ریاست تک نفره

آماندا پال (تحلیلگر ارشد مرکز سیاست‌های اروپا) و دمیر مورات شی‌رَک (مشاور ارشد مرکز سیاست‌های اروپا)

در ۲۱ ژانویه سال ۲۰۱۷، پس از دو هفته کش‌وقوس و درگیری‌های سخت در پارلمان ترکیه سرانجام ماده ۱۸ قانون اساسی این کشور اصلاح شد. اصلاح این قانون، نظام پارلمانی ترکیه را نشانه رفته است و ترکیه قصد دارد به رهبری اردوغان به سمت نظام ریاستی خیز بردارد. در بهار هم قرار است این آمال و آرزوها به بوته آزمایش گذاشته شود و یک همه‌پرسی برگزار شود. اگر نتیجه همه‌پرسی بر وفق مراد اردوغان شود به رئیس‌جمهوری ترکیه یک قدرت غیرمنتظره خواهد رسید، از جمله اینکه پارلمان و سیستم قضایی ترکیه در دستان رئیس‌جمهوری این کشور قرار خواهد گرفت. تفکیک قوا و استقلال قضایی، پایه‌های جوامع دموکراتیک هستند و تحولاتی که عکس رویه دموکراتیک باشد موجب نگرانی اتحادیه اروپا خواهد شد. این در حالی است که از پیش نیز رابطه بین ترکیه و اتحادیه اروپا خراب شده بود و اتخاذ رویه غیردموکراتیک به بیشتر دور شدن دو طرف خواهد انجامید.

چرا سیستم ریاستی؟

ترکیه از زمانی که عثمانی‌ها در سال ۱۸۷۷ نخستین پارلمان را تاسیس کردند دارای حکومت پارلمانی بوده‌ است. این عقیده که بهتر است ترکیه تغییر سیستم بدهد و به سمت سیستم ریاستی برود به اردوغان تعلق دارد. اردوغان در سال ۲۰۱۴ با اصلاح قانون اساسی برای نخستین‌بار با رای مستقیم مردم به‌عنوان رئیس‌جمهور این کشور انتخاب شد. همچنین پس از کودتای نافرجام ۱۵ ژوئیه در سال ۲۰۱۶، دولت باغچه‌لی، دبیر کل حزب ناسیونالیست حرکت ملی ترکیه به اردوغان نزدیک و پایه‌های اصلاح ماده ۱۸ قانون اساسی ترکیه ریخته شد. بنا به گفته اردوغان و رهبران ارشد حزب عدالت و توسعه، سیستم ریاستی ثبات بیشتری به بار خواهد آورد و در آینده نیز درگیری‌هایی که امکان داشت بین نخست‌وزیر و رئیس‌جمهوری پدید آید از بین خواهد برد. مدافعان این طرح که عمدتا از حزب عدالت و توسعه هستند مدعی‌اند که این سیستم به استقلال بیشتر قضایی نیز ختم خواهد شد و تعادل در بین قوا حکم‌فرما می‌شود. با این حال براساس اصلاحیه صورت گرفته بعید است به تفکیک قوا آسیب نرسد و در عین حال استقلال سیستم قضایی این کشور هم حفظ شود.

این بسته اصلاحی به‌طور تام از سوی حزب عدالت و توسعه حمایت می‌شود و تاکنون نیز یا مخالفتی وجود نداشته یا اگر هم اعتراضی صورت گرفته بسیار اندک بوده است. در میان مخالفان هرچند حزب دوم این کشور هم دیده می‌شود اما حزب جمهوری‌خلق ترکیه در برابر ائتلاف حزب حرکت ملی و عدالت و توسعه که اکثریت پارلمان را در اختیار دارد، کار خاصی نمی‌تواند انجام دهد. از میان مخالفان دیگر نیز حزب کردتبار دموکراتیک خلق‌ها دیده می‌شد اما این حزب هم در عمل نتوانست کاری را پیش ببرد. با این حال این تنها احزاب رسمی در داخل قدرت نبوده که مخالف این طرح بودند. گروه‌های کوچکتری نیز همچون حزب اسلام‌گرای سعادت، لیبرال‌های ترکیه، جوامع مدنی و سازمان‌های تجاری به شدت مخالف این تغییر سیستم هستند. این ترس در بین مخالفان وجود دارد که تغییر رژیم در ترکیه منجر به حاکمیت تک‌نفره شود. بدون حمایت باغچه‌لی محال بود حزب عدالت و توسعه بتواند شرایط همه‌پرسی را برای این تغییر سیستم به‌وجود آورد. زیرا حزب عدالت و توسعه برای پیشبرد طرح خود به ۳۳۰ رای نیاز داشت.

در هنگام ارائه طرح البته پارلمان کاملا به دو دسته تقسیم شده بود. درگیری بین موافقان و مخالفان هر آن بالاتر می‌گرفت و در واقع این همراهی حزب حرکت ملی ترکیه بود که به داد حزب عدالت و توسعه رسید. در این میان اما یک پرسش مهم مطرح است و آن اینکه چرا حزب حرکت ملی که جزو اپوزیسیون ترکیه و سومین حزب قدرتمند این کشور به حساب می‌آید زیر پرچم اردوغان و حزب عدالت و توسعه رفته است. در واقع دور برگردان باغچه‌لی پس از آن صورت می‌گیرد که شورشی‌های درون حزب از رهبری وی انتقاد کردند. این حزب عملا دو دسته شده است. عده‌ای مخالف باغچه‌لی هستند و بر این باورند که باید باغچه‌‌لی جای خود را به جوانترها بدهد، عده‌ای دیگر می‌گویند باغچه‌لی تجربه لازم را دارد و باید همچنان هدایت این حزب را در دست داشته باشد. با این حال این دو دستگی در میان نمایندگان پارلمانی این حزب هم وجود داشت. از میان ۸۰ نفری که از این حزب در پارلمان حضور دارند، دقیقا ۴۰ نفر به این لایحه رای منفی دادند اما همراهی ۴۰ نفر دیگر در این حزب موجب شد تا حزب عدالت و توسعه بتواند به خواسته دیرین خود برسد. این حزب ناسیونالیست حالا پس از همراهی کردن با لایحه حزب عدالت و توسعه به مرز هرج و مرج رسیده است. معاون ارشد این حزب آتیلا کایا به دلیل همراهی باغچه‌لی از این حزب کناره گرفت. همچنین چندین نفر دیگر از رهبران ارشد این حزب به دلیل نزدیک شدن باغچه‌لی به اردوغان از حزب جدا شدند.

عناصر کلیدی در سیستم ریاستی

اگر مردم ترکیه در همه‌پرسی به ندای اردوغان پاسخ مثبت دهند، تغییرات از سال ۲۰۱۹ در ترکیه به اجرا گذاشته خواهد شد. البته اگر پارلمان ترکیه در نظر بگیرد که تصمیمات زودتر به منصه ظهور برسد، ممکن است در این روند تسهیلاتی ایجاد کند. در این سیستم جدید رئیس‌جمهوری می‌تواند برای دو دوره ۵ ساله خدمت کند. این به آن معنی است که اردوغان می‌تواند تا سال ۲۰۲۹ در راس قدرت قرار داشته باشد. در این میان اما باید این لایحه مورد مداقه قرار گیرد. مهم‌ترین بندهای این لایحه عبارتند از:

ماده ۷: این قانون به رئیس‌جمهوری اجازه می‌دهد که به‌عنوان یک فرد حزبی باقی بماند یا حتی مسوولیت حزبی را بر عهده داشته باشد. در قانون فعلی رئیس‌جمهوری حق ندارد عضو هیچ حزبی باشد و باید فراجناحی و بی‌طرفانه عمل کند. در سیستم جدید رئیس‌جمهور می‌تواند همپای اداره کشور، اداره یک حزب را هم بر عهده داشته باشد. این قانون اما موجبات نگرانی طرفداران دموکراسی را فراهم آورده و آنها معتقدند که از این طریق ساختار حزبی کشور دچار آسیب خواهد شد. افزون بر این دبیرکل یک حزب، نقش مهمی در ارائه فهرست‌های موجود برای انتخابات ایفا می‌کند. در این شرایط ممکن است رئیس‌جمهوری جدید با انتخاب افراد مورد وثوق خود کنترل بیشتری بر پارلمان پیدا کند. وقتی چنین امری محقق شود، رئیس‌جمهور ترکیه هم می‌تواند دستگاه اجرایی را در کنترل خود داشته باشد هم قوه مقننه. این امر دقیقا نقطه مقابل اصل تفکیک قواست که در نظام‌های دموکراتیک به آن تاکید فراوان می‌شود.

ماده ۸: در این سیستم قدرت اجرایی نخست‌وزیر و همه وزرا به رئیس‌جمهوری منتقل خواهد شد و قدرت اجرایی در انحصار رئیس‌جمهوری خواهد بود. در این شرایط دفتر نخست‌وزیر برچیده خواهد شد و قدرت به‌طور انحصاری در دستان رئیس‌جمهور خواهد بود و وی در راس سیستم اجرایی قرار خواهد گرفت. در سیستم فعلی، به‌طور رسمی رئیس‌جمهوری نقش سمبلیک دارد و قدرت اجرایی در دستان نخست‌وزیر است. هر چند که در دوران اردوغان، نخست‌وزیرها تحت سیطره او بودند و منویات وی را اجرا می‌کردند. اما در سیستم جدید رئیس‌جمهور اجازه خواهد داشت تا احکام را صادر کند. اگرچه همان سیستم هم برای این منظور اختیار کمی برای رئیس‌جمهور قائل شده است، با این حال همین مقدار کم هم به رئیس‌جمهوری اجازه قانون‌گذاری محدود می‌دهد.

ماده ۹: پروسه جدید تقریبا استیضاح رئیس‌جمهوری را غیرممکن می‌سازد و رئیس‌جمهوری تبدیل به فردی غیرپاسخگو می‌شود. در حالی که چند امضای ساده می‌تواند مقدمات یک استیضاح را فراهم کند اما برای استیضاح لازم است که امضای اکثریت سه‌پنجم کمیسیون تحقیق وجود داشته باشد. اگر کمیسیون تحقیق تصمیم بگیرد که پرونده را برای دادگاه عالی بفرستد در این صورت حمایت دو سوم از نمایندگان لازم است.

ماده ۱۰: رئیس‌جمهوری می‌تواند یک یا دو معاون برای خود منصوب کند. در حالی که معاون اول(ها) منتخب نیستند اما در زمانی که رئیس‌جمهور غایب است یا مریضی سختی دارد یا حتی در زمانی که فوت کرده باشد این اختیار را دارند که به قدرت رئیس‌جمهور دست پیدا کنند یا حکمرانی نمایند.

ماده ۱۱: رئیس‌جمهوری این اختیار را دارد که پارلمان را منحل کند. روی تاریک قضیه این خواهد بود که در هر مورد انتخابات ریاست‌جمهوری و پارلمانی به‌طور همزمان تمدید شود. افزون بر این پارلمان می‌تواند با اکثریت سه‌پنجم تصمیم به انتخابات زودهنگام بگیرد.

ماده ۱۴: این قانون به رئیس‌جمهوری قدرتی بالا در جهت کنترل شورای قضات یا دادستان‌ها خواهد داد. رئیس‌جمهوری در این سیستم می‌تواند مستقیم و غیرمستقیم از طریق پارلمان نقش مهمی در انتخاب اعضای شورا داشته باشد. این شورا خود نقش مهمی در سیستم قضایی ترکیه ایفا می‌کند. با این تغییرات پارلمان در عمل نقش بازخواستی و استیضاح خود را از دست می‌دهد. افزون بر این وزرایی که توسط رئیس‌جمهور انتخاب می‌شوند نیازی به تاییدیه پارلمان ندارند و آنها هرگز به پارلمان پاسخگو نخواهند بود.

البته حزب عدالت و توسعه می‌گوید که سیستم ریاست‌جمهوری، سیستم بدفرجام و یک سویه نیست. آنها به‌طور مداوم ایالات‌متحده را مثال می‌زنند. این در حالی است که بین دو سیستم تفاوت‌های زیادی وجود دارد. به‌عنوان مثال در این سیستم معاونان اول انتخابی نیستند اما در آمریکا معاون اول هم از سوی مردم همپای رئیس‌جمهوری برگزیده می‌شود. همچنین در ایالات‌متحده تفکیک قوا به خوبی رعایت شده است. اعضای اجرایی نمی‌توانند ناگهان نقش قانون‌گذار به خود بگیرند. از همه مهم‌تر اینکه رئیس‌جمهور آمریکا نمی‌تواند ریاست حزب خود را هم بر عهده داشته باشد، کما اینکه استقلال سیستم قضایی در آمریکا از اهمیت فراوانی برخوردار است.

پیش به سوی همه‌پرسی

ترکیه از ۲۰ ژوییه سال ۲۰۱۶ تحت شرایط حالت اضطراری قرار دارد. ترکیه در این مدت سرکوب مخالفان را شدت بخشیده و رسانه‌ها نیز تحت فشار بوده‌اند. افزون بر این ترکیه چندین بار شاهد حملات تروریستی از سوی گروه‌های پ.ک.ک و داعش بوده است. وقتی که در یک کشور، جامعه قطبی شده و مردمش نگران و عصبی هستند، شرایط برای برگزاری همه‌پرسی مناسب نیست. همچنین مردم ترکیه درخصوص این تغییرات اطلاعات لازم را ندارند. براساس نظرسنجی‌ها اکثر مردم ترکیه نمی‌دانند که در همه‌پرسی قرار است به چه درخواستی پاسخ و رای بدهند. به احتمال خیلی زیاد این رای، رای به اردوغان است تا اصلاحات. در حال حاضر حمایت از سیستم ریاستی در این کشور به ۴۳ درصد رسیده است. قرار است حزب عدالت و توسعه و حزب حرکت ملی دوشادوش هم کمپین «بله به تغییرات» را راه‌اندازی کنند. البته افراد ناراضی حزب حرکت ملی قرار است در کنار حزب جمهوری‌خلق ترکیه و حزب دموکراتیک خلق‌ها قرار بگیرند و کمپین «نه به تغییرات» را رهبری کنند. در حالی که اکثر رسانه‌ها در اختیار حزب عدالت و توسعه است، مخالفان همه‌پرسی قصد دارند از طریق شبکه‌های اجتماعی مردم را از مضرات این تغییرات آگاه کنند. توانایی منحصر به فرد اردوغان در متقاعد کردن مردم ممکن است پیروزی را برای کمپین «بله به تغییرات» به ارمغان آورد. از سوی دیگر اگر «نه به تغییرات» رای بیاورد، درست است که اردوغان را تحت فشار قرار خواهد داد اما به انتخابات زودرس منجر نخواهد شد.

واکنش اتحادیه اروپا

در حالی که شورای اتحادیه اروپا نگرانی‌های خود را از این تغییرات اعلام کرده و پیشتر نیز در این خصوص بحث کرده است، با این وجود رهبران اروپایی و موسسات قانونی این اتحادیه در برابر این روند در پیش گرفته شده در ترکیه سکوت پیشه کرده‌اند. این احتمال وجود دارد که پس از شروع کمپین‌ها در ترکیه، رهبران اروپایی واکنش بیشتری به تغییرات مدنظر اردوغان نشان دهند. البته با توجه به اینکه روابط ترکیه و اتحادیه اروپا وخیم‌تر شده و گفت‌وگوها برای پیوستن ترکیه به این اتحادیه به حالت تعلیق در آمده، بعید است که رهبران اروپایی کارت مهمی برای بازی کردن داشته باشند و در نهایت به نظاره‌کنندگان این بازی تبدیل خواهند شد.

منبع: مرکز سیاست‌های اروپا