در این نامه تصریح شده است: با توجه به اینکه بخش تحقیق و توسعه (R&D) شرکت‌های بهداشتی و آرایشی، به سرمایه‌گذاری‌های چند صد میلیون دلاری احتیاج دارد و در حال حاضر، نه دولت و نه بخش خصوصی، امکان تامین چنین سرمایه‌ای را ندارند، اعضای این انجمن از سال ۱۳۹۵ تولید مشترک تحت لیسانس برندهای معتبر جهانی را در دستور کار قرار دادند و به اعتبار حسن روابط تجاری ۲۰ ساله خود با کمپانی‌های بزرگ جهانی فعال در این حوزه، مذاکراتی برای تولید در ایران را آغاز کردند. به رغم مشکلات تحریم و برخی محدودیت‌های داخلی، تاکنون ۵۰ شرکت عضو انجمن از بین ۲۵۰ شرکت واردکننده، همکاری برای تولید مشترک را آغاز کرده‌اند. توسعه این اتفاق می‌توانست به تامین مناسب نیاز داخلی و همچنین صادرات به بازار ۴۰۰ میلیون نفری منطقه کمک کند. همانطور که ترکیه چنین ایده‌ای را اجرایی کرد و بی‌آنکه هیچ نوع محدودیت وارداتی وضع کند، موفق شد صادرات ۲ میلیارد دلاری فرآورده‌های بهداشتی و آرایشی به کشورهای منطقه را در کارنامه تجارت فرامرزی خود ثبت کند و بخش مهمی از بازاری را که سهم ما بود، به دست آورد.

در بخش دیگری از این نامه آمده است: «انجمن واردکنندگان فرآورده‌های بهداشتی، آرایشی و عطریات ایران» و «انجمن صنایع شوینده، بهداشتی و آرایشی» به‌عنوان نمایندگان تجار و تولیدکنندگان این بخش، جلساتی را در نیمه دوم سال ۱۳۹۷ در وزارت صمت و با مشارکت نمایندگان سازمان غذا و دارو و ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز برگزار کردند که نتیجه آن، تدوین فهرست کالاهای فاقد توان ساخت داخلی، به منظور واردات محدود و هدفمند تا پیش از افتتاح پروژه‌های جدید ساخت داخلی بود.

 رئیس هیات مدیره انجمن واردکنندگان فرآورده‌های بهداشتی و آرایشی تاکید کرده است: متاسفانه وزارت صمت در تاریخ ۳۱/ ۰۲/ ۱۳۹۸ ضمن بی‌اعتنایی به عقلانیت جمعی، به دلایلی که بر ما مشخص نیست، تصمیم ناگهانی اتخاذ کرده و با صدور نامه خلق‌الساعه ممنوعیت مطلق واردات، نه تنها فرآیند مذاکرات ساخت داخل را متوقف کرد، بلکه اعتبار اقتصادی شرکت‌های ایرانی را نزد شرکای تجاری خود نیز مخدوش کرد. این تصمیم نسنجیده، دولت را از درآمدهای حاصل از واردات رسمی محروم کرد؛ در حالی‌که واردات رسمی، هیچ نوع تداخل و تاثیری بر تولید داخلی نداشته و از سوی دیگر، بستن مرزهای گمرکی به روی تجار شناسنامه‌دار، آزادراه‌های عریض را پیش روی جریان قاچاق گشود. به این ترتیب همان حجم ارز آزاد که پیش از این توسط شرکت‌های رسمی برای واردات کالاهای استاندارد پرداخت می‌شد، اکنون توسط تیم‌های قاچاق، به حساب تولیدکنندگان بی‌نام و نشان منتقل می‌شود.

علی مقیمی خاطر نشان کرده است: همچنین به دلیل عدم پرداخت حقوق دولتی و ورود کالاهای ارزان و تقلبی فاقد تاییدیه بهداشتی سازمان غذا و دارو، تولیدکنندگان داخلی نیز به دردسر افتاده و خار قاچاق، در چشمان آنها نیز فرو رفته  است. اثرات منفی فرآورده‌های بهداشتی و آرایشی تقلبی بر سلامت عمومی جامعه و هزینه‌ها و دشواری‌های درمانی آتی، بسیار سنگین است و گناهی نابخشودنی تلقی می‌شود که وزارت صمت، خواسته یا ناخواسته مسوولیت آن را بر عهده دارد.

در این نامه با اشاره به اینکه واردکنندگان فرآورده‌های بهداشتی و آرایشی در سال ۱۳۹۷، واردات این بخش را با حمایت از تولید داخلی به یک سوم سال قبلی کاهش داده و در سقف ۱۲۳ میلیون دلار مدیریت کردند، خاطرنشان شده است: به‌این ترتیب واردکنندگان حدود ۲۳۰۰ میلیارد ریال در قالب عوارض و حقوق گمرکی و انواع مالیات، به دولت پرداخت کردند. این در حالی است که از آغاز تا کنون، واردات فرآورده‌های بهداشتی و آرایشی همواره از محل ارز آزاد تامین می‌شده و هیچ نوع یارانه ارزی به این بخش پرداخت نمی‌شود.

این انجمن در پایان نامه خود سه پیشنهاد عملیاتی زیر را به معاون رئیس‌جمهور اعلام کرده است:

۱-از روابط تجاری خود برای توسعه صادرات بهره گرفته و فعالیت‌های این بخش را بدون نیاز تخصیص ارز دولتی ساماندهی کنیم.

۲- نظارت دقیقی بر واردات داشته و همچون گذشته، کالاهایی را وارد و عرضه کنیم که مصرف‌کنندگان به کالای معتبر، با کیفیت، ایمن و با قیمت رقابتی دسترسی داشته باشند. همچنین مزیت تولید رقابتی در بازار داخلی حفظ شود.

۳- به گونه‌ای برنامه‌ریزی کنیم که ظرف سه سال آینده، بخش مهمی از این کالاها نیز در قالب پروژه‌های تولید مشترک، با کیفیت و قیمت رقابتی در خاک کشورمان تولید شود تا ارزش افزوده و فرصت‌های شغلی آن، نصیب هموطنان مان شود.

تصمیم دولت در این خصوص می‌تواند:

۱-مانع انحلال شرکت‌های فعال در این بخش شده و به آنها فرصت دهیم تا از ظرفیت‌های خود برای تغییر فعالیت و ورود به جرگه تولید، بهره گیرند.

۲- به رفع کمبود فرآورده‌های بهداشتی و آرایشی استاندارد، ایمن و با کیفیت در بازار داخلی به ویژه شرایط خاص کنونی کمک شود.

۳-در حالی که مساله اصلی دولت حفظ اشتغال و جلوگیری از تشدید رکود اقتصادی است، فرصت‌های شغلی در این بخش حفظ شود.

۴-قاچاق گسترده فرآورده‌های بهداشتی و آرایشی که امنیت اقتصادی کشور و سلامت مصرف کننده را تهدید می‌کند، کنترل شود.

p18- (4)

این مطلب برایم مفید است
6 نفر این پست را پسندیده اند