«دنیای اقتصاد» ساختار و عملکرد اتاق بازرگانی مشترک هند و استرالیا را بررسی می‌کند
تجارت بین مستعمره‌های سابق
این اتاق با هدف تسهیل تعاملات تجاری، شناسایی فرصت‌‌های مشترک و حمایت از رشد پایدار بخش خصوصی شکل گرفت و امروز نقشی فراتر از یک نهاد مشورتی دارد. با برگزاری نشست‌‌های تخصصی، اعزام و میزبانی هیات‌‌های تجاری و ایجاد شبکه‌‌ای فعال از اعضا، این اتاق به یکی از مراجع اصلی در پیشبرد همکاریهای دوجانبه تبدیل شده است.
روابط اقتصادی میان هند و استرالیا تاریخی طولانی و پیچیده دارد که به دوران استعمار بریتانیا در قرن نوزدهم بازمی‌گردد. در آن زمان، هر دو کشور بخشی از امپراتوری بریتانیا بودند و نخستین تعاملات اقتصادی بین دو کشور از طریق تبادلات کالایی شکل گرفت. هند به استرالیا، چای، پارچه و ادویه صادر می‌‌کرد و در مقابل، استرالیا پشم، طلا و محصولات دامی به هند می‌‌فرستاد. این روابط گرچه در آن دوران به لحاظ حجمی محدود بود، اما پایه‌‌گذار ارتباطی شد که بعدها گسترش یافت.
در طول جنگ‌‌های جهانی اول و دوم، همکاری اقتصادی میان دو کشور جنبه استراتژیک‌‌تری به خود گرفت. هند به‌‌عنوان مرکز صنعتی و نیروی انسانی برای بریتانیا و استرالیا به‌‌عنوان تامین‌‌کننده مواد خام و مواد غذایی، در یک زنجیره مکمل برای تامین نیازهای جنگی ایفای نقش کردند. با این حال، پس از استقلال هند در سال ۱۹۴۷ میلادی، روابط اقتصادی میان دو کشور برای چند دهه در حالت رکود باقی ماند. دلیل اصلی این وضعیت، اتخاذ سیاست‌‌های حمایتی و اقتصاد بسته از سوی هند بود. محدودیت‌های گسترده در واردات، تعرفه‌‌های بالا و کنترل دولتی شدید، ورود شرکت‌ها و سرمایه‌گذاران خارجی را دشوار کرده بود. استرالیا در این سال‌ها مسیری متفاوت را طی کرد و به‌‌سوی بازار آزاد و ادغام در اقتصاد جهانی حرکت کرد، اما فرصت چندانی برای تعامل با هند نیافت.
نقطه عطف در روابط اقتصادی دو کشور در اوایل دهه ۱۹۹۰ میلادی رخ داد. در پی بحران شدید ارزی در سال ۱۹۹۱، هند مجموعه‌‌ای از اصلاحات اقتصادی را آغاز کرد. تعرفه‌‌ها کاهش یافت، نظام مجوزدهی اصلاح شد و درهای اقتصاد هند به روی سرمایه‌گذاران و شرکت‌های خارجی باز شد. این تحولات توجه استرالیا را که در آن زمان به‌‌دنبال گسترش روابط تجاری خود با آسیا بود، جلب کرد. دهه ۲۰۰۰ میلادی، دوران شکوفایی روابط اقتصادی هند و استرالیا بود.
اقتصاد هند با نرخ بالایی رشد می‌‌کرد و به منابع انرژی و مواد اولیه نیاز روزافزونی داشت. استرالیا با منابع غنی خود در حوزه‌‌هایی چون زغال‌‌سنگ، سنگ‌آهن و مس، به یکی از تامین‌‌کنندگان کلیدی هند تبدیل شد. صادرات استرالیا به هند به سرعت افزایش یافت و در مقابل، شرکت‌های فناوری اطلاعات، دارویی و خدمات حرفه‌‌ای هند نیز در بازار استرالیا حضور پررنگ‌‌تری یافتند. این روابط از تجارت کالا فراتر رفت و در حوزه‌‌هایی مانند سرمایه‌گذاری مستقیم، آموزش و خدمات نیز گسترش یافت. دهه ۲۰۱۰ میلادی، روابط اقتصادی به حوزه‌‌های استراتژیک‌‌تر گسترش یافت. همکاری در زمینه انرژی‌‌های تجدیدپذیر، نوآوری، امنیت غذایی، مراقبت‌‌های بهداشتی، آموزش عالی و کشاورزی دانش‌‌بنیان شکل گرفت. مشارکت در نهادهای بین‌المللی مانند گروه ۲۰ و گفت‌‌وگوهای چهارجانبه (QUAD) نیز باعث شد تعامل اقتصادی در بستری سیاسی و استراتژیک تقویت شود. این دوره شاهد توسعه روابط دوجانبه به‌‌گونه‌‌ای بود که نه‌‌تنها سودآوری تجاری، بلکه هم‌‌راستایی منافع بلندمدت نیز مورد توجه قرار گرفت.
پس از سال ۲۰۲۰، همکاری اقتصادی دو کشور وارد مرحله جدیدی شد. امضای توافق‌نامه همکاری اقتصادی و تجاری جامع (AI-ECTA) در سال ۲۰۲۲ نقطه عطفی مهم بود. این توافق تعرفه‌‌های وارداتی بر کالاهای متعددی را کاهش داد و مسیر مهاجرت کاری و تعاملات خدماتی را هموارتر کرد. در این چارچوب، استرالیا، هند را به‌‌عنوان یک بازار راهبردی در آسیا مدنظر دارد و تلاش می‌کند وابستگی اقتصادی خود به چین را کاهش دهد. از سوی دیگر، هند با بهره‌‌گیری از تخصص استرالیا در حوزه‌‌هایی مانند معدن، آموزش، کشاورزی و فناوری، تلاش می‌کند اقتصاد خود را تقویت کند. در سال 2022 میلادی، حجم تجارت این دو کشور، بیش از 27 میلیارد دلار بوده که از این میزان، نزدیک به 8 میلیارد دلار کالا از هند به استرالیا و بیش از 19 میلیارد دلار از استرالیا به هند صادر شده است.
پیشینه اتاق هند و استرالیا
اتاق بازرگانی هند و استرالیا (Indo-Australian Chamber of Commerce - IACC) در سال ۱۹۸۹ میلادی و در پاسخ به نیاز فزاینده برای تقویت روابط اقتصادی میان دو کشور تاسیس شد. این نهاد، نتیجه دیدگاه مشترک نخست‌‌وزیران وقت هند و استرالیا، راجیو گاندی و باب هاوک بود؛ دو رهبری که بر این باور بودند که همکاریهای اقتصادی، علمی و صنعتی می‌تواند روابط میان دو کشور را از سطح سنتی و محدود فراتر ببرد. افتتاح رسمی IACC در ۲۲ ژوئن ۱۹۸۹ توسط گراهام فیکس، کمیسر عالی وقت استرالیا در هند انجام شد. اتاق در شهر چنای، در ایالت تامیل نادوی هند، مستقر شد تا با تمرکز بر جنوب این کشور، فعالیت‌‌های تجاری و سرمایه‌گذاری میان دو کشور را توسعه دهد.
در زمان تاسیس اتاق، شرایط اقتصادی دو کشور تفاوت‌‌های بنیادینی داشت. اقتصاد هند در اواخر دهه ۱۹۸۰ همچنان تحت‌تاثیر سیاست‌‌های حمایت‌‌گرایانه و اقتصاد بسته بود. در مقابل، استرالیا در همین دوره به‌‌تدریج از یک اقتصاد مبتنی بر صنایع داخلی به سوی بازار آزاد حرکت می‌‌کرد. کاهش تعرفه‌‌ها، خصوصی‌‌سازی و توسعه تجارت خارجی بخشی از سیاست‌‌های اقتصادی دولت استرالیا بود که موجب افزایش تعامل با کشورهای منطقه، از جمله هند شد.
در دهه ۱۹۹۰ میلادی، اتاق بیشتر نقش تسهیل‌‌گر را برای شرکت‌های استرالیایی ایفا می‌‌کرد که علاقه‌‌مند به ورود به بازار هند بودند؛ بازاری نوظهور که پس از اصلاحات اقتصادی دهه ۹۰ جذابیت فزاینده‌‌ای پیدا کرده بود. در این دوره، اتاق بیشتر بر ایجاد شبکه‌‌سازی اولیه، معرفی فرصت‌‌های سرمایه‌گذاری و فراهم کردن بستر گفت‌‌وگوی تجاری متمرکز بود. با آغاز دهه ۲۰۰۰ و جهش اقتصادی هند، روابط اقتصادی با استرالیا شتاب بیشتری گرفت. نیاز روزافزون هند به انرژی و منابع طبیعی، این کشور را به یکی از مقاصد اصلی صادرات استرالیا تبدیل کرد. در همین دوره، IACC نقش فعال‌‌تری در سازماندهی ماموریت‌‌های تجاری ایفا کرد و دفاتر منطقه‌‌ای در بنگلور و بمبئی گسترش یافتند. همچنین، حوزه‌‌هایی مانند معدن، مهندسی، انرژی و خدمات مالی در کانون توجه قرار گرفتند.
در دهه ۲۰۱۰، فعالیت‌‌های IACC تنوع بیشتری یافت. روابط اقتصادی فراتر از منابع طبیعی و انرژی، به حوزه‌‌هایی مانند فناوری اطلاعات، آموزش، مراقبت‌‌های پزشکی، کشاورزی و حتی فرهنگ گسترش پیدا کرد. اتاق با ایجاد کمیته‌‌های تخصصی، سمینارها و کنفرانس‌‌های موضوعی، بستری برای گفت‌‌وگوهای حرفه‌‌ای میان شرکت‌ها و نهادهای دو کشور فراهم کرد. این دوره همچنین با افزایش حضور شرکت‌های استرالیایی در هند و بالعکس همراه بود. در حال حاضر، اتاق هند و استرالیا با بیش از ۵۰۰ عضو از صنایع مختلف، از جمله فناوری، کشاورزی، لجستیک، داروسازی، بانکداری و آموزش، یکی از فعال‌‌ترین اتاق‌‌های بازرگانی دوجانبه در هند محسوب می‌شود. اتاق بازرگانی هند و استرالیا، طی بیش از سه دهه فعالیت مستمر، از یک نهاد ساده تسهیل‌‌گر به بازیگری موثر در روابط استراتژیک میان این دو اقتصاد پویا تبدیل شده است. این اتاق اکنون نه‌‌تنها پل ارتباطی میان کسب و کارها، بلکه بسترساز روابط بلندمدت مبتنی بر اعتماد، تبادل دانش و منافع مشترک میان هند و استرالیاست.
مدل فعالیت اتاق
اتاق‌‌های بازرگانی در هر دو کشور هند و استرالیا به شیوه آنگلوساکسون مدیریت می‌شود. آنگلوساکسون، شیوه فعالیتی است که بر اساس عضویت داوطلبانه و بدون قانون ملی برای اتاق بازرگانی شکل گرفته است. در این مدل، وظیفه عمومی برای اتاق بازرگانی تعریف نشده است و هیچ حکم قانونی برای پرداخت اجباری و حمایت مالی از آن وجود ندارد. در واقع، اتاق بازرگانی به عنوان یک شخص حقوقی مشابه با سایر انجمن‌‌ها و اتحادیه‌‌ها ثبت می‌شود. بنابراین، می‌توان اتاق بازرگانی را در مدل آنگلوساکسون، یک سازمان غیرانتفاعی تحت قانون خصوصی دانست که به منظور حفاظت از منافع کارآفرینان، فعالیت می‌کند و به نوعی متضاد مدل فعالیت عمومی (دولتی) است.
بر اساس قانون خصوصی، کسب و کارها می‌توانند سازمان خود را ایجاد کرده و سپس مقررات مرتبط را پذیرفته، هیات‌رئیسه را انتخاب، هزینه‌‌های عضویت را ایجاد و برنامه‌‌های داخلی خود را اجرا کنند. این مدل معمولا با عناوینی همچون مدل آنگلوساکسون، انگلیسی-آمریکایی یا قوانین خصوصی شناخته می‌شود و در ابتدا در مستعمرات انگلیس در سراسر جهان مورد استفاده قرار گرفت.
امروزه، این مدل بیشتر در کشورهای انگلیسی زبان مانند ایالات متحده، بریتانیا و استرالیا مشاهده می‌شود. در این شیوه فعالیت، اتاق به حق عضویت و همچنین وجوهی که از اسپانسرها دریافت می‌کند و البته کمک‌‌های غیرمستمر دولتی متکی است. دولت‌‌های ملی معمولا حق عضویتی را که به این اتاق‌‌ها پرداخت می‌شود از مالیات معاف می‌کنند. همچنین در این مدل محدودیتی در محدوده و سرزمینی که می‌‌خواهند به آنجا خدمات ارائه بدهند وجود ندارد. از معایب مدل فعالیت آنگلوساکسون می‌توان به عدم‌توجه به منافع عمومی جامعه، مشکل سواری مجانی، عدم‌کفایت منابع مالی و تعداد کم اعضا اشاره کرد. از آنجا که اتاق بازرگانی هند و استرالیا به عنوان یک سازمان غیرانتفاعی فعالیت می‌کند، شیوه فعالیت این اتاق به مدل آنگلوساکسون نزدیک‌‌تر است.
عضویت و مزایای آن
عضویت در اتاق بازرگانی هند و استرالیا برای شرکت‌ها، کارآفرینان، مشاوران، نهادهای مالی و سرمایه‌گذاران فرصتی منحصر‌‌به‌‌فرد به شمار می‌‌آید تا به شکل موثر و هدفمند وارد عرصه روابط تجاری میان دو اقتصاد پرظرفیت هند و استرالیا شوند. این اتاق با سابقه‌‌ای بیش از سه دهه فعالیت، یکی از مهم‌ترین نهادهای مستقل در تسهیل، تقویت و تعمیق همکاریهای اقتصادی، فناورانه و خدماتی میان دو کشور است.
اعضا با پیوستن به این شبکه گسترده، از مزایای اطلاعاتی، مشاوره‌‌ای و ارتباطی متعددی بهره‌‌مند می‌‌شوند. «ارائه تحلیل‌‌های بازار»، «گزارش‌‌های دوره‌‌ای از وضعیت اقتصادی»، «بررسی فرصت‌‌های سرمایه‌گذاری در ایالت‌‌های مختلف هر دو کشور»، «پایش تغییرات قانونی و مالیاتی» و «شناسایی روندهای نوظهور» در حوزه‌‌هایی همچون انرژی‌‌های تجدیدپذیر، فناوری دیجیتال، آموزش عالی، کشاورزی هوشمند و تولید پایدار از جمله خدمات کلیدی IACC است. این اطلاعات به اعضا کمک می‌کند تا استراتژی‌‌های دقیق‌‌تری برای ورود به بازار، توسعه صادرات، ایجاد شراکت‌‌های جدید و تامین منابع مالی اتخاذ کنند.
یکی از مهم‌ترین کارکردهای این اتاق، ایجاد پل ارتباطی بین بخش خصوصی دو کشور است. اتاق به‌‌طور منظم نشست‌‌های دوجانبه، ماموریت‌‌های تجاری، میزگردهای تخصصی، نمایشگاه‌‌ها و رویدادهای شبکه‌‌سازی برگزار می‌کند که در آنها اعضا می‌توانند مستقیما با مدیران ارشد شرکت‌های پیشرو، تصمیم‌گیران دولتی، اتاق‌‌های بازرگانی منطقه‌‌ای و نمایندگان نهادهای مالی و سرمایه‌گذاری وارد گفت‌‌وگو شوند. این ارتباطات نه‌‌تنها به گسترش دامنه همکاریهای تجاری می‌‌انجامد، بلکه بستری برای شکل‌‌گیری پروژه‌‌های مشترک در حوزه‌‌های کلیدی نیز فراهم می‌‌آورد.
علاوه بر این، اتاق بازرگانی هندو-استرالیایی با ارائه خدمات مشاوره‌‌ای تخصصی، از اعضای خود در مسیر مواجهه با چالش‌‌های اجرایی، حقوقی و گمرکی حمایت می‌کند. این خدمات شامل راهنمایی برای ثبت شرکت، اخذ مجوزها، رعایت الزامات واردات و صادرات، تدوین قراردادهای بین‌المللی، مشاوره در زمینه‌‌های ارزی و مالیاتی و حتی تسهیل جلسات با نهادهای دولتی در هر دو کشور است.
مزیت مهم دیگر عضویت در IACC، بهره‌‌مندی از فرصت‌‌های آموزشی و انتقال دانش است. این اتاق به‌‌صورت منظم کارگاه‌‌ها، وبینارها و دوره‌‌های آموزشی در زمینه تجارت بین‌المللی، استانداردهای بین‌المللی، پایداری در کسب‌وکار و نوآوری برگزار می‌کند که برای اعضا امکان به‌‌روزرسانی دانش و مهارت‌‌ها را فراهم می‌‌سازد.
در نهایت، عضویت در اتاق هند و استرالیا، تنها به معنای استفاده از خدمات و دسترسی به منابع نیست، بلکه عضویت در جامعه‌‌ای پویا و بین‌المللی از فعالان اقتصادی است که با اهداف مشترک، ارزش‌‌آفرینی و توسعه پایدار را دنبال می‌کنند. این اتاق نه‌‌تنها به تقویت روابط اقتصادی هند و استرالیا کمک می‌کند، بلکه فضایی فراهم می‌‌آورد که در آن اعتماد، شفافیت و شراکت‌‌های بلندمدت بنیان‌گذار همکاریهای اقتصادی موفق بین دو کشور می‌شود.
