مخالفت اولیه شورای نگهبان با مصوبه مجلس برای «آپارتمان‌های بلااستفاده»
مالیات بر «خانه‌خالی» برگشت خورد
گروه مسکن- هاجر شادمانی: ابهامات متعدد کارشناسان و مسوولان بخش مسکن در خصوص سرنوشت طرحی که هفتم اسفند ماه سال ۹۲ در صحن علنی مجلس برای «خانههای خالی» به تصویب رسید، دیروز با توضیحات معاون سازمان امور مالیاتی برطرف شد. گزارش «دنیای‌اقتصاد» از جزئیات آخرین وضعیت مصوبه مالیات بر خانههای خالی حاکی است: هنوز دو گام دیگر برای اخذ مالیات از این املاک باقی مانده و برای اینکه آپارتمان‌های خالی از سکنه با تور مالیاتی، شناسایی و به بازار مصرف عرضه شوند، باید ابتدا شورای نگهبان نظر نهایی خود را بدهد و همزمان وزارت راه‌وشهرسازی بانک اطلاعاتی قابل استناد از این خانه‌ها را در اختیار سازمان امور مالیاتی قرار دهد. حدود یک سال پیش، نمایندگان مجلس در جریان بررسی لایحه اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم -طرح تحول مالیاتی- با اطلاع از غفلتی که طراحان، نسبت به نیازهای مالیاتی بخش مسکن مرتکب شده بودند، با اعمال تغییراتی در اصل لایحه، «اخذ مالیات از خانههای خالی» را تصویب کردند.
برابر مصوبه اسفند۹۲ مجلس، سازمان امور مالیاتی مکلف شده بود از مالکان آپارتمان‌های بلااستفاده، برای سال دوم خالی بودن، تعرفه‌ای معادل نصف «مالیات اجاره» را تحت عنوان «مالیات خانه‌خالی» دریافت کند. اما این مصوبه براساس اظهارات روز گذشته معاون سازمان امور مالیاتی، با مخالفت اولیه شورای نگهبان روبه‌رو شده و به مجلس برگشت خورده است. به گزارش «دنیای‌اقتصاد»، برخی اشکالات در مصوبه مالیات بر خانههای خالی، مانع از تصمیم‌گیری نهایی شورای نگهبان برای رد یا تایید نهایی آن شده است. به این ترتیب، بعد از رفع اشکالات اولیه این نوع مالیات جدید، تکلیف نحوه برخورد با پدیده احتکار و نگهداری بدون استفاده املاک مسکونی که به کمبود مصنوعی عرضه مسکن و در نتیجه تحریک قیمت می‌تواند منجر شود، مجددا در شورای نگهبان مشخص خواهد شد.
اما در صورت موافقت نهایی شورای نگهبان ظرف ماه‌های آینده، هنوز یک گام دیگر برای شروع به کار ابزار مالیاتی در بازار خانههای خالی باقی می‌ماند که باید از سوی دولت برداشته شود.
آن‌طور که معاون مالیات‌های مستقیم سازمان امور مالیاتی اعلام کرده است، در صورتی که مصوبه مالیات بر خانههای خالی به قانون تبدیل شود، به‌خاطر آنچه ضعف اطلاعات مستند از «موقعیت این خانه‌ها و مدت زمان خالی بودن آپارتمان‌ها» مطرح است، امکان عملیاتی برای اخذ مالیات از این املاک وجود نخواهد داشت. در قانون و مقررات بالادست بخش مسکن و حوزه مالیات که طی سال‌های اخیر به تصویب رسیده، وزارت راه‌وشهرسازی مکلف شده یک بانک جامع از وضعیت حال و گذشته آپارتمان‌ها در قالب سامانه املاک و مستغلات راه‌اندازی کند. هر چند بخش‌هایی از این سامانه طی سال‌های ۹۱ و ۹۲ در وزارت راه‌وشهرسازی تحت عنوان سامانه بازار املاک ایران و همچنین قبل‌تر در وزارت صنعت، معدن و تجارت تحت عنوان سامانه رهگیری ایجاد شد اما موضع اخیر معاون سازمان مالیاتی نشان می‌دهد، این دو سامانه هنوز قابلیت استفاده با هدف ردیابی خانههای خالی و اقدام مالیاتی برای این خانه‌ها را ندارد.
مانع اجرایی برای مالیات خانههای خالی
در همین راستا، معاون سازمان مالیاتی، با اعلام خبر بازگشت مصوبه دریافت مالیات از خانههای خالی، از مشکل این سازمان برای شناسایی خانههای خالی و دریافت مالیات از آنها به عنوان راهکار خروج مسکن از رکود خبر داد. حسین وکیلی، سه‌شنبه شب در برنامه تلویزیونی گفت و گوی ویژه خبری، تاکید کرد: مشکل اصلی ما در اجرای طرح مالیات از خانههای خالی، حتی در تصویب قانونی شدن این طرح، موضوع شناسایی واحدهای مسکونی خالی از سکنه است.
وکیلی با تاکید بر وجود موانعی همچون فقدان بانک اطلاعاتی کافی، برای اجرای این طرح، به معضل ایجاد تبعیض مالیاتی در نتیجه اجرای طرح دریافت مالیات از خانههای خالی اشاره کرد. وی ادامه داد: در حال حاضر و در فقدان بانک اطلاعاتی موثر، در صورتی که قبل از تهیه زیرساخت‌های اطلاعاتی مورد نیاز اقدام به اجرای این طرح کنیم، شرایط بدتر خواهد شد؛ چرا که در حال حاضر ابزار کافی برای تامین اطلاعات کافی در این بخش در اختیار نداریم. وکیلی همچنین به تکلیف وزارت راه وشهرسازی برای راه‌اندازی سامانه املاک کشور اشاره کرد و گفت: براساس تبصره ۷ ماده ۱۶۲ لایحه تحول مالیاتی در زمینه دریافت مالیات از خانههای خالی، وزارت راه وشهرسازی مکلف به راه‌اندازی سامانه املاک کشور شده است.
آن‌طور که از اظهارات معاون سازمان مالیاتی کشور بر می‌آید، هنوز این سامانه از طرف وزارت راه و شهرسازی راه‌اندازی یا تکمیل نشده است تا بر پایه اطلاعات آن بتوان زیرساخت‌های آماری کافی برای شناسایی آپارتمان‌های بدون استفاده تهیه کرد.
وی با بیان اینکه در صورت رفع ابهامات شورای نگهبان از این مصوبه و تصویب آن در مجلس، وزارت راه وشهرسازی باید ظرف ۶ ماه این سامانه اطلاعاتی را فراهم کند، تصریح کرد: در صورتی که این سامانه طراحی، تکمیل و راه‌اندازی شود و در اختیار سازمان امور مالیاتی قرار بگیرد، این سازمان می‌تواند با در اختیار داشتن اطلاعات کافی، به‌عنوان یک ابزار موثر، از قانون دریافت مالیات از خانههای خالی به‌منظور کنترل بازار مسکن و تنظیم قیمت آپارتمان‌های مسکونی استفاده کند. به گزارش «دنیای اقتصاد»، در تاریخ ۷/ ۱۲/ ۹۲ مجلس در راستای بررسی لایحه تحول مالیاتی، پیشنهاد وزارت راه وشهرسازی دولت وقت را برای پیگیری مالیات‌های بخش مسکن مورد توجه قرار داد و درحالی‌که در اصل این لایحه هیچ پیش‌بینی‌ای برای دریافت مالیات از خانههای خالی نشده بود، نمایندگان مجلس، به نظر وزارت راه و شهرسازی واکنش مثبت نشان دادند و اخذ مالیات از خانههای خالی را تصویب کردند.
مبنای قابل تامل محاسبه مالیات
مبنایی که مجلس در سال ۹۲ برای دریافت مالیات از خانههای خالی در صحن مصوب کرد، دریافت مبلغی معادل نصف رقمی است که از سال‌های پیش تحت عنوان مالیات بر اجاره از موجران و مالکان آپارتمان‌های اجاره‌ای دریافت می‌شود.
البته تمام واحدهای مسکونی در سال اول خالی بودن، از پرداخت مالیات معاف هستند و مالیات از خانههای خالی از سال دوم به میزان نصف مالیات بر اجاره و در سال سوم برابر با مالیات بر اجاره و در سال چهارم معادل ۵/ ۱ برابر این مالیات دریافت می‌شود.
هم‌اکنون نرخ مالیات بر اجاره معادل ۱۵ تا ۳۰ درصد اجاره بهای منطقه‌ای است و اجاره بهای منطقه‌ای نیز معادل ۴۰ تا ۶۰ درصد اجاره بهای روز آپارتمان‌ها است. به این ترتیب، مالیات تعیین شده برای خانههای خالی عملا رقمی معادل ۹ درصد اجاره بهای روز یک سال آپارتمان است که با توجه به اینکه اجاره بهای یک سال آپارتمان‌های مسکونی در تهران در حال حاضر حدود ۵ تا ۶ درصد ارزش ریالی این املاک است در این صورت مالک خانه خالی در تهران حداکثر حدود ۵/ ۰ درصد ارزش ملکش را باید مالیات بپردازد که این نرخ در صورت تصویب نهایی به نظر می‌رسد، ابزار چندان بازدارنده‌ای برای مقابله با احتکار مسکن نباشد.
ارسال نظر