گروه استان‌ها : با حضور رییس‌جمهوری در جمع مسوولان واحدهای تولیدی و اجرایی استان کرمان بخش‌هایی از مسائل و مشکلات واحدهای تولیدی این استان بررسی شد. نخعی، مدیرعامل کارخانه سیمان ممتازان، بزرگ‌ترین مشکل کشور را مساله اشتغال دانست و گفت: اگرچه حل این مشکل از ابتدا در دستور کار دولت بوده و اقدامات خوبی هم در این زمینه صورت گرفته، اما مشکل به صورت اساسی و زیربنایی حل نشده است.

وی افزود: پیشنهاد می‌شود برای گام برداشتن به منظور حل این مشکل، دولت لایحه‌ای به مجلس ارائه کند و قانون حمایت از مالکیت صنعتی را به تصویب برساند، زیرا همان‌گونه که انسان می‌تواند با کار فیزیکی صاحب مال و اموالی شود و کل مملکت، اعم از افکار عمومی و قوای سه‌گانه، مالکیت این مال و اموال را به رسمیت می‌شناسند، مالکیت صنعتی نیز که با تلاش و زحمات شبانه‌روزی ایجاد می‌شود باید به رسمیت شناخته شود تا همگان تشویق به کسب سند مالکیت فکر و اندیشه شوند.

وی با اشاره به حضور فراوان نیروی صاحب فکر و اندیشه در کشور افزود: حضور این‌گونه نیروها سرمایه بزرگی است و باید از این سرمایه‌های خدادادی حمایت کرده و آن را قانونمند کنیم تا بردارهای نامنصفانه کپی‌سازی، واسطه‌گری و دلالی به بردارهای هم‌جهت کار و فعالیت درست و سالم، تبدیل شود.

وی کمک‌های دولت در حل مقطعی واحدهای تولیدی دایر را مفید ارزیابی کرد و گفت: آنچه که در چارچوب سرمایه در گردش به واحدهای مشکل‌دار تزریق شده به صورت مقطعی خوب و عالی بوده است ولی به ناچار این واحدها که وام اخذ شده را صرف هزینه‌های جاری خود کرده‌اند دچار مشکل بازپرداخت خواهند شد که بهتر است فکری اساسی اندیشیده شود.

مدیرعامل سیمان ممتازان با اشاره به اینکه درصد پرداخت حق بیمه به میزان فعلی باید به شدت کاهش یابد افزود: دولت باید حمایت‌ها و یارانه‌های خود را به تامین اجتماعی افزایش دهد زیرا هم‌اکنون حدود یک‌سوم هزینه تامین اجتماعی نیروی کار به عهده کارفرمایان و کارکنان است.

نخعی با بیان اینکه با قرار گرفتن سیمان در سبد حمایتی میل و رغبت به سرمایه‌گذاری در این طرح‌ها به شدت کاهش پیدا کرده افزود: طرح‌ها در ابتدا با ارزیابی مشاوران یا کم‌ارزیابی می‌شوند و یا توسط سازمان‌ها و بانک‌ها هزینه یک طرح کاهش می‌یابد، بنابراین در عمل و اجرا که بعضا در مورد طرح‌های بزرگ و ملی ممکن است به چند سال برسد، با توجه به نرخ تورم حتی در مواردی تا دو برابر مقدار پیش‌بینی، هزینه می‌شود که متاسفانه بانک‌ها در قراردادهای خود افزایش هزینه‌ها را نمی‌پذیرند و کمبود نقدینگی باعث کندی و بعضا تعطیلی طرح می‌شود.

وی با بیان اینکه قراردادهای یک‌طرفه بانک‌ها باید اصلاح شود گفت: بانک‌های عامل باید در ارزیابی طرح‌های خود حداقل نرخ تورم در طرح‌ها را بپذیرند و این وضعیت قراردادهای یکطرفه را منصفانه کنند و همان‌گونه که اسم این قراردادها مشارکت مدنی است به معنی واقعی در تمام موارد سود و زیان مشارکت کنند.

نخعی گفت: پیشنهاد می‌شود سنوات کارگری که هم‌اکنون به ازای هر سال یک ماه نزد کارفرما باقی می‌ماند، در صندوقی ریخته شود و پس از بازنشستگی به کارگران با ارزش افزوده سنواتی پرداخت شود.