کیوان کاشفی، رئیس اتاق کرمانشاه و دبیر شورای گفت‌وگوی استان با اشاره به رتبه هشتم شورای گفت‌وگوی کرمانشاه در آخرین رتبه‌بندی کشوری گفت: هم به لحاظ تعداد جلسات و هم به لحاظ محتوای مصوبات و دستور جلسات موقعیت خوبی در کشور داریم.

وی ادامه داد: مصوبات استانی معمولا در شورای ملی مطرح و پیگیری می‌شود اما گاهی شاهد آن هستیم که دستگاه‌های اجرایی استان به راحتی از کنار آن می‌گذرند و پیگیر مصوبات نیستند. کاشفی با بیان اینکه شورای گفت‌وگو منحصربه‌فرد‌ترین شورای قانونی است که دولت و بخش خصوصی را در کنار هم قرار می‌دهد، اظهار کرد: همکاری دستگاه‌های دولتی و اجرایی قطعا در روند بهبود فضای کسب و کار استان تاثیر مثبتی خواهد داشت.

دبیر شورای گفت‌وگوی استان در ادامه به مصوبات نشست قبلی شورا اشاره و تصریح کرد: درخصوص دریافت کد اقتصادی فلوچارتی تهیه و به بحث و تبادل نظر گذاشته شد، چراکه گاهی شاهدیم دریافت کد اقتصادی حدود ۴۰ روز طول می‌کشد، اما تاکنون بهبودی در روند دریافت کد اقتصادی مشاهده نشد.

وی همچنین در مورد ابلاغ‌های تامین اجتماعی عنوان کرد: در نشست قبلی مقرر شد ابلاغ‌ها حتما به‌صورت دستی به واحدها ارسال شود اما همچنان به‌صورت مجازی ارسال می‌شود، خصوصا در مسائل مالی جریمه‌های هنگفتی را برای کارفرمایان ایجاد می‌کند.

عضو هیات‌رئیسه اتاق ایران در ادامه پیشنهاد‌هایی را درخصوص روند اجرای بند ب ماده ۷۶ قانون تامین اجتماعی (مشاغل سخت و زیان‌آور) و عدم اطلاع کارفرمایان درخصوص مشاغل سخت و زیان‌آور کارگران ارائه کرد.

وی گفت: مرکز بهداشت در بازدیدهای دوره‌ای که انجام می‌دهد مشاغل سخت و زیان‌آور را شناسایی و به کارفرمایان اعلام کند تا با اطلاع کارفرمایان مبلغ مابه‌التفاوت ۴ درصد به‌صورت سالانه پرداخت شود.

کاشفی همچنین از مشکلات واحدهای پلیمری استان سخن گفت و اظهار کرد: بیشتر واحدهای تولیدی استان که از مواد پلیمری استفاده می‌کنند به دلیل مسائل تعهدات ارزی و بورس اکنون سهمیه کمی در دریافت مواد اولیه دارند و این مساله واحدها را با مشکل کمبود مواد اولیه مواجه کرده است. وی پیشنهاد داد: برنامه‌ای تدوین شود تا پتروشیمی استان که مواد اولیه این واحدها را تولید و تامین می‌کند، سهمیه‌ای جدا به واحدهای استان تخصیص دهد.

 شرایط اقتصادی فعلی گذراست

معاون اقتصادی استانداری کرمانشاه شرایط و مشکلات اقتصادی فعلی کشور را گذرا دانست و افزود: عبور از این شرایط همکاری و همدلی همگان را می‌طلبد.

هدایت حاتمی با اشاره به مشکلات اقتصادی اخیر کشور گفت: این شرایط گذراست و برای گذر از آن همه باید در کنار هم و به‌صورت هماهنگ حرکت کنیم.

وی به نقدینگی در کشور اشاره کرد و افزود: این حجم پول مشکلات اقتصادی امروز را رقم زده و اگر همه با هم همدل نباشیم و دغدغه‌مند حرکت نکنیم نمی‌توانیم بر مشکلات فائق آییم.

وی با بیان اینکه نسخه‌های قبلی اقتصاد در شرایط فعلی جواب نمی‌دهد، گفت: امروز برای حل مشکلات نیاز به نسخه‌های ضرب‌الاجلی داریم و یکی از آنها حمایت همه‌جانبه و هماهنگ و سریع از واحدهای تولیدی است.

وی افزود: به این منظور در کارگروه تسهیل مصوب کردیم هیچ دستگاهی حق ندارد خدمات‌رسانی به واحدهای تولیدی را به خاطر مشکلات اقتصادی قطع کند.

وی تصریح کرد: تصمیم‌گیری درخصوص خدمات‌رسانی به واحدهای دارای مشکل تنها باید در ستاد تسهیل انجام شود و هیچ دستگاهی حق ندارد در این زمینه خودسر عمل کند، در غیراین‌صورت به‌عنوان دستگاه متخلف با آن برخورد خواهد شد.  حاتمی تصریح کرد: اگر هماهنگ حرکت کنیم و همدل باشیم این مقطع از تاریخ را هم پشت سر می‌گذاریم و روسیاهی برای دشمنانمان باقی خواهد ماند.

در ادامه این جلسه مشکلات مشاغل سخت و زیان‌آور و عدم اطلاع کارفرمایان از این مشاغل که باعث بروز معضلاتی شده همچون پرداخت هزینه‌های سنگین به کارگران مطرح شد. حسن عزیزی، مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان کرمانشاه اظهار کرد: متاسفانه برخی کارفرمایان از مشاغل سخت و زیان‌آور بی‌اطلاع هستند و بعد از صدور رای به نفع کارگر، کارفرما مجبور به پرداخت هزینه حدود ۶۰ تا ۱۴۰میلیون تومان می‌شود که این موجب رکود برخی واحدهای تولیدی شده است.

وی افزود: این درحالی است که با اندکی آگاهی می‌توان محیط کار را سالم‌سازی کرده و مشاغل واحد تولیدی را از فهرست مشاغل سخت و زیان‌آور خارج کرد.

حاتمی، معاون اقتصادی استانداری کرمانشاه به همین منظور دستور داد تا تیمی متشکل از نماینده اداره کار و دانشگاه علوم پزشکی تشکیل شده و شرایط کاری بیش از هزار واحد صنعتی استان را بررسی و روش‌های سالم‌سازی آنها را احصا کنند.

وی افزود: مهم‌ترین سرمایه ما نیروی انسانی است و سلامت کارگران بسیار برای ما ارزشمند است، باید محیط‌های کار سالم‌سازی شود تا در کنار آن از ایجاد مشاغل سخت و زیان‌آور پیشگیری شده و کارفرمایان هم متضرر نشوند.

در ادامه این نشست نمایندگان شرکت‌های پلیمری استان با اشاره به افزایش اختلاف قیمت مواد اولیه در بازار آزاد نسبت به بازار بورس اعلام کردند: سال گذشته با توجه به ثبات قیمت‌ها شرکت‌ها ترجیحا مواد اولیه خود را از بازار آزاد تهیه می‌کردند، اما با توجه به اختلاف قیمت این مواد در بازار آزاد و بازار بورس شرکت‌ها به سمت خرید مواد اولیه از بورس تمایل پیدا کرده‌اند، اما اکنون سهمیه‌بندی توزیع این مواد در بورس بر اساس میانگین خریدهای قبلی شرکت‌ها از بورس در سال گذشته انجام می‌شود و با توجه به این شرایط سهمیه برخی شرکت‌ها حدود ۴ تن در نظر گرفته شده و این درحالی که نیاز این شرکت‌ها حدود ۱۰۰ تن است.

نمایندگان این شرکت‌ها تقاضا کردند مواد اولیه خارج از فرآیند بورس از طریق پتروشیمی باختر در استان تامین شود که تامین مواد اولیه برای ۳۵ شرکت پلیمری استان در دستور کار شورای گفت‌وگو قرار گرفت.