چند برابر شدن حقوق دولتی، اخذ عوارض صادراتی، ممنوعیت ورود ماشین‌آلات معدنی و اصلاحیه قانون معادن از چالش‌های مهمی هستند که سیدحجت زینلی، مدیرعامل شرکت مس کاوان عباس‌آباد به‌عنوان دغدغه‌های فعالان این حوزه به آن اشاره کرده است. زینلی با انتقاد از چند برابر شدن حقوق دولتی معادن اظهار کرد: این اقدام در شرایط فعلی کشور که معدنکاران با آثار و عواقب تحریم‌ها دست و پنجه نرم می‌کنند، ادامه روند تولید را دشوار کرده و تامین سرمایه در گردش را برای فعالان این بخش با مشکل مواجه می‌کند. مدیرعامل شرکت مس کاوان عباس‌آباد افزود: برخی از تولیدکنندگان کنسانتره مس، محصول تولیدی را صادر می‌کنند که در شرایط تحریم‌ها، ارزآوری مناسبی برای کشور خواهد داشت.

 

در مقابل متاسفانه شاهد وضع برخی قوانین دست و پاگیر هستیم که صادرکنندگان این حوزه را به‌رغم سال‌ها تلاش و بازاریابی در سطح بین‌الملل از برنامه بلندمدت خود دور می‌کند. با وضع عوارض صادراتی ۵ درصدی برای کنسانتره مس، توجیه صادرات کنسانتره مس به‌شدت کاهش یافته است. این فعال معدنی اخذ چند برابری حقوق دولتی و نیز عوارض صادراتی را هزینه‌ای مازاد و غیرقابل توجیه دانست که بر تولیدکننده تحمیل می‌شود. وی ممنوعیت واردات ماشین‌آلات معدنی را از دیگر چالش‌های این حوزه اعلام کرد و افزود: به‌عنوان بهره‌بردار موظف به پرداخت تعهداتی به شکل عوارض و حقوق دولتی هستیم و در همین شرایط با عواملی چون تحریم، نوسانات نرخ ارز، کرونا و نبود قطعات یدکی مواجه هستیم که برای مقابله با مشکلات مورد اشاره باید تلاش بیشتری برای کنترل هزینه‌ها و کاهش قیمت تمام‌شده کرد. اعطای مجوز تامین و واردات ماشین‌آلات معدنی به بهره‌برداران معادن سبب می‌شود تا بخشی از این هدف تحقق یافته و به این روش هزینه‌های بهره‌برداری دقیق‌تر کنترل خواهد شد. اما متاسفانه با اعلام ممنوعیت واردات ماشین‌آلات معدنی از سوی دولت، این مهم نیز میسر نیست. یکی از دلایل این ممنوعیت، ملاحظات و مشکلات ارزی از سوی مقامات مربوطه اعلام شده است. شرکت مس کاوان عباس‌آباد و سایر صادرکنندگان کنسانتره مس، این توانایی را دارند که با ارز حاصل از صادرات محصول خود، نسبت به خرید و واردات ماشین‌آلات معدنی به روش تهاتر اقدام کنند. اکنون صادرکنندگان موظف به ارائه ارز صادراتی خود در سامانه نیما بوده و امکان استفاده از این ارز برای رفع نیازهای خود را ندارند. زینلی طرح نمایندگان مجلس برای اصلاح قانون معادن را از موارد دارای اهمیت دانست و افزود: این طرح در صورت تصویب و اجرایی شدن، سبب به خطر افتادن فعالیت‌های اقتصادی موجود در حوزه معدن خواهد شد و قطعا رغبت سرمایه‌گذاری جدید در این حوزه را هم در هاله‌ای از ابهام خواهد برد. به‌ویژه تبصره ۴ و ۵ ماده ۳ این اصلاحیه عملا خط بطلانی بر انگیزه سرمایه‌گذاری در این حوزه است که طبق آن در تبصره ۴، اکتشاف حین استخراج که جزء لاینفک و از اصول معدنکاری است را عملا منتفی کرده و ذخیره احتمالی اکتشاف شده توسط بهره‌بردار توسط وزارت صمت به مزایده گذاشته خواهد شد. همچنین در تبصره ۵ بهره‌بردار موظف است به نهادهای دولتی اجازه اکتشاف در محدوده پروانه بهره‌برداری خود را بدهد. مدیرعامل شرکت مس کاوان عباس‌آباد در پایان با اشاره به فعالیت معادن در مناطق محروم کشور، خواستار توجه ویژه مسوولان به حوزه معدن شد و افزود: حمایت از این بخش اقتصاد، می‌تواند ضمن حفظ اشتغال موجود، توسعه همه‌جانبه و اشتغال پایدار جدید را برای کشور به ارمغان آورد.

این مطلب برایم مفید است
4 نفر این پست را پسندیده اند