برخی کاندیداها قصد دارند ایران را به ونزوئلا تبدیل کنند

محمد مجیدی

ابتدا بیایید بیماری را که از دوره دولت نهم و دهم، دامن‌گیر دولت فعلی شده بود بررسی کنیم. پدیده‌ای که اقتصاد یک مملکت را فلج کرده و تصمیم‌سازان را با سردرگمی مواجه می‌سازد. از یک طرف قیمت کالاها و خدمات بالا رفته و مردم دائما از وضع موجود شکایت دارند که چرا قیمت‌ها اینقدر افزایش می‌یابد و کسی به فکر جلوگیری از آن نیست؟ از طرف دیگر دغدغه جوانان یافتن شغل مناسب و کسب درآمد است. همه می‌دانند کسی که بیکار شود در معرض انواع آسیب‌ها است، اگر متاهل است خانواده او از هم می‌پاشد، اگر مجرد است در معرض انواع آلودگی‌ها نظیر مواد مخدر، جرائم و... قرار دارد.

در میان این همه هیاهو، اقتصاد چه نسخه‌ای برای درمان این درد دارد؟ از یک طرف علم اقتصاد می‌گوید که برای کاهش قیمت‌ها باید میزان تقاضای مردم برای کالاها و خدمات را کاهش داد. خیلی ساده وقتی کمتر بخرید قیمت افت می‌کند و برای کمتر خریدن باید پول کمتری داشته باشید. بنابراین سیاست‌گذاران برای کاهش تقاضا ناگزیرند پول موجود در جامعه را کاهش دهند مثلا دولت کمتر هزینه کند کمتر سد و جاده و طرح‌های عمرانی بسازد تا پول در دست مردم کمتر شود یا سود بانکی را بالا ببرد تا مردم پول‌های خود را به بانک سرازیر کنند و از حجم پول در جامعه کاسته شود و بتوانیم قیمت‌ها را کنترل کنیم.

در طرف دیگر اقتصاد بیان می‌کند برای کاهش بیکاری باید در ابتدا به عرضه‌کننده انگیزه داد. برای مثال اگر شما بخواهید سر کوچه خود یک مغازه بقالی بزنید در ابتدا چه می‌گویید؟ پر‌واضح است اگر من این‌جا مغازه بزنم مشتری خواهم داشت؟ این همان داشتن تقاضا برای تولیدکننده است. تئوری‌های اقتصادی بیان می‌کنند برای کاهش بیکاری باید تقاضای کل را از طریق تزریق پول به جامعه کاهش داد. برای مثال دولت شروع به خرج کردن کند، انواع پروژه‌های عمرانی انجام دهد، یا سود بانکی را کاهش دهد تا مردم دیگر انگیزه‌ای برای سپرده‌گذاری نداشته باشند و پول خود را به بازار سرازیر کنند. حال دو پاراگراف را با هم مقایسه کنید، چه می‌بینید؟ بله این دو سیاست یکدیگر را نقض می‌کنند یا در جهت خلاف هم عمل می‌کنند. در درمان این بیماری دولت قبل به تناسب شرایط کشور باید یکی از این دو را انتخاب می‌کرد که تصمیم سختی است زیرا یکی موجب از دست رفتن محبوبیت دولت می‌شود و دیگری کشور را به تباهی می‌کشد.

کسانی که اکنون برای رسیدن به منصب ریاست‌جمهوری حتی تئوری‌های اقتصادی که هیچ، تلویزیون را نگاه نمی‌کنند تا ببینند چه بر سر ونزوئلا آمده، در صورت رسیدن به این منصب کاری خواهند کرد که ونزوئلا یک همدرد برای خود پیدا کند. این عزیزان باید بدانند که دولت مستقر فعلی منفعت شخصی را جایگزین منفعت ملی نکرد. اصولا در چنین شرایطی اقتصاد باید جراحی شود تا عامل اصلی این معضلات پیدا شود، سپس یک تصمیم منطقی برای رفع آن اتخاذ کرد. برخی از کاندیداها و سخنرانان وابسته به آنها اکنون میکروفن‌هایی با باندهای عظیم در اختیار دارند تا این حرف را به گوش مردم برسانند که دولت قبل برای بیکاری شما چه کرد؟ هیچ؛ آنها اصلا به فکر شما نبودند. کنترل تورم تنها، که کار خاصی نبوده است.

باید به این عزیزان یادآور شویم به‌جای اینکه احساسات مردمی که واقعا روزگار سختی را در نبود کار می‌گذرانند، تحریک کنید تا تعداد رای‌های خود را افزایش دهید، بگوییم این همت بزرگ و دستاورد دولت قبل که در تاریخ معاصر ایران بی‌نظیر بوده یک نمونه بی‌بدیل و سازگار با اقتصاد ایران در درمان بیماری رکود تورمی، همان بیماری که پیش‌تر بیان شد یعنی افزایش روزافزون قیمت‌ها و نبود کار بوده است. شاید آنها باید ابتدا به ستایش از دولت قبل در کنترل تورم بپردازند و برنامه‌های مدون خود در درمان بخش دوم این طرح یعنی خروج از رکود را تشریح کنند. با تخریب دیگران نباید منافع ملی را قربانی منافع شخصی کرد. دستاورد مهم اقدام دولت یازدهم در کاهش تورم ۱۲ ماهه از ۵/ ۳۷ درصد در تیر ماه سال ۱۳۹۲ تا ۱۹ درصد در سال ۹۳ بود که چنین کاهشی در تورم نقطه‌به‌نقطه در تاریخ معاصر ایران بی‌نظیر است که در ادامه روند نیز این میزان تک رقمی شد.

دولت یازدهم تصمیم گرفت به‌جای ایجاد شغل که محبوبیت زیادی در بین مردم ایجاد می‌کند، منافع ملی را ارجحیت دهد و کنترل تورم را جایگزین آن کند. دلیل این امر نیز مشخص است. در اقتصاد بیان می‌شود اگر در زمان خروج از رکود تورمی به‌جای کنترل تورم، بیکاری را مدنظر قرار دهید خطر بزرگی کشور را تهدید می‌کند. کسانی که فکر می‌کنند دولت یازدهم باید با افزایش تقاضای مردم تولید‌کنندگان را ترغیب به افزایش تولید کالاها و خدمات می‌کرد، باید در نظر داشته باشند که در کشوری که زیرساخت تولیدی مناسبی ندارد، انواع تکنولوژی‌های به‌روز دنیا موجود نیست و اکثر کالاها از خارج کشور وارد می‌شود، افزایش تقاضا نه‌تنها به افزایش تولید و پیرو آن کاهش قیمت‌ها کمک نمی‌کند، بلکه به آن دامن می‌زند. تاریخ را ورق بزنیم، در زمان نفت ۱۰۰ دلاری میلیاردها تومان پول در جامعه از طریق مسکن مهر و طرح بنگاه‌های زودبازده توزیع شد، پیامد آن چه بود؟ فقط قیمت‌ها بالا رفت و حجم عظیمی از واردات به مرزهای کشور سرازیر شد.

بعد از آن بسیاری از تولیدکنندگان نیز نتوانستند با کالای خارجی مقابله کنند و از بازار خارج شدند. اگر دولت یازدهم به‌جای کنترل تورم، سیاست‌هایی برای افزایش تقاضا را در نظر می‌گرفت مثل همان چیزی که ونزوئلا انجام داد، با تشدید رکود وبیکاری شاید تورم ما نیز تا ۸۰۰ درصد بود و مردم نیز به روی هم اسلحه می‌کشیدند تا تکه‌ای نان از یکدیگر بگیرند. دولت یازدهم چهار سال مشکلات را به جان خرید تا اکنون تورم کنترل شده و کشور آماده ورود به صحنه تولید شود. به این معنی که زیرساخت‌های جدید احداث شود، کارخانجات جدید، تکنولوژی‌های به‌روز و... تا کشور پس از حل مشکل اول بتواند با ریشه‌کن کردن رکود، اقتصاد کشور را کاملا درمان کند. این دور از انصاف است که دولتی که نیمی از راه را رفته و عاقبت بلندمدتی را برای مردم در نظر گرفته تخریب کرد. کاندیداهای جدید باید ضمن تقدیر از این حماسه از برنامه خود برای پیشبرد بخش دوم این سیاست صحبت کنند، نه تخریب بخش اولی که ثمره این تخریب ونزوئلایی با تورم افسارگسیخته و مردمی خشمگین که حتی سرگین انسان به ماموران امنیتی کشور می‌زنند، خواهد بود.