محمد داس مه

وکیل پایه یک دادگستری　

ماده‌ ۳۰- آیین‌نامه اجرایی قانون شکار و صید مصوب ۲۹/ ۱۰/ ۱۳۴۶وزارت دفاع‌ و سایر مقامات‌ صلاحیت‌دار به‌ تقاضای‌ سازمان حفاظت‌ محیط زیست‌ پروانه‌های‌ حمل‌ اسلحه‌ کسانی‌ را که‌ برخلاف‌ مقررات‌ شکار عمل‌ کنند، لغو خواهد کرد. ماده ۳۰ قانون مارالذکر متاسفانه سال‌هاست که مغفول واقع‌ شده است. این ماده ‌قانونی این اختیار را به سازمان حفاظت محیط‌زیست و تکلیف را به مراجع صادرکننده سلاح اعطا می‌کند که هر شخصی که دارای پروانه حمل سلاح است و برخلاف قواعد شکار عمل کند، به ‌صرف اعلام گزارش سازمان حفاظت محیط‌زیست جواز سلاحش باطل شود. متاسفانه این ظرفیت خوب قانونی در رویه فعلی کاملا اجرایی نمی‌شود. بعضا مشاهده شده مراجع صادرکننده جواز سلاح مثل مدیریت محترم سلاح و مهمات ارتش اعلام می‌کنند که جوازهای ما پنج‌ساله است و تا پایان تاریخ جواز حق نداریم که جواز را ابطال کنیم یا اعلام می‌کنند تایید صلاحیت اشخاص برای حمل سلاح حسب قانون با وزارت اطلاعات است و درصورتی‌که آن اداره صلاحیت فرد را رد کند، می‌توانیم جواز را باطل کنیم؛ یا مواردی پدید آمده که در پاسخ اعلام کرده‌اند که ابطال جواز یک اقدام کاملا قضایی است و نیاز به رأی دادگاه دارد.

در حقوق دو نوع اقدام و اختیارات داریم: اختیاراتی که سازمان‌ها علی‌الراس مکلفند انجام دهند و اقداماتی که نیاز به رأی دادگاه دارد. مسدود کردن کوره‌های غیرمجاز زغال، پلمپ واحدهای غیربهداشتی، مسدود کردن چاه‌های غیرمجاز آب و همچنین ابطال جواز سلاح شکارچیان متخلف حسب ماده‌ قانونی مارالذکر همگی جزو دسته اقدامات اجرایی است که به سازمان حفاظت محیط‌زیست مربوط است و می‌تواند و مکلف است راسا انجام دهد و نیاز به رأی قطعی دادگاه ندارد. این تفکیک بخش اعظم ابهامات در این حوزه را رفع می‌کند. محل اختلاف دیگر اینکه وقتی سازمان محیط‌زیست اقدام به ارسال گزارش در خصوص یک شکارچی متخلف کرد، واحد مدیریت اسلحه و مهمات و نهاد نظارتی موجود در این حوزه (یعنی وزارت اطلاعات) دیگر نباید منتظر انقضای تاریخ جواز سلاح باشند؛ بلکه باید راسا و فوری طبق آیین‌نامه اجرایی قانون شکار و صید نسبت به ابطال جواز اسلحه اقدام کنند. ایجاد هماهنگی در این خصوص و تهیه یک ‌رویه واحد برای استفاده از این ظرفیت مناسب قانونی می‌تواند نقش مهمی در حفاظت از حیات‌وحش ایران ایجاد کند.