محمدرضا غزنوی در گفت‌وگو با «ایسنا» اظهار کرد: با توجه به افزایش قیمت مواد اولیه تولیدکنندگان پیشنهاد افزایش قیمت ۲۰ تا ۳۰ درصدی لوازم خانگی را به سازمان حمایت ارائه کردند و احتمالا سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان در هفته جاری تصمیم خود را اعلام می‌کند.

وی از افزایش قیمت ۵۰ درصدی فولاد و کمبود عرضه این کالا در سال جاری خبر داد و گفت: به نظر می‌رسد زیرساخت‌های بورس در حال حاضر مشکل دارد و شرکت‌ها باید بتوانند مانند خودروسازها مستقیم با فولادسازی‌ها قرارداد ببندند.

به گفته سخنگوی انجمن صنفی تولیدکنندگان لوازم خانگی، عده‌ای دلال خودشان را تولیدکننده معرفی می‌کنند، در بورس برنده می‌شوند و فولاد را در بازار گران‌تر به تولیدکنندگان می‌فروشند.

غزنوی در ادامه با اشاره به افزایش نرخ ارز در سال جاری، آن را دلیل دیگر افزایش قیمت لوازم خانگی عنوان کرد و گفت: واحدهای تولیدی لوازم خاگی بین صفر تا ۵۰ درصد ارزبری دارند و عمق ساخت داخل در هر کارخانه متفاوت است که این موضوع باید در افزایش قیمت‌ها در نظر گرفته شود.

وی همچنین از مشکلاتی در زمینه تامین ارز نیمایی برای تولیدکنندگان در سال جاری خبر داد و گفت: علاوه بر افزایش نرخ ارز نیمایی از شروع سال جاری ارز نیمایی برای تامین مواد اولیه تخصیص داده نشده که این موضوع هم به افزایش قیمت‌ها دامن زده است.

غزنوی در پاسخ به اینکه آیا تولیدکنندگان تاکنون این افزایش قیمت‌ را اعمال کرده‌اند و آیا بعد از صدور مجوز سازمان حمایت قیمت‌ها دوباره افزایش خواهد داشت، تصریح کرد: خیلی از تولیدکنندگان افزایش قیمت کالاهای خود را اعمال کردند؛ اما بازار کشش افزایش قیمت بیشتر را ندارد و احتمالا با صدور مجوز افزایش قیمت از سوی سازمان حمایت، قیمت‌ها افزایش مجدد نخواهد داشت.

سخنگوی انجمن صنفی تولیدکنندگان لوازم خانگی در پایان خاطرنشان کرد: برای حمایت از مصرف‌کنندگان هر فردی، چه تولیدکننده و فروشنده که تخلف می‌کند و قیمت خود را غیرمنطقی افزایش داده نیز باید با او برخورد شود.

به گزارش «ایسنا» مشاهدات میدانی از بازار لوازم خانگی نشان می‌دهد در سال جاری لوازم خانگی ایرانی ۲۵ تا ۳۰ درصد و کالاهای خارجی که عمدتا به‌صورت قاچاق وارد کشور می‌شود تا ۱۰۰ درصد افزایش قیمت داشته است.

بیشتر فروشندگان می‌گویند که شرکت‌های تولیدی در سال جاری حداقل سه بار برای مدت چهار تا پنج روز فروش خود را متوقف کردند و بعد از آن هر بار بین ۵ تا ۱۰ درصد قیمت‌ها را افزایش دادند؛ به‌طوری که در حال حاضر قیمت‌ کالاهای ایرانی در این بازار ۲۵ تا ۳۰ درصد گران شده است. به گفته یکی از فروشندگان، الان هم برخی شرکت‌ها کالای خود را نمی‌فروشند تا مجوز افزایش قیمت را از سازمان حمایت دریافت کنند.

یکی دیگر از مغازه‌داران می‌گوید برخی کالای قاچاق مربوط به قبل از خروج برندهای کره‌ای از کشور است و بخش بیشتری از آنها به‌صورت قاچاق وارد کشور شدند که اخیرا قیمت آنها تا حدود ۱۰۰ درصد نسبت به قبل از عید افزایش داشته است. نکته جالب هم این است که با وجود اینکه از دی ماه سال گذشته اجرای طرح آیین‌نامه اجرایی شناسه‌های کالا و رهگیری کالا آغاز شده و اعلام شد که لوازم خانگی فاقد شناسه کالا در سطح بازار کالای قاچاق تلقی می‌شوند و با فروشگاه‌ها برخورد می‌شود؛ اما مغازه‌داران به راحتی درباره افزایش قیمت کالاهای قاچاق صحبت می‌کنند!

البته به نظر می‌رسد در مواردی افزایش قیمت تا ۵۰ درصد هم در کالاهای ایرانی اتفاق افتاده است. برای مثال یکی از مغازه‌دارانی که معتقد است کسادی بازار بعد از کرونا حداقل ۳۰ درصد بیشتر از قبل شده است، می‌گوید قیمت یک یخچال ۱۴ فوت ایرانی بهمن ماه سال گذشته دو میلیون و ۳۰۰ هزار تومان بوده، اما بعد از بازگشایی واحدها به سه میلیون و ۲۵۰ هزار تومان رسیده و حالا قیمت آن سه میلیون و ۵۰۰ هزار تومان است. همچنین به گفته او قیمت یک نوع ماشین لباسشویی ایرانی از پنج میلیون تومان در بهمن ماه، حالا به هفت میلیون تومان رسیده که یعنی ۴۰ درصد افزایش قیمت داشته است.

 

این مطلب برایم مفید است
3 نفر این پست را پسندیده اند