تغییرات در نظام ریاست جمهوری ترکیه
در پایان سال ۲۰۱۶ حزب حاکم عدالت و توسعه ترکیه طرح تغییر قانون اساسی را که بر حذف نقش نخست‌وزیر و اعطای قدرت مطلق به رئیس‌جمهور مبتنی است، مطرح کرد. تعدادی از مواردی که در این طرح پیشنهادی مطرح شده عبارتند از:
رئیس‌جمهور همزمان هم رئیس دولت باشد و هم رئیس قوه مجریه؛ کابینه وزرا توسط رئیس‌جمهور تعیین شود و نیاز به رای اعتماد از سوی مجلس نباشد؛ تعداد اعضای مجلس به ۶۰۰ نفر افزایش یابد؛ اگرچه نظام انتخاباتی فعلا تغییری نکند؛ «سیستم گیوتینی» حاکم باشد که به رئیس‌جمهور امکان می‌دهد مجلس را منحل کند؛ اتخاذ قدرتی تمام و کمال برای انتصاب فرمانداران، کارمندان دولت، قضات و مقامات از سوی حزب سیاسی رئیس‌جمهور.
در پایان سال ۲۰۱۶ حزب حاکم عدالت و توسعه ترکیه طرح تغییر قانون اساسی را که بر حذف نقش نخست‌وزیر و اعطای قدرت مطلق به رئیس‌جمهور مبتنی است، مطرح کرد. تعدادی از مواردی که در این طرح پیشنهادی مطرح شده عبارتند از:
- رئیس‌جمهور همزمان هم رئیس دولت باشد و هم رئیس قوه مجریه؛
- کابینه وزرا توسط رئیس‌جمهور تعیین شود و نیاز به رای اعتماد از سوی مجلس نباشد؛
- تعداد اعضای مجلس به 600 نفر افزایش یابد؛ اگرچه نظام انتخاباتی فعلا تغییری نکند؛
- «سیستم گیوتینی» حاکم باشد که به رئیس‌جمهور امکان می‌دهد مجلس را منحل کند؛
- اتخاذ قدرتی تمام و کمال برای انتصاب فرمانداران، کارمندان دولت، قضات و مقامات از سوی حزب سیاسی رئیس‌جمهور.
اثرات طرح پیشنهادی تغییر قانون اساسی بر بخش‌های مختلف عبارت است از:
قوه مجریه
طبق این طرح پیشنهادی، نخست‌وزیری حذف می‌شود و دولت دیگر به رای اعتماد مجلس نیازی ندارد.
قوه قضاییه
طبق طرح پیشنهادی، بیشتر قضات ارشد ترکیه توسط سیاست‌مداران و عمدتا رئیس‌جمهور انتخاب خواهند شد. قرار است اصلاحات جامعی در هیات عالی قضات و دادستان‌ها صورت گیرد؛ بدنه‌ای که قضات و دادستان‌ها را انتخاب می‌کند و آنها را به دادگاه‌های مشخص معرفی می‌کند و در صورت لزوم، اقدامات تادیبی علیه آنها انجام می‌دهد. تحت تغییرات جدید، قوه قضاییه از حق انتخاب اعضای این هیات عالی محروم می‌شود. در عوض می‌خواهد دولت اعضای این بدنه را به ۱۳ نفر کاهش دهد و مسوولیت پر کردن نقش‌‌ها را بین مجلس و رئیس‌جمهور تقسیم کند، به‌طوری که هریک می‌توانند ۶ عضو برای پر کردن کرسی‌ها انتخاب کنند و وزیر دادگستری نیز یک نفر را به‌عنوان معاون خود برگزیند. مساله اینجا است که این تغییرات، با اصلاحات قبلی حزب عدالت و توسعه که طی یک رفراندوم در شش سال گذشته به تصویب رسیده بود و قرار بود استقلال بیشتری به قوه قضاییه بدهد، در تناقض است. همچنین این طرح قدرت رئیس‌جمهور را بیشتر می‌کند. رئیس‌جمهور ترکیه به جز انتخاب اعضای هیات عالی قضات و دادستان‌ها، مسوولیت انتصاب ۱۴ نفر از ۱۷ عضو «دادگاه قانون اساسی» ترکیه را که بالاترین بدنه قضایی در این کشور است نیز خواهد داشت. این یعنی رئیس‌جمهور ترکیه حالا به‌طور مستقیم و بدون هیچ‌گونه نظارت خارجی مسوولیت انتصاب دو سوم قضات ارشد این کشور را عهده‌دار خواهد شد.
بودجه
ارائه طرح بودجه سالانه از حیطه قدرت وزرا به رئیس‌جمهور واگذار خواهد شد. برخی محدودیت‌ها مانند اصلاحیه بر بودجه‌های گذشته نیز رفع خواهد شد. (جدول)
تحقیق و بررسی
ماده ۹۸ قانون اساسی فعلی، مجلس را به پنج مکانیزم مجهز می‌کند تا دولت را مسوول پاسخگویی بداند. در قانون اساسی طرح شده جدید، تغییراتی اعمال می‌شود که برخی از این مکانیزم‌ها حذف یا بی‌اثر شده‌اند.
برکناری
یکی از اصول اصلی دموکراسی‌های مجلسی، دادن رای اعتماد است، به‌طوری که دولت‌ها باید بتوانند حمایت اکثریت قوه مقننه را به دست آورند و اگر چنین اکثریتی را از دست بدهند، برکنار می‌شوند. نظام ریاست جمهوری پیشنهادی جدید ترکیه چنین اصلی را حذف کرده و مکانیزم دیگری را جایگزین آن کرده که در ادامه توضیح داده می‌شود. در مکانیزم فعلی، اعضای مجلس به هریک از وزرا و نیز نخست‌وزیر رای اعتماد می‌دهند. در این مکانیزم، یک وزیر یا حتی کل کابینه ممکن است رای اعتماد نیاورند و کل پروسه آن نباید بیشتر از ۱۸ روز طول بکشد. اما در قانون اساسی جدید، چنین مکانیزمی حذف شده و یک برنامه «تحقیق و بررسی» جایگزین آن شده که تکمیل آن ممکن است حتی تا ۱۰ ماه طول بکشد. این طرح تنها وزرا و معاون رئیس‌جمهور را شامل می‌شود.
همچنین در سیستم فعلی، رئیس‌جمهور تنها به دلیل ارتکاب یک جرم که عمدتا نمادین است می‌تواند استیضاح شود: جرم خیانت. در این صورت، سه چهارم نمایندگان مجلس باید رای به برکناری او بدهند. اما در قانون اساسی پیشنهادی حزب عدالت و توسعه و حزب حرکت ملی، تمام ارجاعاتی که به خیانت وجود داشته حذف و کلمه «جرم» جایگزین آن شده است. در این صورت، باید اکثریت نمایندگان مجلس رای به تحقیق و تفحص در مورد رئیس‌جمهور بدهند، در حالی که اقدام به خیانت در حال حاضر توسط یک سوم قانون‌گذاران قابل تشخیص است. قانون اساسی جدید همچنین می‌گوید که در صورت تشخیص این جرم، رئیس‌جمهور باید توسط ۱۷ قاضی دادگاه قانون اساسی در دیوان عالی محاکمه شود. بر اساس اصلاحات قضایی حزب عدالت و توسعه در سال ۲۰۱۰، گروهی شامل ۱۴ تن از این قضات توسط خود رئیس‌جمهور منصوب شده‌اند.
آمار و ارقام
با اینکه احزاب مخالف شامل حزب سوسیال دموکرات (CHP) و حزب دموکراتیک خلق طرفدار کردها ادعا کرده بودند علیه این طرح پیشنهادی در مجلس رای خواهند داد، این طرح پس از چند هفته بررسی و درگیری میان نمایندگان با ۳۳۹ رای مثبت به تصویب رسید تا به همه‌پرسی گذاشته شود.
ارسال نظر