«دنیای‌اقتصاد» بازارها را بررسی می‌کند؛
جاماندگی بزرگان از رالی بورس
بازار داخلی
بازگشت تعادل به بورس
در خلال روز معاملاتی گذشته شاخص کل بورس بیش از 24هزار واحد کاهش یافت و تا 3 میلیون و 92هزار واحد عقب‌نشینی کرد و کانال 3 میلیون و 100هزار واحدی را تنها پس از 10 روز معاملاتی از دست داد. از دیگرسو شاخص کل هم‌وزن در جهت عکس با شاخص کل حرکت کرد و تا پایان روز معاملاتی یکشنبه با رشد0.41 درصدی به 937هزار و 554 واحد رسید. از دیگر سو شاخص کل فرابورس نیز همسو با شاخص کل در محدوده سبز حرکت کرد و با افزایش 143 واحدی موفق به فتح کانال 27هزار واحدی شد و در 27هزار و 15 واحد ایستاد.
بررسی‌‌های «دنیای‌اقتصاد» نشان می‌دهد ارزش معاملات خرد سهام، حق‌‌تقدم و صندوق‌های سهامی 14646 میلیارد تومان بوده است که افزایش 28 درصدی نسبت به‌روز قبل از آن را نشان می‌دهد. از دیگرسو در خلال روز گذشته 885 میلیارد پول حقیقی از چرخه معاملات خارج شد.
بازار سهام در معاملات روز گذشته پس از چند روز پرتلاطم، نشانه‌‌هایی از بازگشت تعادل داشت و در فضایی نسبتا آرام‌‌تر به پایان رسید. بورس با محوریت نمادهای ریالی و صنعت خودرو در محدوده مثبت به کار خود پایان دادند و بخش قابلتوجهی از نمادها در محدوده سبز به کار خود پایان دادند. ارزش معاملات خرد سهام و صندوق‌های سهامی به حدود ۱۵هزار میلیارد تومان رسید؛ موضوعی که از نگاه برخی کارشناسان بازار می‌تواند به منزله کمرنگ شدن هیجانات اخیر باشد. در عین حال، بخشی از بازار همچنان تحت فشار باقی ماند و صندوق‌های اهرمی در پایان معاملات با صف فروش مواجه بودند.
نگاهی به ترکیب نمادهای مورد توجه در روزهای اخیر نشان می‌دهد که سهام کوچک و متوسط، به‌‌ویژه نمادهای ریالی مانند خودرویی و بانکی، بیش از سایر گروه‌‌ها مورد اقبال قرار گرفته‌‌اند؛ وضعیتی که از ابتدای سال تاکنون نیز در روند کلی بازار قابل مشاهده بوده است. برخی تحلیلگران بر این باورند که چنین الگویی ممکن است با انتظارات مثبت نسبت به فضای سیاسی و مذاکرات پیش‌‌رو مرتبط باشد. در مجموع، به نظر میرسد بازار در حال ارزیابی مجدد متغیرهای بیرونی و سیگنال‌‌های درونی است و مسیر پیش‌‌رو می‌تواند تا حد زیادی به تحولات آتی در حوزه‌‌های سیاسی و اقتصادی در سطح کلان وابسته باشد.
بازار خارجی
انتظار رویکرد انبساطی بانک انگلستان
پس از نشست فدرال رزرو طی هفته آتی، روز پنج‌شنبه، نوبت به بانک مرکزی انگلستان میرسد تا پیام سیاست پولی خود را به بازارها مخابره کند. در حالی که نرخ تورم در بریتانیا همچنان بالاتر از سطح هدف‌‌گذاری‌‌شده باقی مانده، بانک مرکزی این کشور از تابستان گذشته تاکنون سیاستی محافظه‌‌کارانه‌‌تر نسبت به بانک مرکزی اروپا و فدرال رزرو در پیش گرفته و نرخ بهره را با احتیاط بیشتری کاهش داده است.
در نشست قبلی که در ۲۰مارس برگزار شد، تصمیمی برای تغییر نرخ بهره اتخاذ نشد. مقامات هشدار دادند که نباید انتظار کاهش سریع نرخ‌ها را داشت و تاکید کردند که سیاست پولی را به‌‌صورت «تدریجی و با احتیاط» دنبال می‌کنند. از آن زمان، برخی داده‌‌های اقتصادی امیدبخش بوده‌‌اند. تولید ناخالص داخلی در ماه فوریه رشد 0.5 درصدی ماهانه را نشان داد. رشد سالانه نیز از 1.2درصد به 1.4درصد افزایش یافت. همچنین اگرچه تورم در ماه مارس کمی کاهش یافت، اما همچنان به‌‌طور قابلتوجهی بالاتر از هدف ۲درصد باقی ماند. با نرخ تورم هسته در سطح 3.4 درصد. فروش خرده‌‌فروشی در همین ماه نیز فراتر از انتظارات ظاهر شد.
با این حال، شاخص‌‌های مدیران خرید (PMI) برای ماه آوریل نگرانی‌هایی را به همراه داشتند. شاخص ترکیبی به زیر سطح مرزی ۵۰ سقوط کرد، که نشانه‌‌ای از کاهش فعالیت در بخش‌‌های مختلف اقتصاد است. این کاهش احتمالا ناشی از نگرانی‌های شرکت‌ها در پی اعمال تعرفه‌‌های گسترده از سوی دولت آمریکا بوده است. در چنین شرایطی، کاهش 0.25 واحد درصدی نرخ بهره در نشست هفته آینده تا حد زیادی محتمل به نظر میرسد.
با توجه به داده‌‌های موجود و اینکه بریتانیا صرفا مشمول تعرفه پایه ۱۰ درصدی آمریکا شده است، نمودار نرخ‌های تورم سالانه بریتانیا نشان می‌دهد که اگرچه اوج تورمی سال‌های ۲۰۲۲ و اوایل ۲۰۲۳ اکنون فروکش کرده، اما نرخ‌ها هنوز بالاتر از هدف ۲ درصدی بانک انگلستان قرار دارند. به‌‌ویژه، تورم هسته که عوامل پرنوسانی مانند غذا و انرژی را حذف می‌کند، نشانه‌‌ای از چسبندگی ساختاری قیمت‌ها در اقتصاد بریتانیاست. این موضوع دلیلی است برای آنکه بانک مرکزی انگلستان رویکرد محتاطانه در برابر کاهش نرخ بهره اتخاذ کند.
