امیرحسین نظری اظهار کرد: از ابتدای سال جاری تاکنون به منظور رفع مشکلات واحدهای تولیدی تعداد ۶۵ جلسه کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید در استان برگزار شده است.وی افزود: برای بررسی دقیق مشکلات واحدهای تولیدی استان تعداد ۳۵۹ جلسه کمیته کارشناسی برگزار و در این جلسات مشکلات ۳۵۸ واحد تولیدی بررسی و در هر مورد تصمیمات لازم اتخاذ شده است.

نظری با بیان اینکه تعداد ۴۲۸ مصوبه در جلسات کارگروه تسهیل و کمیته‌های کارشناسی به تصویب رسیده است، اظهار امیدواری کرد: با واگذاری تسهیلات موردنظر تا حدود زیادی مشکلات جاری واحدها کاهش یابد. وی افزود: عمده مشکلات مطرح شده شامل تعیین تکلیف بدهی به تعداد ۱۵۳ مورد، تامین مالی و تسهیلات ۵۴ مورد و ۲۲۱ مورد نیز مربوط به سایر مشکلات همچون بیمه، مالیات و زیربنایی است که از این تعداد مصوبه حدود ۳۰ درصد تاکنون اجرا و بقیه نیز در حال اجراست.رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت خوزستان تصریح کرد: واحدهایی که درخواست تسهیلات رونق تولید را دارند به استناد مصوبه هیات دولت و دستورالعمل بانک مرکزی از شرایط نداشتن بدهی غیرجاری و چک‌برگشتی، رعایت نسبت مالکانه و مفاد آیین‌نامه رعایت شاخص‌های مالی در اعطای تسهیلات سرمایه در گردش به اشخاص حقیقی و حقوقی توسط بانک‌های دولتی مستثنی هستند.

نظری افزود: همچنین واحدهای تولیدی استان اعم از صنعتی، کشاورزی، گردشگری و اصناف که به نحوی با دستگاه‌های اجرایی استان و بانک‌ها دارای مشکل هستند می‌توانند نسبت به اعلام مشکل به دبیرخانه کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید استان مستقر در سازمان صنعت، معدن و تجارت اقدام کنند که در این خصوص با توجه به تدابیر اتخاذ شده در کوتاه‌ترین زمان ممکن نسبت به طرح مشکل در جلسات کمیته‌های کارشناسی و کارگروه تسهیل اقدام خواهد شد.

وی اظهار کرد: با توجه به اهتمام ویژه استاندار استان به امور واحدهای تولیدی و ضرورت حمایت همه‌جانبه از این‌گونه واحدها، طی بخشنامه‌ای به دستگاه‌های خدمات‌رسان استان همچون گاز، آب، برق، بیمه و مالیات قطع هر گونه خدمات به واحدهای تولیدی را مشروط و منوط به طرح موضوع در جلسه کارگروه تسهیل و موافقت این کارگروه اعلام کرده است. از این رو از واحدهای تولیدی استان درخواست دارد در صورت مشاهده رفتار مغایر با بخشنامه فوق الذکر در اسرع وقت مراتب را به دبیرخانه کارگروه اعلام و پیگیری کنند. نظری اظهار کرد: بر اساس تصمیم شورای برنامه‌ریزی استان و بخشنامه استاندار، دستگاه‌های اجرایی و شرکت‌های استان موظفند نسبت به تامین نیازهای خود به کالا و خدمات، از محل تولیدات واحدهای استان اقدام کنند به منظور اجرایی کردن این بخشنامه ضمن تاکید بر ارتقای کیفیت تولیدات و کاهش قیمت تمام شده در صورت وجود بستر و زمینه عرضه کالای تولیدی شرکت در استان مراتب را اعلام تا پیگیری لازم انجام شود.

مسوول دبیرخانه مشارکت عمومی- خصوصی سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی خوزستان نیز گفت: امسال باید در قالب طرح مشارکت عمومی – خصوصی ( تبصره ۱۹ قانون بودجه) ۳۳ طرح کلان استان به بخش خصوصی واگذار شود. فریده مرتضایی اظهار کرد: همچنین تعمیر و بازسازی طرح‌ها در استان نیز می‌تواند امسال از سوی دستگاه‌های اجرایی به بخش خصوصی واگذار شود.وی گفت: با تبصره ۱۹ قانون بودجه محدودیت‌ها برداشته شده است و به دولت اجازه داده می‌شود که با رعایت قوانین با جلب مشارکت بخش خصوصی و تعاونی در اجرای طرح‌های نیمه تمام و جدید ورود کند.مرتضایی ادامه داد: برای تشویق بخش خصوصی نیز ۲۰ هزار میلیارد ریال اعتبار اختصاص گرفته شده تا در قالب تسهیلات ارزان قیمت به سرمایه‌گذار برای اجرای طرح‌ها کمک شود.

مسوول دبیرخانه مشارکت عمومی- خصوصی سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی خوزستان ادامه داد: لازم است در اجرای این طرح دستگاه‌های اجرایی طرح‌ها را برای بخش خصوصی جذاب و توجیه پذیر کنند تا بخش خصوصی برای اجرای این طرح‌ها رغبت و تمایل داشته باشند.وی افزود: مشوق‌های دیگری هم برای بخش خصوصی به منظور ساخت و تحویل طرح‌ها از دستگاه‌های اجرایی مشخص شده است که معافیت‌های مالیاتی بر درآمد، ارائه تضامین حاکمیتی، خرید تضمینی محصول طرح، عدم محدودیت‌سازی قیمت‌ها است.وی گفت: در صورتی که دستگاه‌های اجرایی برای واگذاری طرح‌ها اقدام نکنند سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان ورود خواهد کرد.مرتضایی ادامه داد: در گذشته محدودیت‌های زیادی برای واگذاری و فروش طرح‌ها از سوی دستگاه‌های اجرایی وجود داشت و اخذ مصوبه هیات دولت برای فروش طرح‌ها لازم بود که بر اساس تبصره ۱۹ قانون بودجه این مورد حذف شده است.

مسوول دبیرخانه مشارکت عمومی- خصوصی سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی خوزستان اولویت واگذاری را برای طرح‌های نیمه تمام اعلام کرد که دارای پیشرفت بالایی هستند. رئیس انجمن انبوه سازان مسکن خوزستان نیز اظهار کرد: با توجه به اینکه دولت نقدینگی لازم را برای اجرای طرح‌ها ندارد لازم است برای پیشبرد طرح‌ها از بخش خصوصی استفاده کرد اما متاسفانه در پنج سال اخیر هیچ مشارکتی با بخش خصوصی برای اجرای طرح‌ها انجام نشده است. فرشید پورحاجت در ادامه گفت: خوزستان دچار یک سردرگمی است. هیچ طرحی در استان به درستی تعریف نمی‌شود.وی با اشاره به اینکه سرمایه‌گذاران برای ساخت طرح‌ها تمایل دارند، اظهار کرد: طرح‌هایی که توسط دستگاه‌ها تعریف می‌شود اغلب مربوط به همان دستگاه نیست و همین موضوع سرمایه‌گذار را سردرگم می‌کند.