سوزن به سازمان حفاظت محیط‌زیست و جوالدوز به سمن‌ها
در همین دوره بود که در حوزه محیط‌زیست، سازمان حفاظت محیط‌زیست و جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری لیست‌های عریض و طویل در این خصوص منتشر کردند و حتی سازمان میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی که داشته زیادی نسبت به دو سازمان قبل نداشت، برخی سازمان‌های مردم‌نهاد محیط‌زیستی را که در راستای حفاظت فعالیت‌های گردشگری و صنایع‌دستی انجام می‌دادند نیز در لیست خود وارد کرد. با این حال پرسشی که همواره از سوی کارشناسان و مسوولان دولتی مطرح بوده جایگاه و نقش سمن‌ها در فعالیت‌های مرتبط با محیط‌زیست است. در اغلب موارد مسوولان لااقل در کلام از سازمان‌های مردم‌نهاد می‌خواهند استقلال خود را حفظ و نقش منتقد را ایفا کنند. نمونه اخیر این اظهار نظرها از سوی کاوه مدنی معاون آموزش و پژوهش سازمان حفاظت محیط‌زیست مطرح شد. او در گفت‌و‌گو با «ایسنا» ضمن انتقاد از نحوه تعامل دولت با سازمان‌های مردم‌نهاد در ایران عنوان کرده بود که در حق سمن‌ها جفا شده چون آنها را به درستی هدایت نکرده‌ایم. او همچنین جایگاه سمن‌ها را بسیار دور از استاندارد جهانی دانست و از وابستگی مالی برخی سازمان‌های مردم‌نهاد از بخش‌های دولتی انتقاد کرد.
به گفته این مقام مسوول در همه کشورها، تشکل‌ها برای پیشبرد امور موردنظرشان به دنبال تامین بودجه هستند اما نحوه تامین آن موضوع بسیار مهمی است زیرا اگر بخش دولتی بخواهد به سمن‌ها به‌طور مستقیم پول تزریق کند، به آنها جفا کرده است. دلیل اهمیت استقلال مالی سمن‌ها، آن است که بتوانند در موارد لازم، بخش‌های دولتی را مورد سوال قرار داده و به چالش بکشند. از این روست از نظر مدنی در شرایط کنونی اسم «سازمان مردم‌نهاد» برازنده بسیاری از سمن‌های داخل کشور در حوزه‌های مختلف نیست و یکسان کردن این گونه سمن‌ها با سمن‌های واقعی و مستقل عادلانه نیست. در همین راستا او ضمن انتقاد از سیستم ایجاد هیاهو در کشور از سوی سمن‌های محیط‌زیستی؛ خروجی بسیاری از آنها را غیرموثر دانست. بازنگری در تعریف سمن‌ها در همین رابطه از سوی کاوه مدنی درخواست شده است تا با تقویت دانش مردم، مسوولان و فعالان محیط‌زیست به هدف ۸۰ میلیون ایرانی ۸۰ میلیون محیط‌بان برسیم. گفته‌های مدنی گرچه از یک زاویه درست به‌نظر می‌رسد اما انداختن توپ در زمین فعالان محیط‌زیست و نقد یکطرفه از بسیاری از آنها به نظر چندان درست نیست. کاوه مدنی انتقاد خود از فعالان محیط‌زیست را در چند حوزه استقلال مالی، شفافیت اقتصادی و تحرک و پویایی متمرکز کرده است.
استقلال مالی، چگونه؟
بسیاری از سازمان‌های محیط‌زیستی که توانسته‌اند به امکانات حداقلی نظیر دفتر یا یک سیستم حرفه‌ای لااقل در تهران دست پیدا کنند عموما یا به منابع دولتی وصل بوده یا از پروژه‌های دولتی تغذیه می‌شوند، چنین مساله‌ای به چند دلیل صورت می‌گیرد. اول اینکه منابع مالی برای تامین هزینه‌های یک سیستم حرفه‌ای بسیار بالا بوده و سازمان‌های مردم نهاد از پس آنها برنمی‌آیند. انجمن‌هایی که از طریق پروژه‌های بین‌المللی نیز تغذیه می‌شوند همواره باید بتوانند نظر مساعد مسوولان دولتی را با خود داشته باشند تا در روند کار آن اختلالی صورت نگیرد و دچار مسائل متعدد در این زمینه نشوند. از سوی دیگر معدود انجمن‌هایی که با حمایت مالی افراد ایرانی داخل یا خارج کشور نیز هزینه‌های خود را تامین می‌کنند همواره این پرسش درمورد آنها مطرح است که چگونه توانسته‌اند به این منابع و افراد به‌زعم آنها مساله‌دار دسترسی داشته باشند آن هم در جامعه‌ای که محیط‌زیست کم‌و‌بیش از منظر عمومی لوکس و تشریفاتی است که کمترین کمک‌ها به این حوزه صورت می‌گیرد. در عین حال شاهدیم بسیاری از سازمان‌های مردم‌نهاد در ایران به ویژه انجمن‌هایی که به‌صورت حرفه‌ای کار می‌کنند درحال انجام پروژه‌های دولتی و بین‌المللی در حوزه‌هایی هستند که جزو طرح‌های سازمان حفاظت محیط‌زیست است.
به‌عنوان مثال اجرای طرح‌های مدیریت در مناطق چهارگانه یا برنامه‌های حفاظت از گونه‌های مختلف از سوی ادارات کل استان‌ها به سمن‌ها سپرده می‌شود و آنها موظف به گزارش‌دهی به این ادارات بر مبنای زمان اعلام شده هستند. اجرای این پروژه‌ها از سوی سمن‌ها به چند دلیل صورت می‌گیرد که یکی از آنها به آشنایی سمن‌ها به ادبیات به روز جهانی درخصوص حفاظت برمی‌گردد. آنها عموما در حوزه حیات‌وحش و شیوه‌های حفاظت داده‌های به روزی دارند و از آنجا که این کار را نه بر مبنای ضرورت و روند استخدامی بلکه به‌واسطه علاقه انتخاب کرده‌اند، با علاقه بیشتری فعالیت‌های مرتبط با حفاظت را انجام می‌دهند. از سوی دیگر به واسطه درگیری‌های قدیمی میان سازمان حفاظت محیط‌زیست و جوامع بومی حاشیه زیستگاه‌ها در بسیاری از مناطق حضور سازمان‌های مردم‌نهاد می‌تواند این نقش واسطه را به خوبی ایفا کند. در بسیاری از جلسات شاهدیم زمانی که به مقام مسوول یا کارمند یک سازمان دولتی گفته می‌شود برای رفع چالش باید ساعت‌هایی فراتر از ساعت اداری را در روستا با کمترین هزینه بگذارند یا از خیر آخر هفته خود بگذرد کمترین اشتیاق را به این امر نشان می‌دهد.
در عین حال گفته‌های معاون آموزش و پژوهش سازمان حفاظت محیط زیست از جنبه‌هایی درست است، اینکه سازمان مردم‌نهاد باید شفافیت مالی و اقتصادی داشته باشد به همان میزان که یک خواسته عمومی از سوی مردم درباره نهادهای دولتی است درباره سازمان‌های مردم‌نهاد نیز صدق می‌کند، به همان میزان که دولت نیازمند تحرک و شایسته‌سالاری است در سازمان‌های مردم‌نهاد نیز باید این اصل حفظ شود. همان‌گونه که انتظار همکاری‌های بین‌بخشی میان سازمان‌های دولتی را داریم باید سازمان‌های مردم‌نهاد نیز بتوانند آن را ایجاد کرده و ارتباطات میان یکدیگر را تقویت کنند. در عین حال کاوه مدنی باید این نکته را هم فراموش نکند که در کنار جوالدوزهایی که به سازمان‌های مردم‌نهاد زده است سوزنی را به سازمان حفاظت محیط‌زیست بزند، زمانی که برخی سازمان‌های مردم‌نهاد بدون دریافت ریالی هزینه از سوی سازمان حفاظت محیط‌زیست اقدام به برنامه‌های حفاظتی می‌کنند آیا با این تهمت مواجه نمی‌شوند که آیا آنها ریگی در کفش دارند یا نه؟
آیا نگاه نسبت به سازمان‌های مردم نهادی که انتظار هیچ پولی از سازمان محیط‌زیست ندارند با سازمان‌های مردم نهادی که بدون دریافت پروژه قدم از قدم برنمی‌دارند یکسان است یا دومی ارج و قرب بیشتری دارد؟ آیا گاهی ادارت کل در استان‌ها و ادارات شهرستان‌ها خودشان به مانعی در برابر فعالیت‌های حفاظتی داوطلبانه سازمان‌های مردم‌نهاد تبدیل نمی‌شوند؟ به چه میزان شفافیت در ارائه یک پروژه به سازمان‌های مردم نهاد از سوی سازمان حفاظت محیط‌زیست وجود دارد و روند عادلانه تعریف شده است؟ چرا سازمان‌های مردم نهاد محلی همواره از سوی سازمان حفاظت محیط‌زیست رتبه‌های دو و سه را در برابر سمن‌های ملی دارند؟ چرا ارزیابی پروژه‌ها با اغماض صورت می‌گیرد و آیا عزمی جدی از سوی این سازمان برای حفاظت وجود دارد یا خیر.
ارسال نظر