آینده اقتصاد ایران، پیر و فقیر؟

همزمان با پیر شدن جمعیت جهان تا سال ۲۰۵۰، کشور ما نیز با رشد چشمگیری در جمعیت کهن‌سال خود روبه‌رو خواهد شد. بسیاری از شما یا همراه با موج جمعیتی دهه شصت بوده‌اید یا مسائل و مشکلات این قشر را مشاهده کرده‌اید. مدرسه‌های دوشیفتی، رقابت‌های شدید در کنکور دانشگاه‌ها، تقاضا برای مسکن، و شاید شایع‌ترین آن در حال حاضر جست‌وجوی فرصت‌های شغلی در بین این قشر است. این موج خروشان در حال پیشروی و گذار به دوره پیری تا سال ۲۰۵۰ است، موجی که شاید با خود بسیاری از ساخت‌های اقتصادی و اجتماعی فعلی را در هم شکند و اقتصاد ایران را با چالشی اساسی روبه‌رو کند.

آمارها نشان می‌دهد ایران یکی از پرسرعت‌ترین کشورهایی است که به سمت پیری در حال حرکت است. حتی اگر بر اساس آمار سازمان ملل جمعیت ۶۰ سال و بالاتر را پیر بدانیم، کشور ما از همین الان وارد مرحله سالمندی خود شده است. همچنین بر اساس پیش‌بینی‌ها در سال ۲۰۵۰ ایران با داشتن ۳۳ درصد جمعیت سالمند، نسبت به میانگین جهانی که ۲۱ درصد خواهد بود فاصله زیادی در این زمینه با سایر کشورهای دنیا خواهد داشت. میانه سنی ایران که تا سال ۱۳۷۵ زیر بیست سال بوده، در سال ۱۳۸۰ به میزان ۲۰.۸ رسید و از این سال به بعد روند افزایشی در پیش گرفته است. این میزان در سال ۲۰۵۰ به ۴۷ سال خواهد رسید. تصور کنید نیمی از افرادی که در کشور حضور دارند زیر ۴۷ سال و بقیه بالای این میزان باشند. بالطبع با این آمار و ارقام شاید تصور آن دوران برای شما کمی ملموس‌تر شده باشد.

تحت این شرایط پیامدها و آسیب‌های اقتصادی به چه صورت خواهد بود؟ آیا این مساله در حد یک مشکل خواهد بود یا ممکن است به فاجعه‌ای تبدیل شود؟ به بیان بسیار ساده تکیه اصلی چرخ تولید در اقتصاد بر نیروی کار یا در سطح بالاتر آن سرمایه انسانی استوار است. این فاکتور مهم در تولید، زمینه‌ساز و پدیدآورنده دو عنصر مهم دیگر در تولید یعنی سرمایه و تکنولوژی نیز خواهد بود. نیروی کار در صورت آموزش مناسب و سازگار با علم روز دنیا می‌تواند به منابع ارزشمند ابداعات، نوآوری‌ها و تکنولوژی تبدیل شود. درجه فراریت این قشر نیز بالا است. اکثر کشورهای توسعه یافته تجارت پرسودی در واردات جوانان نخبه از کشورهای فقیر یا در حال توسعه دارند. از طرفی منابع اصلی سرمایه، حاصل پس‌انداز جمعیت در حال کار در سیستم اقتصادی است. انباشت پس‌اندازهای این قشر منابع لازم را به بازار مالی و صنعت بیمه کشور به‌خصوص بیمه مستمری و بازنشستگی تزریق می‌کند.

وقتی جمعیت ۸ درصدی سالمندان در کشور به ۳۱ درصد برسد، در حقیقت قشر زیادی از جمعیت در حال کار از این چرخه اقتصادی خارج می‌شوند و فشاری دوسویه بر هزینه‌های اقتصادی کشور تحمیل می‌کنند. از یک‌سو نیز با خارج شدن سالمندان از چرخه تولید، تکیه‌گاه اصلی صندوق‌های بازنشستگی و بیمه‌های اجتماعی عرصه اقتصادی را ترک می‌کنند. بدون شک این بخش مهم اقتصادی که نقش حیاتی در تامین خدمات افراد در سنین بالا دارد با چالشی اساسی در تامین منابع خود مواجه می‌شود. در این میان، دو راه حل وجود خواهد داشت که به‌نظر می‌رسد هر دو منتهی به فقر و آسیب جامعه می‌شوند؛ نخست بالا بردن درآمدهای مالیاتی است. همانند آن‌چه پیش‌تر بیان شد این رویه انگیزه نیروی کار را که اکنون با بار سنگین تکفل نیز مواجه است کاهش می‌دهد. راه حل ممکن در جبران انگیزه نیروی کار بالا بردن سطح دستمزد نیروی کار خواهد بود که آن نیز منجر به افزایش قیمت کالاها و خدمات در کشور می‌شود.

دومین راه حل کاهش هزینه‌های مستمری‌بگیران است که این امر نیز غیر ممکن به‌نظر می‌رسد. با بالا رفتن سن افراد به‌خصوص در جامعه ما که آمار امراض پر هزینه نظیر بیماری‌های قلبی و سرطان بالاست، هزینه‌های درمانی این قشر به‌شدت افزایش می‌یابد. جالب است بدانید در حال حاضر هزینه‌های درمان سالمندان وطنی دوبرابر جوانان است. با درنظر گرفتن این موضوع، یکی از نقاط آسیب اقتصاد کشور در آینده تامین هزینه‌های خدماتی و درمانی افراد کهن‌سال خواهد بود. هر دو مورد بررسی شده در این بخش یعنی خروج جمعیت نیروی کار و تاثیر آن بر تولید کشور و تامین هزینه‌های کشور، علاوه بر افزایش چند برابری هزینه‌های قشر پیر در آینده در مقایسه با حال، موجبات فقیر شدن اقتصاد کشور را فراهم می‌آورند. لذا تصمیم‌سازان و سیاست‌مداران باید با بررسی جوانب مختلف، به چاره‌اندیشی در مورد دورنمای اقتصادی کشور بپردازند. امری در خور توجه که عدم رسیدگی به آن شاید موجب فروپاشی‌ زیرساخت‌های اقتصادی کشور شود.

با در نظر گرفتن این شرایط نسل فعلی منابع ارزشمند کشور در توسعه اقتصادی و چشم‌انداز آینده خواهند بود. این منابع به‌زودی از چرخه اقتصادی کشور بیرون خواهند رفت لذا مهم‌ترین سیاست‌های اقتصادی کشور باید توجه به این قشر و تامین نیازهای آنان به‌خصوص بحث اشتغال و کسب درآمد آنان باشد.