مدیران تشکل‌های مهم دست‌اندرکار ساخت و ساز در این نامه با اشاره به اینکه بخش خصوصی اخیرا با چالش‌ها و مشکلات عدیده مواجه شده، در زمینه بازار فولاد از دولت درخواست کمک کرده‌اند.

در ادامه نامه به مصرف بالای محصولات فولادی، به‌ویژه انواع پروفیل‌ها و میلگردها در همه پروژه‌های صنعت احداث کشور از جمله صنایع ساختمان، راه، صنایع نفت، گاز و پتروشیمی، صنعت آب شامل پروژه‌های سدسازی شبکه‌های آبرسانی و فاضلاب اشاره شده که در احجام اجرایی کارهای پروژه و قیمت تمام شده کار اثرگذار است، بنابراین کنترل و هدایت قیمت‌های آن در بازار مصرف از «اوجب واجبات» توصیف شده است. اما طبق اعلام این تشکل‌ها در شرایط موجود این کالای اساسی دستخوش تغییرات جدی و خارج از کنترل شده است.

به باور مدیران این هشت تشکل با وجود اینکه دولت به دلیل حمایت از مصرف‌کنندگان داخلی و تقویت قدرت خرید مردم مانع افزایش قیمت داخلی فولاد از یک طرف و از طرف دیگر مقایسه آن با قیمت جهانی فولاد شده، ولی در حال‌حاضر بازار شاهد تغییرات اساسی در این حوزه است و به نظر می‌رسد برعکس، دولت با حمایت کامل از تولیدکنندگان فولاد از طریق صادرات مواد اولیه و میانی و همچنین عدم کنترل بازار داخلی موجب افزایش شدید و قیمت کالای فولاد را در بازار داخلی فراهم کرده است.

این تشکل‌ها همچنین هشدار داده‌اند که ادامه این روش به برهم زدن شرایط قراردادها، افزایش قیمت تمام شده و عدم انطباق با بخشنامه‌های سازمان برنامه و بودجه و جدل‌های قراردادی بین مجریان، کارفرمایان و پیمانکاران منجر می‌شود و در گردش مالی پروژه‌ها وقفه جدی ایجاد خواهد کرد که در وهله اول بار مالی آن متوجه دستگاه‌های کارفرمایی و سپس منجر به توقف پروژه‌ها و بالا رفتن نرخ بیکاری خواهد شد.

مدیران هشت تشکل سندیکای شرکت‌های ساختمانی ایران، انجمن شرکت‌های راهسازی ایران، سندیکای شرکت‌های تاسیساتی و صنعتی ایران، سندیکای صنعت برق ایران، انجمن شرکت‌های مهندسی و پیمانکاری نفت، گاز و پتروشیمی، جامعه مهندسان مشاور ایران، انجمن مدیران فنی و حرفه‌ای و کانون سراسری پیمانکاری در پایان نامه خود پیشنهاد کرده‌اند که درخصوص میزان صادرات، مصوبه هفتاد و نهمین کارگروه تنظیم بازار مبنی بر محدودیت ۲۵ درصدی تولیدات برای صادرات محصولات فولادی و عرضه ۶۰ درصدی از محصولات تولیدی در بورس کالا اعمال شود و درخصوص قیمت عرضه شده در بورس کالاها با توجه به نرخ تورم اعلام شده مرکز آمار ایران و در چارچوب هدف‌گذاری تورم اعلام شده بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و همچنین با اتکا به قدرت خرید داخلی، افزایش ۲۲ درصدی نسبت به قیمت نقطه به نقطه سال گذشته ملاک قرار گیرد. داریوش اسماعیلی- معاون امور معادن و صنایع معدنی وزارت صمت - ۱۷ اردیبهشت ماه در نامه‌ای به مدیرعامل شرکت بورس کالای ایران، واحدهای تولیدکننده میلگرد و تیرآهن را ملزم کرده است که می‌توانند برای صادرات ۲۵ درصد تولید خود مشروط به رعایت کف عرضه در بورس کالا برنامه‌ریزی کنند و برای الباقی تولید در کارگروه تنظیم بازار تصمیم‌گیری خواهد شد.

رئیس سابق «اتحادیه تاسیسات مکانیکی ساختمان تهران» درباره مفاد این نامه به «دنیای اقتصاد» گفت: به دنبال کاهش ساخت و ساز فعالیت آنها دچار رکود شده و اعضای این صنف با مشکلات اقتصادی جدی روبه‌رو شده‌اند.

«بیژن عطارد» در ادامه با مطرح کردن این موضوع که رکود در فعالیت‌های ساختمانی به‌صورتی بی‌سابقه فعالان این بخش را زمینگیر کرده است افزود: مطرح کردن مسائل و مشکلات اصناف، اتحادیه و تشکل‌ها ذیل بحران کرونا، راهی برای پاک کردن صورت مساله‌های مهم و اساسی است که البته مسبوق به سابقه است.

رئیس سابق اتحادیه تاسیسات مکانیکی ساختمان تهران، رعایت نکردن مصوبات کارگروه تنظیم بازار آهن را عامل آشفتگی در این صنف ارزیابی کرد و نسبت به تبعات دامنه‌دار و بحران زای آن هشدار داد.

عطارد در ادامه تصریح کرد: در واقع با کاهش ساختمان‌سازی دیگر درآمد کافی برای پرداخت مالیات نداریم. حتی با این میزان درآمد به سختی می‌توان از عهده هزینه‌های یک واحد صنفی برآمد، بنابراین ما تقاضا داریم مالیات‌ها را متناسب با درآمد‌ها در نظر بگیرند تا معاش خانواده‌های این صنف مختل نشود.

رئیس سابق اتحادیه تاسیسات مکانیکی ساختمان، افزایش نرخ انجام امور تاسیسات ساختمانی را یکی از مهمترین مسائل این صنف دانست.

عطارد گفت: در گذشته فقط اتحادیه هر صنف قیمت‌ها را تعیین می‌کرد، اما از سال گذشته مقرر شده قیمت‌ها به تایید اتاق اصناف برسد که افزایش قیمت این بخش نیز برای تایید به اتاق اصناف ارسال شده است.

وی با اشاره به کاهش فعالیت‌های اقتصادی در سال‌های اخیر تصریح کرد: شیوع کرونا این وضعیت را تشدید کرده است؛ به‌طوری که فعالیت‌های تاسیسات ساختمان نسبت به چهار سال قبل حدود ۴۰ درصد کاهش داشته و در حال حاضر می‌توان گفت که در سال ۱۳۹۹ هنوز هیچ تقاضایی برای ارائه خدمات در این بخش وجود نداشته و فعالیت تاسیسات ساختمان به صفر رسیده است.

رئیس اتحادیه تاسیسات مکانیکی ساختمان در ادامه با بیان اینکه فعالان این بخش برای دریافت پروانه کسب حتما باید محل مشخصی برای فعالیت داشته باشند، تصریح کرد: این در حالی است که برخی از فعالیت‌های خدماتی به ویژه در بخش ساختمان عموما قائم به مکان نیستند و مردم از طریق تلفن و اینترنت از تعمیرکاران یا متخصصان امور ساختمانی می‌خواهند که کارشان را انجام دهند.

به گفته عطارد آیین نامه اجرای قانون نظام مهندسی ۲۵ سال معلق مانده است. وی در پایان خاطرنشان کرد: جهش تولید بدون توزیع و صادرات خدمات فنی امکان‌پذیر نیست؛ بنابراین یکی از مواردی که باید برای توسعه فضای کسب و کار در نظر گرفته شود، این است که با ایجاد اصلاحاتی در قانون نظام صنفی، بخشی از مشاغلی که نیاز به مکان ندارند جزو انجمن‌های صنفی قرار گیرند.

این مطلب برایم مفید است
1 نفر این پست را پسندیده اند