وی ادامه داد: با توجه به حضور شرکت‌های وابسته‌ به وزارتخانه‌های نیرو و نفت در استان خوزستان نباید مسوولیت اجتماعی دیگر شرکت‌ها و صنایعی مانند نیشکر که سهم مهمی در آلودگی محیط دارند، فراموش شود.  این استاد دانشگاه شهیدبهشتی تهران به اعتبارات هزینه‌شده نفت در حوزه مسوولیت‌های اجتماعی به مبلغ حدود پنج هزار میلیارد ریال اشاره کرد و افزود: هزینه این مبلغ درحالی است که بودجه عمرانی تصویب شده خوزستان ۲۳ هزار میلیارد ریال است که اگر ۵۰ درصد آن اختصاص پیدا کرده باشد، ۱۱ هزار و ۵۰۰ میلیارد ریال است.

مشاور وزیر نیرو با تاکید بر اینکه بر اساس تعریف CSR شرکت‌ها وظایفی بیشتر از قوانین دارند، گفت: در این مورد دچار مشکلاتی هستیم و به نوعی می‌توان گفت نخستین گام این تعریف زیرپا نگذاشتن استانداردهای اقدامات توسعه‌ای است.این کارشناس مسائل اجتماعی، بهینه‌سازی آموزشی در ساختارهای محلی و نیز بهبود روحیات را از دیگر ابعاد مسوولیت اجتماعی دانست و اظهار کرد: بهبود کیفیت محیط‌زیست و تعدیل فقر مطلق نیاز به توانمندشدن مردم دارد و در این بین باید به بازماندگی از تحصیل نیز توجه شود.به گفته وی ساخت سازه‌ها و طرح‌هایی همچون جاده نمی‌تواند به اندازه رفع مشکل بازماندگی از تحصیل برای یک جامعه و منطقه موثر باشد.مشاور وزیر نیرو با تاکید بر برنامه‌ریزی هرچه بیشتر در حوزه مسوولیت‌های اجتماعی اظهارکرد: اکتفا به داده و اطلاعات کافی نیست بلکه باید ناتوانی‌ها حذف شوند و اقدامات با هدفمندی بیشتری همراه باشند. فاضلی با پیشنهاد تاسیس صندوق مسوولیت اجتماعی در خوزستان، خواستار ایجاد دبیرخانه هماهنگ‌‌سازی اقدامات CSR در استان شد.

 منابع مالی نیاز به سیاست‌گذاری استانی دارد

استاندار خوزستان نیز گفت: منابع مالی مسوولیت‌های اجتماعی باید بر اساس سیاست‌گذاری و تصمیم‌گیری مسوولان استانی هزینه شوند. غلامرضا شریعتی اظهار‌کرد: روند شکل‌گیری مسوولیت‌های اجتماعی در ایران تدریجی بوده و با وجود اینکه الزامی برای آن وجود ندارد اما اجرایی کردن آن توسط صنایع امروزه به یک ضرورت تبدیل شده است. وی افزود: پیگیری این مقوله در کشور توسعه خوبی داشته و این درحالی است که پیش از این طرح مباحث توسعه پایدار، الزامات زیست‌محیطی و اینگونه مسوولیت‌ها به‌کار، سوددهی و افزایش ثروت صنایع بزرگ محدود و ختم می‌شد. وی ادامه داد: در این دوره شرایط پیرامونی جدا از کارکرد صنایع به حساب می‌آمد به‌طوری که این روند در حوزه صنعت باعث فاصله طبقاتی، تبعات زیست‌محیطی و تبعیض شد. وی گفت: این رویکرد مشکلات جدی‌ای در نظام اجتماعی در پی داشت و همزمان با عدم توازن مشکلات کارگری ایجاد شد، شرایطی که در جوامع پیرامون صنایع به‌وجود آمد و عامل بازدارندگی آنها از ادامه کار و حرکت به سمت توسعه شد و محیط را در مقابل توسعه قرار داد. استاندار خوزستان با تاکید بر اینکه همین باعث شد تا صاحبان صنایع به فکر حفظ حقوق همه جوامع بیفتند، افزود: از این‌رو بخشی از درآمدها به سمت کمک به جوامع پیرامون هدایت شد تا اهداف تعیین‌شده در حوزه توسعه به حرکت در مسیر برنامه‌ریزی شده ادامه دهد.

شریعتی یادآور شد: ایفای مسوولیت‌های اجتماعی الزامی نیست اما تبعیت از آن مقدمه‌ای برای توسعه بوده و این موضوع همواره مورد تاکید کارشناسان حوزه‌های اقتصادی و اجتماعی است.رئیس شورای برنامه‌ریزی استان خوزستان با بیان اینکه صنایع غربی در سرمایه‌گذاری خود به این مساله توجه دارند، گفت: آنها ارتباط انسانی با محیط و شرایط کار را مهم می‌دانند و به آن توجه می‌کنند. استاندار خوزستان در ادامه موضوع مسوولیت‌های اجتماعی در استان را به دلیل ایجاد صنایع بزرگ مهم ارزیابی کرد و افزود: این درحالی است که تصمیم‌گیری در این‌باره متمرکز نیست و با نوعی از‌هم‌گسیختگی مواجه هستیم.استاندار با اظهار نارضایتی از نحوه هزینه‌کرد اعتبارات مسوولیت‌های اجتماعی از سوی دستگاه‌ها و صنایع، اظهار کرد: مردم از هزینه این منابع رضایت ندارند، به این دلیل که اغلب تصمیم‌گیری درباره این ردیف‌های اعتباری سلیقه‌ای بوده است. وی گفت: تصمیم‌گیری درباره منابع مسوولیت‌های اجتماعی باید استانی و متمرکز شود تا انتظارات و چشم‌اندازهای ترسیم شده محقق شود و کار براساس برنامه‌ریزی‌های دقیق پیش برود.

 سهم خوزستان از مسوولیت‌های اجتماعی

شریعتی گفت: ۲/ ۶ میلیارد دلار برای نگهداشت و افزایش توان تولید ۳۳ مخزن نفتی درنظر گرفته شده که ۲۸ مخزن آن در محدوده مناطق نفت‌خیز جنوب است، از این‌رو وزارت نفت باید طی سه سال مبلغ ۱۰ هزار میلیارد ریال به‌عنوان مسوولیت‌های اجتماعی طرح نگهداشت و افزایش توان تولید مخازن نفتی به خوزستان پرداخت کند.استاندار خوزستان تصریح کرد: در شورای ملی اقتصاد تلاش‌های زیادی صورت گرفت تا توزیع و هزینه کرد این منابع بر اساس نظر شورای برنامه‌ریزی استان خوزستان صورت بگیرد.

 لزوم تعامل دولت و‌ مجموعه نفت

مدیرعامل شرکت ملی مناطق نفت‌خیز جنوب نیز گفت: با توجه به حجم محرومیت‌ها شاید حق مطلب به درستی یا به‌طور کامل ادا نشده است اما در حوزه مسوولیت‌های اجتماعی، باید دولت و مجموعه نفت تعامل داشته باشند. احمد محمدی اظهار کرد: تا پایان سال‌جاری ۴ هزار و ۷۰۰ میلیارد ریال برای مسوولیت‌های اجتماعی هزینه شده است. این اقدامات بخشی از یک زنجیره است و نمی‌توان مسوولیت اجتماعی را از آن حذف کرد. مدیرعامل شرکت ملی مناطق نفت‌خیز جنوب گفت: مناطق نفت‌خیز جنوب چه قبل از انقلاب و چه پس از انقلاب همواره به محیط پیرامون خود و مسوولیت‌های اجتماعی توجه جدی داشته است و پس از انقلاب اسلامی و به واسطه اهمیت مردم برای انقلاب به شکل بسیار جدی‌تری به مسوولیت‌های اجتماعی ورود کرده است. محمدی اظهار کرد: زندگی مردم ساکن مناطق نفت‌خیز و تاسیسات نفتی می‌تواند شاخصی برای توفیق طرح‌های نفتی و تاثیر نفت بر زندگی آنها باشد. برای شناسایی مناطق محروم و کمتر برخوردار برنامه‌ریزی کرده‌ایم تا متناسب با این برنامه‌ریزی در حوزه مسوولیت‌های اجتماعی اعتبارات را هزینه کنیم.