توصیه سیاستگذار به کشت قراردادی

فتحی ادامه داد: خیلی از زمینه‌های تصمیم‌گیری در اختیار ما نیست، بلکه در حوزه اختیارات وزارتخانه‌ها و بانک‌های دیگر است. هر کدام از این نهادها بخشی از مسوولیت را دارند. ما نیز در کنار شما تلاش می‌‌کنیم تا این بخش‌ها را کنار هم قرار دهیم و خروجی مشخصی ارائه کنیم؛ برای بخشی که با وجود همه گلایه‌ها، از پتانسیل بالایی برخوردار است و مسوولیت تامین امنیت غذایی کشور را بر عهده دارد.

معاون برنامه‌‌ریزی و اقتصادی وزارت جهاد کشاورزی گفت: در سالی که با کم‌‌بارشی و خشک‌‌سالی مواجهیم، این مشکلات دوچندان شده است و پیش‌‌بینی می‌شود که تولید گندم، جو، سایر غلات، سبزی و صیفی و محصولات دیگر با افت محسوسی همراه باشد. بنابراین، نیاز ما به واردات و منابع ارزی افزون‌‌تر خواهد شد.

معاون برنامه‌‌ریزی و اقتصادی وزارت جهاد کشاورزی افزود: نسبت به سال گذشته، صادرات کشاورزی ۳۵ درصد افزایش‌‌ یافته و به ۸ میلیارد دلار رسیده است. اما نظام بازرگانی ناکارآمد ما باعث شده، سیبی که در برخی مناطق ۳۰ هزار تومان فروخته می‌شود، در مغازه‌ها ۱۸۰ هزار تومان عرضه شود. در حوزه تخم‌‌مرغ نیز قیمت‌‌ها کاهش ‌‌یافته‌‌اند، اما دولت باید مدیریت کند که صادرات در برخی مناطق مانند عراق، توجیه‌‌پذیر نیست؛ لذا باید تولید کاهش یابد تا صادرات توجیه داشته باشد.

فتحی ادامه داد: بسیاری از مشکلات از طریق کشاورزی قراردادی قابل‌‌حل است، اما نیازمند همکاری است. بخش تجارت باید با تولیدکنندگان قرارداد ببندد، آمادگی خود را اعلام کند و درنتیجه، مازاد تولید نخواهیم داشت؛ مثل پیاز که خاصیت انبارداری ندارد. باید کشاورزان را تشویق کنیم به کشاورزی قراردادی روی بیاورند. چون در حال حاضر محدودیت صادرات داریم و تنها راه نجات، همین کشاورزی قراردادی است. در موضوع دانه‌های روغنی نیز مجوزی داده نمی‌شود، درحالی‌‌که گفته می‌شود به‌‌جای واردات روغن، دانه وارد شود.

در این نشست قدیر قیافه، نایب‌‌رئیس اتاق ایران هم گفت: متاسفانه برخی از تصمیماتی که در سطح کلان گرفته می‌شود، بدون در نظر گرفتن واقعیت‌‌های بخش خصوصی و مزیت‌‌های تولید داخلی است. به عنوان‌‌مثال، سیاست‌هایی اتخاذ می‌شود که عملا فعالیت را برای تولیدکنندگان سخت‌‌تر و گاهی غیرممکن می‌‌کند، درحالی‌‌که مدام از «رونق تولید» و «اشتغال‌‌زایی» صحبت می‌شود. اما در عمل، مقررات‌‌گذاری‌‌ها برخلاف آن جهت است.

قیافه ادامه داد: در حوزه صادرات، ما با مشکلات متعددی مواجه هستیم؛ ازجمله مقررات پیچیده، عدم ثبات در بخشنامه‌ها و مساله تعهدات ارزی که هنوز بخش عمده‌‌ای از آن به‌‌درستی حل‌‌وفصل نشده است. صادرکننده‌‌ای که در سال ۱۴۰۱ صادرات انجام داده و نتوانسته تعهد ارزی خود را رفع کند، حالا با ممنوعیت یا محدودیت صادرات مواجه است، درحالی‌‌که ازنظر فنی امکان رفع تعهد نداشته، چون بازاری برای بازگرداندن ارز نداشته یا نرخ ارز با دوره فروش همخوانی نداشته است.

او افزود: در بحث واردات نهاده‌ها و مواد اولیه نیز همین مشکلات وجود دارد. وقتی واردکننده‌‌ای با ارز نیمایی یا آزاد نهاده وارد می‌‌کند و باید با قیمت دستوری بفروشد، طبیعی است که انگیزه‌‌اش برای ادامه فعالیت از بین می‌‌رود. ما در عمل داریم تولید را از بین می‌‌بریم و واردات را جذاب‌‌تر می‌‌کنیم.