برنامه‌های توسعه عامل بی‌برنامه بودن اقتصاد
اصولا تصمیم‌سازی در اقتصادهای پیشرفته به‌صورت کوتاه‌مدت انجام می‌شود. به‌دیگر بیان اقتصاددانان یک کشور برنامه‌ای برای تولید، اشتغال و تورم خود در یک سال پیش‌رو تعریف کرده و اقدامات مناسب را به‌کار می‌بندند تا بتوانند آنچه برنامه‌ریزی کرده‌اند، محقق کنند. اما در کشور ما برنامه‌های توسعه ۵ ساله، عامل اصلی در بی‌برنامگی اقتصاد کشور بوده‌اند، به زبان ساده دولت‌ها همواره برای رسیدن به اهداف تعیین شده در برنامه‌های توسعه، اصولی‌ترین قوانین اقتصادی که سرانجام آن کاملا قابل پیش‌بینی بوده است را رعایت نکرده‌اند. در بیشتر مواقع شاهد بودیم برنامه‌ای که قرار است به توسعه کشور منجر شود، به عاملی برای بی‌برنامگی در توسعه اقتصادی تبدیل شده و آثار مخرب آن همچنان اقتصاد کشور را همراهی می‌کند. حال به بررسی دقیق این موضوع در اقتصاد کشور بپردازیم.
تا پیش از سال ۱۳۷۹ دولت برای انجام طرح‌های توسعه‌ای خود از بانک مرکزی پول قرض می‌گرفت تا پس از اجرای طرح، بدهی خود را بپردازد، اما بدهی‌های زیاد دولت به بانک مرکزی باعث شد دریچه‌ای جدید برای دخالت دولت در امور اقتصادی کشور و ایجاد بی‌نظمی در آن گشوده شود. در سال ۱۳۷۹ مقرر شد، کسری بودجه دولت از طریق فروش تکلیفی ارز به بانک مرکزی و دریافت معادل ریالی آن تامین شود. در قالب خیلی ساده، دولت نفت را به کشورهای دیگر می‌فروشد و به‌ازای آن دلار دریافت می‌کند. سپس این دلار را به بانک مرکزی می‌دهد و معادل آن ریال دریافت می‌کند و بودجه خود را تامین می‌کند. برای مثال اگر الان دولت یک دلار به بانک مرکزی بدهد ۴۲۰۰ تومان دریافت خواهد کرد. مشکل اصلی از همین نقطه شروع می‌شود. آیا دولت می‌تواند هر میزانی از دلار که خواست به بانک مرکزی بدهد و به‌جای آن ریال دریافت کند؟ پاسخ این سوال در علم اقتصاد منفی است، اقتصاد بیان می‌کند میزان پول واردشده در کشور باید در سطح مشخصی باشد و تجاوز از آن موجب ایجاد تورم، بیکاری و کاهش تولید می‌شود.
وقتی پول زیادی توسط دولت از طرق گوناگون مثلا اجرای طرح‌های عمرانی وارد جامعه می‌شود مردم تمایل دارند با پول به‌دست آمده کالاها و خدمات بیشتری مصرف کنند؛ اما اگر در کشور بخش تولید توانایی پاسخگویی به آن را نداشته باشد، اولین اتفاقی که رخ می‌دهد گرانی اجناس موجود است. تقاضای زیاد و عرضه کم بالطبع موجب بالا رفتن قیمت می‌شود. در وهله دوم دولت برای مهار این تورم و کاهش قیمت‌ها اقدام به واردات وسیع می‌کند تا تعداد کالاها را افزایش داده و قیمت آنها را کاهش دهد؛ اما با این کار در حقیقت در حال از بین بردن تولید داخلی است. بسیاری از صنایع نوپا و آسیب‌پذیر ما توانایی رقابت با کالاهای خارجی را ندارند و مجبورند عرصه تولید را برای همیشه ترک کنند. با کاهش تولید دیگر نیروی کاری مورد نیاز نیست و بیکاری در جامعه حادث می‌شود. اگر بخواهید یکی از آثار مخرب این رویکرد را که تجربه کرده‌اید و در اثنای زلزله کرمانشاه کماکان به بحث در محافل گوناگون تبدیل شده، برنامه تامین مسکن برای جوانان ایرانی یا مسکن‌مهر را به‌یاد آورید.
مسکن‌هایی با کیفیت بسیار پایین که مقایسه آن با سازه‌های قدیمی در جریان زلزله نشان داد تا چه حد اجرای این طرح با نقصان انجام شده است. هدف این طرح در حقیقت توسعه بخش مسکن در اقتصاد کشور بود. حال ببینید چگونه برنامه‌ای نادقیق و مغایر با اصول اقتصادی، به عامل بی‌نظمی در عرضه پول و گرانی و بیکاری تبدیل می‌شود. در آن زمان قیمت نفت جهشی باورنکردنی داشت و حتی تا ۱۰۰ دلار هم رسید. این پول‌ها سرمایه ملت بودند که بر اساس قوانین اقتصادی باید میزانی از آن برای ایجاد زیرساخت‌ها در کشور خرج می‌شد و مابقی آن به‌صورت اندوخته‌ای با ارزش برای کشور ذخیره می‌شد تا بتوان در سال‌های آینده از آن بهره لازم و مناسبی را برد. اما دولت بدون توجه به هشدارهای اقتصادانان مبالغ هنگفتی را برای اجرای این طرح وارد جامعه کرد.
پیمانکاران وارد عمل شده و با سرعت زیاد و البته کیفیت پایین، به‌سرعت شروع به خرج کردن پول‌ها در اقتصاد کشور کردند. بخشی از واردات توسط خود این افراد برای مصرف در پروژه‌ها مورد استفاده قرار گرفت و حجم زیادی از آن از طرق دیگر مثل دستمزدهای نیروی کار و... وارد بازارهای مختلف کشور شد. با ورود پول به بازارها این بار دلالان وارد کارزار شده و شروع به واردات انواع کالاها از کشورهای نظیر چین کردند. در این زمان هر آنچه قابل تصور بود و مردم برای آن تقاضا داشتند وارد کشور می‌شد. ورود این پول زیاد به جامعه موجب گرانی شد، واردات موجب کاهش تولید ملی و بیکاری شد و ضربه نهایی بر پیکر اقتصاد کشور پس از کاهش قیمت نفت وارد شد. بعد از کاهش قیمت نفت اکنون کشوری با تورم بالا، وابسته به واردات سایر کشورها و فاقد ساختار تولیدی داریم که ماحصل اقدامات توسعه‌ای دولت است. برنامه‌ای برای توسعه در تصمیمی نادقیق موجب بی‌نظمی در ورود پول به جامعه شد و نه‌تنها توسعه‌ای ایجاد نکرد، بلکه مسیر توسعه کشور را برای سال‌های آینده به مسیری با دشواری زیاد و صرف زمان طولانی تبدیل کرد.
بارها دولت‌ها برای عمل به شعارها و برنامه‌های توسعه‌ای خود اصول اقتصادی را زیر پا گذاشتند و همچنان این مسیر ادامه دارد. دادن یارانه نقدی به مردم همین دور باطل را نصیب اقتصاد کشور کرد. اگر در طرح مسکن مهر، پول از طریق واسطه‌ها به‌دست مردم می‌رسید، اکنون مستقیم وارد درآمد آنها می‌شود. این انتشار پول را در فرمول بالا بگذارید، باز همان معادله بی‌رونقی اقتصاد حاصل می‌شود. اکنون نیز صحبت از گرانی حامل‌های انرژی و صرف مابه‌التفاوت آن در طرح‌های اشتغال‌زا می‌شود. اگر این برنامه نیز همچون یارانه نقدی بدون درنظرگرفتن عواقب توزیع پول در جامعه صورت گیرد، باز ما همان مسیر انحرافی در اقتصاد را طی خواهیم کرد.
ارسال نظر