امسال که حداقل حقوق کارگران۲۱ درصد و کمتر از نرخ تورم ۳۶ درصدی منظور شد، قرار بود از محل حق پایه سنوات، حق مسکن و حق خواربار جبران شود، تا قدرت خرید کارگران در این شرایط قدری حفظ شود، اما برخی کارفرمایان با برداشت قانون به نفع خود، به ضرر کارگران رفتار می‌کنند.

علی مجیدی مشاور حقوقی کانون عالی انجمن صنفی کارگران در این باره می‌گوید: ما هم مطلع شدیم، متاسفانه برخی از کارفرمایان حق سنوات کارگران را اعمال نمی‌کنند و قانون کار را به نفع خود تفسیر می‌کنند که این خلاف قانون است و باید ناظران وزارت کار بر این نظارت کنند و حق کارگران را بگیرند. 

مشاور حقوقی کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران در مورد اینکه امسال حداقل حقوق کارگران کمتر از تورم رشد پیدا کرد، گفت: از نظر حقوقی مصوبه شورای عالی کار در تضاد با ماده 41 قانون کار است. در آن ماده تصریح شده است که باید حداقل مزد کارگران بر اساس تورم واقعی رشد کند که نرخ 21 درصد در تضاد با این ماده قانونی است. 

این مطلب برایم مفید است
4 نفر این پست را پسندیده اند