۴ برنامه دولت یازدهم در بخش مسکن
متولی بخش مسکن طی سه سال گذشته ۴ طرح محوری حاوی دست‌کم ۱۴ سیاست اجرایی، برای تحرک‌بخشی به حوزه‌های مختلف بازار ملک، در دستور کار قرار داد که مهم‌ترین آن تدوین و به‌روزرسانی طرح جامع مسکن به‌عنوان نقشه راه دولت و نظام بانکی در مدیریت بازار مسکن تا افق ۱۴۰۴ بوده است. این ۴ طرح شامل به‌روزرسانی طرح جامع مسکن، توسعه مالی بخش مسکن، تدوین طرح مسکن اجتماعی و همچنین نوسازی مسکن روستایی می‌شود. گزارش معاونت مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی از جزئیات اقداماتی که در راستای طرح جامع مسکن طی سه سال اخیر انجام شده، حاکی است: برنامههای پیشنهادی در قالب محورهای ۷گانه طرح جامع عمدتا به دو بخش برنامههای نهادسازی و برنامههای عملیاتی تقسیم شد تا نقشه راه بخش مسکن را تدوین کند.
متولی بخش مسکن طی سه سال گذشته ۴ طرح محوری حاوی دست‌کم ۱۴ سیاست اجرایی، برای تحرک‌بخشی به حوزه‌های مختلف بازار ملک، در دستور کار قرار داد که مهم‌ترین آن تدوین و به‌روزرسانی طرح جامع مسکن به‌عنوان نقشه راه دولت و نظام بانکی در مدیریت بازار مسکن تا افق ۱۴۰۴ بوده است. این ۴ طرح شامل به‌روزرسانی طرح جامع مسکن، توسعه مالی بخش مسکن، تدوین طرح مسکن اجتماعی و همچنین نوسازی مسکن روستایی می‌شود. گزارش معاونت مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی از جزئیات اقداماتی که در راستای طرح جامع مسکن طی سه سال اخیر انجام شده، حاکی است: برنامههای پیشنهادی در قالب محورهای ۷گانه طرح جامع عمدتا به دو بخش برنامههای نهادسازی و برنامههای عملیاتی تقسیم شد تا نقشه راه بخش مسکن را تدوین کند. در همین راستا نیز برنامه مسکن خانوارهای کم‌درآمد، نوسازی و بهسازی بافت‌های فرسوده و سکونتگاه‌های نابسامان شهری، برنامه اصلاحات در سیاست زمین با تاکید بر نظام برنامه‌ریزی شهری و منطقه‌ای، تقویت کارآمدی صنعت ساختمان، بهبود و توسعه نظام تامین مالی مسکن، مسکن روستایی و بازار اجاره مورد توجه ویژه قرار گرفت.
در حوزه برنامه‌ریزی برای توسعه مالی بخش مسکن موارد زیر با همکاری سایر معاونت‌های مرتبط، بانک مسکن و مشاوران وزیر راه و شهرسازی منطبق با راهبردهای وزیر راه و شهرسازی انجام شد که مهم‌ترین این موارد به این شرح است: ارائه پیشنهاد کسب. موافقت اولیه برای توسعه‌ای شدن بانک مسکن، افزایش سقف وام خرید مسکن از محل اوراق گواهی حق تقدم تا ۶۰۰میلیون ریال (برای زوجین دو برابر این مقدار) و ساخت مسکن تا سقف ۱۰۰۰ میلیون ریال، راه‌اندازی اولین شرکت تامین سرمایه مسکن (شرکت تامین سرمایه آباد)، راه‌اندازی صندوق پس‌انداز یکم با هدف تامین مالی خرید و ساخت مسکن در سه سقف۸۰۰، ۶۰۰ و۴۰۰ میلیون ریال که برای زوجین دو برابر این مقدار تعیین شده است، راه‌اندازی صندوق سرمایه‌گذاری زمین و ساختمان، راه‌اندازی حساب‌های امانی جهت تقویت بازار پیش‌فروش مسکن، راه‌اندازی طرح تضمین معاملات فروش اقساطی مسکن، تدوین دستورالعمل نحوه انتشار اوراق رهنی در بازار رهن ثانویه توسط بانک مرکزی و سازمان بورس و اوراق بهادار، انتشار اولین مرحله از اوراق رهنی مسکن به میزان ۳۰۰۰ میلیارد ریال، صندوق پس‌انداز مسکن منطقه‌ای به منظور کمک به احیای بافت فرسوده تهران، توسعه شهرهای جدید و اجرای برنامههای حوزه مسکن سواحل مکران، تدوین آیین‌نامه ماده ۱۴ قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن، بازنگری شیوه استفاده از شرکت‌های لیزینگ در بخش مسکن، مطالعه جهت تدوین بسته بهینه مالیاتی بخش مسکن، زمینه‌سازی برای راه‌اندازی صندوق‌های املاک و مستغلات و همچنین تدوین برنامه مشترک (مسکن‌اجتماعی)، بین وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و وزارت راه و شهرسازی.
تدوین برنامه مشترک تحت‌عنوان مسکن اجتماعی بین وزارت راه و شهرسازی و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی از دیگر اقدامات قابل‌توجه حوزه مسکن و شهرسازی وزارت راه و شهرسازی در دولت یازدهم بود که هدف آن تامین مسکن اقشار کم‌درآمد در دو قالب مسکن استیجاری و کمک به خرید مسکن و ایجاد تسهیلات لازم برای شناسایی افراد کم‌درآمد جامعه است. متولی بخش مسکن به منظور بهسازی و نوسازی مسکن روستایی و ارتقای کیفیت زندگی در مناطق روستایی، اعطای سالانه ۲۰۰ هزار فقره تسهیلات ارزان قیمت در مناطق روستایی تا سقف ۱۵۰ میلیون ریال و تا پایان برنامه ششم توسعه را در دولت به تصویب رساند، به‌طوری‌که طی دولت یازدهم لغایت سه ماهه اول سال ۹۵ حدود۳۱۳ هزار واحد تکمیل و به بهره‌برداری رسیده است. طی سال ۹۳ تا سه ماهه سال ۹۵ نیز تعدادحدود ۱۵۳ هزار سند اماکن روستایی صادر و تحویل متقاضیان داده شده است. کارشناسان اقتصاد مسکن پیش‌بینی می‌کنند: این برنامه‌ها سال آینده موجب شود بخش مسکن، به بازیگر اصلی رشد اقتصادی در کشور تبدیل شود و بتواند نقش نفت در کارنامه امسال نرخ رشد اقتصادی را در سال آینده، ایفا کند.
دراین‌باره، علی چگینی مدیرکل دفتر برنامه‌ریزی و اقتصاد مسکن به دلایل منفی بودن رشد بخش مسکن اشاره کرد و گفت: بررسی شاخص‌ها نشان می‌دهد که به دلیل فضای نامساعد کسب‌وکار در بسیاری از حوزه‌های اقتصادی و وجود سرکوب مالی طی سال‌های ۱۳۸۹ تا ۱۳۹۲، بازار مسکن در این بازه زمانی با حجم بالایی از سرمایه‌گذاری مواجه شد. نتایج این سرمایه‌گذاری‌ها با توجه به طول دوره ساخت ۲ تا ۳ ساله پروژه‌های مسکونی در ایران، منجر به ورود حجم بالایی از واحدهای مسکونی تکمیل شده به بازار مسکن طی دو سال اخیر شده است. از طرف دیگر به دلیل کاهش قدرت خرید خانوارها ناشی از شرایط تحریمی در کشور و همچنین نزولی شدن روند ازدواج طی سال‌های اخیر، تقاضای موثر در بازار مسکن تا حدودی با کاهش مواجه شده است. چگینی با بیان اینکه این داد‌ه‌ها در کنار عدم تطابق ویژگی‌ها و مختصات واحدهای مسکونی تکمیل شده با شرایط اقتصادی خانوارهای متقاضی (به لحاظ مساحت و قیمت و به تبع آن ارزش واحدهای مسکونی)، منجر به عدم فروش بخشی از واحدهای مسکونی تکمیل شده است، گفت: حبس بخش قابل‌توجهی از منابع مالی کشور و سرمایه‌گذاران در بخش مسکن، انگیزه و توان سرمایه‌گذاران را جهت ورود مجدد در بخش مسکن کاسته است.
مدیر کل اقتصاد مسکن در عین حال مطابق دیدگاه کارشناسان اقتصادی، معتقد است: برای برون‌رفت از وضعیت فعلی و هدایت بازار مسکن به فاز رونق، باید سمت تقاضای مصرفی، مجددا با تسهیلات تقویت شود. در شرایط فعلی یکی از راهکارهای اصلی افزایش ارزش افزوده بخش مسکن، تقویت طرف تقاضای این بخش است و با تقویت طرف تقاضا و به تبع آن فروش واحدهای مسکونی تکمیل شده، انتظار می‌رود به تدریج ساخت‌وساز هم تقویت شود. مدیر کل اقتصاد مسکن با بیان اینکه بازار مسکن در کشور به سالانه حداقل ۹۰۰ هزار واحد مسکونی جدید طی ۱۰ سال آینده نیاز دارد در حالی‌که حجم عرضه آپارتمان آماده در دو سال گذشته کمتر از ۶۰۰ هزار واحد در سال بوده است، افزود: با توجه به شرایط خاص بافت‌های فرسوده از جمله پوشش همزمان بخش قابل‌توجهی از واحدهای ساخته شده با تقاضای موجود در این بافت‌ها و همچنین لزوم بازسازی بافت‌های فرسوده به دلیل مسائل و مشکلات این بافت‌ها، حتی در شرایط فعلی هم باید ساخت‌وساز در بافت‌های فرسوده شهری و روستایی مورد حمایت قرار گیرد و در صورت حمایت می‌توان انتظار داشت از این ناحیه نیز ارزش افزوده بخش ساختمان افزایش یابد. در این مسیر، صندوق پس‌انداز یکم، ابزار کارآمد و کارگشا به حساب می‌آید که شرایط پرداخت تسهیلات آن باید متناسب با قدرت اقتصادی و درآمدی خانوارها، تسهیل شود.
ارسال نظر