ظاهر و باطن خودروسازی در چهار سال گذشته

کاندیداهای ریاست جمهوری در حالی فردا در معرض قضاوت ملت ایران قرار خواهند گرفت که توافق هسته‌ای محور بسیاری از چالش‌ها در مناظرات و گفت‌وگوهای تلویزیونی و رادیویی بود.هر چند با توافقاتی که در مذاکرات هسته‌ای رخ داد برخی بر رفع حصر اقتصادی تاکید و برخی دیگر به آن جلوه‌ای سیاسی دادند اما آنچه مشخص است صنعت خودروی کشور توانست بیشترین بهره را از شرایط پساتحریمی کشور ببرد. به‌طوری که پس از لغو تحریم‌ها از یک سو مسیر عبوری واردات قطعه به کشور باز شد و از سوی دیگر بسیاری از خودروسازان مطرح دنیا برای بازگشت به ایران یا ورود به صنعت خودروی ایران اظهار تمایل کردند.در هر حال آنچه مشخص است صنعت خودروی ایران در فاصله کمی پس از توافق هسته‌ای توانست بار دیگر کمبودهای خود را جبران کند و تولید را به یک میلیون و ۴۵۰ هزار دستگاه برساند. هر چند در این زمینه بسیاری از کارشناسان معتقدند که خودروسازی کشور باید از ظرفیت لغو تحریم‌ها بیشتر استفاده برده و به بازسازی زیرساخت‌های خود بپردازد با این حال اما رشد تولید نیز بعد از کاهش ۵۰ درصدی سال ۹۲ عملکرد خوبی را از خودروسازان به جا گذاشت.

در هر صورت هر چه هست صنعت خودروی کشور پس از لغو تحریم‌ها به سرعت توانست کاستی‌های خود را جبران کند و با قراردادهای خودرویی افق روشنی پیش روی این صنعت باز شد به‌طوری‌که هم اکنون که عمر برجام به بیش از یک سال رسیده، ۶ قرارداد همکاری میان شرکت‌های ایرانی و شرکت‌های برتر خودروسازی دنیا قطعی شده است. ۵ شرکت اروپایی و یک شرکت آسیایی وارد بازار خودروی کشورمان شده‌اند که از این تعداد ۳ شرکت فرانسوی، ۲ شرکت آلمانی و یک شرکت کره‌ای با ۵ خودروساز ایرانی و یک سازمان صنعتی قرارداد همکاری امضا کرده‌اند. یکی از شرکای سنتی ایران، پژو است که در یک سال گذشته قرارداد سرمایه‌گذاری مشترک با سهم برابر ۵۰ درصد بین دو شرکت پژو و ایران خودرو برای تاسیس شرکت ایکاپ در ایران قطعی شد.

دیگر قراردادی که در این حوزه به امضا رسید قرارداد بین سایپا و سیتروئن بود که براساس قرارداد گروه خودروسازی سایپا با سیتروئن، ۵۰ درصد سهام کارخانه سایپا کاشان به سیتروئن واگذار شده است تا تولید خودروهای سیتروئن نظیر C۴ و C۶ در این کارخانه صورت گیرد. در سال گذشته شرکت رنو هم توافق نامه خود را با سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران (ایدرو) منعقد کرد. براساس این قرارداد، شرکت رنو ۶۰ درصد سهام شرکت سرمایه‌گذاری مشترک با ایدرو را به نام خود خواهد کرد و ایدرو نیز ۴۰ درصد سهم این شرکت را در اختیار خواهد داشت. از دیگر قراردادهای بین ایران و شرکت‌های خارجی، قرارداد همکاری میان خودروسازان مطرح دنیا و خودروسازی بخش خصوصی کشور است.

همانطور که گفته شد یکی از دستاوردهای دولت فعلی در اقتصاد، به خودروسازی برمی‌گردد، دستاوردی که انعکاس آن را می‌توان در بازگشت و حضور برخی شرکت‌های معتبر جهان دید.در این بین رشد تولید خودرو نیز در سال‌هایی به‌عنوان پیشران اقتصادی کشور عمل کرد و حتی منجر به رشد اقتصادی کشور شد.اما در کنار قراردادهای خارجی و رشد تولید که در فضای پسا تحریم شکل گرفت آنچه به نظر می‌سد که مورد غفلت قرار گرفت کیفیت محصولات تولیدی بود. هر چند در سال‌های تحریم، کیفیت خودرو به دلیل بسته شدن بسیاری از مرزهای تجاری با افت کیفیت همراه شد اما پس از لغو تحریم‌ها کیفیت تنها ثبات سال ۹۰ را حفظ کرد و هیچ رشدی را در این زمینه شاهد نبودیم. در این بین بسیاری از کارشناسان معتقدند که خودروهای قدیمی خودروسازان که بخش اعظم تولید خودرو در کشور را تشکیل می‌دهند دیگر ظرفیت افزایش کیفی را ندارند و تنها راه حل عرضه خودروهای باکیفیت، جایگزینی آنها با خودروهای جدید است. در هر صورت آنچه مشخص است تا پیش از روی کار آمدن دولت یازدهم، خودروسازی مانند بسیاری دیگر از بخش‌های اقتصادی و صنعتی کشور در تحریم قرار داشت و به‌دلیل دور ماندن از برندهای جهانی، روزهای سخت و پرحادثه‌ای را به خود دید.

از افت شدید تولید گرفته تا کاهش کیفیت و افزایش بی‌سابقه قیمت، همه و همه اتفاقات تلخی بودند که در دوران تحریم گریبان صنعت خودرو را گرفت و مانع رشد و توسعه‌اش شد.هر چند بعد از لغو تحریم‌ها و رشد تولید نیز کمپین نخریدن خودروی نو ضربه زیادی بر پیکره صنعت خودرو ایجاد کرد اما این اتفاق نیز با تمهیدات دولتی و اختصاص وام ۲۵ میلیون تومانی به نوعی برطرف شد. اما در کنار بهره‌برداری صنعت خودرو از فضای پساتحریمی اشکالاتی نیز در روند توسعه این صنعت در فضای یاد شده به‌وجود آمد. از جمله وعده‌های دولت یازدهم در آغاز به‌کارش، خصوصی‌سازی بسیاری از صنایع تحت مدیریت وزارت صنعت از جمله خودروسازی بود. موضوعی که شخص رئیس‌جمهور نیز اهتمامی ویژه روی آن داشت و چندین بار از لزوم واگذاری سهام خودروسازان به بخش خصوصی صحبت به میان آورد.از نظر حسن روحانی رئیس‌جمهوری، دولت‌ها ثابت کرده‌اند بنگاه‌دارهای خوبی به خصوص در صنعت خودرو نیستند، بنابراین بهتر است تا حد امکان سهام شرکت‌های خودروساز کشور به بخش خصوصی واگذار شود. روحانی حتی واگذاری سهام صددرصدی به بخش خصوصی را نیز وعده داده بود که در این زمینه گام‌های بلندی نیز برداشته شد.

به‌طور مثال واگذاری سایت بن رو به شرکت رنو اولین قدم در این زمینه بود یا طبق تفاهمی که سایپا و سیتروئن با یکدیگر داشته‌اند، قرار است ۵۰ درصد از سهام سایت کاشان متعلق به سایپا به سیتروئن واگذار شود. در این شرایط همچنین صحبت‌هایی مبنی بر واگذاری سایت کرمانشاه ایران‌خودرو به یکی از شرکای خارجی (احتمالا فیات) مطرح است که البته بستگی مستقیم به نهایی شدن مذاکرات ایران‌خودرو و این شرکت ایتالیایی دارد. به اعتقاد بسیاری از کارشناسان، اگر تمام یا بخشی از سهام شرکت‌های خودروساز داخلی و زیرمجموعه‌هایشان به متقاضیان خارجی واگذار شود، این موضوع می‌تواند به رشد و توسعه صنعت خودرو کمک زیادی کند؛ زیرا سبب قرار گرفتن این صنعت در مسیر جهانی شدن خواهد شد. با این همه اما دولت یازدهم نیز مانند اسلاف خود نتوانست خودروسازی کشور را به‌طور کامل و به معنای واقعی، خصوصی کند.