ملاحظات ثبت  قراردادهای مسکن
هاجر شادمانی از سال 90 که تقریبا تمام بنگاه‌های استان تهران با امکان پرینتی شدن قراردادهای خود، موظف شدند قراردادهای خود را در این سامانه ثبت کنند و پس از آن اقدام به دریافت پرینت قرارداد به صورت سیستمی کردند، قراردادهای کاغذی و دستی بر اساس قانونی که در این زمینه مصوب شد، بی اعتبار شده و به بنگاه‌ها از طرف اتحادیه‌ها اعلام شد در صورتی که قراردادهای خود را به صورت دستی و به شیوه قدیم تنظیم کنند تحت پیگرد قانونی قرار خواهند گرفت. این در حالی است که با وجود گذشت بیش از سه سال از سیستمی شدن اکثر قریب به اتفاق بنگاه‌های مسکن و الزام آنها به ثبت سیستمی قراردادها، هنوز تعداد کمی از بنگاه‌ها هستند که نه تنها مجوز فعالیت از اتحادیه ندارند، بلکه با تنظیم قراردادهای دستی، قانون موجود در این زمینه را زیرپا گذاشته و مشکلات بعدی را برای متعاملین - خریدار و فروشنده - ایجاد می‌کنند.
سامانه مدیریت املاک و مستغلات کشور از سال ۸۷ راه‌اندازی شد و در سال ۹۰ تقریبا برای تمام مشاوران املاک استان تهران امکان استفاده از این سامانه میسر شد. این سامانه با چند هدف عمده به وجود آمد که مهم‌ترین آن را می‌توان افزایش امنیت در قراردادها، ایجاد شفافیت در معاملات و ساماندهی بنگاه‌های مسکن و مشاوران املاک عنوان کرد.
هر چند در حال حاضر کلیه بنگاه‌های مسکن برای تمام معاملات خود از این سامانه استفاده می‌کنند و پس از ثبت معاملات در این سامانه کد رهگیری را در اختیار طرفین معامله قرار می‌دهند، اما خوب است در روزهایی که درآن قرار داریم و معاملات مسکن در فصل طلایی خود به سر می‌برد، ضمن آگاهی از اهداف و مزایای ثبت سیستمی قراردادها و دریافت کد رهگیری، معاملات مسکن را به شیوه‌ای ایمن‌تر و در مسیر قانونی انجام دهیم تا از بروز مشکلات و تخلفات احتمالی جلوگیری کنیم.
قراردادهای دستی را قبول نکنید
مدیر پروژه سامانه املاک و مستغلات کشور در خصوص اهمیت کد رهگیری و همچنین ملاحظات ضروری در هنگام عقد هر گونه قرارداد مسکن، به متقاضیان معاملات املاک توصیه کرد: به هیچ وجه، حتی به عنوان پیش‌نویس، فرم‌های دستی قرارداد را از بنگاه‌ها قبول نکنید.
بهمن احمدپور، با تاکید بر اینکه از سال ۹۰، تمام بنگاه‌های مسکن با دسترسی به سامانه مدیریت املاک و مستغلات کشور، موظف شده‌اند تمام قراردادهای املاک را به شیوه سیستمی انجام دهند، به «دنیای اقتصاد» گفت: تمام بنگاه‌هایی که به سامانه دسترسی دارند و سیستم قراردادهای آنها پرینتی شده است موظفند تمام قراردادها را در فرم خام قرارداده در سامانه مدیریت املاک درج کرده و پس از ثبت در سامانه و دریافت کد رهگیری، پرینت آن را به متعاملین - خریدار و فروشنده - ارائه کنند.
به گفته او و براساس مصوبات، ثبت قراردادهای خرید و فروش بر روی مبایعه نامه‌های کاغذی هم‌اکنون جرم محسوب می‌شود و برای بنگاه‌های املاک
هم پیگرد قانونی دارد.
به این خاطر که براساس مصوبه هیات وزیران که در این زمینه وجود دارد، عقد قراردادهای مسکن در مناطقی که پرینتی شده‌اند حتما باید به صورت سیستمی صورت بگیرد.در حال حاضر تمام استان تهران با دسترسی به سامانه، سیستمی شده‌اند.
اهداف سیستمی شدن قراردادهای مسکن
احمدپور در خصوص اهمیت و ضرورت انجام طرح ساماندهی امور املاک و مستغلات در قالب سامانه‌ای که با همین عنوان راه‌اندازی شده و از سال 87 تاکنون فعال است، خاطرنشان کرد: مدیریت یکپارچه واحدهای صنفی مشاوران املاک کشور، استاندارد‌سازی و جلوگیری از فعالیت واحدهای بدون مجوز کسب، شفاف‌سازی اطلاعات بنگاه‌های مسکن و طرفیت قرارداد، کسب اطلاعات انجام شده از معاملات در کل کشور برای استفاده در تصمیم‌گیری‌های مدیریتی و ساماندهی واحدهای صنفی مجاز و جلوگیری از فعالیت مشاوران املاک غیرمجاز از مهم‌ترین ضرورت‌هایی بود که در راستای آن سامانه مدیریت املاک و مستغلات کشور راه‌اندازی و فعال شد.وی با بیان اینکه سیستمی شدن روند ثبت قراردادهای مسکن و سایر امور ملکی علاوه‌ بر موارد
ذکر شده با اهدافی مانند جلوگیری از خدشه دار شدن قرارداد، خط خوردگی و جعل و همچنین یکسان سازی روش ثبت معاملات بین تمامی بنگاه‌ها و بالا بردن شان و منزلت بنگاه‌های مسکن صورت گرفت، خاطرنشان کرد: مردم به هیچ وجه نباید قراردادهای دستی را از مشاوران املاک بپذیرند.ضمن اینکه با بنگاه‌های متخلفی که قراردادهای خود را به صورت دستی تنظیم کنند هم، براساس قانون برخورد می‌شود.
استناد به آمار روز سامانه، یک هفته بعد!
مدیر پروژه سامانه املاک و مستغلات کشور همچنین در خصوص قابل استناد بودن آمار روزانه ثبت معاملات مسکن در سامانه گفت: آمار روزانه ثبت معاملات املاک برای همان روز و همان ساعت به‌صورت انفرادی قابل استعلام است ولی در صورت کلی قابل استناد نیست.
وی ادامه داد: در هنگام عقد قرارداد ممکن است عواملی مانند قطعی اینترنت، مشکلات زیرساختی، ناقص بودن مدارک هر یک از متعاملین، قطعی برق و برخی توافق‌ها بین خریدار و فروشنده، باعث شود مشاور املاک نتواند در همان روز نسبت به ثبت قرارداد در سامانه و دریافت کد رهگیری اقدام کند که معمولا هر یک از این مشکلات در کمتر از یک هفته برطرف می‌شود. احمد پور افزود: بنابراین نمی‌توان با اتکا به آمار ثبت شده قراردادها در هر روز، تعداد معاملات انجام شده در آن روز را ظرف همان روز، به دقت اعلام کرد.
وی تاکید کرد: هر چند مشکلاتی که برای مشاوران املاک به وجود می‌آید و مانع ثبت قرارداد در یک روزی می شود مانند قطعی اینترنت، برق و... ظرف چند ساعت برطرف می‌شود، اما آنچه باعث می‌شود ثبت قراردادها طولانی شود اغلب ناشی از نقص مدارک متعاملین یا برخی عدم توافق‌ها است که با این وجود اغلب تا ۸۵ درصد مشکلات قراردادهایی که در نتیجه این دسته از عوامل ایجاد می‌شود، در کمتر از یک هفته برطرف شده و قرارداد ثبت می‌شود.
احمدپور تاکید کرد: متعاملان و متقاضیان حتما پس از مراجعه به مشاوران املاک و پس از ثبت قرارداد حتما باید پرینت قرارداد خود را به صورت سیستمی دریافت کنند.