دنیای‌اقتصاد، سنندج، فرزاد نویدی: معادن غنی فراوانی در استان کردستان وجود دارند که به‌دلیل نبود صنایع فرآوری، مواد موجود در این معادن به صورت خام به بازار عرضه می‌شود، درحالی‌که می‌توان با ایجاد صنایع فرآوری در کنار این معادن، به ایجاد اشتغال بیشتر و رونق اقتصادی استان کمک فراوانی کرد. بسیاری از مسوولان استان کردستان و همچنین نمایندگان مردم استان در مجلس شورای اسلامی در اظهار نظرهای خود خواستار جلوگیری از خام فروشی در معادن و ایجاد صنایع فرآوری در کنار معادن استان هستند و معتقدند از این طریق علاوه‌بر ایجاد اشتغال برای جوانان بیکار می‌توان به افزایش ارزش افزوده و رونق اقتصادی استان نیز کمک

کرد. استان کردستان دارای ذخایر قابل توجه معدنی است و سنگ‌های تزئینی با تنوع فراوان در رنگ، شاخص‌ترین ماده معدنی را در سطح منطقه‌ای تشکیل می‌دهند.

در حال حاضر سهم استان کردستان از بهره‌برداری و استخراج مواد معدنی به‌دلیل خام‌فروشی مواد، برجای گذاشتن هزینه‌های سنگین راهسازی، استهلاک و فرسوده شدن راه‌های آسفالته و آلودگی ناشی از تردد بیش از اندازه خودروهای سنگین و نیمه‌سنگین در محورهای استان است.

استان کردستان در حوزه معدن نیازمند سرمایه‌گذاری خارجی در دو بخش مطالعات زمین‌شناسی و اکتشافات تکمیلی است و ایجاد مجتمع‌های فولاد و ایجاد فرآوری سنگ کردستان با ظرفیت‌های بالا ازجمله اقدامات اساسی در زمینه ایجاد صنایع جانبی و فرآوری است. سرپرست سازمان صنعت، معدن و تجارت کردستان در ارتباط با وضعیت معادن استان می‌گوید: مجموع ذخایر معدنی استان ۶۰۰میلیون تن است که سالانه از این میزان ۱۵میلیون تن برداشت می‌شود.

محمد پورنگ اظهار کرد: تاکنون در بخش معدن ۳۴۱ پروانه بهره‌برداری صادر شده است که ۲۶۸ مورد از این تعداد فعال است و بقیه با درصد کمتری به فعالیت خود ادامه می‌دهند.

وی افزود: از این تعداد ۱۰ معدن آهن در شهرستان‌های بیجار و قروه، ۱۰ واحد پوکه معدنی و ۱۰ معدن سنگ‌های مرمر در قروه وجود دارد که میزان اشتغالزایی در آنها را به سه‌هزار و ۱۴۸ مورد می‌رساند.

سرپرست سازمان صنعت، معدن و تجارت کردستان، میزان وصول حقوق دولت و بهره مالکانه از این معادن را سالانه ۴۰ میلیارد ریال عنوان کرد و با اشاره به بازگشت ۶۵ درصد از این مبلغ به استان گفت: در سال ۹۲، حدود ۹۱ پروانه اکتشاف و ۲۶ گواهی کشف در حوزه معادن صادر شده است.

پورنگ با اشاره به وصول ۲۶۳ درخواست در سال گذشته برای معادن استان اظهار کرد: برای ۱۵۷ مورد از این درخواست ها، موافقت اولیه صادر شده است.

سرپرست سازمان صنعت، معدن و تجارت کردستان با اشاره به اینکه بومی و غیربومی بودن بهره‌برداران معادن استان همیشه برای مردم سوال است، گفت: از مجموع بیش از ۳۰۰ معدن استان کردستان تنها چهار مورد آن توسط افراد غیربومی بهره‌برداری می‌شود و مابقی بهره‌برداران بومی هستند.

پورنگ با تایید خام فروشی در معادن استان، از مسوولان برنامه‌ریزی استان خواست کمک کنند تا واحدهای فرآوری در استان ایجاد شود که این صنایع با سرمایه پایین نیز ایجاد خواهد

شد.

معاون امور معادن سازمان صنعت، معدن و تجارت کردستان نیز گفت: با برنامه‌ریزی‌های صورت گرفته سال ۹۳ را سال فرآوری معادن نام‌گذاری کرده‌ایم و شرکت‌های بزرگ استان، برنامه فرآوری معادن را پیاده می‌کنند.

مهدی مرادی اظهار کرد: هم‌اکنون با توجه به تغییر دستورالعمل‌ها، متقاضی حوزه معدن از عام به خاص تبدیل شده است که این مساله به‌دلیل پرهیز از تکرار اتفاقات ناخوشایند گذشته است.

معاون امور معادن سازمان صنعت، معدن و تجارت کردستان تدوین فیلتر برای صدور نامه بلامعارض و تعریف تعرفه مالی مجدد برای صدور پروانه اکتشاف را از تغییرات صورت گرفته در حوزه معادن در ماه‌های اخیر عنوان کرد.

مرادی با بیان اینکه در این شرایط هر متقاضی تنها به اندازه نیاز خود درخواست خواهد داشت، ادامه داد: نظمی که از این طریق به وجود آمده نابسامانی‌های گذشته را سر و سامان داده است.

وی با بیان اینکه سال گذشته ۳۰۰ مورد درخواست ثبت معدن در استان کردستان وجود داشته است، گفت: این در حالی بود که تنها در چهار ماه پایانی سال ۹۲ ثبت معدن آزاد شده بود. معاون امور معادن سازمان صنعت، معدن و تجارت کردستان از صدور ۹۳ پروانه اکتشاف در سال گذشته خبر داد و افزود: ۴۴ پروانه در بخش پلی متال بوده است که اگر حتی ۳۰ درصد آنها نیز به مرحله گواهی کشف برسد، تحول بزرگی در حوزه فلز در استان به وجود خواهد آمد.

مرادی با بیان اینکه این مساله منجر به افزودن حداقل ۱۵ معدن آهن جدید در سال‌جاری می‌شود، بیان کرد: ۲۰ درصد فعالیت در معدن‌های استان توسط شرکت‌های سرمایه‌گذاری فعال در حوزه معدن استان انجام می‌شود.

وی با دفاع از حضور سرمایه‌گذاران خارجی در پروژه‌های معدنی کردستان گفت: این مساله که آنها طلای معادن ما را می‌برند درست است، اما در مقابل آن دلار و فناوری وارد کشور می‌کنند.

معاون امور معادن سازمان صنعت، معدن و تجارت کردستان با بیان اینکه بیشتر مواد معدنی که به‌تازگی در استان کشف شده آهن است، گفت: سه پروانه اکتشاف معادن طلا شامل معادن کسنزان، حمزه قرنین و میرگه نقشینه در سال‌جاری در شهرستان سقز اجرایی می‌شود.

وی در ادامه وجود معارضان محلی را مانعی بر سر راه توسعه فعالیت‌های معدنی دانست و گفت: در حال برخورد قانونی با این اشخاص هستیم.

استاندار کردستان نیز در جلسه حمایت از سرمایه‌گذاری بخش خصوصی و بررسی وضعیت طرح‌های در دست اقدام در استان کردستان در مورد واگذاری معادن گفت: در واگذاری امتیاز معادن باید دقت بیشتری صورت گیرد و به این منظور شرط اصلی واگذاری باید ایجاد صنایع تبدیلی در حاشیه این معادن برای ایجاد اشتغال و ارزش افزوده بیشتر برای مواد معدنی در استان باشد.

عبدالمحمد زاهدی افزود: تلاش برای توسعه استان با استفاده از توان بخش‌های دولتی و خصوصی در اولویت برنامه‌ها قرار دارد و به این منظور از مشارکت بخش خصوصی در همه عرصه‌ها استقبال می‌کنیم.

وی اظهار کرد: از وجود ظرفیت‌های سرمایه‌گذاری بخش خصوصی از جمله در بخش‌های خدمات، گردشگری، صنعت و معدن و سایر بخش‌ها حمایت کرده و تسهیلات و امکانات زیربنایی لازم را در اختیار سرمایه‌گذاران قرار می‌دهیم. استاندار کردستان ادامه داد: در این راستا دستگاه‌های خدمات رسان باید زیرساخت‌های این طرح‌ها از جمله آب، برق، گاز و راه مواصلاتی و سایر امکانات مورد نیاز را فراهم کنند.

استاندار کردستان در پایان مخالفت خود را با خام‎فروشی مواد معدنی استان ابراز کرد و گفت: در گذشته اعطای امتیاز استخراج معادن به برخی از افراد فاقد شرایط صورت گرفته که عملا تاثیری در روند رشد اقتصادی مناطق اطراف این معادن نداشته است؛ بنابراین باید در واگذاری امتیاز معادن دقت بیشتری صورت گیرد و به این منظور شرط اصلی واگذاری باید ایجاد صنایع تبدیلی در حاشیه این معادن برای ایجاد اشتغال و نیز ارزش افزوده بیشتر برای مواد معدنی در استان باشد. براساس این گزارش، استان کردستان از نظر میزان درآمد سرانه در وضعیت نامناسبی قرار دارد و همچنین نرخ بیکاری در کردستان اکنون بیش از ۳۰ درصد است و استفاده از ظرفیت‌ها و پتانسیل‌های استان در راستای رفع این مشکلات می‌تواند موثر باشد. بخش معدن یکی از ظرفیت‌های بسیارخوب استان کردستان محسوب می‌شود که در صورت ایجاد صنایع فرآوری و صادرات محصولات آن از طریق مرز رسمی باشماق- مریوان می‌توان به افزایش میزان درآمد سرانه و ایجاد اشتغال پایدار کمک کرد. امید می‌رود مسوولان استان کردستان با حمایت از بخش خصوصی در زمینه ایجاد صنایع فرآوری در تمام بخش‌هایی که ظرفیت آن در استان وجود دارد، به تسریع در روند توسعه استان کمک کنند.