دنیای اقتصاد: حاشیه‌های خروج ویلای نمازی از ثبت ملی و همچنین خطر تخریب آن همچنان ادامه دارد. در تازه‌ترین اظهارنظرها، دبیر شورای‌عالی شهرسازی و معماری به «ایسنا» گفته است: «تخریب بناهای ارزشمند و تاریخی شهر در جریان توسعه، به شیوه اداره امور شهری برمی‌گردد.» به باور پیروز حناچی، اینکه با ایجاد و فروش عوارض اعتبار شهر تامین شود، نه تنها موجب می‌شود بناهای ارزشمند و تاریخی آن تخریب شود بلکه تمام ارزش‌های شهر از جمله رود- دره‌ها، فضاهای سبز و تمام مواردی که باید به عنوان هویت شهری حفاظت شوند، در معرض خطر خواهند بود و به همین دلیل، در چنین شرایطی یک گردونه باطل شکل می‌گیرد. وی با بیان اینکه مدیریت شهری، شهر را می‌فروشد تا بتواند آن را اداره کند، خاطرنشان کرده است: «در این شرایط کمترین اتفاقی که می‌افتد تخریب بناهایی مثل ویلای نمازی و خانه توران است و اگر همین روند ادامه پیدا کند، باید منتظر اتفاقاتی بدتر از این باشیم.» این مقام مسوول اضافه کرده است: «مدیریت شهری، شهر را می‌فروشد که بتواند آن را اداره کند، اما از طرفی امکان اداره آن را ندارد؛ به این دلیل که تمام ارزش‌های شهر فروخته شده است! با این‌همه در هر صورت قانون هم چارچوب‌هایی برای حفاظت از هویت شهری در نظر گرفته است.»

چالش قانونی «نمازی»

وی قضیه ویلای نمازی را یکی از مصادیق چنین وضعیتی عنوان و تصریح کرده است: «یکی از مواردی که اخیرا شاهد آن بودیم و مصداق فروش نمادهای شهری است، ویلای نمازی بود که چندی پیش از ثبت ملی خارج شد. در این پرونده قاضی به قانونی استناد کرده که به سال ١٣٠٩ مربوط است و در آن گفته شده کلیه آثار زندیه و ماقبل آن واجد ارزش هستند و باید حفاظت شوند و با توجه به اینکه این بنا مربوط به دوره معاصر است، با وجود اینکه واجد ارزش بالایی به لحاظ معماری است، دیوان عدالت اداری اعلام کرد که ضرورتی برای ثبت ملی آن وجود ندارد. به همین دلیل بنا را از ثبت خارج کرده‌اند.» حناچی ادامه داده: «این در حالی است که قوانین دیگری در زمینه حفاظت آثار ارزشمند تاریخی داریم؛ از جمله ماده ٥٥٨ قانون مجازات اسلامی که تصریح می‌کند کسانی که به آثار فرهنگی- تاریخی آسیب وارد کنند، علاوه‌بر جبران خسارت به یک تا ١٠ سال حبس محکومند و قوانین دیگر در زمینه حفاظت آثاری که در فهرست آثار ملی ثبت شده‌اند.»

دبیر شورای‌عالی شهرسازی و معماری ضمن تاکید بر اینکه مدارک نشان می‌دهد پروانه احداث بنای جدید در حالی صادر شده که بنا در فهرست آثار ملی ثبت شده بود، اظهار کرده است: «فرض بگیریم مدیرکل میراث فرهنگی استان تهران هم با تخریب بنا موافقت کرده باشد؛ با این وجود اجرای این دستور خلاف قانون است. البته شهرداری در حال حاضر اعلام کرده در تلاش است که بنا را حفظ و از تخریب آن جلوگیری کند.» پیش از این معاون شهردار تهران اعلام کرده بود که شهرداری تهران «فعلا» در برابر صدور مجوز تخریب ویلای نمازی مقاومت می‌کند تا شاید سازمان میراث فرهنگی از این فرصت استفاده و برای ثبت اضطراری این بنای تاریخی مجددا اقدام کند. پژمان پشمچی‌زاده گفته بود: «با شرایط فعلی حق درخواست پروانه برای مالک محفوظ است و در صورت درخواست مالک، بر اساس ضوابط طرح تفصیلی جدید و پهنه این زمین تصمیم‌گیری خواهد شد.» با این‌همه او تاکید کرده بود که بارگذاری بلندمرتبه روی این زمین منتفی است.

دو بال توسعه شهری

در همین حال به باور حناچی، حفاظت و توسعه دو رویکرد مکمل هستند نه مغایر. او در گفت‌وگوی خود تاکید کرده است: «در دنیا با این دو موضوع به عنوان دو مکمل برخورد می‌کنند و از بناها و آثاری که در فهرست آثار ملی ثبت می‌شوند، بیشترین استفاده اقتصادی حاصل می‌شود.» به گفته دبیر شورای‌عالی شهرسازی و معماری، رفع مشکلات شهر مستلزم کار زیربنایی است. او در این باره توضیح داده است: «باید برای نظام مدیریت شهری منابع مالی پایدار در نظر بگیریم تا شهرداری‌ها برای تامین اعتبارات مالی اقدام به فروش ارزش‌های موجود در شهر نکنند. شهرداری‌ها باید بدنه لاغرتری داشته باشند و بهره‌وری بودجه خود را بالا ببرند و از طرف دیگر منابع مالی پایدار سالم برای آنها تعریف شود.» در این بین اما به گزارش «دنیای اقتصاد»، همچنان «نمازی» در بیم و امید به سرمی‌برد. درحالی که امروزه احیای بناهای تاریخی ابزاری برای جلوگیری از تخریب بناهای ارزشمند و بازگرداندن آنها به چرخه اقتصادی محسوب می‌شود، ویلای نمازی قرار است برای آنکه پولی نصیب صاحبش کند، تخریب شود.