درآمدی بر جرم‌های اینترنتی و لزوم شکل‌گیری گفتمانی جدید پیرامون زندگی مجازی کاربران اینترنت
روزگار کج‌دار و مریز زندگی ایرانیان در فضای مجازی
جرم‌های مجازی در ساده‌ترین دسته‌بندی، دوگونه‌اند. محرز و پنهان. جرم‌های محرز آنهایی هستند که در گستره جغرافیایی بزرگی امکان نفوذ اثر دارند و در فهم عامه نیز به سادگی جرم قلمداد می‌شوند اما جرم‌های پنهان عمدتا کمتر نظری درباره آنها وجود دارد و بسیاری از کاربران معمولی اینترنت از جرم بودن آنها اطلاعات کافی ندارند. همه ما درباره جرم‌های محرز مجازی مانند کلاهبرداری‌های اینترنتی، جاسوسی سایبر و. . . احتمالا اطلاعات کلی و نسبتا جامعی داشته باشیم. اما احتمالا درباره جرم‌هایی که ممکن است خودمان در فعالیت‌های اینترنتی روزمره مرتکب شده باشیم، اطلاع کافی نداریم.
جرم‌های مجازی در ساده‌ترین دسته‌بندی، دوگونه‌اند. محرز و پنهان. جرم‌های محرز آنهایی هستند که در گستره جغرافیایی بزرگی امکان نفوذ اثر دارند و در فهم عامه نیز به سادگی جرم قلمداد می‌شوند اما جرم‌های پنهان عمدتا کمتر نظری درباره آنها وجود دارد و بسیاری از کاربران معمولی اینترنت از جرم بودن آنها اطلاعات کافی ندارند. همه ما درباره جرم‌های محرز مجازی مانند کلاهبرداری‌های اینترنتی، جاسوسی سایبر و... احتمالا اطلاعات کلی و نسبتا جامعی داشته باشیم. اما احتمالا درباره جرم‌هایی که ممکن است خودمان در فعالیت‌های اینترنتی روزمره مرتکب شده باشیم، اطلاع کافی نداریم.
دراین گزارش تلاش می‌کنیم تا به این بخش از جرم‌های مجازی بپردازیم. اما پیش از آن برای ایجاد مفاهمه بیشتر درباره جرم‌های مجازی و تفاوت آن با جرم در دنیای واقعی می‌توانیم به مثالی مشهور درمیان کاربران و هکرها و سایبرپلیس‌ها اشاره کنیم. مثالی که دشواری‌های بررسی و پیگیری جرم‌های مجازی را تبیین می‌کند؛ مثال مشهور این است که در دنیای واقعی دزدی از بانک کاملا مشخص است چراکه بعد از سرقت، در خزانه بانک پولی موجود نیست. ولی در عصر ارتباطات اینترنتی، اعتبار یک خزانه می‌تواند بدون هیچ علامتی خالی شود. سارق می‌تواند یک کپی دیجیتال کامل از نرم‌افزار بگیرد و نرم‌افزار اصلی را همان‌طور که دقیقا بوده باقی بگذارد. در فضای سایبر کپی عینا همسان اصل است و با کمی کار روی سیستم، سارق می‌تواند امکان هرگونه تعقیب و بررسی مثل پیدا کردن رد سرقت را از بین ببرد. این مثال عمدتا برای اشاره به جرم‌های محرز بیان می‌شود. اما برخی جرم‌های دیگر مانند اهانت، افترا و... ممکن است در دنیای واقعی چندان پیگیری نشوند و فهم متعارف عامه آنها را جرم قلمداد نکند. این رفتارها اما در دنیای مجازی به واسطه سرعت و گستردگی انتشار، معمولا بیشتر پیگیری می‌شوند و تبعات بیشتری نیز دارند. افزایش شمار این نوع جرم‌ها که کاربران ساده‌انگارانه از کنارشان می‌گذرند و افزایش پیگیری‌ها دراین‌باره، نیروی انتظامی را به این تصمیم واداشت که شاخه‌ای از پلیس با نام «پلیس فضای تولید و تبادل اطلاعات» که اختصارا پلیس فتا نامیده می‌شود را راه‌اندازی کند.
جامعه اینترنتی ایرانی
هم اکنون در کشور ما ضریب نفوذ اینترنت بسیار چشمگیر است. آمارها حاکی از دسترسی بسیاری از ایرانیان به اینترنت به‌عنوان کاربران دائمی است. پلیس فتا در سال ۹۲ اعلام کرد که بیش از ۴۵ میلیون نفر در ایران کاربر اینترنت هستند. این رقم در سال ۹۵ و با گسترش نرم‌افزارهای پیام‌رسان دست کم به بیش از ۵۰ میلیون نفر رسیده است که از این تعداد بیش از نیمی از کاربران جوانان هستند.
متداول‌ترین جرم‌های مجازی پنهان در ایران
براساس اطلاعات موجود اولین جرم اینترنتی در ایران در تاریخ ۲۶ خرداد ۱۳۷۸ به وقوع پیوست. یک کارگر چاپخانه و یک دانشجوی کامپیوتر در کرمان اقدام به جعل چک‌های تضمینی مسافرتی کردند و چون تفاوت و تمایزی چندان بین جرم کامپیوتری و جرم اینترنتی وجود ندارد، عمل آنها به‌عنوان جرم اینترنتی محسوب می‌شود. بعد از این بود که گروه‌های هکر موسوم به گروه مش قاسم و... جرم‌های دیگری را مرتکب می‌شدند که مواردی چون جعل اسکناس، اسناد و بلیت‌های شرکت‌های اتوبوسرانی، جعل اسناد دولتی از قبیل گواهینامه، کارت پایان خدمت، مدرک تحصیلی و جعل چک‌های مسافرتی و عادی بخشی از این جرائم اینترنتی هستند.
براساس آمارهای موجود در سال ۱۳۸۴ بالغ بر ۵۳ مورد پرونده مربوط به جرائم اینترنتی در کشور تشکیل شد که این آمار با گسترش استفاده از رسانه‌های مجازی در طول ده سال اخیر بیشتر شده و ضریب افزایش آنها نیز بالا بوده است. به عنوان مهم‌ترین موارد جرم اینترنتی و رایانه‌ای در سال‌های میانی دهه هشتاد می‌توان به مورد سوءاستفاده از کارت‌های اعتباری، مورد کلاهبرداری اینترنتی، ایجاد مزاحمت از طریق اینترنت، کپی رایت و نشر اکاذیب از طریق اینترنت و... اشاره کرد. اما در سال‌های اخیر نوع جرم‌های مجازی تغییر کرده است. اخیرا جرم‌هایی از قبیل تحریف اطلاعات،انتشار صوت و فیلم‌های مستهجن، انتشار فیلم و تصاویر خصوصی افراد، ارعاب، افترا، توهین، تهمت، تعرض به حوزه خصوصی، قماربازی و شرط‌بندی اینترنتی، نشر اکاذیب، تهدید و اخاذی و مزاحمت‌های اینترنتی، هک سیستم‌های رایانه‌ای، فروش کالاهای غیرمجاز، سایت‌های خلاف عفت عمومی و همسریابی غیرمجاز، برداشت غیرقانونی از حساب مالی افراد، کلاهبرداری، فیشینگ و... به سبد جرم‌های مجازی افزوده شده و شمار آنها در مقایسه با دیگر جرم‌ها که عمدتا محرز بودند، بیشتر شده است. اگر در سال ۸۴ جرم‌های اقتصادی ۴۰ تا ۵۰ درصد انواع جرم‌های مجازی را تشکیل می‌داد و جرم‌های مربوط به هنک حرمت و تعرض به حوزه خصوصی کمتر از ۱۵ درصد بود، در سال ۹۵ جرم اقتصادی به حدود ۳۰ درصد رسیده و هتک حیثیت و تعرض به حوزه خصوصی، و در واقع جرم‌های اخلاقی و اجتماعی مجموعا به بیش از ۵۰ درصد رسیده است. گرایش مجرمان مجازی به درآمدزایی از این فضا کار را به جایی رسانده که پلیس فتا در روزهای آخر آذر ماه امسال اعلام کرد در طول هشت ماه اول سال ۹۵ بیش از ۸۷۰ مورد پرونده برای پیگیری جرائم اقتصاد اینترنتی تشکیل شده که از این تعداد ۷۴۶ پرونده به کشف مجرم رسیده است.
از مفهوم تا مصداق
اگرچه اشتراک نظر عمومی درباره بسیاری از جرم‌های پنهان مجازی وجود دارد اما به نظر می‌رسد که کاربران شبکه‌های اجتماعی در تعیین مصادیق آن اطلاع و توانایی کافی ندارند. در یک پژوهش میدانی که خبرنگار روزنامه «دنیای اقتصاد» انجام داده، از مجموعه ۳۴۰ نفر از کسانی که پاسخ داده‌اند، کمتر از ۲۵ درصد معتقدند که در مورد مصادیق جرم‌های مجازی اطلاعات لازم را دارند. اما نکته جالب توجه آنجا است که بیش از ۵۸ درصد کاربران پاسخگو اعتقاد داشتند که از حیث پیگیری برخی از جرم‌های اینترنتی همچون تهمت، افترا و توهین نگران پیگیری طرف مقابل خود نیستند. این در حالی است که قریب به اتفاق آنان یعنی بیش از ۹۵ درصد از کاربران می‌دانند که پلیس با بسیاری از مجرمان اینترنتی برخورد کرده است.
در یکی از مواد مربوط به قانون جرائم سایبری آمده است که ارسال محتوای غیراخلاقی شامل صحنه یا صور قبیحه به کمتر از ده نفر، متضمن جریمه از ۱۰۰ هزار تا ۵۰۰ هزار تومان است. جالب آن است که هیچ یکی از پاسخگویان پژوهش نامبرده از جزئیات این نص قانونی اطلاع نداشت. این در حالی است که تسهیل دسترسی دیگران به محتوای مستهجن نیز از نگاه قانون‌گذار تبعات بسیاری به دنبال دارد و مجازات آن از ۹۱ روز تا یک سال حبس همراه با جریمه نقدی در نظر گرفته شده است که البته هیچ‌یک از پاسخگویان دراین‌باره اطلاعی نداشتند. البته این جنس آمارها منحصر به کاربران ایرانی نیست. براساس تحقیقی که اخیرا در بریتانیا انجام شده ۸۵ درصد والدین بریتانیایی تنظیمات حریم شخصی فیس‌بوک خود را تنظیم نکرده‌اند و ۷۹ درصد آنها به اشتباه می‌پندارند که غریبه‌ها نمی‌توانند عکس‌ها را ببینند. براساس تحقیق دیگری، کمتر از یک دوم والدین نمی‌دانند که عکس‌های منتشر شده، اغلب اطلاعاتی نظیر محل گرفته شدن عکس را نیز در بردارد. آنها همچنین از تبعات انتشار اطلاعات انضمامی عکس‌ها بی‌اطلاع هستند. به هر حال آنچه بیش از هر چیز به نظر می‌آید این است که کاربران فضای مجازی هنوز جدیت موضوع ارتکاب به جرم‌های مجازی را چنان که باید و شاید درک نکرده‌اند و بسیاری از آنان بدون اطلاعات کافی دراین‌باره یا بی‌توجهی به دانش خود در این زمینه به برخی رفتارهای جرم‌انگارانه خود ادامه می‌دهند.
آن روی دیگر سکه
فضای مجازی امکانات نامحدودی دارد. این فضا بی‌مکان و بی‌زمان است و امکان کنترل کاربران بر فضای شخصی خود را تا حد زیادی بالا برده است. در این فضا شما می‌توانید Gate یا دروازه‌های متعددی برای ورود به حیطه شخصی خود تعریف کنید. بسیاری از صفحات کاربران در شبکه‌هایی مانند فیس‌بوک، اینستاگرام، توئیتر و... روی حالت شخصی و خصوصی تنظیم شده است. این فضا برای کاربران آنها به‌عنوان حوزه خصوصی تعریف می‌شود. با توجه به گسترش حضور کاربران ایرانی در شبکه‌های اجتماعی و فضای مجازی و همچنین با توجه به گسترش امکانات این فضا، ادبیات حقوقی ما نیز باید روزآمد و کامل شود. گفتمان حقوقی شکل گرفته پیرامون فضای مجازی و زندگی کاربران در این فضا باید متناسب با هنجارهای اجتماعی ما از یک‌سو و فهم ویژگی‌های ذاتی این فضا از سوی دیگر باشد.
در واقع فهم عام از ادبیات حقوقی کشور ما درباره فضای مجازی علی‌الظاهر چنین است که گویی اصالت با تکالیف است و حقوق کاربران فضای مجازی به اندازه تکلیف‌ها و محدودیت‌ها مورد توجه ناظران نبوده است. به هرحال حتی با درست پنداشتن این مورد نیز همچنان که معلوم است، فضای مجازی در ایران دامنه وسیعی دارد و حدود ۵۰ میلیون کاربر را در خود جای داده است و این جمعیت عظیم در چنین فضایی زندگی می‌کنند. بدیهی است که لازم است مقررات جدی این فضا به‌صورت گسترده در دسترس همگان قرار گیرد و تکالیف و حقوق با ادبیات جدید و روزآمد این فضا سامان‌مند شود.
ارسال نظر