بازنگری برنامه جامع توسعه ‌گردشگری در اتاق تهران

گروه گردشگری: ششمین نشست کمیسیون گردشگری اتاق تهران با دستور بررسی نحوه نقش‌آفرینی بخش خصوصی کشور در بازنگری برنامه جامع توسعه گردشگری، روز گذشته تشکیل شد و بر اینکه بخش خصوصی، نقش محوری و هدایت‌کننده آن را برای به نتیجه رسیدن این طرح و متوقف نشدن آن به عهده بگیرد، تاکید شد.

به گزارش «دنیای اقتصاد» و به نقل از سایت اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران، این طرح که سال‌ها پیش تدوین شده، تا کنون در اجرا توفیق چندانی نداشته و اکنون به مرحله بازنگری و به‌روزرسانی رسیده است. اعضای کمیسیون گردشگری اتاق تهران در گردهمایی خود تاکید کردند که این طرح با محوریت بخش خصوصی و نظارت دولت می‌تواند به بهبود حوزه گردشگری کشور بینجامد.

رئیس کمیسیون گردشگری اتاق تهران در این نشست با اشاره به نشست‌های روسای کمیسیون‌ها با اعضای هیات رئیسه اتاق تهران از تصمیمی مبنی بر ارائه گزارش عملکرد کمیسیون‌های مشورتی اتاق در جمع هیات نمایندگان خبر داد.

محسن مهرعلیزاده گفت: «مقرر شده کمیسیون‌های مشورتی به‌طور مجزا گزارشی از عملکرد، مصوبات و تصمیم‌های خود در نشست هیات نمایندگان اتاق قرائت کنند تا به بحث و بررسی گذاشته شود و در صورت لزوم در مصوبات کمیسیون به مصوبه هیات نمایندگان تبدیل شود.»

ناصر ریاحی، یکی از اعضای کمیسیون گردشگری اتاق تهران نیز با اشاره به حضور شرکتی اتریشی که به عنوان سومین شرکت بزرگ دنیا در حوزه کترینگ ایرلاین‌ها فعالیت می‌کند، عنوان کرد: «شرکت اتریشی DO & CO که به همراه هیات تجاری اتریش به ایران آمده بود با فروش سالانه ۲ میلیارد دلار غذا به خطوط هواپیمایی، سومین شرکت بزرگ دنیا در این حوزه است.»

به گفته او، این شرکت حاضر به سرمایه‌گذاری و فعالیت در ایران بود و در پی سنجش شرایط و همکاری با شرکت‌های ایرانی بود. بنابراین حضور چنین شرکت‌هایی این نوید را می‌دهد که پیش‌بینی‌های خوبی از افزایش سفر به ایران توسط موسسات خارجی انجام شده است.

در همین رابطه محسن مهرعلیزاده عنوان کرد که کمیسیون گردشگری اتاق تهران می‌تواند از طرف این شرکت به خطوط هواپیمایی ایرانی پیام بدهد و شرایط رایزنی و همفکری برای مشارکت احتمالی را فراهم کند.

ابهام در وضعیت تشکل‌های حوزه گردشگری

مشکل تشکل‌های حوزه گردشگری نیز در این نشست توسط رضا اباذری، رئیس انجمن صنفی دفاتر خدمات مسافرتی استان تهران مطرح شد. این فعال بخش خصوصی عنوان کرد که با وجود تعداد بالای تشکل‌هایی که در زمینه گردشگری وجود دارند، سازمان گردشگری به دنبال ایجاد یک تشکل ملی است که به نظر نمی‌رسد اقدام مطلوبی باشد. اباذری گفت: «درحالی‌که تشکل‌های بخش خصوصی حضور دارند و فعالیت می‌کنند، چرا سازمان گردشگری باید به این حوزه ورود کند و تشکل ملی ایجاد کند.»

علی نعمتی که به نمایندگی از سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری در نشست‌های کمیسیون گردشگری اتاق تهران شرکت می‌کند در توضیح این مساله عنوان کرد در حوزه گردشگری، تنوع بالایی از تشکل‌های بخش خصوصی وجود دارد که هرکدام از یک سازمان مجوز گرفته‌اند و حتی در یک مساله دو یا سه تشکل وجود دارد.

نعمتی گفت: «این مساله موجب شده تا انسجام مناسبی در این حوزه وجود نداشته باشد. حرکت سازمان گردشگری در این زمینه به سبک و سیاق کشورهای موفقی چون ترکیه و ژاپن است و قصد اصلاح دارد اما قصد ورود به حوزه تصدی‌گری را ندارد.»

او توضیح داد که بخش حقوقی نهاد ریاست‌جمهوری نیز در این زمینه در برابر اعتراضات شکل گرفته به سازمان گردشگری حق داده که این کار را برای پیشبرد سیاست‌گذاری و نظارت خود انجام دهد. ما می‌خواهیم آموزش و کارهای اجرایی را به تشکل‌ها واگذار کنیم و به‌عنوان سازمان ملی گردشگری فقط در حد سیاست‌گذاری و نظارت حضور داشته باشیم.»

نعمتی همچنین با اشاره به حضور هیات‌های خارجی در کشور از جمله هیات اسپانیایی و اتریشی گفت: «این کشورها علاقه وافری برای همکاری با ایران به‌ویژه در حوزه گردشگری دارند و ضرورت دارد که بخش خصوصی به‌ویژه اتاق بازرگانی پیگیر این مسائل باشند.»

به‌روزرسانی برنامه جامع ملی گردشگری

رئیس کمیسیون گردشگری اتاق بازرگانی تهران در ادامه، بررسی برنامه ملی گردشگری را که چند سال قبل در کشور تدوین شد به عنوان دستور جلسه این نشست کمیسیون اعلام کرد.

به گفته مهرعلیزاده، این برنامه جامع گردشگری که قرار بود همزمان با تدوین به اجرا نیز دربیاید دچار مشکلاتی شده است و اکنون به‌روز رسانی و اصلاح آن در دستور کار سازمان گردشگری است و بخش خصوصی می‌تواند اکنون که این برنامه در حال به‌‌روز رسانی است فعال شود و طرح را هرچه بیشتر با فضای کسب‌و‌کار روز دنیا منطبق کند. حضور فعال بخش خصوصی در اصلاح این برنامه می‌تواند به آینده گردشگری و سیاست‌گذاری‌های آن بسیار کمک کند.

مهرعلیزاده همچنین با تاکید بر نقش اساسی اتاق بازرگانی در بازنگری برنامه جامع گردشگری گفت: «درست است که این وظیفه برعهده سازمان ملی گردشگری است، اما بخش خصوصی باید حضور موثری داشته باشد تا این برنامه قابلیت اجرایی پیدا کند و به نتیجه برسد.»

در این زمینه نصرالله مستوفی که از مسوولان تدوینگر این برنامه جامع ملی بوده است، گفت: «در این برنامه به صنعت گردشگری با دید کلان نگاه شده است که یکی از اهداف آن ارزآوری، درآمدزایی و بهبود اقتصاد کشور است.»

او با اشاره به اینکه طرح با کمک سازمان جهانی گردشگری تدوین شده، گفت: «برای تدوین این طرح در سال ۱۳۷۸ تمامی استان‌ها درگیر و وارد فعالیت شدند و هفت منطقه گردشگری که هر کدام شامل چند استان بود، مشخص شد. مدیران گردشگری این مناطق نیز توسط استاندارها انتخاب می‌شدند. همچنین دانشگاه‌ها در حوزه آموزش مسوولیت پرورش حقوقدانان حوزه گردشگری را عهده‌دار شدند.»

این فعال حوزه گردشگری با اشاره به حضور مشاورانی از کشورهای خارجی در تدوین این برنامه افزود: «برنامه ملی توسعه گردشگری مشاورانی از کشورهایی چون استرالیا و فیلیپین داشت. همچنین یکی از معاونان رئیس بانک مرکزی اکوادور، مشاور اقتصادی طرح بود که در آن زمان دیدارهای خوبی با دکتر نوربخش، رئیس کل وقت بانک مرکزی کشور داشت.»

مستوفی برنامه جامع گردشگری را حاصل بیش از ۲۰۰ هزار نفر ساعت کار دانست که حاصل آن با تایید سازمان جهانی گردشگری منتشر شده است. او افزود: «این برنامه شامل برنامه‌های آنی یکساله، برنامه‌های میان‌مدت پنج‌ساله و برنامه بلندمدت ۱۰ ساله بود. همچنین برنامه به شکلی تدوین شده بود که نیازی به تخصیص بودجه جداگانه نداشت و از بودجه‌های تصویبی سایر سازمان‌ها استفاده می‌کرد.»

این فعال حوزه گردشگری همچنین تاکید کرد که در این طرح صندوقی نیز پیشنهاد شده که از منابع آن برای توسعه طرح‌های گردشگری استفاده شود. مستوفی رفع تحریم‌ها و فراهم شدن شرایط برای ورود سرمایه خارجی را فرصتی مناسب برای حوزه گردشگری اعلام کرد و گفت: «پیشنهاد من به‌عنوان تدوین‌کننده اصلی طرح این است که بخش خصوصی با محوریت اتاق بازرگانی منسجم شود تا بتواند به بهترین نحو از این فرصت استفاده کرد. در حال حاضر انسجامی در بخش خصوصی در حوزه گردشگری وجود ندارد و سازمان ملی گردشگری نیز از این جهت دچار مشکل است، چون برای نمونه نمی‌تواند یک نماینده بخش خصوصی را به سازمان جهانی گردشگری معرفی کند.»

او با اشاره به اینکه برنامه به‌طور بسیار ریز به تمام مسائل مهم حوزه گردشگری پرداخته است، یکی از مشکلات مهم را تامین منابع مالی برای توسعه زیرساخت‌های گردشگری عنوان کرد و افزود: «باید بانک‌ها و بازار سرمایه با ارائه ابزار جدید مالی به تامین منابع مالی برای این حوزه کمک کنند.»

کمبود هتل داریم

محمدرضا نوروز بختیاری، عضو هیات‌مدیره اتحادیه هتل‌ها و هتل آپارتمان‌های استان تهران نیز در این نشست، مشکل اصلی کشور در حوزه گردشگری را کمبود هتل مناسب عنوان کرد و گفت: «مساله اصلی گردشگری در کشور ما مربوط به مکان‌های اقامتی است که ایجاد آن کاری «سرمایه‌بر» است. هتل‌های ما در حال حاضر بسیار کم هستند اما ساخت هتل با استفاده از تسهیلات بازار سرمایه و بانک‌ها ممکن نیست چون نرخ بهره بالایی دارند و هتل توانایی بازپرداخت این تسهیلات را ندارد.»

بختیاری ادامه داد: «برای افزایش تعداد گردشگران و ارائه خدمات به آنها می‌توان هواپیما اجاره کرد اما هتل چهار یا پنج ستاره قابل اجاره نیست. چند سال زمان برای ساخت یک هتل مناسب لازم است و با تسهیلات بانکی این کار قابل انجام نیست.»

درخواست تخصیص منابع ارزان برای هتل‌سازی

در ادامه، ناصر ریاحی نیز خواستار اختصاص وام ارزی برای هتل‌سازی شد. این عضو کمیسیون گردشگری اتاق تهران گفت: «از آنجا که درآمد هتل‌های بزرگ غالبا ارزی است و میهمانان آن گردشگران خارجی هستند می‌توان برای ساخت هتل با ضمانت بانک‌های ایرانی از بانک‌های خارجی وام گرفت.»

مستوفی نیز عنوان کرد که در طرح جامع گردشگری پیش‌بینی شده است که شهرداری‌ها برای ساخت هتل، زمین رایگان در اختیار سازنده قرار دهند.