انتقادهای اتحادیه فروشندگان نوشت‌افزار که بالا گرفت، روابط‌عمومی وزارت آموزش و پرورش نیز در پاسخ به این انتقادها اعلام کرد که هدف این وزارتخانه از طراحی و راه‌اندازی سامانه فروش و توزیع کتاب‌های آموزشی نظارت نظام‌مند بر فرآیند تولید و فروش و توزیع براساس نیاز واقعی، کاهش قیمت کتاب‌های درسی، کاهش مصرف کاغذ، کاهش نرخ کتاب‌های منسوخه، کاهش هزینه‌های مرجوعی و تسهیل دسترسی مخاطبان است و این سازمان به هیچ‌وجه درصدد تمرکززدایی، تصدی‌گری و کسب منفعت از فروش کتاب‌های درسی نبوده و نیست. روابط‌عمومی این وزارتخانه در ادامه از برگزاری جلسه با اصناف نشر و کتاب‌فروش خبر داده و گفته که آنها (صنف کتابفروشان) جز تاکید بر سیستم فروش قدیمی و سنتی خود حرفی برای ارائه نداشته‌اند.

سیدتقی غضنفری، نایب‌رئیس و عضو اتحادیه صنف فروشندگان نوشت‌افزار و کتابفروشان با نابجا و غیرمنطقی توصیف کردن این استدلال روابط‌عمومی وزارت آموزش و پرورش که به نوعی این مشکل و فرآیند به‌وجود آمده را مدیریت و نمایندگی می‌کند، گفت: کاسبانی هستند که حدود ۴۰ یا ۵۰ سال در این زمینه فعالیت داشته و از این طریق امرار معاش می‌کنند. اما طی سلسله جلساتی که با مسوولان آموزش و پرورش داشتیم، نتوانستیم آنها را قانع کنیم.

این عضو اتحادیه صنف فروشندگان نوشت‌افزار و کتابفروشان در ادامه گفت: برای حضور در جلساتی که با آموزش و پرورش داشتیم، افراد و کسبه‌ای بودند که از دورترین نقاط کشور خود را به این جلسه رسانده بودند. این مساله خود گواهی بر این مدعاست که تا چه اندازه این صنف خودشان را در معرض خطر از دست دادن کار و شغل خود و همچنین تغییرات شغلی می‌بینند.

غضنفری می‌گوید: برای صنفی که سال‌های سال است در این عرصه مهم فرهنگی فعالیت می‌کند، چرا باید یک جوان ۳۴ ساله تصمیم‌گیری کند، آن هم تصمیماتی که هیچ‌کدام جنبه منطقی ندارد و عاری از بررسی کارشناسانه است. چرا باید فروش کتاب را از این صنف بگیرند؟ عملی که درواقع مغایر با اصل ۴۴ قانون اساسی است. مسوولان آموزش و پرورش باید این درک را داشته باشند که صنف کتابفروشان در کنار این رسالت فرهنگی، در راستای امرار معاش خود و خانواده‌شان اقلام و کالاهای فرهنگی دیگری نیز به فروش می‌رسانند.

وی در ادامه افزود: صنف کتابفروشان در راستای فعالیت خود بیمه پرداخت می‌کنند، کارگر دارند و حق و حقوق آنها را می‌دهند، انبار دارند و در این راستا هزینه‌هایی نیز متحمل می‌شوند و از همه مهم‌تر مالیات پرداخت می‌کنند. اما در نظر داشته باشید آموزش و پرورش مالیات پرداخت نمی‌کند. غضنفری با انتقاد از فرآیند فروش آنلاین کتاب گفت: این نهاد حتی در همین کار خود نیز کارنامه مثبتی از خود به‌جا نگذاشته است؛ سال گذشته بعد از گذشت دو ماه و در واقع در آذرماه کتاب به‌دست دانش‌آموزان رسید. این فرآیند موجب شده که برخی سودجویان به‌صورت غیرقانونی، کتاب‌های درسی را در بازار سیاه و به قیمت گزافی به دانش‌آموزان و خانواده‌های آنها بفروشند.

ناگفته نماند طبق برآوردی که اتحادیه انجام داده است، حدود ۱۲ هزار نفر از این طریق زندگی خود را می‌گذرانند، اما الان با اتخاذ این تصمیم‌  غیرکارشناسانه، زندگی مادی آنها با خطر مواجه شده است. وی اضافه کرد: ما مدارسی داریم که در دورافتاده‌ترین و محروم‌ترین نقاط کشور قرار دارند و دانش‌آموزان این مدارس از ابتدایی‌ترین امکانات آموزشی محروم هستند و سطح زندگی آنها فاصله بسیار و تفاوت ماهوی با دیگر طبقات در جامعه ایران دارد، این دانش‌آموزان و خانواده‌های آنها اساسا دسترسی به اینترنت و خدمات الکترونیکی ندارند.

غضنفری در ادامه گفت: سفارش اینترنتی و خرید محصولات فرهنگی به‌صورت اینترنتی برای جامعه ما که فاقد یکدستی طبقات و اقشار مختلف مردم از منظرهای مختلف است، امری غیرکارشناسانه است. این فرآیند اکنون در کشورهای توسعه‌یافته رواج دارد که مناسبات آن در همه عرصه‌ها ذیل یک فرآیند مدرن و قانونی شکل و سازمان و نظم گرفته است. از طرفی چه مشکلی در فروش کتاب و محصولات فرهنگی از طرف صنف کتابفروشان است که باید این امر را در اختیار مساجد، ایستگاه‌های مترو و دیگر اماکنی قرار داد که هیچ ارتباطی با کتابفروشی ندارند.

همچنین عباس اربابی‌نژاد، رئیس اتحادیه صنف لوازم‌التحریر و کتابفروشان شهرری نیز وزارت آموزش و پرورش را مسبب اصلی گرانی کتاب‌های درسی و نابسامانی در توزیع آن دانست.

وی گفت: اصرار آموزش و پرورش به ورود مستقیم به عرصه توزیع کتاب درسی و فروش آن خلاف مصرح قانون اساسی و فعالیت‌های صنفی بخش خصوصی در کشور است. با این همه روز دوشنبه محمدمهدی کاظمی معاون توسعه منابع و پشتیبانی سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی عنوان کرد که ما مشکلی درباره توزیع کتاب درسی توسط کتابفروشی‌ها نداشتیم و در بخشنامه هم به صراحت آن را اعلام کردیم اما شروطی هم داریم که مهم‌ترین آن کاهش سود ناشی از فروش و توزیع کتاب و نیز تعیین وضعیت جغرافیایی توزیع کتابفروشی‌هاست.

در همین زمینه و به‌دنبال اظهارات کاظمی، هومان حسن‌پور رئیس اتحادیه ناشران و کتابفروشان تهران اقدام به انتشار نامه‌ای کرده که در تاریخ ۱۶ بهمن ماه سال قبل خطاب به محمدمهدی کاظمی ارسال شده است و تاکنون بی‌پاسخ مانده است. در این نامه ضمن معرفی تمامی کتابفروشان این اتحادیه پیشنهادهایی نیز به‌منظور بهینه‌سازی سیستم توزیع کتاب‌های درسی ارائه شده است.

با این تفاسیر، جمعی از کتابفروشان سراسر کشور درحال تنظیم و ارسال نامه‌ای به دفتر رهبری درباره اقدامات وزارت آموزش و پرورش در زمینه تغییر سیستم فروش کتاب‌های درسی هستند. در روزهای اخیر این مناقشه وارد فاز تازه‌ای شده و جمعی از کتابفروشان کشور با ایجاد کمپینی اعتراضی به رفتار وزارت آموزش و پرورش درحال جمع‌آوری امضا از ناشران سراسر کشور به‌منظور ارسال نامه‌ای تظلم‌خواهانه هستند.

این مطلب برایم مفید است
6 نفر این پست را پسندیده اند