محمد شریعتمداری در پنجاه و هفتمین نشست شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی خراسان‌رضوی در اتاق بازرگانی مشهد اظهار کرد: مجموعه دارایی‌های قابل‌واگذاری در وزارت کار حدود ۲۰۰ هزار میلیارد تومان است که در مرحله نخست ۳۰ الی ۴۰ هزار میلیارد تومان آن، ‌چه در صندوق بازنشستگی کشوری و چه در صندوق تامین‌اجتماعی در دستور واگذاری قرار گرفته است. البته بخشی نیز در قالب سهام‌ است، مثل سهام پتروشیمی خلیج‌فارس که ۴۹درصد آن در اختیار دولت بوده و ممکن است بخشی از آن را در بورس عرضه کرده و سهم دولت را به ۲۰درصد برسانیم؛ این کار باید در چارچوب درستی انجام بگیرد چراکه این اموال و دارایی‌ها متعلق به کسانی است که در صندوق حق بیمه پرداخت می‌کنند.

وی افزود: در واقع بیمه‌گذاران مالک واقعی این صندوق‌ها به‌شمار می‌آیند و در نهایت نمی‌توانیم اموال آنها را فروخته و حراج کنیم پس باید این رویه با دقت و نظارت جدی محقق شود. نتایج بنگاهداری این صندوق‌ها نامطلوب بوده و بررسی‌ها نشان می‌دهد که اگر سود حاصل از فعالیت‌های بخش پتروشیمی، نفت و گاز را از عملکرد این دو صندوق کسر کنیم، مجموعه دارایی‌های آنها از نرخ بازده‌شان منفی می‌شود اما با محاسبه سود حاصل از فعالیت‌های بخش یاد شده، عملکرد آنها حدود ۵درصد برآورد می‌شود.

شریعتمداری با اشاره به ضرورت اصلاح‌گری در این بخش، اظهار کرد: دولت تلاش دارد که به نیابت از مردم و بیمه گذاران، دارایی‌های این دو صندوق را بهتر اداره کند. به همین منظور به دنبال واگذاری اختیاراتی در این زمینه به استانداران هستیم تا با توجه به پراکندگی واحدهای در اختیار آنها در سطح کشور، بکوشند سرمایه‌گذاران محلی را به خرید این نوع از واحدها راغب کنند و اگر چنین نشد، بعد سراغ سرمایه‌گذاران در دیگر نقاط کشور بروند. وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، واقعی نبودن سه‌جانبه‌گرایی در اداره این بنگاه‌ها یا سازمان‌های بزرگی مثل تامین‌اجتماعی و بازنشستگی کشوری را عامل دیگری دانست که باعث‌شده تا برون‌داد آنها به قواره ظرفیت‌هایشان نباشد و متذکر شد: برای حل و فصل این مسائل، شاید اجالتا بازگشت به قانون قدیم شورای‌عالی تامین‌اجتماعی و به‌هم زدن ساختار هیات‌امنایی به فوریت مقدور نباشد اما انتخاب هیات امنا را به‌زودی در دستور کار شورای‌عالی رفاه قرار خواهیم داد و تلاشمان این است که هفته آینده این بحث محقق شود.

غلامحسین شافعی، رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران نیز با اشاره به سه‌جانبه‌گرایی در وزارت کار به‌عنوان یکی از مسائل مطرح شده از سوی بخش خصوصی اظهار کرد: تحقق وعده‌ها در این زمینه یکی از خواسته‌های بخش خصوصی بوده و امیدواریم هرچه زودتر شاهد عملیاتی شدن آن باشیم.

 سازمان تامین‌اجتماعی بیشتر متعلق به بخش خصوصی است و بخش خصوصی و تعاونی صاحب اصلی عرصه کارفرمایی و کارگری به‌شمار می‌آید اما مداخله ما را در این سازمان قطع کرده‌اند و این رویه مطلوبی نیست.

شافعی از موضوع اشتغال پایدار روستایی و چگونگی هزینه‌کرد منابع آن نیز به‌عنوان یکی از نگرانی‌های موجود در اقتصاد کشور نام برد و افزود: این منابع نباید بار دیگر به تقسیم پول بین اقشار روستایی برای هزینه شدن در بخش‌هایی غیر‌از اشتغال منجر شود و در نهایت هیچ حاصلی نداشته باشد، این موضوع به‌عنوان یک نگرانی مطرح است؛ این اعتبارات باید برای اشتغال پایدار و توسعه اقتصاد روستا هزینه شده و همه نگرانند که در این جهت به‌کار گرفته نشود.

علیرضا رشیدیان، استاندار و رئیس شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی خراسان ‌رضوی نیز در این نشست اظهار کرد: اصلاح روابط بین کارگر و کارفرما و تولیدکننده و کارآفرین و توجه به ظرفیت‌ها و مزیت‌های بالقوه موجود در استان می‌تواند به شکوفا شدن ظرفیت‌ها و رشد اشتغال در خراسان‌رضوی کمک کند. فضای کسب و کار استان نسبت به تابستان گذشته کمی با کاهش وضعیت روبه‌رو بوده اما نسبت به آمارهای کشوری وضعیت ما چندان هم بد نیست که آن‌هم به واسطه حضور موثر و همدلی و همکاری خوب بخش خصوصی بوده است.