تیغ دولبه قیمت‌گذاری خودرو
پرونده قیمت‌گذاری خودرو قرار بود با اعلام قیمت‌های جدید توسط شورای رقابت بسته شود حال آنکه این پرونده پس از گذشت چهار روز از اعلام رسمی قیمت خودروهای داخلی بار دیگر گشوده شد. هر چند دولت خود اختیارات قیمت‌گذاری را طبق قانون به شورای رقابت سپرده و این شورا نیز به گفته رئیس آن، با توجه به اسناد و مدارکی که دال بر هزینه‌های تولید در شرکت‌های خودروساز است اقدام به فرمول‌سازی قیمت خودرو کرده اما حالا دولت دم از مخالفت با افزایش قیمت‌ها می‌زند به‌طوری‌که سخنگوی هیات دولت چندی پیش نه تنها از تکدر حسن روحانی از قیمت‌ها گفت بلکه خواستار تجدیدنظر در قیمت‌های اعلامی از سوی شورای رقابت نیز شد. نوبخت چندی پیش در حاشیه هیات دولت عنوان کرده بود که دولت مخالف هرگونه افزایش قیمت خودرواست. وی تاکید کرده بود که دولت برای تامین ارز مورد نیاز صنعت خودرو اجازه داد که از ارز مبادله‌ای استفاده شود و انتظار ما این بود که خودروسازان خبر افزایش کیفیت خودرو را به دولت بدهند. وی با بیان اینکه شورای رقابت در جایگاه قانونی خودش تصمیم به افزایش قیمت خودرو گرفته به این نکته نیز اشاره کرد که هیات وزیران و رئیس جمهور مراتب تکدر خود را نسبت به افزایش قیمت خودرو اعلام کردند این در حالی است که امید داریم بررسی مجدد نسبت به قیمت خودرو صورت گیرد. اظهارات نوبخت هر چند گویای مخالفت دولت با افزایش قیمت خودرو است اما شورای رقابت نیز با توجه به اختیارات تام دولت نسبت به این امر مهم اقدام کرده بنابراین به نظر می‌رسد که مخالفت دولت نه تنها دیر هنگام است بلکه ممکن است به اعتبار شورای رقابت نیز صدمه بزند. بر این اساس همزمان با مخالفت دولت، نمایندگان مجلس نیز حملات خود به خودروسازان و جایگاه قانونی شورای رقابت را آغاز کرده‌اند و حتی شکایاتی نیز در این مورد به رئیس مجلس شده است. این شکایات به‌خصوص از سوی نمایندگانی که همزمان عضویت شورای رقابت را به عهده دارند، بیشتر مطرح است. نمایندگان مجلس که با انجام تحقیق و تفحص‌های خود بیش از هر مسوولی بر مشکلات و چالش‌های صنعت خودرو اشراف دارند طی روزهای گذشته بی‌محابا به خودروسازان تاخته‌اند و انتقادات همیشگی همچون قدیمی بودن پلتفرم‌ها و کیفیت نازل خودرو و... را بار دیگر مطرح می‌کنند حال آنکه بسیاری از مشتریان شاید توقع راه‌حل اصولی و راهکاری برای رفع مشکلات کنونی و همچنین ارتقای صنعت خودرو کشور را از نمایندگان دارند تا سخنان کلیشه‌ای. در هر صورت دولت و مجلس این روزها به نظر می‌رسد که به نوعی همدلی برای انتقاد از خودروسازان و عملکرد شورای رقابت رسیده‌اند.این در شرایطی است که کاهش قیمت یا درخواست از شورای رقابت برای تجدیدنظر در قیمت‌های رسمی اعلام شده شاید راه‌حل‌های کوتاه مدتی به نظر برسد که هیچ دردی از صنعت خودرو و مشتریان دوا نخواهد کرد. اما ظاهرا دولت و مجلس بیشتر به دنبال رضایتمندی مردم هستند. در این زمینه می‌توان گفت که هر چند اعلام رسمی قیمت‌ها مشتریانی که در انتظار تثبت قیمت و حتی کاهش آن بودند را کمی شوکه کرد اما یک وجه مثبت دیگری نیز داشت و آن تعیین تکلیف بازار بود به‌طوری‌که مشتریان، خودروسازان و فعالان بازار پس از مدت‌ها انتظار بالاخره قیمت‌های رسمی را از شورای رقابت دریافت کردند. بنابراین تصور می‌شد که بعد از این اتفاق بازار به ثباتی که دوسال گذشته فقدان آن حس می‌شد، رسیده است حال آنکه اظهار نظر محمدباقر نوبخت سخنگوی هیات دولت در مورد تکدر رئیس‌جمهور نسبت به قیمت‌ها و امیدواری نسبت به تجدیدنظر در آن بار دیگر بازار را در بلاتکلیفی انداخت. این بلاتکلیفی از آنجایی نمود پیدا می‌کند که با اعلام فروش فوری و پیش فروش از سوی خودروسازان، مشتریان با توجه به وعده‌های نوبخت از این اقدام خودروسازان استقبال کمی کردند. حال این سوال مطرح است که در شرایطی که دولت تعیین‌کننده قیمت خودرو است، دلیل تناقض‌گویی در مورد قیمت خودرو چیست و چرا دولت از ابتدا با شورای رقابت هماهنگی‌های لازم را در مورد ظرفیت افزایش قیمت خودروهای داخلی انجام نداده بود. این سوال در شرایطی مطرح است که برخی از نمایندگان مجلس قرار است طی هفته آینده جلسه‌ای با حضور وزیر صنعت و معدن و تجارت و مدیران دو شرکت خودروساز برگزار کنند اما اینکه چرا اعضای کمیسیون صنایع و معادن و همچنین دیگر نمایندگان با افزایش قیمت مخالف هستند، سوالی است که عباسپور از اعضای کمیسیون صنایع به آن پاسخ داده و عنوان می‌کند که برای این مخالفت چند دلیل وجود دارد، ازجمله اینکه در گذشته شرکت‌های خودروساز با کاهش تولید روبه‌رو بودند، ولی اخیرا از رشد سه برابری تولید صحبت می‌کنند که این مساله روی قیمت تمام‌شده تولید تاثیرگذار است. همچنین با افزایش تولید خودرو، هزینه بر تعداد خودروهای تولید شده سرشکن می‌شود و در نتیجه قیمت تمام‌شده تولید از این محل کاهش می‌یابد.
عباسپور ادامه می‌دهد که دلیل دوم مخالفت کمیسیون صنایع با افزایش قیمت خودرو این است که قبلا نرخ ارز مورد استفاده خودروسازان بالا بود، ولی در حال حاضر قیمت ارز نسبت به گذشته ۵۰۰ تا ۶۰۰ تومان کاهش یافته و این مساله نیز دلیلی برای پایین آمدن قیمت تمام‌شده تولید خودرو است. وی در مورد دلیل سوم نیز اظهار داشت: مدیران شرکت‌های خودروساز عنوان می‌کنند که دستمزد کارگران ۲۰ درصد افزایش یافته است، درحالی که این مساله تنها ۲/۱درصد در قیمت تمام‌شده تولید خودرو تاثیرگذار است.