وی با اشاره به اهداف طرح رونق تولید ادامه داد: تامین مالی بنگاه‌های کوچک و متوسط دارای مشکل و طرح‌های دارای پیشرفت بالای ۶۰ درصد از اهداف این طرح است. تمام بانک‌هایی که با سیاست‌های بانک مرکزی همخوانی دارند، می‌توانند در این طرح مشارکت کرده و به اعطای تسهیلات به واحدهای تولیدی مشکل‌دار بپردازند. ولی بانک‌های خصوصی درصد مشارکت بسیار پایینی در این طرح دارند و امیدواریم شاهد مشارکت بهتر آنان باشیم.وی با بیان اینکه آذربایجان شرقی یک استان صنعتی بوده و ۹۵ درصد بنگاه‌های اقتصادی موجود در این استان، کوچک و متوسط است، گفت: اجرای این طرح در استان ما به حفظ اشتغال، افزایش تولید، راه‌اندازی طرح‌های نیمه‌تمام و تقویت منابع اقتصادی که به دلیل کمبود نقدینگی امکان تولید ندارند، کمک می‌کند.

مدیرکل دفتر جذب و حمایت از سرمایه‌گذاری استانداری آذربایجان شرقی ادامه داد: طرح رونق تولید با هدف تامین نقدینگی برای سرمایه در گردش، با سود بانکی ۱۸ درصد به بنگاه‌های کوچک و متوسط مشکل‌دار تسهیلات ارائه می‌کند. هیچ یارانه‌ای در این طرح وجود نداشته و بانک‌ها حتی در صورت وجود چک برگشتی در قالب این طرح، از واحدهای مشکل‌دار حمایت می‌کنند. همچنین سقف بازپرداخت‌ها یک ساله بوده و در برخی موارد نیز قابل تمدید است.وی افزود: در سال گذشته محدودیتی برای تعداد چک‌های برگشتی وجود نداشت که در سال جاری به منظور اجرای هدفمندانه‌ طرح، سقفی برای تعداد چک‌های برگشتی تعیین خواهد شد.وی ادامه داد: متقاضیان تسهیلات می‌توانند با مراجعه به سایت بهین‌یاب مراحل ثبت‌نام را طی کنند. تقاضاها پس از ثبت‌نام، مورد بررسی کارگروه‌های مختلف قرار می‌گیرد.وی گفت: آذربایجان شرقی از معدود استان‌هایی است که فیلترهای مختلف در اجرای این طرح در آن رعایت می‌شود که این نیز نشانگر دقت نظر مسوولان ذی‌ربط است.

هاشم‌زاده با بیان اینکه تلاش‌ها به منظور رفع موانع تولید و بوروکراسی اداری است، گفت: به منظور اجرای این طرح تمام بانک‌ها موظف به همکاری هستند. ولی تخفیفی درخصوص ضمانت بانکی، در اجرای این طرح وجود ندارد و ارائه تسهیلات طبق قوانین بانکی صورت می‌گیرد. تمامی اسناد شهرک‌های صنعتی مورد قبول بوده و بانک‌ها می‌توانند محل اجرای طرح را به‌عنوان وثیقه قبول کنند.  وی اظهار کرد: سال گذشته ۵۳۰ میلیارد تومان تسهیلات به ۷۳۵ واحد تولیدی ارائه شده که از نظر تعداد در جایگاه پنجم و از نظر مبلغ پرداخت در جایگاه سوم کشور قرار داشتیم. وی در ادامه با اشاره به آخرین آمار سایت بهین‌یاب گفت: آمار ثبت شده در این سایت هر لحظه در حال تغییر و به روزرسانی است. از ابتدای اجرای این طرح تا یکم آذر سال جاری ۳۰۸۱ مورد ثبت‌نام وجود داشته است که ۲۶/ ۸ درصد ثبت‌نام‌های کشوری را شامل می‌شود. همچنین واحدهای کشاورزی بیشترین سهم را در این ثبت‌نام داشته‌اند و ۱۹ مورد نیز مربوط به منطقه آزاد ارس بوده است.هاشم‌زاده گفت: در سال جاری از محل طرح رونق تولید و انتقالی‌های سال گذشته حدود ۱۵۰ میلیارد تومان تسهیلات به ۱۵۷ واحد تولیدی ارائه شده است که از نظر تعداد تسهیلات، رتبه‌ هفت کشور و از نظر مبلغ تسهیلات، رتبه‌ پنج کشوری را کسب کرده‌ایم.وی با بیان اینکه حدود ۴/ ۴ درصد از تسهیلات دولت به استان ما اختصاص می‌یابد، گفت: بر اساس شاخص‌های اقتصادی کشور، هر استانی از جایگاه خاصی برخوردار است و پرداختی‌ها در استان ما نیز باید متناسب با شأن و جایگاه‌مان باشد؛ به‌طوری که تسهیلات باید صرفا به واحدهای واجد شرایط پرداخت شود.وی در ادامه با اشاره به طرح اشتغال فراگیر دولت تدبیر و امید به منظور ایجاد اشتغال گفت: طرح اشتغال فراگیر به منظور ایجاد اشتغال برای ۹۷۰ هزار نفر در دولت دوازدهم ابلاغ شد.

هاشم‌زاده طرح کارورزی، مهارت‌آموزی در محیط کار واقعی، مشوق‌های مالیاتی و بیمه‌ای، تسهیلات روستایی و مشاغل خانگی را از محورهای طرح اشتغال فراگیر برشمرد و گفت: به منظور اجرای این طرح ۲۰ هزار میلیارد تومان اعتبار در کشور در نظر گرفته شده که از این میزان ۸۷۳ میلیارد تومان متعلق به آذربایجان شرقی است.  وی افزود: این طرح برای بنگاه‌های اقتصادی مشکل‌دار تعریف  نشده است. همچنین این طرح بر رسته‌های شغلی پر اشتغال تاکید دارد. در طرح اشتغال فراگیر پس از تعیین طرح‌های اولویت‌دار و معرفی به دستگاه‌های اجرایی، فراخوان داده شده و تولیدکنندگان با توجه به توان اجرایی خود، به‌عنوان مجری طرح پذیرفته می‌شوند.وی با بیان اینکه ۵/ ۱ میلیارد دلار اعتبار در کشور برای تسهیلات روستایی در نظر گرفته شده است، گفت: سهم آذربایجان شرقی از این میزان اعتبار، حدود ۴۳۲ میلیارد تومان است که در قالب وام‌های کم بهره به روستاییان ارائه می‌شود.مدیرکل دفتر جذب و حمایت از سرمایه‌گذاری استانداری آذربایجان شرقی در پایان خاطرنشان کرد: ایجاد اشتغال از دغدغه‌های‌ اصلی رهبر معظم انقلاب و دولت است و هدف از اجرای طرح‌های حمایتی دولتی از سرمایه‌گذاران و تولیدکنندگان نیز رفع موانع تولید و ایجاد اشتغال در کمترین زمان ممکن است؛ چرا که نبود اشتغال تمامی ارکان‌های یک جامعه را تحت تاثیر قرار می‌دهد.