غلامرضا میری، نایب‌رئیس شورای ملی زعفران در این نشست گفت: پیمان‌سپاری ارزی اثرات منفی بر حوزه صادرات داشته است. صادرکننده ما اکنون هر کیلوگرم زعفران را بین ۵۰۰ تا هزار دلار در بازار جهانی به فروش می‌رساند اما از آنجا که نرخ پایه صادرات زعفران درگمرک ۱۴۵۰دلار تعیین شده، صادرکننده ناگزیر به پیمان‌سپاری ۱۴۵۰ دلاری است. از اردیبهشت که این مساله ابلاغ شده رایزنی‌های متعددی برای اصلاح این بحث انجام گرفته اما راه به جایی نبرده است. همین مساله باعث شده تا زعفران به‌صورت قاچاق از کشور خارج شود. وی استفاده بعضی افراد از کارت‌های اجاره‌ای برای صادرات زعفران را اقدام دیگری دانست که در این بازار انجام می‌گیرد و هشدار داد: این می‌تواند مشکلاتی را در آینده برای این بخش صادراتی رقم بزند.

میری ادامه داد: آمارها نشان می‌دهد که در شش ماه گذشته ۴۰درصد افزایش صادرات داشتیم اما این رشد به عملکرد صادرکنندگان حرفه‌ای مربوط نمی‌شود. اگر بررسی شود، مشاهده خواهید کرد که بعضی صادرکنندگان ما که در ماه ۲ تن صادرات داشتند، حالا حتی توان صادرات ۲۰کیلو از این محصول را هم ندارند. با این اوصاف شاهد خروج زعفران از کشور هستیم اما نهایتا با بسته‌بندی و برند کشورهای دیگر در بازار جهانی عرضه می‌شود. درخواست ما از جهاد کشاورزی تعدیل نرخ پایه صادراتی و اصلاح رویه‌ها در بحث برگشت ارز است.

ایجاد بانک اطلاعاتی گیاهان دارویی

علی شریعتی‌مقدم، رئیس کمیسیون کشاورزی و آب اتاق بازرگانی مشهد نیز گفت: در موضوع زعفران، دغدغه جدی شرایط ارزی و رویکرد دولت در این حوزه است. همین باعث شده تا صادرکنندگان حرفه‌ای این حوزه کنار بروند و حتی بازرگانان چینی راسا در روستاهای استان حضور یافته و محصولات زعفرانکاران را خریداری کنند. این روند بستر را برای خروج زعفران فرآوری نشده از کشور فراهم و ارزش افزوده را نصیب تجار خارجی می‌کند. در واقع، قوانین ما شرایطی را ایجاد کرده که یا باید از مشتریان و بازار چشم بپوشیم یا خلاف رویه‌های ابلاغ شده عمل کنیم. شریعتی‌مقدم با تاکید بر ضرورت تدوین و گردآوری بانک اطلاعاتی گیاهان دارویی اظهار کرد: این آمادگی را داریم تا در تامین نیمی از هزینه ایجاد این بانک اطلاعاتی مشارکت کنیم البته تقاضای ما پایلوت قرار گرفتن استان خراسان‌رضوی در اجرای این طرح است.  وی ایجاد شهرک گیاهان دارویی را موضوع دیگری دانست که در کمیسیون کشاورزی اتاق بازرگانی مشهد مورد بحث قرار گرفته و اعلام کرد: تحقق این بحث را از طریق شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی دنبال خواهیم کرد.

علی مرادی‌بهجو، کارشناس بخش تولید و فرآوری دفتر طرح ملی گیاهان دارویی وزارت جهاد کشاورزی نیز «خراسان‌رضوی» را یکی از مناطق اصلی کشت گونه‌های منتخب دانست و اظهار کرد: این خطه در کشت زعفران و زیره سیاه، جایگاه اول را در کشور دارد و همچنین در موضوع تخم شربتی نیز با محوریت شهرستان‌های «کلات» و «سرخس» تنها تولیدکننده این محصول به شمار می‌آید. اما در کشت «گل محمدی»، جایگاه پنجمی کشور را در مقایسه با دیگر استان‌ها کسب کرده است. در مجموع، براساس قطب‌بندی که برای گیاهان دارویی در وزارت جهاد کشاورزی انجام شد، خراسان‌رضوی به همراه خراسان‌های شمالی و جنوبی و سمنان در قطب «شمال شرق» جای گرفت و به استناد تحقیقات انجام شده، کشت محصولاتی همچون زعفران، زیره سبز، تخم شربتی، خاکشیر، زنیان و خارشتر در این قطب، اولویت یافت.

وی افزود: سطح زیر کشت این محصولات در خراسان‌رضوی از ۷۰هزار و ۱۸۳هکتار در سال ۹۰ به ۱۰۴هزار و ۶۶۱هکتار در سال ۹۶ رسیده است. حجم تولید آن نیز از ۸هزار و ۷۰تن به ۱۲هزار و ۴۴۷تن افزایش یافته که حکایت از رشدی مستمر دارد. براتی، مشاور بازرگانی زنجیره ارزش طرح ملی گیاهان دارویی وزارت جهادکشاورزی نیز از «توسعه صنعتی گیاهان دارویی در خراسان‌رضوی» سخن گفت.  وی حجم تجارت جهانی گیاهان دارویی در سال ۲۰۱۷ را معادل ۱۲۰ میلیارد دلار اعلام کرد و گفت: آمارها نشان می‌دهد که رشد تجارت گیاهان دارویی در سال ۲۰۱۶ برابر ۱۵/ ۵درصد بوده و پیش‌بینی می‌شود حجم تجارت در این بخش تا سال ۲۰۲۵ به ۴۵۰ میلیارد دلار و در سال ۲۰۵۰ نیز شاهد ۵هزار میلیارد دلار گردش مالی و تجارت در این بخش باشیم.