به گزارش روابط عمومی اتاق کرمانشاه، کیوان کاشفی در سی و دومین نشست شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی اظهار کرد: در بررسی‌هایی که از فضای کسب‌وکار استان داشتیم، مهم‌ترین مشکل واحدهای تولیدی، صنعتی، کشاورزی و خدماتی استان روند دشوار اخذ تسهیلات از بانک‌ها عنوان شده است.وی ادامه داد: در سه فصل گذشته روند نامناسب پرداخت تسهیلات همواره اولین مانع فضای کسب‌وکار در استان عنوان شده که تاثیر مهمی در پایین آمدن جایگاه فضای کسب‌وکار استان دارد.رئیس اتاق بازرگانی استان، صنایع کوچک مستقر در شهرک‌های صنعتی که نیاز بیشتری به دریافت تسهیلات دارند را بیشترین گروه در معرض آسیب اعلام کرد.

کاشفی با اشاره به پیامدهای بوروکراسی و روند پیچیده پرداخت تسهیلات در استان، خاطرنشان کرد: امسال تسهیلات خوبی در بخش‌های مختلف برای کمک به اشتغال و تولید در استان در نظر گرفته شده که با این روند، جذب آنها کند خواهد شد و بخشی از این تسهیلات از دست می‌رود.

وی با دسته‌بندی موانع پیش روی پرداخت تسهیلات بانکی به بخش خصوصی افزود: این موانع شامل مشکلات وثیقه، موانع عمومی و بوروکراسی اداری است.  کاشفی خواستار تسهیل روند پرداخت تسهیلات بانکی به بخش خصوصی شد و تاکید کرد: اقتصاد استان اقتصاد کوچکی است که در بسیاری از موارد بدون کمک بانک‌ها نمی‌تواند روی پای خود بایستد و باید به آن کمک کرد.

وی در ادامه به موضوع تعرفه واردات نخود اشاره کرد و خواستار تعیین تکلیف هرچه زودتر این موضوع شد تا امکان رقابت برای نخود با کیفیت استان بیش از پیش فراهم شود.

رئیس اتاق بازرگانی کرمانشاه اشاره‌ای هم به پایان عضویت یکساله تشکل‌های بخش خصوصی در شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی داشت و اظهار کرد: باید تشکل‌هایی را وارد شورا کنیم که تعامل و پویایی داشته باشند، از بخش‌های مختلف باشند و به شورا ایده بدهند.

 فضای کسب‌وکار نامناسب است

استاندار کرمانشاه نیز در این جلسه گفت: وضعیت فضای کسب‌وکار در استان بسیار نامناسب است. هوشنگ بازوند افزود: مهم‌ترین دلیل این موضوع نامناسب ساختارهای دولتی و بانک‌ها هستند.

بازوند افزود: بخش خصوصی گناهی ندارد که بار برخی مسائل کشور همچون رکود، توقف‌های مقطعی صادرات و تحریم‌هارا به دوش بکشد.

وی تاکید کرد: سیستم کنونی مخصوصا در بانک‌ها برای بخش خصوصی بسیار دشوار است.

استاندار با بیان اینکه اقتصاد در کشور ما بانک محور است، ادامه داد: بخش خصوصی در بسیاری از موارد منابع چندانی ندارد و در این شرایط بانک‌ها باید به کمک بخش خصوصی بیایند. از سوی دیگر بخش خصوصی هم باید بانک‌ها را به عنوان شریک خود بپذیرند.

بازوند برای حل مشکلات بین بانک‌ها و بخش خصوصی پیشنهادهایی داد و گفت: یا باید کمیته‌ای متشکل از نماینده بانک‌ها و بخش خصوصی تشکیل شود و سر مشکلات به توافق برسند یا اینکه بانک‌ها مجموعه‌ای از موانع که پیش روی بخش خصوصی وجود دارد و مورد تایید آنها است را شناسایی کنند تا برای حل آن اقدام شود.

وی تصریح کرد: بانک‌ها موظفند ایراداتی که بانک مرکزی یا بازرسی به آنها می‌گیرد را احصا کنند تا از طریق بازرسی یا شورای گفت و گو حل‌وفصل شود. استاندار با اشاره به حدود ۲۰ مورد اختلاف‌نظری که بین بانک‌ها و بخش خصوصی وجود دارد، تاکید کرد: بانک‌ها و بخش خصوصی باید به ادبیات مشترک برسند.

استاندار کرمانشاه در ادامه به بازار مصالح ساختمانی ایجاد شده در مناطق زلزله‌زده خصوصا در بخش کاشی اشاره کرد که در اختیار استان‌های دیگر همچون یزد قرار گرفته و افزود: حیف است این بازار از دست کرمانشاه برود.

 ادامه اعتراض کامیون‌داران برای واحدهای تولیدی مشکل ساز است

رئیس خانه صنعت و معدن استان کرمانشاه نیز گفت: اعتصاب کامیون‌داران ادامه پیدا کند بسیاری از واحدهای تولیدی استان با مشکل یا خطر تعطیلی مواجه خواهند شد.جهانبخش شکری اظهار کرد: بسیاری از واحدهای تولیدی برای جابه‌جایی مواداولیه و محصولات تولیدی خود به شدت به کامیون‌ها نیاز دارند.وی ادامه داد: نیاز به حمل و نقل شاید برای محصولات ساختمانی، فولاد و سیمان چندان حیاتی نباشد، اما برای واحدهای مرغداری که با کامیون دان مرغ خود را تا مرغداری حمل می‌کنند بسیار ضروری است.رئیس خانه صنعت و معدن استان اظهار کرد: گاهی شاهد بروز مشکلاتی از این دست هستیم که بخش خصوصی هیچ نقشی در ایجاد آن ندارد، اما باید هزینه‌هایش را بپردازد.

شکری یکی دیگر از مشکلات پیش روی بخش خصوصی را بالا رفتن یک شبه نرخ ارز دانست و اظهار کرد: تولیدکننده باید در شرایطی تسهیلات ارزی دریافتی را تا سه برابر بیشتر پس بدهد که این تسهیلات را هزینه خرید ماشین‌آلاتی کرده که سالی ۱۰ درصد هم از ارزش آن به‌دلیل استهلاک کم می‌شود. در ادامه علی‌اصغر جانجانی، رئیس انجمن شرکت‌های حمل و نقل کرمانشاه نیز توضیحاتی درباره وضعیت اعتراض کامیون‌داران ارائه داد و گفت: از اوایل خرداد چند عامل به‌صورت همزمان باعث افزایش قابل توجه هزینه‌های کامیون‌داران شد.  وی افزایش عوارض داخل جاده‌ای، افزایش قیمت سه برابری نرخ حق بیمه که یک روزه اتفاق افتاد و کاهش تناژ حمل کامیون‌ها را از این مشکلات برشمرد و افزود: در برخی مناطق کشور همچون بندرعباس اعتراضاتی هم به توزیع ناعادلانه حمل بار وجود داشت.رئیس انجمن شرکت‌های حمل و نقل استان کرمانشاه با بیان اینکه در کرمانشاه مشکلات دیگری هم پیش روی کامیون‌داران هست، خاطرنشان کرد: در کرمانشاه توازن مناسبی بین تعداد کامیون و میزان بار وجود ندارد و به‌دلیل بیکاری بالایی که داریم تعدادی زیادی از افراد به سمت کامیون‌داری روی آورده‌اند.وی به پراکندگی نامناسب بار در کرمانشاه اشاره کرد و ادامه داد: در فصلی که رونق کشاورزی را داریم با کمبود کامیون مواجهیم و در سایر فصول مازاد کامیون داریم که البته طی سال‌های اخیر با راه‌اندازی صنایع سیمان و پتروشیمی وضعیت کمی بهتر شده است.