حرکت اقتصادی آمریکا در دوران ترامپ چگونه خواهد بود؟
مثبت در‌کوتاه‌مدت مبهم در‌بلندمدت
ترامپ برای اقتصاد آمریکا چه در آستین خود دارد؟ اقتصاد آمریکا در سال ۲۰۰۸ همچون کشتی تایتانیک یه صخره‌های یخی ناشی از اقیانوس رکود اقتصادی دنیا برخورد کرده بود و هر آن احتمال داشت غرق شود، اما به گفته برخی از اقتصاددانان، اوباما توانست از غرق شدن این غول اقتصادی جلوگیری کند. اما حالا برخی می‌گویند ممکن است دستاوردهای اوباما در دوره ریاست‌جمهوری ترامپ نابود شود. نخستین نشانه آن هم هفته گذاشته با مرگ اوباماکر کلید خورده است. انتخاب دونالد ترامپ به‌عنوان رئیس‌جمهور بزرگ‌ترین اقتصاد دنیا را باید مهم‌ترین رخدادی دانست که بر آینده اقتصاد جهان تاثیر خواهد گذاشت.
ترامپ برای اقتصاد آمریکا چه در آستین خود دارد؟ اقتصاد آمریکا در سال ۲۰۰۸ همچون کشتی تایتانیک یه صخره‌های یخی ناشی از اقیانوس رکود اقتصادی دنیا برخورد کرده بود و هر آن احتمال داشت غرق شود، اما به گفته برخی از اقتصاددانان، اوباما توانست از غرق شدن این غول اقتصادی جلوگیری کند. اما حالا برخی می‌گویند ممکن است دستاوردهای اوباما در دوره ریاست‌جمهوری ترامپ نابود شود. نخستین نشانه آن هم هفته گذاشته با مرگ اوباماکر کلید خورده است. انتخاب دونالد ترامپ به‌عنوان رئیس‌جمهور بزرگ‌ترین اقتصاد دنیا را باید مهم‌ترین رخدادی دانست که بر آینده اقتصاد جهان تاثیر خواهد گذاشت. دیدگاه‌های بیان شده از سوی ترامپ در مبارزات انتخاباتی مملو از تندروی‌های مختلف بود، به‌گونه‌ای که انتخاب تقریبا غیرمنتظره وی به ریاست‌جمهوری آمریکا بازارهای مالی دنیا را در شوک فرو برد. اما طیف گسترده‌ای از دیدگاه‌های ارائه شده از سوی ترامپ می‌تواند بر اقتصاد و امنیت اقتصادی تاثیر داشته باشد؛ این طیف از تهدیدات، کنار گذاشتن برجام تا کاهش هزینه‌های نظامی آمریکا در خاورمیانه را شامل می‌شود. گذشته از چنین مواردی که ماهیتی اقتصادی ندارند، برنامه ترامپ مشتمل بر سیاست‌های اقتصادی است که پیش‌بینی‌ها از اقتصاد این کشور را تحت تاثیر قرار داده و به‌طور غیرمستقیم می‌تواند سایر اقتصادهای جهان را نیز با شرایط جدیدی مواجه کند.با توجه به نطق‌های انتخاباتی ترامپ، اقتصاد جهان منتظر سیاست‌های متفاوتی از جنس سخت، خشک و آمریکایی‌تر است. شعارهایی از قبیل افزایش صددرصدی هزینه‌ها و بودجه دفاعی و نظامی آمریکا پیامدهای معنی‌داری را به دنبال دارد و بررسی آثار اقتصادی سیاست‌های ترامپ بر اقتصاد جهانی در شرایط کنونی از اهمیت بالایی برخوردار است.
پیامدهای اقتصادی برنامه ترامپ
طرح‌های پیشنهادی رئیس‌جمهور منتخب آمریکا، در صورت تصویب، دارای پیامدهای قابل توجهی برای چشم‌انداز اقتصادی آمریکا طی چند سال آینده خواهد بود که برخی از این پیامدها مثبت و برخی منفی هستند. تکانه مالی مثبت ناشی از برنامه‌های پیشنهادی اصلاح مالیاتی و زیرساختی وی، می‌تواند در کوتاه‌مدت رشد اقتصادی را بالا ببرد و بسته به‌ویژگی‌های این برنامه‌ها، می‌تواند آثار مثبت بلندمدتی در طرف عرضه داشته باشد. این انتظار وجود دارد که در عمل ویرایش‌های محدودتر و معتدلانه‌تری از اصلاحات مالیاتی و سیاست‌های زیرساختی ارائه شده توسط رئیس‌جمهور به تصویب برسند. همچنین این انتظار وجود دارد که تغییرات قابل‌توجهی در سیاست‌های مهاجرتی اتفاق بیفتد، ولی افزایش محدودیت‌ها در این زمینه، به نظر محتمل می‌رسد. دیدگاه‌های ترامپ در مورد سیاست پولی هنوز غیرشفاف است، اما به‌کارگیری سیاست‌هایی که اندکی سختگیرانهتر هستند، فعلا محتمل است. سیاست‌های تجاری، بزرگ‌ترین ناشناخته در سیاست‌های ترامپ است، اما این انتظار وجود دارد که وی برخی از سیاست‌های تجاری که به آنها اشاره کرده را دنبال کند. در این گزارش از مدلFRB/ US مورد استفاده توسط فدرال رزرو بهره گرفته شده است تا امکان شبیه‌سازی پیامدهای بالقوه چهار سناریوی برنامه کاری ترامپ فراهم شود.
همچنین سناریوهای مختلفی مشتمل بر به احتساب آوردن موارد منتهی به رشد مثبت (عمدتا سیاست‌های مالی) به تنهایی، در نظر گرفتن موارد منتهی به رشد منفی برنامه کاری ترامپ (سیاست‌های تجاری، مهاجرتی و پولی)، به تنهایی و با در نظر گرفتن موارد ترکیبی طرح‌های پیشنهادی ترامپ و سیاست‌های فرض شده در این پژوهش مورد بررسی و تحلیل قرار گرفته است. با در نظر داشتن این مطلب که شبیه‌سازی‌های این پژوهش مقید به نااطمینانی‌های قابل‌توجهی هستند، سه نتیجه عمده به دست خواهد آمد. ابتدا اینکه سیاست‌های ترامپ می‌تواند منجر به افزایش رشد اقتصادی در سال‌های ۲۰۱۷ و ۲۰۱۸ شود اما احتمالا در صورت به کار افتادن محدودیت‌های تجاری و مهاجرتی، یا اگر سیاست‌های پولی محدودتر شود، پس از این دوره، رشد اقتصادی کندتر خواهد شد. تورم پایه و نرخ اوراق قرضه دولتی هم احتمالا در چند سال آینده و تقریبا مبتنی بر تمام سناریوها بالاتر خواهد رفت.
ریسک‌های مرتبط با سناریوی پایه نامتقارن است، به‌گونه‌ای که بسته مالی بزرگتر می‌تواند افزایش رشد اقتصادی را به شکل متعادلی در کوتاه‌مدت بیشتر کند، اما منجر به کسادی قابل‌توجه، نرخ تورم بالاتر و سیاست انقباضی‌تر در سال‌های بعدی خواهد شد. طرح‌های پیشنهادی ترامپ می‌تواند آثار مثبت و منفی بر رشد اقتصادی داشته باشد. تکانه مالی ناشی از اصلاحات مالیاتی و طرح‌های پیشنهادی در زمینه زیرساخت‌ها می‌تواند در کوتاه‌مدت به افزایش رشد اقتصادی و بسته به ویژگی‌های خاص این برنامه‌ها، می‌تواند آثار مثبتی در طرف عرضه داشته باشد. با وجود این سایر طرح‌های پیشنهادی ممکن است به محدودیت‌هایی جدید در تجارت خارجی و مهاجرت منجر شود که در نهایت می‌تواند پیامدهای منفی برای رشد اقتصادی، به‌ویژه در بلندمدت داشته باشد. رئیس‌جمهور منتخب، همچنین باید انتصابات متعددی در مقامات پولی در طول سال آینده داشته باشد که احتمال به کار افتادن سیاست‌های پولی اندکی انقباضی‌تر نسبت به شرایط کنونی را افزایش می‌دهد. فرض این است که مواضع فکری ترامپ در هریک از این زمینه‌ها، به اجرا درخواهد آمد، اما برآیندهای سیاستی نهایی از وعده‌ها و طرح‌های انتخاباتی بیان شده، متفاوت خواهد بود.
سیاست مالی، یک رونق بزرگ
سه طرح پیشنهادی مالی حائز اهمیت ترامپ، برنامه اصلاح مالیاتی، برنامه زیرساخت و برنامه وی برای افزایش هزینه‌های دفاعی است. برنامه اصلاح مالیاتی ترامپ، بالاترین نرخ نهایی مالیات را از ۳۹ درصد به ۳۳ درصد کاهش می‌دهد و نرخ مالیات شرکت‌ها را از ۳۵ درصد به ۱۵ درصد کاهش می‌دهد. با اینکه هیچ برآورد رسمی از کاهش درآمدهای مالیاتی به واسطه این پیشنهادها وجود ندارد، اما برآوردهای انجام شده توسط بنیاد مالیات، کاهشی به‌طور متوسط ۱/ ۲ درصد از GDP طی ۱۰ سال آینده یا به عبارتی کاهشی معادل تقریباً ۴۱۰ میلیارد دلار در سال ۲۰۱۷ که ۲۵۰ میلیارد دلار آن کاهش مالیات بر درآمد اشخاص بوده و ۱۶۰ میلیارد دلار آن کاهش مالیات بر درآمد شرکت‌ها است را در نظر می‌گیرد.برنامه پیشنهادی معطوف به زیرساخت‌های ترامپ نیز همسو با سیاست مالیاتی است. مشاوران ترامپ، اخیرا برنامه‌هایی را منتشر کرده‌اند که به دنبال تشویق بخش خصوصی برای افزایش سرمایه‌گذاری در پروژه‌های زیرساختی است که با پرداخت‌های آتی نظیر عوارض، حمایت می‌شود.
آنها معتقدند که ۱۷ درصد از سرمایه اولیه می‌تواند به‌وسیله سهام و مابقی آن از طریق بدهی تامین مالی شود. در این شرایط دولت یک اعتبار مالیاتی معادل ۸۲ درصد سهام را فراهم می‌کند تا هزینه تامین مالی را کاهش دهد، به عبارتی برای هر ۱۰۰ میلیارد سرمایه‌گذاری، ۱۴ میلیارد اعتبار مالیاتی در نظر گرفته می‌شود. مهم‌ترین سوال مرتبط با این برنامه آن است که چه میزان از سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌ها افزایشی خواهد بود و چه میزان آن جایگزین سرمایه‌گذاری‌های تامین مالی شده از طریق بدهی‌ها که توسط شهرداری‌ها انجام می‌شود، خواهد شد. برای ساده‌سازی تحلیل، اعتبار مالیاتی را به‌صورت کاهش مالیات‌های شرکتی در نظر گرفته و فرض می‌شود در ایجاد سرمایه‌گذاری به میزانی که نویسندگان طرح پیش‌بینی کرده‌اند، موفق باشد که البته به نظر می‌رسد این فرض آثار طرح را اغراق‌آمیز جلوه خواهد داد. همچنین باید توجه کرد بهرغم تمرکز زیادی که بر برنامه مبتنی بر اعتبار مالیاتی صورت گرفته است، اطلاعات اندک موجود درخصوص برنامه ترامپ بر روی وب‌سایت وی، تنها به ۵۵۰ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری اشاره می‌کند، بدون آنکه جزئیات بیشتری را ارائه کند. همچنین، ترامپ پیشنهاد می‌کند کاهش مخارج دفاعی مربوط به منزوی‌سازی نادیده گرفته شده و مخارج دفاعی را سالانه در حدود ۴۱ میلیارد دلار افزایش خواهد داد. وی علاوه بر این، به‌دنبال کاهش مخارج نظامی آمریکا در سایر مناطق است و در نتیجه این امر افزایش پیش‌گفته در مخارج نظامی را تا حدودی خنثی کرده و در نهایت به‌صورت خالص به تغییری جزئی در هزینه‌های نظامی منجر خواهد شد.
سیاست‌های پولی رئیس‌جمهور منتخب
رئیس‌جمهور منتخب باید یک رئیس برای فدرال رزرو برای دوره زمانی که از فوریه ۲۰۱۸ آغاز می‌شود، معرفی و دو منصب خالی در هیات عامل فدرال رزرو را در ابتدای دوره ریاست‌جمهوری خود پر کند که این انتصابات می‌تواند تغییر قابل ملاحظه‌ای در سیاست‌های پولی ایجاد کند. با این وجود و بهرغم آنکه ترامپ در طول مبارزات انتخاباتی، برخی مواقع سیاست‌های فدرال رزرو را نقد کرد، ولی دیدگاه‌های وی درخصوص سیاست پولی مبهم است؛ وی از نرخ‌های پایین بهره در مواقع لزوم حمایت کرده اما در عین حال در مورد تاثیر نرخ‌های پایین بهره بر قیمت دارایی‌ها نیز ابراز نگرانی کرده است. بسیاری از اقتصاددان‌های محافظه‌کار، طرفدار سیاست‌های پولی سختگیرانهتر هستند اما دیدگاه‌های ترامپ متفاوت است و بنابراین این اطمینان وجود ندارد که وی پس از در اختیار گرفتن قدرت و در مقابل انتقادهای قبلی به سیاست‌های پولی، تا چه میزان طرفدار سختگیری در سیاست پولی خواهد بود. برنامه پیشنهادی ترامپ در مورد مهاجرت احتمالا جریان مهاجران به داخل ایالت متحده را به واسطه توقف نشر کارت سبز برای کارگران خارجی، تحمیل محدودیت‌های بیشتر به ویزاهای کار H۱-B و به کارگیری سیستم احراز هویت الکترونیکی، محدود خواهد کرد که این امر باعث محدودیت در اشتغال مهاجران غیرقانونی خواهد شد.
همچنین رویکرد دوم وی در زمینه مهاجرت، استفاده از سیاست شناسایی الکترونیکی است که در آن از اشتغال به کار کارگران بدون مدرک جلوگیری می‌شود و این امر باعث می‌شود که بالغ بر ۲.۵ میلیون نفر طی یک دوره دو ساله آمریکا را ترک کنند. چنین سیاستی دارای نتایجی شدیدا مضر بر اقتصاد خواهد شد. با توجه به کاهش ظرفیت تولید اقتصاد، نرخ رشد تولید ناخالص داخلی واقعی بین ۵/ ۰ تا ۷۵/ ۰ درصد در طول سال‌های ۲۰۱۸ -۲۰۲۰ کندتر خواهد شد. علاوه بر این، بازار کار در ابتدا، بیش از حد داغ خواهد شد، چراکه عرضه نیروی کار با سرعت به مراتب بیشتری نسبت به تقاضا، کاهش خواهد داشت. نرخ بیکاری هم در ابتدا کاهش، اما سپس به شدت و همگام با کاهش رشد اقتصادی، افزایش خواهد یافت. سیاست پولی با انقباض بیشتری در ابتدا همراه خواهد شد تا با داغ شدن بازار کار مقابله کند اما پس از آن از بار سیاست‌های انقباضی خواهد کاست تا اقتصاد به اشتغال کامل برسد.
یک تغییر اساسی در سیاست تجاری
ترامپ، در مبارزات انتخاباتی، پیشنهادهای خروج از روابط فرااقیانوسی (TPP)، مذاکره مجدد با NAFTA یا خروج از این توافق، در نظر گرفتن چین به‌عنوان یک متقلب پولی، راهنمایی نمایندگان تجاری ایالت متحده برای جمع‌آوری مدارک و نمونه‌هایی برای مقابله با چین در سازمان تجارت جهانی و استفاده از تمام قدرت قانونی رئیس‌جمهور برای چاره کردن تمام مناقشات تجاری، اگر کشور چین فعالیت‌های غیرقانونی خود شامل استفاده از تعرفه‌ها را متوقف نسازد، را مطرح کرد. وی پیشنهاد کرده ۳۵ درصد تعرفه وارداتی بر مکزیک و ۴۵ درصد تعرفه وارداتی بر چین وضع شود. اگر تعرفه واردات از مکزیک و چین به ترتیب به ۳۵ و ۴۵ درصد افزایش یابد، متوسط نرخ تعرفه موثر ایالت متحده به میزان ۱۱ الی ۱۶ درصد افزایش یافته و از ۵/ ۱ درصد، تقریبا به ۱۳ درصد می‌رسد که این نرخ از جنگ جهانی دوم به بعد هرگز مشاهده نشده است.
ارسال نظر