تولید برمبنای استانداردهای جهانی

شهریار شعبانی/ دبیر کمیسیون معدن اصفهان

در حال حاضر به‌رغم پتانسیل بسیار بالای صنعت سنگ در صادرات غیر نفتی کشور ولی این صنعت سهم چندانی در ارز آوری ملی ندارد. درصورتی‌‍‍‍‍‌که با اندکی تلاش و برنامه‌ریزی در این حوزه می‌توان سهم بسزایی در پویایی اقتصاد کشور ایفا کرد. با مقایسه ساده صنعت سنگ ساختمانی و صنعت ملی نفت می‌توان دریافت که حدود ۱۶۰ لیتر نفت (یک بشکه) با فرض تحویل در بندر عباس حدود ۴۰ دلار بفروش می‌رسد؛ در حالی‌که این رقم برای سنگ‌های ساختمانی فرآوری شده (بجز مرمر), برای یک متر مربع اسلب صادراتی با وزنی حدود ۵۰ کیلوگرم بسته بندی شده و تحویل آن در بندر عباس حداقل ۳۰ دلار خواهد بود. حال با توجه به هزینه‌های بالای استخراج نفت و وزارت عریض و طویل آن شاید بهتر باشد تا سرمایه‌گذاری اصلی و هدف‌گذاری صادراتی بر روی کالاهایی این چنینی متمرکز گردد.

در راستای تحقق این هدف، کمیسیون به‌منظور شناخت بازارهای جهانی و یافتن بازارهای هدف، تحقیقات میدانی و ارزیابی بازارهای برخی کشورها را در دستور کار خود قرار داده است. از جمله می‌توان به برگزاری پاویون‌های مشترک نمایشگاهی با شرکت‌های ایتالیایی و حضور مستقل در قالب پاویون استانی در نمایشگاه ورونا ایتالیا اشاره کرد، اما این چنین اقداماتی نمی‌تواند در سطح کلان گشایش چندانی در این صنعت ایجاد کند. کالبد شکافی فاصله صنعت سنگ کشور با روند جهانی آن را باید در فاکتورهای دیگری نیز جست‌و‌جو کرد.

از دلایل مهم حضور کم‌رنگ صنعت سنگ ایران در نمایشگاه‌های بین المللی می‌توان به وجود بازار پر رونق داخلی در سال‌های گذشته، عدم شناخت و ارزیابی بازارهای خارجی و ضعف در تولید بر مبنای کیفیت و کمیت صادراتی اشاره کرد. نگرشی که شکل‌گیری فرهنگ تولید برمبنای استاندارد جهانی را در کشور عقیم کرده است. اکنون وقت آن رسیده تا برای نجات این صنعت به‌دنبال سهمی از بازار جهانی برای آن باشیم. نگرش تمرکز بر بازار داخلی موجب شده تا نتوان زیر ساخت‌های مناسب برای حضور در بازارهای جهانی در این صنعت ایجاد کرد. توجه صرف به بازار داخلی عامل اصلی بروز پدیده عدم‌شناخت و ارزیابی بازارهای هدف این منابع ارزشمند ملی شده است. در این فضا به‌جای بهبود استاندارد کیفی و کمی محصولات، سازگار با استانداردهای جهانی اقدام به توسعه واحدهای تولیدی کرده‌ایم که حاصلی جز تعمیق کیفیت پایین و آشفتگی در قیمت‌گذاری بازار نداشته است. بنابراین تحت این شرایط هم کیفیت محصولات از سطح جهانی فاصله گرفته است و هم قیمت آن.

آماده‌سازی این صنعت برای حضور در بازارهای جهانی نیازمند حمایت دولت هم در بحث تامین مالی تولیدکنندگان و تسهیل عملیات مالی آنان است و هم حمایت از صادرکنندگان که در حقیقت پل اصلی ورود ما به بازارهای جهانی هستند. در بحث تامین مالی حمایت سیستم بانکی باید در قالب ارائه تسهیلات کم‌بهره و بلند‌مدت صورت گیرد تا سرمایه در گردش مناسب به این سیستم تزریق شده و پیرو آن شاهد نوسازی ناوگان ماشین‌آلات صنعت سنگ باشیم. بی‌ثباتی نرخ ارز از دیگر سیاست‌های پولی است که نیازمند توجه ویژه به آن است. نوسانات نرخ ارز اثری جز بروز شوک به این صنعت و بی‌ثباتی در آن نخواهد داشت. بی‌ثباتی روح برنامه‌ریزی و آینده‌نگری را از این صنعت جدا می‌سازد.

نیروی محرکه این صنعت برای افزایش تولید و قدم گذاشتن در راه توسعه، حضور در نمایشگاه‌ها و بازارهای بین‌المللی است. در این راستا سیاست‌ها و حمایت‌های صادرات‌محور باید در دستور کار دولت قرار گیرد. حمایت و پشتیبانی همه جانبه از فعالیت‌های صادراتی واحدهای تولیدی ,حضور در نمایشگاه‌های بین‌المللی و ایجاد نمایشگاه‌های دایمی در کشورهای مصرف‌کننده محصولات تولیدی ایرانی، دریچه ورود ما به بازارهای جهانی خواهند بود. رویه‌ای که کشورهای رقیب به‌خوبی از آن بهره برده و سهم مناسبی از بازارهای جهانی را به خدمت تولید و اسشتغال کشور خود درآورده‌اند. ترکیه ۸۰ درصد محصولات خود را صادر می‌کند درحالی که سهم صادراتی محصولات ما تنها ۵ درصد است. این شکاف نتیجه توجه ترک‌ها به شناخت و فرهنگ جهانی تولید و حضور در بازارهای جهانی است.

در شکل‌دهی این سیستم و ارتباط بخش‌های مختلف، از ورود داده‌های در قالب مشکلات و معضلات صنعت تا تبدیل آن‌ها به سیاست‌های کلان کشور، کمیسیون نقش ویژه‌ای ایفا خواهد کرد. نقش کمیسیون حمایت از بخش خصوصی، تلاش در راستای بهبود مستمر فضای کسب و کار، انتقال مشکلات این بخش به بدنه دولت و پیگیری حل آنها است. خوشبختانه با تعامل و حسن نظر بسیار خوب مسئولین استانی و وزارتی با پیشکسوتان و بزرگان حاضر در کمیسیون معادن و صنایع معدنی و اتاق بازرگانی اصفهان رسالت این کمیسیون تا کنون مغفول نمانده است.