حمزه بهادیوند چگینی: داستان واردات بنزین توسط دولت‌ها و بالعکس کاهش واردات این محصول، انگار همیشه معیار بررسی عملکرد دولت‌ها از منظر خودکفایی در کارنامه نفتی بوده و این رسم بد از زمان احمدی‌نژاد باب شده است. دولت احمدی‌نژاد که با مشکلات تحریم بنزین روبه‌رو بود برای آنکه ثابت کند در برابر تحریم‌ها خم به ابرو نخواهد آورد، بدون توجه به راهکارهای دیگر برای حمایت از حقوق ملی، سلامت ملی را قربانی کرد، به این معنی که مجتمع‌های پتروشیمی را مجبور به تولید بنزین کرد و کیفیت پایین بنزین تولیدی از این روش باعث به خطر افتادن سلامت بسیاری از مردم شد تاجایی‌که گزارش‌های سازمان حفاظت از محیط زیست و وزارت بهداشت از بیماری‌های خطرناکی چون سرطان به نگرانی عمومی منجر شد. در این میان به گزارش دنیای اقتصاد، برخی مجتمع‌های پتروشیمی از جمله بندر امام، نوری بوعلی و برزویه در دولت قبلی برای تامین نیاز کشور وارد عمل شدند و با آنکه برخی از آنها مانند پتروشیمی نوری بزرگ‌ترین واحد آروماتیک جهان محسوب می‌شود، اما مجبور به تغییر فاز تولیدی خود در آن برهه از زمان شدند. بررسی‌ها همچنین نشان می‌دهد آن نوع از بنزین تولیدی پتروشیمی‌ها تحت عنوان ریفرمیت که با بنزین تولیدی پالایشگاه‌های داخلی ترکیب شدند، در اصل محصولی بی‌کیفیت محسوب می‌شود که مطابق با استانداردهای تولید بنزین در جهان نیست. این در حالی است که دولت قبل حتی متعهد به توزیع بنزین یورو ۵ شده بود؛ تعهدی که هرگز عملیاتی نشد و به جای آن دولت بنزینی بی کیفیت و تقلبی را به فروش رساند آن هم با قیمت هدفمند شده ۴۰۰ و ۷۰۰ تومانی. پیش از این هم محسن قمصری معاون وزیر نفت اعلام کرده بود که ریفرمیت تولید واحدهای پتروشیمی محصولی میانی است که به درد مصرف سوخت نمی‌خورد اما به‌دلیل محدودیت‌های سال‌های اخیر از این محصول استفاده شده است.

اینکه این سیاست در آن شرایط گریزناپذیر بوده یا خیر موضوع قابل بحث در این گزارش نیست اما نکته قابل بررسی اشاره به برخی اخبار و گزارش‌ها است که در تلاش است میزان واردات بنزین کشور را صعودی اعلام کرده و به عنوان نقطه آسیب پذیری دولت جدید عنوان کند. این اخبار تا جایی است که افزایش میزان واردات بنزین را به ۵/۵ تا ۸ میلیون لیتر به عنوان نقض اصول اقتصاد مقاومتی تعبیر می‌شود و پای وزیر به این دلیل به مجلس کشیده شد، اما واقعیت آن است که کاهش واردات در دولت قبل تنها به دلیل تحریم بنزین بود و ثانیا این افت تولید بهای سنگینی از بعد سلامت مردم و موضوعات زیست محیطی به همراه داشت که هزینه این نوع خودکفایی را به شدت افزایش داده است.

در این رابطه کارشناسان معتقدند دولت باید از اقتصادی‌ترین روش استفاده کند و بر‌اساس آن بنزین سالم‌تری تحویل مردم بدهد. این اظهار‌نظرها استراتژی مهمی را پیش پای دولت و وزارت نفت قرار می‌دهند به این معنی که روش فعلی باید کنار گذاشت و به جای آن واردات را جایگزین کرد. دولت جدید نیز با توزیع بنزین یورو ۴ در کلان‌شهرهای کشور به میزان کافی، نشان داده که این مهم را در دستور کار خود دارد. البته این برنامه کوتاه مدت دولت است. انتظار می‌رود با راه اندازی و بهره‌برداری از پالایشگاه‌های مهمی همچون ستاره خلیج‌فارس برنامه بلندمدت دولت در تولید بنزین باکیفیت محقق شود. با این حال اما میزان واردات بنزین که به دلایلی که پیش‌تر گفته شد، در دولت قبل تا ۵ میلیون لیتر کاهش یافته بود، حال به ۸ میلیون لیتر در روز رسیده است. این در حالی است که وزیر نفت و سایر مسوولان پیش از این از غیراقتصادی بودن تولید بنزین در داخل خبر داده بودند و تحلیل هزینه-فایده واردات بنزین نشان می‌دهد در حال حاضر واردات بیشتر بنزین به مراتب از تولید این محصول در داخل به‌صرفه‌تر است، چراکه علاوه‌بر رفع آلودگی هوای کلان شهرها از جمله تهران، به بازگشت مجتمع‌های پتروشیمی به وظیفه اصلی خود منجر می‌شود. این در حالی است که میزان صادرات محصولات پتروشیمی در سال ۹۲ تنها یک درصد رشد را تجربه کرده و فروش این محصولات در بازارهای جهانی در سال ۹۱ حتی کاهش یافته است.

به این ترتیب بازگرداندن این بخش به وظیفه اصلی آن مهم‌ترین‌ وظیفه دولت جدید است حتی به قیمت واردات بیشتر بنزین. این در حالی است که وظیفه قانون هدفمندی یارانه‌ها در یکسان سازی قیمت بنزین داخلی و منطقه باید این باشد که از بعد هزینه و فایده، برابری بین این دو سیاست (واردات یا تولید) حاکم شود تا در این بین مجتمع‌های پتروشیمی نیز به وظیفه خود بازگردند. پیش از این مدیرعامل شرکت ملی پالایش و پخش اعلام کرده بود که یکی از دلایل افزایش سرطان در کلان‌شهرهای کشور عرضه بنزین پتروشیمی‌ها بوده و استانداردهای زیست‌محیطی بنزین وارداتی در مقایسه با بنزین پتروشیمی‌ها به مراتب بالاتر است، به‌طوری‌که بنزن و ترکیبات حلقوی بنزین تولیدی در پتروشیمی‌ها حدود ۱۰ درصد است، در حالی که حجم این ترکیبات در بنزین وارداتی کمتر از ۲ درصد است. حتی بنزین یورو ۴ عرضه شده در تهران و کرج دارای کمتر از یک درصد بنزن است و بنزین پاک محسوب می‌شود.

در نهایت بار دیگر این نکته مورد تاکید قرار می‌گیرد که سیاست واردات بنزین برنامه کوتاه‌مدت یا میان‌مدت دولت در مبارزه با آلودگی هوا و هزینه‌های دیگر تولید در داخل است، با این حال با آغاز به فعالیت طرح‌های توسعه پالایشگاهی در کشور، می‌توان به تولید بنزین مورد نیاز با استانداردهای جهانی امیدوار بود. کارشناسان و مسوولان معتقدند بنزین از سال ۹۴ به بعد واردات نخواهد داشت و آن در صورتی است که بزرگ‌ترین پالایشگاه خاورمیانه (ستاره خلیج فارس) راه‌اندازی شود؛ برنامه‌ای که در ۸ سال گذشته سهم بالایی از سرمایه را به خود اختصاص داد اما پیشرفتی نداشت و حالا میراث دولت دهم برای روحانی محسوب می‌شود.

مدیر‌عامل شرکت ملی پالایش و پخش خبر داد

ادامه واردات بنزین تا پایان امسال

شانا: متاسفانه بسیاری در‌خصوص موضوع بنزین سیاسی کاری و از رسانه‌ها به عنوان ابزاری برای رسیدن به مقاصد سیاسی خود استفاده می‌کنند. عباس کاظمی، مدیرعامل شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران با اشاره به فضایی که در کشور در زمینه واردات بنزین و آلوده بودن بنزین پتروشیمی‌ها شکل گرفته، تصریح کرد: «هر عددی در مهندسی، ظرف خود را دارد؛ هیچ کدام از این آمارها غیر از غوغاسازی ژورنالیستی چیز دیگری نیست». وی درباره اسناد ارائه شده در برخی رسانه‌ها درباره بنزین پتروشیمی‌ها گفت: اسنادی که از سوی برخی خبرگزاری‌ها در باره بنزین ارائه می‌شود قابل تایید است، اما تفسیری که برخی رسانه‌ها از این اعداد می‌کنند، درست نیست. کاظمی درباره بنزین پتروشیمی‌ها گفت: بنزین پتروشیمی‌ها ۷ تا ۱۰ درصد بنزن دارد یعنی ۷۰ هزار ppm؛ به نظر می‌رسد بسیاری از خبرگزاری‌ها این اعداد را درک نمی‌کنند. وی افزود: مقدار مجاز بنزن در هوا ۵/۱ قسمت در میلیون است. معاون وزیر نفت با اشاره به اینکه بنزین وارداتی یورو ۴ است، گفت: میزان بنزن موجود در بنزین وارداتی زیر یک درصد است. کاظمی درباره واردات بنزین در دو ماه فروردین و اردیبهشت امسال هم گفت: به‌طور میانگین در دو ماه نخست امسال روزانه ۸ میلیون لیتر بنزین وارد کشور شده است و پیش‌بینی می‌شود تا پایان سال نیز همین میزان بنزین وارد کشور شود. معاون وزیر نفت میزان ذخایر بنزین کشور را یک میلیارد و ٩٠٠ میلیون لیتر اعلام و تصریح کرد: این میزان نسبت به مدت مشابه سال گذشته افزایش یافته است.