مهندس احسان ایروانی مدیرعامل پیشین صندوق احیای بناهای تاریخی تبیین کرد:
روند بی‌ارزش‌شدن اماکن تاریخی
بسترها و عوامل گوناگونی در فرآیند حفاظت از بافت‌ها و اماکن تاریخی - فرهنگی موثر است که به دلیل عدم یکپارچگی و مداومت در برنامه و سیاست‌های کلان کشور در دوره‌های مختلف (برنامه‌های پنج ساله توسعه و. . . )، هیچ‌گاه امکان ارزیابی اقدامات و عملکردهای دستگاه‌های مختلف اجرایی در این رابطه میسر نشده است. با این همه، یکی از مهم‌ترین و ممکن‌ترین روش‌های این بررسی و ارزیابی، آسیب‌شناسی موضوع از منظر قانونی، اجرایی و تشکیلاتی است؛ در همین رابطه، مهندس احسان ایروانی، فعال میراث فرهنگی و مدیرعامل پیشین صندوق احیای بناهای تاریخی، در مصاحبه‌ای که در ادامه خواهید خواند، به تبیین و بررسی این علل پرداخته است.
بسترها و عوامل گوناگونی در فرآیند حفاظت از بافت‌ها و اماکن تاریخی - فرهنگی موثر است که به دلیل عدم یکپارچگی و مداومت در برنامه و سیاست‌های کلان کشور در دوره‌های مختلف (برنامه‌های پنج ساله توسعه و...)، هیچ‌گاه امکان ارزیابی اقدامات و عملکردهای دستگاه‌های مختلف اجرایی در این رابطه میسر نشده است. با این همه، یکی از مهم‌ترین و ممکن‌ترین روش‌های این بررسی و ارزیابی، آسیب‌شناسی موضوع از منظر قانونی، اجرایی و تشکیلاتی است؛ در همین رابطه، مهندس احسان ایروانی، فعال میراث فرهنگی و مدیرعامل پیشین صندوق احیای بناهای تاریخی، در مصاحبه‌ای که در ادامه خواهید خواند، به تبیین و بررسی این علل پرداخته است.
در طول سال‌های اخیر، به بهانه توسعه و مدرن‌سازی بافت شهری، بسیار بیش از گذشته شاهد تخریب بناهای تاریخی و خانه‌های قدیمی بوده‌ایم؛ ارزیابی شما از وضعیت کنونی بافت‌ها و اماکن تاریخی و نیز عملکرد متولیان این امر درخصوص حفظ این میراث ملی چیست؟
ماحصل کلیه عملکردها و رویدادهای مرتبط با بافت‌ها و اماکن تاریخی را می‌توان عینا مشاهده کرد و بدون شعار و آمار نظری، مورد ارزیابی قرار داد. آنچه بدیهی است، روند بی‌ارزش شدن اماکن تاریخی در باور مردم و در ادامه در حوزه‌های شهری و اقتصادی، یک شبه اتفاق نیفتاده و ماحصل سال‌ها دورتر شدن از قابلیت‌ها، محتوا و کیفیت این فضاها و میراث معنوی توام با آن در طرح و برنامه‌های مختلف کشور بوده است؛ معادله‌ای مبهم که به زمان ما رسیده و بی‌توجهی به آن مساوی ادامه پیدا کردن همین روند تخریب اماکن تاریخی خواهد بود. بدون شک ماحصل این معادله، فقر خدمات، زیرساخت‌ها، امنیت اجتماعی و اقتصادی را برای این پهنه‌ها در بر داشته است.
تاکید کردید که بی‌ارزش شدن بناها مساله‌ای نبوده که یک شبه و در نتیجه یک تصمیم یا اقدام اتفاق افتاده باشد؛ چه عواملی را در این روند طی شده موثر می‌دانید؟
از مهم‌ترین رویدادهای موثر در روند بی‌ارزش شدن اماکن و بافت‌های تاریخی می‌توان به سه مورد کلی زیر اشاره کرد:
الف) وضع تدریجی قوانین و رویکرد جدایی‌طلبانه حفاظت از میراث فرهنگی در برنامه‌های توسعه. ب ) شرایط اجتماعی، اقتصادی و سیاسی دوره‌های مختلف کشور که نقش بسیار پر رنگی در نحوه حفاظت از میراث فرهنگی در حوزه بافت‌ها و اماکن تاریخی داشته است.
ج) عملکرد دستگاه‌های مختلف در اجرای قوانین حفاظت از میراث فرهنگی
در مورد نخست به وضع قوانین اشاره کرده‌اید؛ به‌صورت دقیق چه قوانینی مدنظر شماست؟
قانون اساسنامه سازمان میراث فرهنگی به‌عنوان یکی از قوانین پیشرفته پس از چندین دهه، با تکیه بر ارزش‌های میراث فرهنگی که قویا رویکرد حفاظت‌گر داشته تصویب و در حال حاضر موجود است که دراین رابطه ضروری بود کلیه دستگاه‌های اجرایی کشور به‌واسطه وضع قوانین متناظر، مشارکت، همراهی و تعامل قانونی لازم و حداکثری می‌داشتند؛ اما متاسفانه در کلیه قوانینی که به‌گونه‌ای بر شرایط کالبدی و شهری موثر بود، جدایی پهنه‌ها و اماکن تاریخی پررنگ‌تر شد، تا آنجا که مدیریت شهری(شهرداری‌ها) و نحوه تهیه طرح‌های توسعه و عمران شهری، به‌طور کلی بیگانه با کلیه چارچوب‌ها و نقش‌آفرینی‌های حفاظت‌گرانه بوده و به‌صورت معکوس عمل می‌کنند و حاصل آن چیزی نبوده جز طرد شدن پهنه‌های تاریخی در شهرها و روستاها. در این میان وضع قوانینی همچون قانون نظام مهندسی ساختمان که پس از بهبود شرایط اقتصادی و سیاسی کشور بعد از جنگ تحمیلی، می‌توانست نقش بسیار موثری در حفاظت و توسعه مبتنی بر آن در پهنه‌های تاریخی داشته باشد و فراتر از آن، الگوهای معماری و شهرسازی کیفی در توسعه فیزیکی شهرها ایجاد کند، بدون کوچکترین سازوکار و توجهی به اماکن تاریخی، بازار کسب‌وکار و گردش اقتصادی عمیقی در جامعه متخصصان، پیرامون نوسازی و سوداگری ایجاد کرد که جبران خسارت‌های وارده از جانب این قانون تقریبا غیرممکن است. در نهایت، حاصل آن شبیه‌سازی کلیه شهرهای کشور به یکدیگر و از میان رفتن ویژگی‌های معماری و شهرسازی است. به این دلیل که مقررات این قانون در سطح ملی و نسخه واحد کشوری، بدون توجه به ارزش‌های تاریخی و فرهنگی تهیه شده و در هر منطقه به اجرا درآمده است. در واقع بزرگترین گناه قانون نظام مهندسی این است که رواج و رونق معماری گذشته و دانش و آگاهی نسبت به آن را به دست فراموشی سپرد. علاوه بر اینها، عدم پرداختن قوانین مرتبط با میراث فرهنگی به حوزه‌های شهری و مسائل مرتبط با آن نیز در نقصان حفاظت از این قسم از میراث فرهنگی تاثیری شگرف داشته و فضای ایجاد و اجرای طرح‌های توسعه شهری را بدون توجه به ارزش‌های تاریخی با تاکید بر این باور نادرست که امکان رقابت اقتصادی نوسازی با مرمت و احیاء در بافت‌های تاریخی وجود ندارد، فراهم کرده است. شرح خدمات تیپ طرح‌های جامع و تفصیلی، خلق و نامیدن بخش‌هایی از بافت تاریخی شهرها به‌عنوان بافت فرسوده و.... از جمله نتایج مرتبط با این رویکرد است که پس از گذشت چند دهه، آثار مخرب آن به تازگی مورد ارزیابی و تجدیدنظر قرار گرفته است! در چنین شرایطی، سازمان میراث فرهنگی هم همچون نگاهبانی است که اختیاری در درون مجموعه‌ای که به آن سپرده شده ندارد و به‌دلیل گستردگی موضوع، آگاهی کاملی هم از درون این مجموعه ندارد. در کنار این مساله، هر ازگاهی آمد و شدهایی ناشایست، مستقیم و غیرمستقیم نیز به این مجموعه اتفاق می‌افتد که یکپارچگی و وحدت آن را خدشه دار می‌کند.
شرایط اجتماعی، اقتصادی و سیاسی در دوره‌های مختلف کشور، چگونه توانسته بر وضعیت کنونی اماکن و بافت‌های تاریخی تاثیر گذار باشد؟
بدون شک در برهه‌های مختلف، با تحمیل شرایط اقتصادی و سیاسی ملتهب بر کشور همچون جنگ تحمیلی، تحریم‌های ناعادلانه بین‌المللی و... طبیعتا از یک سو منابع مالی عمومی برای اختصاص به حفاظت از میراث فرهنگی کاهش یافته و از سوی دیگر، حفاظت از میراث فرهنگی به‌عنوان هدف و اولویت اول در نظر گرفته نمی‌شده. بنابراین راهبردها و سیاست‌های اجرایی در برنامه‌های توسعه کشور از محور حفاظت فاصله گرفته و تبعات مخرب مختص به خود را داشته است.
در مورد بعدی عوامل موثر در روند بی‌ارزش شدن اماکن و بافت‌های تاریخی، به عملکرد دستگاه‌های مختلف در اجرای قوانین اشاره کرده‌اید؛ نقش دستگاه‌ها را در این مورد چگونه ارزیابی می‌کنید؟
به جرأت می‌توان گفت، بهترین و شایسته‌ترین قوانین وضع شده درخصوص حفاظت از میراث فرهنگی در حوزه اماکن و بافت‌های تاریخی شهری و روستایی، اگر با ضعف در اجرا و عدم همراهی و تعامل دستگاه‌های مختلف همراه شوند، امکان دستیابی به نتیجه منتفی می‌شود. نمونه بارز این موضوع مواد 165 و 166 در قانون برنامه سوم توسعه و مواد 114 و 115 در قانون برنامه چهارم توسعه است که برای اولین بار در کشور ابعاد مختلفی از حفاظت میراث فرهنگی در حوزه‌های اقتصادی، اجتماعی و شهری را در بر می‌گرفت و با کمترین بازدهی در عمل همراه شد.
دلیل عدم همراهی و تعهد دستگاه‌ها به قوانین مصرح چیست؟
عوامل زیادی در آسیب‌شناسی عدم تحقق این قوانین به دست می‌آید که عدم تعامل و تناظر این قوانین با دیگر قوانین ذی‌ربط در حوزه‌های شهری و روستایی و همچنین عدم درک صحیح و خاستگاه لازم برای اجرای آن علی‌الخصوص در قانون برنامه چهارم توسعه از سوی دستگاه‌های اجرایی مختلف از جمله آنها است.
بدیهی است که در عمل، مجموعه این کاستی‌ها صدمات زیادی را بر پیکره میراث فرهنگی و بافت تاریخی شهرهای کشور وارد کرده است؛ در ادامه می‌توانید به برخی از بارزترین آنها اشاره کنید؟
تجربه‌های تلخی طی بیش از یک دهه اخیر در این رابطه در شهرهای کشور اتفاق افتاد که برخی از آنها به این شرح است:
- تخریب محله‌های تاریخی شهر شیراز و جایگزینی طرح توسعه و نوسازی در جوار حرم شاهچراغ یا تخریب بالغ بر 10 مجموعه و خانه تاریخی ثبت شده با ارزش همچون خانه توفانی، خانه مصروفی، خانه غضنفری، خانه یل و... در طول سال‌های گذشته.
- تخریب حمام خسرو آقا و دیگر بناها و محله‌های تاریخی اصفهان با توجیه ایجاد شریان شهری و توسعه مرتبط با آن.
- تخریب محله‌های تاریخی شهر گرگان و جایگزینی طرح توسعه و نوسازی شهر آفتاب.
- تخریب‌های مکرر در بافت تاریخی شهر یزد، کاشان، تهران و دیگر شهرهای تاریخی کشور که حاکی از افتراق و چندگانگی اهداف دستگاه‌های اجرایی با یکدیگر بوده و طبیعتا حمایت ساکنان وامانده در این پهنه‌ها را به‌دنبال ندارد؛ چراکه عمدتا شرایط نامطلوب‌تری ایجاد کرده است.
پس از همه اینها و در مقام راه حل، خوب است بپردازیم به رهیافت‌هایی که امکان بازگرداندن شأن و کیفیت معماری، شهرسازی و زندگی شایسته در این پهنه‌ها را شدنی می‌کند؛ دستیابی به این هدف از دیدگاه شما، از چه راه‌هایی ممکن است؟
به نظر می‌رسد این امکان جز با یکپارچگی در مدیریت، خلق راهکارها، روش‌ها و راه حل‌های مختص این پهنه‌ها در زمینه تامین خدمات و زیرساخت‌ها و حمایت‌های مختلف حقوقی، کارشناسی، مالی و... از ساکنان و مالکان آن میسر نیست؛ آن هم به واسطه آسیب‌شناسی روند گذشته، خلق قوانین نو و همه‌گیر و نیز تکیه بر ارزش‌های نهفته در آن و اختصاص برنامه‌های عمومی مفصل، هدفمند و مردمی در رسانه‌های جمعی کشور. به‌طور کلی مشخصه بارز کلیه طرح‌های توسعه و حتی طرح‌هایی که اخیرا با نام‌هایی از جمله بازآفرینی شهری از آنها اسم می‌برند، مبنای مهندسی کردن زندگی و محل زندگی مردم است، نه مشارکت و مدیریتی دوسویه نسبت به مردم، دلایل این ارزیابی بنده نحوه تامین اعتبار و شیوه اجرای این طرح‌هاست که کاملا دولتی و حاکمیتی است. همه این موارد در فرصت پیش‌رو که زمان تدوین پیش‌نویس قانون برنامه ششم توسعه است، امکان‌پذیر بود. مشروط به اینکه اساسی‌ترین و مهم‌ترین رویکرد توسعه از منظر قانون‌گذاران، ریشه در فرهنگ و تاریخ کشور داشته باشد و برای چندمین بار، توسعه‌ای صرفا اقتصاد محور نباشد.
به نظر می‌رسد که تشکیل صندوق احیای و بهره‌برداری از اماکن تاریخی در سال‌های اخیر، راهکار سازمان میراث فرهنگی برای سامان بخشیدن به وضعیت موجود بوده است؛ تا چه اندازه توان قانونی و اجرایی این تشکل را برای فائق آمدن بر مسائل موجود کافی می‌دانید؟ همچنین در زمینه تغییراتی که از آنها به‌عنوان ملزومات حفظ بافت‌ها و اماکن تاریخی شهرها نام بردید، صندوق احیا چه نقش و جایگاهی می‌تواند داشته باشد؟
برای پاسخ به این پرسش لازم است درابتدا به هدف قانون‌گذار و بانیان تشکیل این صندوق نظر افکند؛ تنها در این صورت است که می‌توان جایگاه و هدف این موسسه را به درستی فهمید و در ادامه عملکرد آن را به قضاوت نشست. صندوق احیا با این هدف که مزرعه‌ای نمونه برای فعالیت‌های مربوط به احیا ایجاد شود، تشکیل شد؛ به این معنا که در آغاز، فرهنگ‌سازی و آگاهی در مورد لزوم ورود بافت‌های تاریخی به چرخه حیات اجتماعی امروز شهرها مورد تاکید بود. به واقع، در کشوری که تا آن روز سابقه قابل‌توجهی در امر احیا بناهای تاریخی نداشت و علاوه بر آن، تشتت آرای زیادی نیز پیرامون سبک‌های نگهداری و احیای بناهای به‌جا مانده از سال‌های دور وجود داشت، مطرح کردن این موضوع بدون آنکه زمینه‌های لازم برای پرداختن به چنین فعالیت‌هایی وجود داشته باشد، نمی‌توانست منتج به نتیجه‌ای سازنده شود. از این رو موسسان این صندوق بدون در نظر گرفتن تعدد پروژه‌های اجرایی یا تاکید بر سود اقتصادی این اقدامات در وهله نخست، به همزیستی دوباره بناهایی می‌اندیشیدند که در قلب شهرهای توسعه یافته قرار گرفته و مهجور واقع شده بودند. آنها همچنین به راه‌اندازی صنایع مربوط به تولید مصالح لازم برای احیای چنین ابنیه‌ای فکر می‌کردند و بر احیای حرفه‌هایی که می‌رفت تا به فراموشی سپرده شود تاکید داشتند. اما برای تحقق این امور لازم بود ضوابط قانونی لازم، مصوب و به همه دستگاه‌های مربوطه ابلاغ شود. پس از آن تهیه نمونه‌های موفق احیا و در عمل تاکید بر فواید جان بخشی دوباره به این ساختمان‌های فراموش شده با تاکید بر شکل‌گیری چرخه اقتصادی پیرامون آنها، مورد نظر بانیان این صندوق بود. اتفاقی که در آغاز در حال شکل‌گیری بود و متاسفانه امروز با قرار گرفتن اهداف اولیه تشکیل این صندوق در ردیف اولویت‌های درجه چندم این نهاد، کمتر مورد توجه قرار می‌گیرد؛ حال آنکه برآورد کیفی تعداد بناهای واگذار شده جهت تغییر کاربری، تبدیل شدن به یک کسب‌وکار و تاکید بر تسریع این روند به‌عنوان ملاک اصلی سنجش عملکرد این صندوق مورد توجه مسوولان سازمان میراث فرهنگی قرار گرفته است. به بیان دیگر باید گفت که پیش از آنکه بنیان‌های این کسب‌وکار به لحاظ قانونی و فرهنگی محکم شود، پایه‌های تجاری آن گذارده شده و این همان مساله‌ای است که می‌تواند سرنوشت این حرکت مهم را با خطر مواجه کند.
ارسال نظر