راه‌های تامین مالی در بازآفرینی شهری پایدار
دکتر سعید اسلامی بیدگلی عضو هیات مدیره شرکت مادر تخصصی عمران و بهسازی شهری ایران معضلات شهری (شهرسازی و شهرنشینی) ایران بر هیچ‌کس پوشیده نیست. سال‌هاست که خبری از کیفیت معماری نیست، شهرداری‌ها با مشکلات مالی بسیار دست‌به‌گریبان‌اند، شهرها بی‌رویه گسترش می‌یابند و روستاها و فضاهای سبز اطراف خود را می‌بلعند و . . . این‌ها و بسیار دلایل دیگر موجب شده که کیفیت زندگی شهروندان ایران‌زمین در شرایط مطلوبی نباشد. شاید همین موضوع باعث شد که واژه‌هایی چون شهروندمداری، حکمرانی شهروندی، حقوق شهروندی در ادبیات دوران جدید مسئولان وزارت راه و شهرسازی ورود پیدا کند و البته که راه درازی‌ست تا تبلور این واژه‌ها در زندگی هم‌وطنان‌مان دیده شود.
دکتر سعید اسلامی بیدگلی عضو هیات مدیره شرکت مادر تخصصی عمران و بهسازی شهری ایران معضلات شهری (شهرسازی و شهرنشینی) ایران بر هیچ‌کس پوشیده نیست. سال‌هاست که خبری از کیفیت معماری نیست، شهرداری‌ها با مشکلات مالی بسیار دست‌به‌گریبان‌اند، شهرها بی‌رویه گسترش می‌یابند و روستاها و فضاهای سبز اطراف خود را می‌بلعند و ... این‌ها و بسیار دلایل دیگر موجب شده که کیفیت زندگی شهروندان ایران‌زمین در شرایط مطلوبی نباشد. شاید همین موضوع باعث شد که واژه‌هایی چون شهروندمداری، حکمرانی شهروندی، حقوق شهروندی در ادبیات دوران جدید مسئولان وزارت راه و شهرسازی ورود پیدا کند و البته که راه درازی‌ست تا تبلور این واژه‌ها در زندگی هم‌وطنان‌مان دیده شود.
یکی از معضلات شهری ایران پهنه‌هایی است که طی دوران گذشته برنامه‌ریزی کشور به‌نام "بافت‌های فرسوده و ناکارآمد شهری" شناخته می‌شد و تغییر رویکرد اشاره‌شده موجب شد که به‌نام محدوده‌ها و محلات هدف برنامه‌های بازآفرینی شهری اطلاق شوند، محدوده‌هایی که به گواه مطالعات پیشین در حدود ۱۳۰ هزار هکتار شهری است و چیزی نزدیک به بیست میلیون نفر از شهرنشینان ایران را دربرمی‌گیرد.
اگرچه طی سال‌های گذشته اقدامات بسیاری برای بهبود کالبدی و اجتماعی این محدوده‌ها و محلات صورت گرفته، اما شاید عدم برنامه‌ریزی مناسب و سرعت بیشتر تولید بافت فرسوده از سرعت فرایندهای احیاء، نوسازی و بهسازی این بافت‌ها باعث شده که نه تنها مسأله این بافت‌ها از بین نرود بلکه طی سالیان شدیدتر هم بشود تا جایی‌که که امروز در کانون توجه بسیاری از نهادهای حاکمیتی و هم‌چنین سازمان‌های مردم نهاد قرار گرفته است.
از دلایل وجود چنین محدوده‌ها و محلاتی مسائل و مشکلات اقتصادی است. برنامه‌ریزان پیشین نیز به این مورد توجه داشته‌اند و بر همین اساس تلاش‌های بسیاری شده است که مناطق تاریخی و با‌هویت، احیاء؛ بافت‌های فرسوده، نوسازی؛ معابر شهری، بهسازی؛ و سکونت‌گاه‌های غیررسمی، ساماندهی و توانمندسازی شوند، تلاش‌هایی که البته برخی‌شان ناخواسته به بیراهه رفته‌اند و یا کم‌اثر بوده‌اند.
شرکت عمران و بهسازی شهری ایران که متولی برنامه‌های بازآفرینی شهری در این محدوده‌ها و محلات است، در دوره جدید تلاش کرده رویکرد کلی شهروندمداری را در پیش بگیرد و از اقدامات صرفا کالبدی پرهیز کرده، امور تصدی‌گری را رها کرده و تنها به امور حاکمیتی پردازد، نقش اصلی فرایند بازآفرینی را به مردم و شهرداری‌ها واگذاری کرده و از تمام ظرفیت‌های اقتصادی موجود در کشور استفاده کند و امیدواریم که این رویکردها در آینده موجب افزایش کیفیت زندگی مردم بشود.
در حوزه اقتصادی و مالی می‌توان به چند اقدام و تغییر روش اساسی اشاره کرد. اول این‌که عمیقاً معتقدیم دولت و حاکمیت نباید به قصد کسب سود و انتفاع صرف در اقدامات کالبدی شرکت کنند. از این‌رو تلاش کرده‌ایم تا پروژه‌های نیمه‌تمام گذشته را به "سرانجامی به‌نفع شهر" برسانیم و پروژه‌های جدید را جهت ایجاد محرکهای توسعه آغاز کنیم. این رویکرد البته تنها نباید در حوزه شهرسازی غالب شود و حاکمیت در میان‌مدت و بلندمدت باید پای خود را از همه کسب‌وکارها پس بکشد.
اقدام دیگری که صورت گرفته است تبیین راهکارهایی برای تأمین مالی محدوده‌ها و محلات هدف و برنامه‌های بازآفرینی است. ماده (7) قانون حمایت از احیاء، بهسازی و نوسازی بافت‌های فرسوده و ناکارآمد شهری که در سال 1388 مصوب شد، تبصره‌ای دارد (تبصره 2) که برای ایجاد ظرفیت‌های اقتصادی جهت رفع مشکلات بافت‌های ناکارآمد اضافه شده بود. مقرر شده بود که وزارت راه و شهرسازی طی سه ماه آیین‌نامه اجرایی تبصره دو ماده هفت را به دولت پیشنهاد دهد. این آیین‌نامه که به آیین‌نامه شیوه‌های مختلف تأمین مالی بافت‌های فرسوده و ناکارآمد شهری شهرت دارد به دولت ارائه شده و مصوبه کمیسیون اقتصاد دولت را نیز دریافت کرده است. در آیین‌نامه جدید تلاش شد تا از ظرفیت‌های هر سه بازار مالی کشور (بازار پول، بازار سرمایه و بازار بیمه) استفاده شود. ابزارها و نهادهای بسیاری در بخش بازار پول و بازار سرمایه پیش‌بینی شد که امیدواریم با راه‌اندازی هر یک از آن‌ها گامی در جهت تأمین مالی برنامه‌های بازآفرینی برداشته باشیم. برخی از آن ابزارها و نهادهای مالی در حال راه‌اندازی هستند و برخی نیز پیش از تصویب نهایی آیین‌نامه راه‌اندازی شده‌اند. پیشاپیش می‌دانیم که استفاده از تمام ظرفیت‌های این آیین‌نامه به سلامت اقتصاد و توسعه و رشد کلی آن مربوط است و نمی‌توان تنها در بخش بافت‌های ناکارآمد شهری شاهد جهشی حیرت‌آور باشیم.
تلاش در جهت ساماندهی تسهیلات محدوده‌ها و محله‌های هدف هم از دیگر اقدامات مهم اقتصادی و مالی بوده که در این زمینه صورت گرفته است. طی سال‌های گذشته اعطای تسهیلات اقدامی بوده که مشارکت مردمی را در پی داشته است. این اقدام البته خالی از اشکال نبوده است و به‌خصوص از بعد اقتصادی واگذاری اعطای تسهیلات به منابع داخلی بانک‌ها با نرخ‌های دستوری و عدم توجه به وضعیت عمومی اقتصاد کشور، موجب توقف استفاده از تسهیلات و اقدامات رانت‌جویانه در این مورد شده بود. مصوبه جدید اما به بانک‌ها اجازه داده است که با نرخ‌های رایج تسهیلات ارائه کنند و دولت از محل منابع حاصل از طرح هدفمندسازی یارانه‌ها بخشی از سود این تسهیلات را به تسهیلات‌گیرندگان پرداخت خواهد کرد. بر اساس این مصوبه تا پایان برنامه پنج‌ساله ششم توسعه یک میلیون و هشتصد هزار وام نوسازی و بهسازی و سیصد و شصت هزار وام برای ودیعه اسکان موقت پرداخت خواهد شد. دولت برای وام‌های سال ۱۳۹۴، ۹درصد از سهم سود وام‌های نوسازی را پرداخت کرد و مابه‌التفاوت ۱۰درصد سهم مردم و نرخ سود ودیعه اسکان موقت را نیز پرداخت خواهد کرد. بدیهی‌ست که همکاری شبکه بانکی و بهبود اوضاع منابع و مصارف آن‌ها از ملزومات اجرایی شدن این مصوبه است.
امیدواریم در مسیر درست گام برداریم و تلاش‌های‌مان به بهبود کیفیت زندگی مردم بیانجامد.
یکی از معضلات شهری ایران پهنه‌هایی است که طی دوران گذشته برنامه‌ریزی کشور به‌نام "بافت‌های فرسوده و ناکارآمد شهری" شناخته می‌شد و تغییر رویکرد اشاره‌شده موجب شد که به‌نام محدوده‌ها و محلات هدف برنامه‌های بازآفرینی شهری اطلاق شوند، محدوده‌هایی که به گواه مطالعات پیشین در حدود ۱۳۰ هزار هکتار شهری است و چیزی نزدیک به بیست میلیون نفر از شهرنشینان ایران را دربرمی‌گیرد.
اگرچه طی سال‌های گذشته اقدامات بسیاری برای بهبود کالبدی و اجتماعی این محدوده‌ها و محلات صورت گرفته، اما شاید عدم برنامه‌ریزی مناسب و سرعت بیشتر تولید بافت فرسوده از سرعت فرایندهای احیاء، نوسازی و بهسازی این بافت‌ها باعث شده که نه تنها مسأله این بافت‌ها از بین نرود بلکه طی سالیان شدیدتر هم بشود تا جایی‌که که امروز در کانون توجه بسیاری از نهادهای حاکمیتی و هم‌چنین سازمان‌های مردم نهاد قرار گرفته است.
از دلایل وجود چنین محدوده‌ها و محلاتی مسائل و مشکلات اقتصادی است. برنامه‌ریزان پیشین نیز به این مورد توجه داشته‌اند و بر همین اساس تلاش‌های بسیاری شده است که مناطق تاریخی و با‌هویت، احیاء؛ بافت‌های فرسوده، نوسازی؛ معابر شهری، بهسازی؛ و سکونت‌گاه‌های غیررسمی، ساماندهی و توانمندسازی شوند، تلاش‌هایی که البته برخی‌شان ناخواسته به بیراهه رفته‌اند و یا کم‌اثر بوده‌اند.
شرکت عمران و بهسازی شهری ایران که متولی برنامه‌های بازآفرینی شهری در این محدوده‌ها و محلات است، در دوره جدید تلاش کرده رویکرد کلی شهروندمداری را در پیش بگیرد و از اقدامات صرفا کالبدی پرهیز کرده، امور تصدی‌گری را رها کرده و تنها به امور حاکمیتی پردازد، نقش اصلی فرایند بازآفرینی را به مردم و شهرداری‌ها واگذاری کرده و از تمام ظرفیت‌های اقتصادی موجود در کشور استفاده کند و امیدواریم که این رویکردها در آینده موجب افزایش کیفیت زندگی مردم بشود.
در حوزه اقتصادی و مالی می‌توان به چند اقدام و تغییر روش اساسی اشاره کرد. اول این‌که عمیقاً معتقدیم دولت و حاکمیت نباید به قصد کسب سود و انتفاع صرف در اقدامات کالبدی شرکت کنند. از این‌رو تلاش کرده‌ایم تا پروژه‌های نیمه‌تمام گذشته را به "سرانجامی به‌نفع شهر" برسانیم و پروژه‌های جدید را جهت ایجاد محرکهای توسعه آغاز کنیم. این رویکرد البته تنها نباید در حوزه شهرسازی غالب شود و حاکمیت در میان‌مدت و بلندمدت باید پای خود را از همه کسب‌وکارها پس بکشد.
اقدام دیگری که صورت گرفته است تبیین راهکارهایی برای تأمین مالی محدوده‌ها و محلات هدف و برنامه‌های بازآفرینی است. ماده (7) قانون حمایت از احیاء، بهسازی و نوسازی بافت‌های فرسوده و ناکارآمد شهری که در سال 1388 مصوب شد، تبصره‌ای دارد (تبصره 2) که برای ایجاد ظرفیت‌های اقتصادی جهت رفع مشکلات بافت‌های ناکارآمد اضافه شده بود. مقرر شده بود که وزارت راه و شهرسازی طی سه ماه آیین‌نامه اجرایی تبصره دو ماده هفت را به دولت پیشنهاد دهد. این آیین‌نامه که به آیین‌نامه شیوه‌های مختلف تأمین مالی بافت‌های فرسوده و ناکارآمد شهری شهرت دارد به دولت ارائه شده و مصوبه کمیسیون اقتصاد دولت را نیز دریافت کرده است. در آیین‌نامه جدید تلاش شد تا از ظرفیت‌های هر سه بازار مالی کشور (بازار پول، بازار سرمایه و بازار بیمه) استفاده شود. ابزارها و نهادهای بسیاری در بخش بازار پول و بازار سرمایه پیش‌بینی شد که امیدواریم با راه‌اندازی هر یک از آن‌ها گامی در جهت تأمین مالی برنامه‌های بازآفرینی برداشته باشیم. برخی از آن ابزارها و نهادهای مالی در حال راه‌اندازی هستند و برخی نیز پیش از تصویب نهایی آیین‌نامه راه‌اندازی شده‌اند. پیشاپیش می‌دانیم که استفاده از تمام ظرفیت‌های این آیین‌نامه به سلامت اقتصاد و توسعه و رشد کلی آن مربوط است و نمی‌توان تنها در بخش بافت‌های ناکارآمد شهری شاهد جهشی حیرت‌آور باشیم.
تلاش در جهت ساماندهی تسهیلات محدوده‌ها و محله‌های هدف هم از دیگر اقدامات مهم اقتصادی و مالی بوده که در این زمینه صورت گرفته است. طی سال‌های گذشته اعطای تسهیلات اقدامی بوده که مشارکت مردمی را در پی داشته است. این اقدام البته خالی از اشکال نبوده است و به‌خصوص از بعد اقتصادی واگذاری اعطای تسهیلات به منابع داخلی بانک‌ها با نرخ‌های دستوری و عدم توجه به وضعیت عمومی اقتصاد کشور، موجب توقف استفاده از تسهیلات و اقدامات رانت‌جویانه در این مورد شده بود. مصوبه جدید اما به بانک‌ها اجازه داده است که با نرخ‌های رایج تسهیلات ارائه کنند و دولت از محل منابع حاصل از طرح هدفمندسازی یارانه‌ها بخشی از سود این تسهیلات را به تسهیلات‌گیرندگان پرداخت خواهد کرد. بر اساس این مصوبه تا پایان برنامه پنج‌ساله ششم توسعه یک میلیون و هشتصد هزار وام نوسازی و بهسازی و سیصد و شصت هزار وام برای ودیعه اسکان موقت پرداخت خواهد شد. دولت برای وام‌های سال ۱۳۹۴، ۹درصد از سهم سود وام‌های نوسازی را پرداخت کرد و مابه‌التفاوت ۱۰درصد سهم مردم و نرخ سود ودیعه اسکان موقت را نیز پرداخت خواهد کرد. بدیهی‌ست که همکاری شبکه بانکی و بهبود اوضاع منابع و مصارف آن‌ها از ملزومات اجرایی شدن این مصوبه است.
امیدواریم در مسیر درست گام برداریم و تلاش‌های‌مان به بهبود کیفیت زندگی مردم بیانجامد.
ارسال نظر