان بالادستی برای رفع مسائل بخش تولید انجام نگیرد، وضعیت اقتصاد درست نمی‌شود. باید نگاه مسوولان بالادستی تغییر کند و به این باور برسند که امروز تنها راه نجات اقتصاد کشور، رونق تولید و صنعت است و با دلال‌بازی و سوداگری مملکت راه نجات ندارد.در ایران مسوولان شعار حمایت از تولید را سر می‌دهند، اما در واقعیت قضیه به نحو دیگری است. متاسفانه مدیران هر وزارتخانه‌ای به فکر جذب منابع مالی برای نهاد متبوع خود هستند و به رونق تولید باور ندارند.در کشوری مثل آلمان ۹۹ درصد واحدهای صنعتی را صنایع خرد و کوچک تشکیل می‌دهند و همین صنایع کوچک تکمیل‌کننده صنایع مادر هستند، درحالی‌که در ایران صنایع مادر، صنایع کوچک را رقیب خود تلقی می‌کنند و این‌یک فاجعه است.در ماه‌های اخیر با فراگیر شدن کرونا، دولت به‌منظور توسعه تولید ماسک، اعلام کرد که مجوزهای لازم را در عرض یک هفته به واحدهای صنعتی مربوطه ارائه می‌دهد و این کار هم انجام شد؛ اما مساله ‌این است که وقتی دولت می‌تواند مجوزی را برای یک واحد صنعتی در عرض یک هفته صادر کند، چرا صنعتگر باید به مدت دو سال دنبال آن بدود؟ این‌یک ظلم در حق صنعتگر است.

علیرضا نیک‌آیین رئیس اتحادیه تعمیرکاران خودرو:ما زمانی می‌توانیم حقوق خود را به‌صورت گروهی مطالبه کنیم که بتوانیم کار گروهی انجام دهیم، اما متاسفانه ما کار گروهی بلد نیستیم. باید یک دبیرخانه قوی راه‌اندازی و مطالبات خود را از این طریق پیگیری کنیم.امروز بزرگ‌ترین معضل ما وجود فساد در بین برخی از مدیران رده‌بالا در سه قوه است. از طرفی تا وقتی‌که نگاه مسوولان به بخش خصوصی، نگاه تجاری و ابزاری به‌منظور استخراج درآمد باشد، نتیجه‌ای حاصل نخواهد شد. تحقق شعار جهش تولید به زیرساخت‌ها و بسترهای لازم مثل بانک و گمرک برای تسهیل واردات مواد اولیه نیاز دارد.تا وقتی پشت درهای بسته برای ما تصمیم‌گیری می‌شود، وضعیت ما بهتر از این نخواهد بود. هر ارگان و اداره‌ای قوانین و عملکرد جزیره‌ای برای خود دارد و تابع قوانین جمهوری اسلامی نیست. صحبت از دولت الکترونیک است، اما در واقعیت چنین نیست. باید امور را برای تولیدکننده و توزیع‌کننده تسهیل کنند و صرف ایجاد کمیسیون و ستاد، چاره کار نیست.وقتی تنها به قشر مرفهی از تولیدکنندگان خاص، رانت‌ها، پول‌ها و ارزهای خاص تخصیص داده می‌شود، اما به بنگاه‌های کوچک ظلم می‌شود، همه ما متضرر می‌شویم. در شرایط کنونی وضعیت اقتصادی کشور مناسب نیست و اقشار ضعیف و کارگران تحت‌فشار هستند. توقع ما این است که مجلس حقوق صنفی ما را مطالبه کند. طبق اصل ۴۴ قانون اساسی، دولت باید تصدی‌گری را به بخش خصوصی واگذار کند.

حمیدرضا نامی، رئیس هیات ‌مدیره انجمن ماشین‌های کشاورزی:متاسفانه نگاه دولت و مجلس به بخش خصوصی، نگاه ارباب‌ورعیتی است. درصورتی‌که در کشورهای صنعتی برعکس است و دولت و مجلس، شایستگی ادامه مدیریت خود را در برابر قضاوت و تایید یا رد از سوی بخش خصوصی و مردم می‌داند.اگر این نگاه وجود ندارد پس مجلس یازدهم هم احتمالا نباید فرقی با مجلس دهم داشته باشد، مگر اینکه منتخبان مجلس یازدهم اعلام و اهتمام داشته باشند که با رویکرد و نگاهی جدید، نمایندگی بخش خصوصی را بر دوش خواهند کشید و با این مأموریت به صحنه خدمت و کار آمده‌اند. در دوره قبل مجلس، اگرچه ارتباطاتی را با کمیسیون‌های کشاورزی و صنعت برقرار کرده بودیم، اما درنهایت این ارتباطات یا عقیم ماند یا منتج به استیضاح می‌شد که استیضاح‌ها هم درنهایت به چانه‌زنی‌های بین دولت و نماینده‌ها منتج می‌شد و درنهایت بازنده اصلی بخش خصوصی و مطالبه گران حقوق صنفی بودند.مطالبه ما از نمایندگان این دوره مجلس این است که به‌جای تدوین لوایح و قوانین جدید از دولت بپرسند که چرا به‌رغم وعده‌های داده‌شده در طول هشت سال اخیر در راستای رونق تولید و صنایع کشور، امروز چرخ کارخانه‌ها متوقف‌شده و جوابگوی این کوتاهی باشند.مصوبات و تسهیل گری و بسته‌های حمایتی وزارت صنعت، معدن و تجارت تنها به نورچشمی‌هایی در حوزه خودرو و فولاد و پتروشیمی‌ها تعلق می‌گیرد و بنگاه‌های متوسط و بخش خصوصی، از این حمایت‌ها بی‌بهره و حتی برای استفاده از مزایای عمومی قانون، در اولویت‌های آخر است. گاهی شاهدیم که لایه‌های میانی دولت، تشکل‌های بخش خصوصی را رقیب خود می‌داند و تمایلی به مشارکت تشکل‌های بخش خصوصی دیده نمی‌شود. عملا این گروه تنها به بخش‌هایی ورود می‌کند که در آنها جلب نظر خاص صورت می‌گیرد.درحالی‌که تعداد اشتغال در صنایع متوسط و کوچک کشور، چند برابر واحدهای تولیدی صنعتی عظیم ایران است که اسما خصوصی و رسما خصولتی اداره می‌شوند. دولت حتی در پارلمان بخش خصوصی به دنبال القای نظرات خود بوده و در این شرایط بخش خصوصی هرروز بیشتر از روز قبل گرفتار می‌شوند. درنهایت منافع بسیاری از بخش‌های دولتی در همین دخالت‌ها و یارانه‌ها نهفته است. عمده ارز ۴۲۰۰ تومانی به صنعتگران بخش خصوصی تعلق نگرفت و ما به‌عنوان تولیدکننده ادوات کشاورزی این ارز را با صعوبت و به میزان بسیار محدود دریافت کردیم که بلافاصله در اولین اصلاحات هم همین حداقل‌ها حذف شد. پس یک پای بازی در رونق یا رکود این عرصه دولت است. حمایت دولت از حوزه تولیدی ما، به‌ویژه در وزارت صنعت در حد یک ادعا باقی‌مانده و خواسته ما این است که به‌جای این‌گونه حمایت شعاری، با مشارکت و استماع مطالبات و پیشنهاد‌های اصلاحی از سوی تشکل‌های بخش خصوصی، موانع فعلی تولید که بخش بزرگی از آنها در لابه‌لای تفسیر مصوبات و آیین‌نامه‌های دولتی‌ است، به شعار جهش تولید معنی عینی و اجرایی ببخشند.

مجتبی حاجتی، رئیس انجمن ایمنی و مهندسی حریق: باوجوداینکه امسال به نام سال جهش تولید نام‌گذاری شده، اما در مقام اجرا و قانون‌گذاری اقدامات انجام‌شده دقیقا برخلاف این شعار عمل شده است.در وضعیت کنونی اقتصادی باوجود تحریم‌ها و نوسانات ارزی و شرایط کرونا، نه‌تنها شرکت‌های بازرگانی بلکه متاسفانه واحدهای تولیدی نیز گرفتار بوروکراسی و تغییرات مدام و پی‌درپی قوانین شده‌اند و حتی در تامین مواد اولیه فرآیند تولید خود در وزارت صمت، بانک‌ها، گمرک و بانک مرکزی سرگردان و معطل هستند.

بسیاری از شرکت‌های تولیدی و بازرگانی به دلیل عدم تخصیص یا انتقال ارز در سامانه نیما و باوجوداینکه کالا یا مواد اولیه در گمرکات کشور موجود و تخلیه شده است، به دلیل عدم دریافت کد رهگیری هنوز موفق به خارج کردن این کالاها از گمرک نشده‌اند، آیا واقعا این اقدامات در راستای اهداف جهش تولید است یا منتج به ایجاد مانع در امر تولید می‌شود؟!

در حال حاضر ۷۵ درصد ظرفیت شهرک‌های صنعتی تعطیل‌شده و این شهرک‌ها بیکارند. پیشنهاد ما این است که سلسله بحث‌های مستدلی را شروع و نظرات خود را منتشر کنیم تا بتوانیم به نتایج قابل‌قبولی برسیم. چون به‌هرحال تعدادی از نمایندگان مجلس نیز وجدان کاری دارند و دلسوز مملکت و اقتصاد داخلی هستند و منافع جامعه را بر منافع سودجویانه انفرادی ترجیح می‌دهند.

محمد بازرگان دبیر نظام صنفی کشاورزی کشور:در فرهنگ ما همه از بایدها صحبت می‌کنند، اما خبری از ارائه طرح و برنامه نیست. دوستان اشاره کردند که ما بافرهنگ کار گروهی آشنا نیستیم که کاملا درست است. هرکدام از ما سال‌هاست که در صنف خود روش آزمون‌وخطا را در پیش‌گرفته‌ایم، سرکوب می‌شویم و صرف هزینه می‌کنیم.

ما تا وقتی متوجه این موضوع نباشیم که منافع مشترکی داریم که باید بر سر آنها بجنگیم، به نتیجه خاصی نمی‌رسیم. ما قانون افزایش بهره‌وری، قانون بهبود فضای کسب‌وکار و قانون مالیات بر ارزش‌افزوده را داریم که در صورت اجرا می‌تواند بسیاری از مشکلات ما را برطرف کند. باید قوانین روی زمین‌مانده بخش تولید را شناسایی و اجرای آنها را از نهادهای ذی‌ربط مطالبه کنیم. غیر از همفکری و هم‌صدایی راه دیگری نداریم.امروز نظام صنفی کشاورزی با دارا بودن یک‌میلیون و ۳۰۰ هزار عضو، بزرگ‌ترین تشکل است و ما آمادگی داریم تا مطالبات خود را در مجلس و وزارتخانه مطرح و اجرای آنها را درخواست کنیم.

علیرضا احمدیان مدیرمسوول پایگاه اطلاع‌رسانی: در حال حاضر یک شکافی بین دولت و بخش خصوصی وجود دارد و آن این است که یک شخصیت کارمند می‌خواهد برای یک کارآفرین تصمیم بگیرد. درحالی‌که کارآفرین بودن یک هنر، یک سبک زندگی و یک سبک‌رفتاری است. ما امروز در بدنه دولت و وزارتخانه‌ها این مشکل راداریم که هر مدیری قبل از اینکه به جایگاه مدیریت برسد، یک کارمند بوده است. درحالی‌که یک شخصیت کارمند نمی‌تواند زوایا و ابعاد کاری و دغدغه‌ها، نگرانی‌ها، مشکلات و روح حاکم بر یک شخص کارآفرین را بسنجد، درک کند و برای او برنامه‌ریزی کند؛ بنابراین پیشنهاد می‌شود در دولت آینده مسوولان وزارتخانه‌های تخصصی مثل وزارت جهاد کشاورزی و وزارت صنعت، معدن و تجارت را کشاورزان و صنعتگران انتخاب کنند که البته مطالبه سخت و دشواری نیست.

سیروس کوهی عضو هیات مدیره شهرک صنعتی پایتخت:ما از ۱۲ سال قبل تاکنون در جلسات مکرری با حضور مسوولان دولتی و نمایندگان مجلس شرکت کرده و مسائل خود را مطرح کرده‌ایم، اما به نتیجه‌ای نرسیده‌ایم. چراکه درنهایت مسائل و راهکارها بین نهادهای مختلف پاس‌کاری می‌شود.حال حداقل انتظار ما از مجلس یازدهم این است به دنبال اصلاح قوانین موجود و تدوین قوانین جدید برای بخش صنعت باشند و اصلاح قوانین را یکی از اولویت‌های خود قرار دهند. چراکه بسیاری از قوانین موجود دست و پای بخش خصوصی را بسته است. هر اداره و ارگانی برای خود بخشنامه صادر می‌کند. در این شرایط عده‌ای نیز در حال نابود کردن مملکت هستند. متاسفانه امروز تحریم‌های داخلی بیشتر از تحریم‌های خارجی است و ما باید به فکر راهکاری برای صنعت باشیم.متاسفانه قوانین موجود به نحوی تدوین‌شده که صنایع بزرگ و کوچک با یک نگاه دیده‌شده است. به این معنا که قوانین اعمال‌شده برای صنایع کوچک با صنایع بزرگ یکسان است. این در حالی است که مصائب و مشکلات یک واحد تولیدی که با چند نفر کار می‌کند، کاملا متفاوت با کارخانه بزرگی مانند ایران‌خودرو است. ضمن اینکه صنایع کوچک و بزرگ مسائل و سازوکارهای متفاوتی دارند؛ بنابراین قوانین برای این دو بخش باید متفاوت باشد و در راستای بهبود فضای کسب‌وکار، باید شرایط کار را برای صنایع کوچک تسهیل کند.

 

این مطلب برایم مفید است
8 نفر این پست را پسندیده اند