نقلوانتقال خودرو در دفاترثبت یا پلیس؟
ثبت نقلوانتقال خودرو در دفاتر اسناد رسمی، چندسالی است که به کشمکش میان «سازمان ثبت اسناد و املاک کشور» و «پلیس راهنمایی و رانندگی» تبدیل شده است. جدالی که هر یک در آن خود را محق می‌داند و دیگری را فاقد صلاحیت برای اظهار نظر در این باره در نظر می‌گیرد. مشکل از جایی آغاز شد که در سال ۹۲ سرهنگ احمد رستمی، معاون فنی مهندسی پلیس راهور ناجا ثبت نقلوانتقال خودروها در دفترخانه‌ها را اختیاری اعلام کرد و اینکه مالکان خودرو هیچ‌گونه الزامی در این‌باره ندارند. به‌دنبال این موضوع بحث «اختیاری» یا «اجباری» بودن ثبت نقلوانتقال خودرو داغ شد و تا امروز نیز همچنان به‌عنوان چالشی جدی میان این دو سازمان وجود دارد.
ثبت نقلوانتقال خودرو در دفاتر اسناد رسمی، چندسالی است که به کشمکش میان «سازمان ثبت اسناد و املاک کشور» و «پلیس راهنمایی و رانندگی» تبدیل شده است. جدالی که هر یک در آن خود را محق می‌داند و دیگری را فاقد صلاحیت برای اظهار نظر در این باره در نظر می‌گیرد. مشکل از جایی آغاز شد که در سال 92 سرهنگ احمد رستمی، معاون فنی مهندسی پلیس راهور ناجا ثبت نقلوانتقال خودروها در دفترخانه‌ها را اختیاری اعلام کرد و اینکه مالکان خودرو هیچ‌گونه الزامی در این‌باره ندارند. به‌دنبال این موضوع بحث «اختیاری» یا «اجباری» بودن ثبت نقلوانتقال خودرو داغ شد و تا امروز نیز همچنان به‌عنوان چالشی جدی میان این دو سازمان وجود دارد.
مسوولان راهنمایی و رانندگی در این باره به آیین‌نامه اجرایی ماده۲۹ قانون جدید رسیدگی به تخلفات رانندگی استناد می‌کنند و معتقدند ماده ۲۹ قانون مردم را مکلف کرده که برای انتقال خودروها به نیروی انتظامی مراجعه کنند و آنها را مخیر دانسته است که به دفترخانه‌های اسناد رسمی مراجعه کنند و در این ماده نیز صراحتا عنوان شده است نیروی انتظامی «می‌تواند در صورت امکان» مکانی را برای استقرار سردفتران اسناد رسمی در مراکز تعویض پلاک در نظر بگیرد؛ بنابراین این موضوع نشان‌دهنده آن است که هیچ تکلیفی برای نیروی انتظامی و مردم برای مراجعه به دفترخانه‌های اسناد رسمی وجود ندارد. در سوی دیگر اما مسوولان دفاتر اسناد رسمی معتقدند ثبت سند بعد از پلاک‌گذاری باید در دفاتر اسناد رسمی انجام شود؛ زیرا سند باید توسط دفاتر اسناد رسمی به‌صورت رسمی منعقد شود. با وجود کش‌وقوس‌های بسیار و حل نشدن این مساله سوال در این‌باره که پس از صدور شناسنامه مالکیت خودرو در مراکز شماره‌گذاری، ثبت نقلوانتقال خودرو در کدام مرکز باید انجام شود، همچنان وجود دارد و مردم میان این دو نظر سردرگم مانده‌اند. با وجود آنکه این موضوع همچنان محل اختلاف است و مسوولان راهنمایی و رانندگی مردم را دارای اختیار می‌دانند، اما دفاتر اسناد رسمی نظر دیگری خلاف این موضوع دارند. احمدعلی سیروس، خزانه‌دار و عضو هیات‌مدیره کانون سردفتران و دفتریاران نسبت به نقلوانتقال خودرو به سردفتران هشدار داده است و از سلب صلاحیت سردفترانی خبر می‌دهد که خودرو را بدون سند رسمی قبلی نقلوانتقال دهند.
خودرو بی‌سند، فاقد وجاهت قانونی
حدود ۴۵ درصد از معاملات خودرو، معاملات واسطه‌ای است. بر همین اساس واسطه‌ها میلی به ثبت رسمی سند و مراجعه به دفاتر اسناد رسمی ندارند و تنها با تعویض پلاک، خودروها را خرید و فروش می‌کنند. بسیاری از مشتریان نیز همین روند را دنبال می‌کنند و تاکنون دچار مشکل خاصی نشده‌اند. در واقع اکثر معاملات در بازار خودرو به این گونه صورت می‌گیرد.
در حالی که خریداران و فروشندگان خودرو براین اساس عمل می‌کنند، اما خزانه‌دار کانون سردفتران و دفتریاران عواقب احتمالی این موضوع در صورت بروز هرگونه مشکل را متوجه مردم می‌داند و درباره علت این موضوع و حساسیت پیش آمده می‌گوید: گاهی پیش می‌آید یک خودرو بدون ثبت سند رسمی و تنها با تعویض پلاک، چند دست می‌چرخد و در نهایت به دست کسی می‌رسد که برای خرید خودرو، درخواست سند رسمی می‌کند. در این صورت طبق قانون باید همه مالکان قبلی این خودرو در دفترخانه حاضر شوند تا سند رسمی به شکل قانونی به ثبت برسد.
وی ادامه می‌دهد: یافتن همه این افراد و حاضر شدن آنها در دفترخانه کار آسانی نیست، به همین دلیل برخی از سردفتران بدون رعایت این موضوع و بدون وجود سند رسمی، تنها با وجود شناسنامه خودرو اقدام به تنظیم سند رسمی می‌کنند. این کار خلاف قانون است و در صورت برخورد با چنین مواردی در راستای اجرای ماده ۴۲ قانون دفاتر اسناد رسمی، سلب صلاحیت این سردفتران را از سازمان ثبت اسناد و املاک کشور درخواست می‌کنیم.
در این میان وی به درآمد دفاتر اسناد رسمی در این باره اشاره می‌کند و می‌گوید: به دلیل اینکه 10 درصد حق‌التحریر دفاتر اسناد رسمی متعلق به کانون سردفتران و دفتریاران است و همچنین مالیات نقلوانتقال و حقوق دولتی تنها هنگام ثبت سند رسمی اخذ می‌شود، عدم‌ثبت رسمی سند هنگام نقلوانتقال خودرو ضرر مالی برای دولت و کانون سردفتران و حتی خریدار به‌دنبال دارد.
نیروی انتظامی ،سند مالکیت خودرو را قانونی می‌داند
با این حال مسوولان پلیس راهنمایی و رانندگی در زمینه اختیاری بودن این موضوع بر ماده29 قانون جدید رسیدگی به تخلفات رانندگی تاکید دارند و معتقدند بر اساس ماده 22 قانون، مسوولیت صدور سند مالکیت خودروها بر عهده ناجاست، بنابراین پلیس راهور بر اساس قوانین جاری کشور، ارائه خدمات شماره‌گذاری، نقل‌و‌انتقالات و همچنین تعویض پلاک خودروها را برعهده دارد. این در حالی است که مسوولان کانون سردفتران و دفتریاران قوه قضائیه نیز بر مبنای تبصره یک ماده29 قانون جدید رسیدگی به تخلفات رانندگی که اعلام کرده نیروی انتظامی می‌تواند با همکاری سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، امکان استقرار دفاتر اسناد رسمی را به تعداد کافی در مراکز تعویض پلاک فراهم کند، معتقدند مردم باید برای کاهش مشکلات خود و قانونی بودن روند ثبت خودرو به دفاتر اسناد رسمی مراجعه کنند.
احمدعلی سیروس با اشاره به اینکه همه دفاتر اسناد رسمی مکلفند از حقوق دولتی و روابط اجتماعی مردم صیانت کنند، می‌گوید: افرادی که تنها با داشتن برگه سبز تعویض پلاک، خود را مالک خودرو می‌دانند، مالک قانونی خودرو نبوده و دفاتر اسناد رسمی هم اجازه ندارند با این برگه مبادرت به تنظیم سند و حتی تنظیم وکالت تعویض پلاک کنند.
این در حالی است که یکی از مقام‌های مسوول راهنمایی و رانندگی در گفت‌وگو با خبرنگار «آخرهفته» بر اختیاری بودن ثبت سند در دفاتر اسناد رسمی تاکید می‌کند و معتقد است از آنجا که خودرو جزو اموال منقول است؛ بنابراین اینکه کسی بخواهد آن را در دفتر اسناد رسمی ثبت کند یا نه، برعهده خود مردم است و نمی‌تواند اجباری باشد.
وی با تاکید بر اینکه ارائه سند مالکیت خودرو به مردم توسط نیروی انتظامی دارای وجاهت قانونی است، ادامه می‌دهد: سند رسمی و کارت شناسایی وسیله نقلیه از سوی نیروی انتظامی صادر می‌شود و برگ سبز صادر شده سند مالکیت وسیله نقلیه محسوب می‌شود و مردم اجباری برای ثبت این سند در دفاتر اسناد رسمی ندارند و ثبت آن در دفاتر اسناد رسمی هیچ منفعتی نداشته و یک موازی‌کاری است.
مردم به اختیاری بودن رای دادند
براساس همین موضوع در برنامه مناظره شبکه اول سیما یک نظرسنجی با موضوع «نقلوانتقال خودرو» صورت گرفت که از مردم درباره «اختیاری» یا «اجباری» بودن این موضوع سوال شد. براساس نتیجه این نظرسنجی مردم خواستار آن هستند که پس از صدور شناسنامه مالکیت خودرو در مراکز شماره‌گذاری، ثبت نقلوانتقال خودرو در مراکز اسناد رسمی اختیاری باشد. براین اساس ۶۵/۸۰ درصد مردم رای به اختیاری بودن این موضوع دادند و ۲۵/۱۹ درصد نیز به اجباری شدن آن رای دادند.
مسوولان راهنمایی و رانندگی در این باره به آیین‌نامه اجرایی ماده۲۹ قانون جدید رسیدگی به تخلفات رانندگی استناد می‌کنند و معتقدند ماده ۲۹ قانون مردم را مکلف کرده که برای انتقال خودروها به نیروی انتظامی مراجعه کنند و آنها را مخیر دانسته است که به دفترخانه‌های اسناد رسمی مراجعه کنند و در این ماده نیز صراحتا عنوان شده است نیروی انتظامی «می‌تواند در صورت امکان» مکانی را برای استقرار سردفتران اسناد رسمی در مراکز تعویض پلاک در نظر بگیرد؛ بنابراین این موضوع نشان‌دهنده آن است که هیچ تکلیفی برای نیروی انتظامی و مردم برای مراجعه به دفترخانه‌های اسناد رسمی وجود ندارد. در سوی دیگر اما مسوولان دفاتر اسناد رسمی معتقدند ثبت سند بعد از پلاک‌گذاری باید در دفاتر اسناد رسمی انجام شود؛ زیرا سند باید توسط دفاتر اسناد رسمی به‌صورت رسمی منعقد شود. با وجود کش‌وقوس‌های بسیار و حل نشدن این مساله سوال در این‌باره که پس از صدور شناسنامه مالکیت خودرو در مراکز شماره‌گذاری، ثبت نقلوانتقال خودرو در کدام مرکز باید انجام شود، همچنان وجود دارد و مردم میان این دو نظر سردرگم مانده‌اند. با وجود آنکه این موضوع همچنان محل اختلاف است و مسوولان راهنمایی و رانندگی مردم را دارای اختیار می‌دانند، اما دفاتر اسناد رسمی نظر دیگری خلاف این موضوع دارند. احمدعلی سیروس، خزانه‌دار و عضو هیات‌مدیره کانون سردفتران و دفتریاران نسبت به نقلوانتقال خودرو به سردفتران هشدار داده است و از سلب صلاحیت سردفترانی خبر می‌دهد که خودرو را بدون سند رسمی قبلی نقلوانتقال دهند.
خودرو بی‌سند، فاقد وجاهت قانونی
حدود ۴۵ درصد از معاملات خودرو، معاملات واسطه‌ای است. بر همین اساس واسطه‌ها میلی به ثبت رسمی سند و مراجعه به دفاتر اسناد رسمی ندارند و تنها با تعویض پلاک، خودروها را خرید و فروش می‌کنند. بسیاری از مشتریان نیز همین روند را دنبال می‌کنند و تاکنون دچار مشکل خاصی نشده‌اند. در واقع اکثر معاملات در بازار خودرو به این گونه صورت می‌گیرد.
در حالی که خریداران و فروشندگان خودرو براین اساس عمل می‌کنند، اما خزانه‌دار کانون سردفتران و دفتریاران عواقب احتمالی این موضوع در صورت بروز هرگونه مشکل را متوجه مردم می‌داند و درباره علت این موضوع و حساسیت پیش آمده می‌گوید: گاهی پیش می‌آید یک خودرو بدون ثبت سند رسمی و تنها با تعویض پلاک، چند دست می‌چرخد و در نهایت به دست کسی می‌رسد که برای خرید خودرو، درخواست سند رسمی می‌کند. در این صورت طبق قانون باید همه مالکان قبلی این خودرو در دفترخانه حاضر شوند تا سند رسمی به شکل قانونی به ثبت برسد.
وی ادامه می‌دهد: یافتن همه این افراد و حاضر شدن آنها در دفترخانه کار آسانی نیست، به همین دلیل برخی از سردفتران بدون رعایت این موضوع و بدون وجود سند رسمی، تنها با وجود شناسنامه خودرو اقدام به تنظیم سند رسمی می‌کنند. این کار خلاف قانون است و در صورت برخورد با چنین مواردی در راستای اجرای ماده ۴۲ قانون دفاتر اسناد رسمی، سلب صلاحیت این سردفتران را از سازمان ثبت اسناد و املاک کشور درخواست می‌کنیم.
در این میان وی به درآمد دفاتر اسناد رسمی در این باره اشاره می‌کند و می‌گوید: به دلیل اینکه 10 درصد حق‌التحریر دفاتر اسناد رسمی متعلق به کانون سردفتران و دفتریاران است و همچنین مالیات نقلوانتقال و حقوق دولتی تنها هنگام ثبت سند رسمی اخذ می‌شود، عدم‌ثبت رسمی سند هنگام نقلوانتقال خودرو ضرر مالی برای دولت و کانون سردفتران و حتی خریدار به‌دنبال دارد.
نیروی انتظامی ،سند مالکیت خودرو را قانونی می‌داند
با این حال مسوولان پلیس راهنمایی و رانندگی در زمینه اختیاری بودن این موضوع بر ماده29 قانون جدید رسیدگی به تخلفات رانندگی تاکید دارند و معتقدند بر اساس ماده 22 قانون، مسوولیت صدور سند مالکیت خودروها بر عهده ناجاست، بنابراین پلیس راهور بر اساس قوانین جاری کشور، ارائه خدمات شماره‌گذاری، نقل‌و‌انتقالات و همچنین تعویض پلاک خودروها را برعهده دارد. این در حالی است که مسوولان کانون سردفتران و دفتریاران قوه قضائیه نیز بر مبنای تبصره یک ماده29 قانون جدید رسیدگی به تخلفات رانندگی که اعلام کرده نیروی انتظامی می‌تواند با همکاری سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، امکان استقرار دفاتر اسناد رسمی را به تعداد کافی در مراکز تعویض پلاک فراهم کند، معتقدند مردم باید برای کاهش مشکلات خود و قانونی بودن روند ثبت خودرو به دفاتر اسناد رسمی مراجعه کنند.
احمدعلی سیروس با اشاره به اینکه همه دفاتر اسناد رسمی مکلفند از حقوق دولتی و روابط اجتماعی مردم صیانت کنند، می‌گوید: افرادی که تنها با داشتن برگه سبز تعویض پلاک، خود را مالک خودرو می‌دانند، مالک قانونی خودرو نبوده و دفاتر اسناد رسمی هم اجازه ندارند با این برگه مبادرت به تنظیم سند و حتی تنظیم وکالت تعویض پلاک کنند.
این در حالی است که یکی از مقام‌های مسوول راهنمایی و رانندگی در گفت‌وگو با خبرنگار «آخرهفته» بر اختیاری بودن ثبت سند در دفاتر اسناد رسمی تاکید می‌کند و معتقد است از آنجا که خودرو جزو اموال منقول است؛ بنابراین اینکه کسی بخواهد آن را در دفتر اسناد رسمی ثبت کند یا نه، برعهده خود مردم است و نمی‌تواند اجباری باشد.
وی با تاکید بر اینکه ارائه سند مالکیت خودرو به مردم توسط نیروی انتظامی دارای وجاهت قانونی است، ادامه می‌دهد: سند رسمی و کارت شناسایی وسیله نقلیه از سوی نیروی انتظامی صادر می‌شود و برگ سبز صادر شده سند مالکیت وسیله نقلیه محسوب می‌شود و مردم اجباری برای ثبت این سند در دفاتر اسناد رسمی ندارند و ثبت آن در دفاتر اسناد رسمی هیچ منفعتی نداشته و یک موازی‌کاری است.
مردم به اختیاری بودن رای دادند
براساس همین موضوع در برنامه مناظره شبکه اول سیما یک نظرسنجی با موضوع «نقلوانتقال خودرو» صورت گرفت که از مردم درباره «اختیاری» یا «اجباری» بودن این موضوع سوال شد. براساس نتیجه این نظرسنجی مردم خواستار آن هستند که پس از صدور شناسنامه مالکیت خودرو در مراکز شماره‌گذاری، ثبت نقلوانتقال خودرو در مراکز اسناد رسمی اختیاری باشد. براین اساس ۶۵/۸۰ درصد مردم رای به اختیاری بودن این موضوع دادند و ۲۵/۱۹ درصد نیز به اجباری شدن آن رای دادند.
ارسال نظر