در نشست سه‌جانبه اتاق فکر اقتصاد ایران بررسی شد
تحریک اقتصاد از مسیر مسکن
دنیای اقتصاد: یک روز پس از انتشار بسته دولت برای تعیین مسیر خروج اقتصاد از رکود، عوامل بخش پیشران، در دفتر مشاور اقتصادی رئیس‌جمهور حاضر شدند تا ابزارهای رونق غیرتورمی را تعیین کنند. در نقشه رکودزدایی از کل اقتصاد، بخش مسکن به‌عنوان عامل اولیه در کنار دو بخش دیگر، نقش پیشرو را دارد تا جایی که مسعود نیلی مشاور اقتصادی رئیس‌جمهور، مسکن را به مثابه لکوموتیو اقتصاد می‌داند که اگر به حرکت دربیاید، سایر واگن‌های مربوط به بخش‌های مختلف را نیز وارد ریل رونق می‌کند. مسوولان بخش مسکن در نشستی که با حضور مقامات بانک‌مرکزی برگزار شد، به‌منظور تحریک هدفمند این لکوموتیو، راهکار تقویت قدرت خرید تقاضای مصرفی را پیشنهاد دادند.
دنیای اقتصاد: یک روز پس از انتشار بسته دولت برای تعیین مسیر خروج اقتصاد از رکود، عوامل بخش پیشران، در دفتر مشاور اقتصادی رئیس‌جمهور حاضر شدند تا ابزارهای رونق غیرتورمی را تعیین کنند. در نقشه رکودزدایی از کل اقتصاد، بخش مسکن به‌عنوان عامل اولیه در کنار دو بخش دیگر، نقش پیشرو را دارد تا جایی که مسعود نیلی مشاور اقتصادی رئیس‌جمهور، مسکن را به مثابه لکوموتیو اقتصاد می‌داند که اگر به حرکت دربیاید، سایر واگن‌های مربوط به بخش‌های مختلف را نیز وارد ریل رونق می‌کند. مسوولان بخش مسکن در نشستی که با حضور مقامات بانک‌مرکزی برگزار شد، به‌منظور تحریک هدفمند این لکوموتیو، راهکار تقویت قدرت خرید تقاضای مصرفی را پیشنهاد دادند. این پیشنهاد شامل «صندوق پس‌انداز مسکن و پرداخت تسهیلات ۸۰ میلیون تومانی خرید» است تا بلکه محصولات رسوب‌شده بسازوبفروش‌ها در بازار -واحدهای مازاد فروش‌نرفته- قابلیت انتقال به طرف تقاضا را پیدا کرده و درنتیجه، با تامین سرمایه و منابع‌مالی برای سرمایه‌گذاران ساختمانی، رونق در بخش مسکن سپس در کل اقتصاد جاری شود. با تاکید مشاور اقتصادی رئیس‌جمهور بر حمایت از تقویت بخش مسکن در این نشست، مقرر شد در اسرع وقت بانک‌مرکزی و وزارت راهوشهرسازی جزئیات پیشنهادهای خود را نهایی و به دولت ارائه کنند. «دنیای‌اقتصاد» ریل‌‌سازی برای تحریک مسکن را بررسی می‌کند
تکان هدفمند به لکوموتیو اقتصاد
جزئیات جلسه سه‌جانبه وام‌مسکن در «نیاوران» ؛ تاکید نیلی بر رونق بخش پیشران
کارشناسان: راهکار عملی رونق مسکن، ایجاد قدرت خرید در تقاضای مصرفی است
فرید قدیری/ هاجر شادمانی: سه‌شنبه گذشته، جلسه‌ای در دفتر کار مشاور ارشد اقتصادی رئیس‌جمهور در موسسه نیاوران، با حضور وزیر راهوشهرسازی و هیات‌همراه و همچنین قائم‌مقام بانک‌مرکزی و معاونین‌اش برگزار شد و مسعود نیلی- مشاور حسن روحانی و مسوول رکودزدایی از اقتصاد کشور- در راستای بسته‌ای که یک روز قبل، از جانب دولت درباره راهکارهای رونق اقتصادی منتشر شده بود، از حاضران نشست خواست تا برنامه‌های مدنظر برای خروج بخش مسکن از رکود را به‌عنوان بخش پیشرو تشریح کنند.
در نقشه‌ای که دولت برای تعیین مسیر خروج اقتصاد از رکود ترسیم کرده است، جایگاه بخش مسکن در ردیف یکی از سه بخش پیشرو قرار گرفته و شرط اولیه برای رویت رونق اقتصادی، ایجاد تحرک در «صنایع نفتی و معدنی»، «فعالیت‌های ساختمانی و بازار مسکن» و «صنعت گردشگری» عنوان شده است. اما مطابق آنچه مشاور ارشد اقتصادی رئیس‌جمهور درباره جزئیات این نقشه می‌گوید، سهم مسکن در تحریک اقتصاد ایران از رتبه مشترک با دو بخش دیگر هم بالاتر است تا جایی که مسعود نیلی مسکن را به مثابه لکوموتیوی می‌داند که اگر روشن شود و به حرکت دربیاید، قادر خواهد بود واگن‌های مربوط به سایر بخش‌های تولیدی، خدماتی و تجاری کشور را وارد ریل رونق کند و مجموعه اقتصاد را از رشد زیرصفر خارج سازد. به این ترتیب، برای آنکه اقتصاد خواب‌رفته، تکان بخورد اول باید مسکن به طریقی از ریل رکود خارج شود و برای این تغییر وضعیت بازار مسکن، به ضربات هدفمند تحریک‌آمیز نیاز است.
در نشست دو روز پیش در موسسه نیاوران، مسوولان وزارت راهوشهرسازی که پیش‌تر چندین دور مذاکره با بانک‌مرکزی برای طرح «افزایش وام خرید مسکن» را پشت‌سر گذاشته بودند، خطاب به نیلی به تشریح مدل پیشنهادی «۲۰میلیون تومان سپرده‌گذاری متقاضیان در صندوق پس‌انداز بانک‌ها و دریافت ۸۰میلیون تومان وام خرید» می‌پردازند که در مقابل، مقامات بانک‌مرکزی حاضر در جلسه، بابت کمبود منابع و احتمال به مشکل‌خوردن این طرح سخن می‌گویند. در این میان، وزیر راهوشهرسازی تلاش می‌کند نگرانی بانک‌مرکزی را با یادآوری تجربه ۴۰سال اخیر بانک‌مسکن در قضیه صندوق پس‌انداز برطرف کند و در عین حال از راهکارهای ممکن برای رفع کمبود منابع می‌گوید. براساس این گزارش، مسعود نیلی رئیس موسسه عالی آموزش، پژوهش، مدیریت و برنامه‌ریزی در این جلسه با اعلام ضرورت ایجاد رونق در بخش مسکن تاکید می‌کند: دولت قصد دارد هر طور شده بخش مسکن به‌عنوان یکی از بخش‌های پیشران، راه بیفتد، بنابراین رویکرد قابل اجرا در حوزه تامین مالی این بخش باید حداکثر ظرف یک هفته و نه یک ماه، مورد بررسی سیستم بانکی قرار بگیرد. در این میان، قطعا انتظار تزریق پول پرقدرت و استفاده از مدل‌های قبلی که در مسکن‌مهر به کار گرفته شد را نداریم.
این جلسه در نهایت با حمایت از تقویت بخش مسکن خاتمه پیدا کرد.
به گزارش «دنیای‌اقتصاد»، شرایطی که تیم اقتصادی دولت در قالب بسته رکودزدایی - که سه روز پیش منتشر شد- و برای دستگاه‌های مختلف وضع کرده، مسوولیت وزارت راهوشهرسازی و البته بانک‌مرکزی را سنگین‌تر می‌کند.
وزیر راهوشهرسازی از ماه‌ها پیش با تشخیص اهمیت بخش مسکن در اقتصاد کلان، به تاثیر زنجیره رکود و رونق این بخش بر سایر اضلاع اقتصاد ایران پی برده بود و تاکنون در چند جبهه- از بانک‌مرکزی و کمیسیون اقتصادی دولت تا دفتر معاون اول و مشاور اقتصادی رئیس‌جمهور- پیگیر اخذ مجوز برای استفاده از ابزارهای رونق‌زا در بازار مسکن است.
مطالعات اخیر وزارت راهوشهرسازی، همسو با نقشه اقتصادی دولت، پیشتازبودن بخش مسکن را تایید می‌کند و نشان می‌دهد: طی دست‌کم ۳۰ سال اخیر، میزان سرمایه‌گذاری در بخش مسکن رقمی بین ۲۰ تا ۳۵ درصد از سرمایه ثابت تشکیل شده در کشور را به خود اختصاص داده و ۱۲درصد از اشتغال مستقیم کشور در این بخش متمرکز بوده است.
اکنون برای به حرکت درآوردن لکوموتیو اقتصاد، آن هم به شکلی که شتاب کنترل‌شده پیدا کند و درست در ریل «رونق کاملا غیرتورمی» قرار بگیرد، مجموعه‌ای از اقدامات باید همزمان اتفاق بیفتد.
کارشناسان اقتصادی، سرفصل تکالیف دولت در حوزه تحریک غیرتورمی بخش مسکن را «گشایش در تامین‌مالی تقاضا از کانال سیستم‌بانکی» عنوان می‌کنند؛ موضوعی که وزارت راهوشهرسازی نیز به دنبال آن است و قصد دارد، بانک‌مرکزی را متقاعد به «افزایش سقف و حجم تسهیلات بانکی برای تقویت قدرت خرید مسکن» کند.
بررسی‌های فنی در بازار مسکن حکایت از آن دارد که ریشه رکود دست‌کم یکسال اخیر در این بازار، «ناتوانی طرف تقاضای مصرفی مسکن در استفاده از انبوه عرضه شکل‌گرفته» بوده است.
در چند سال گذشته توجیه‌اقتصادی وام ناچیز خرید مسکن که کمتر از ۲۰درصد متوسط قیمت آپارتمان را شامل می‌شده، متقاضیان مصرفی در بازار مسکن را به تحریم اجباری خرید وادار کرده و باعث شده تحت‌تاثیر فروش‌نرفتن محصولات بسازوبفروش‌ها، طرف عرضه به رکود برود و در نتیجه، کل بازار مسکن با اختلال مواجه شود.
دو دیدگاه درباره وام مسکن
در حال‌حاضر با فرض ۱۰۰درصد پس‌انداز درآمد خانوارها، طول دوره انتظار برای خرید مسکن در ایران به ۱۲سال افزایش پیدا کرده که اگر نرخ طبیعی پس‌انداز رعایت شود، شاخص دسترسی به مسکن به ۳۶سال افزایش پیدا می‌کند.
کارشناسان اقتصاد مسکن، برای این چالش، پیشنهاد تقویت تسهیلات خرید مسکن و تعجیل بانک‌مرکزی در قبول طرح وزارت راهوشهرسازی مبنی‌بر «راه‌اندازی صندوق پس‌انداز مسکن برای پرداخت تسهیلات خرید تا ۵۰درصد قیمت» را دارند و معتقدند: در این مقطع که دولت به دنبال رونق اقتصادی از مسیر بازار مسکن است، یکی از راهکارهای عملی، ایجاد قدرت خرید در قشر تقاضای مصرفی می‌تواند باشد.
هر چند گروهی دیگر از کارشناسان با اشاره به تاکیدی که دولت در نقشه رکودزدایی اقتصاد، درباره «رونق غیرتورمی و تامین عرضه کافی پیش‌از تحریک تقاضا» مطرح کرده است، براین عقیده‌اند که سیاست افزایش وام خرید مسکن جز بروز آثار تورمی در بازار معاملات ملک، عایدی دیگری ندارد و بنابراین بهتر است منابع بانکی در قالب وام ساخت با قابلیت انتقال به خریدار، پرداخت شود. اما قضاوت درباره این دو دیدگاه مختلف که یکی رونق را در پرداخت وام خرید مسکن می‌داند و دیگری در ارائه وام ساخت عنوان می‌کند، بیانگر آن است که: با کفایت عرضه و مازاد آپارتمان‌های نوساز در بازار کنونی، به طور قطع اولویت با شیوه‌ای از پرداخت تسهیلات است که بتواند گسست موجود بین عرضه مازاد و تقاضای انباشت را پر کند.
حسین عبده‌تبریزی مشاور مالی وزیر راهوشهرسازی در این باره به «دنیای‌اقتصاد» گفت: پیشنهاد وزارتخانه افزایش سقف وام خرید مشروط به سپرده‌گذاری دهک‌های میان‌درآمد است تا متقاضیان موثر و مصرفی با تجهیز بانکی بتوانند از عرضه موجود که فعلا کافی به نظر می‌رسد، استفاده کنند. در چهار سال گذشته بیش‌از نیم میلیون واحدمسکونی- تقریبا معادل کارنامه یکسال ساخت‌وسازهای کل کشور- در شهر تهران ساخته شده و در همین مدت، تعداد خانه‌های خالی به مرز ۴۰۰ هزار واحدمسکونی رسیده است. ناتوانی طرف تقاضا در خرید از بازار مسکن، فروش آپارتمان‌ها را مختل کرده و امکان ادامه ساختوساز را از سازندهها گرفته است. کاهش ۵۰درصدی ساختوساز مسکونی در تهران طی ماه‌های اخیر، این موضوع را تایید می‌کند.
بنابراین تا زمانی که واحدهای مسکونی نوساز موجود در شهرها از طریق تامین‌مالی طرف تقاضا، فروش نرود، امکان تجهیز سرمایه در گردش برای طرف عرضه جهت تعریف پروژه‌های جدید، مهیا نخواهد شد. به همین خاطر، تاکیدها در مقطع فعلی، بر اولویت گشایش منابع بانکی به روی متقاضیان مسکن دلالت دارد. هر چند، وزارت راهوشهرسازی و مجموعه کارشناسان، استفاده از شیوه «پرداخت وام ساخت با قابلیت انتقال به خریداران» را در گام بعد، مورد قبول و در عین حال ضروری عنوان می‌کنند.
سیاست پولی حامی بخش تقاضا
در این باره سعید اسلامی بیدگلی کارشناس تامین‌مالی مسکن به «دنیای‌اقتصاد» گفت: سهم بالای بخش مسکن در تولید ناخالص داخلی و همین‌طور اشتغالزایی به این معنی است که تکان‌های تحریک‌کننده در این بخش می‌تواند منجر به پویایی اقتصاد شود لذا خروج از رکود مسکن باید در اولویت باشد.
وی با بیان اینکه رکود معاملات مسکن باعث شده طرف عرضه تمایلی به ساختوساز جدید نداشته باشد، افزود: در صورتی که کمبود عرضه وجود نداشته باشد، باید به سمت سیاست‌های پولی حامی طرف تقاضا رفت.
اسلامی بیدگلی در عین حال تاکید کرد: با توجه به کمبود منابع بانک‌ها، تسهیلات باید به شکل اهرمی و مثلا به شکل وام ساخت پرداخت شود تا در کنار نقدینگی سازندهها، تبدیل به منابع مفید شده و در نهایت در اختیار خریداران قرار بگیرد.
ارتباط مستقیم مسکن با ۱۳۰ شغل
بسته تازه منتشرشده دولت برای اعمال برنامه‌های خروج از رکود و زمینه‌سازی برای ورود به رونق غیرتورمی، در حالی کلیه بخش‌های اقتصادی را در طبقه‌بندی‌های متفاوت مورد توجه قرار داده است که مسکن، به عنوان یکی از بخش‌های اقتصادی پیشرو و اولیه، باید با ایجاد تکانه‌های مثبت، زمینه خروج از رکود را برای سایر بخش‌های اقتصادی فراهم کند.
در این میان نقش مستقیم مسکن در ارتباط با ۱۳۰ بخش اقتصادی دیگر باعث شده رکود و رونق در این بخش‌ها به‌طور مستقیم با رکود و رونق در بخش مسکن در ارتباط موثر واقع شود. به این معنی که هرگاه ساختوساز و و بازار معاملات مسکن در رونق بوده است، بیش از ۱۰۰ نوع شغل مستقیم و حداقل ۲۰۰ نوع شغل غیرمستقیم در چرخه رونق قرار گرفته و هر گاه رکود در بخش مسکن حاکم شده، این مشاغل نیز که اغلب تولیدی هستند، وارد رکود و زیاندهی شده‌اند.
در این میان، گذر از رکود در بخش مسکن و ورود به رونق غیرتورمی، مستلزم به‌کارگیری ابزارها و سازوکارهایی است که علاوه‌بر تقویت قدرت خرید در بازار مسکن، از جهش قیمت در این بازار به واسطه افزایش تقاضا و نقدینگی موجود در دست مردم، جلوگیری کند.
افزایش سقف وام مسکن در راستای اعمال سیاست‌های حمایتی طرف تقاضا یا خانوارهایی که به دنبال تامین نیاز مصرفی خود وارد بازار مسکن می‌شوند مهم‌ترین راهکاری است که در این زمینه ازسوی صاحب‌نظران و کارشناسان مسکن موردتاکید قرار می‌گیرد.
این در حالی است که ظرفیت‌های قانونی موجود به‌ویژه راهکارهایی که با نگاه به دو سمت عرضه‌و‌تقاضا، سیاست‌های دو سویه و توامان را در خصوص تامین مسکن مد نظر قرار می‌دهند می‌تواند در این مسیر کمک خوبی محسوب شود.
رکود، زاییده سرکوب تقاضا
محمود جهانی، کارشناس و تحلیلگر بازار مسکن با تاکید بر اینکه به‌طور کلی، مهم‌ترین راهکار خروج از رکود فعلی در بازار مسکن، اعمال سیاست‌های تقویت طرف تقاضا است، به «دنیای اقتصاد» گفت: رکود فعلی، ناشی از کنار گذاشته شدن و بی‌توجهی به طرف تقاضا است و اساسا رکود از زمانی آغاز می‌شود که تقاضای موثر در بازار کاهش پیدا می‌کند.
وی ادامه داد: در مقطع زمانی فعلی، قدرت تقاضای موثر خانوارها با بازار مسکن همخوانی نداشته و درواقع تقاضای موثری در این زمینه فعلا وجود ندارد.
جهانی با بیان اینکه در سال‌های گذشته همواره به خاطر کنترل تورم و جلوگیری از افزایش قیمت‌ها، تقویت طرف تقاضا نادیده گرفته شده است، تصریح کرد: با توجه به اینکه خرید مسکن در دو بخش سرمایه‌ای و مصرفی انجام می‌شود، دولت با نپرداختن به سیاست‌های طرف تقاضا، تنها تقاضای واقعی و مصرفی خانوارها را کاهش داده است، این در حالی است که ابزاری برای مقابله با سوداگری نداشته است و همین موضوع باعث شده در مقاطعی شاهد جهش قیمت در بخش مسکن به‌واسطه خرید سرمایه‌ای باشیم.
وی با اشاره به اینکه دولت بی‌توجهی به طرف تقاضا را ازطریق اعمال محدودیت در پرداخت وام مسکن، جلوگیری از افزایش سقف وام همچنین دشوار کردن شرایط دریافت تسهیلات، طی سال‌های اخیر دنبال کرده است، خاطرنشان کرد: نتیجه این سیاست‌ها این بوده که همیشه تورم در بخش مسکن ناشی از تقاضای سوداگرانه رشد کرده است و از سوی دیگر هیچ زمانی هم در کشور قدرت خرید خانوارها تقویت نشده و دولت توجهی به آن نداشته است. به این ترتیب دولت نیز در تنظیم بازار مسکن و کنترل قیمت‌ها به اهداف خود نرسیده و تورم در بخش مسکن بدون اعمال سیاست‌های تقویت طرف تقاضا، همیشه وجود داشته است.
جهانی توصیه کرد: دولت نباید به خاطر ترس از افزایش قیمت‌ها، تقویت طرف تقاضا را نادیده بگیرد و تنها به اعمال سیاست‌های یک طرفه حمایت از طرف عرضه بپردازد.
راهکار رونق غیرتورمی مسکن
جهانی در تشریح راهکار خروج از رکود و زمینه‌سازی برای رونق غیرتورمی در بخش مسکن گفت: اگر دولت سیاست تقویت تقاضای خانوارها، یا تقاضای موثر مصرفی در بخش مسکن را در دستور کار قرار دهد و تقاضای موثر افزایش پیدا کند، در مسیر رونق قرار خواهیم گرفت ضمن آنکه افزایش قیمت‌ها در این بخش نیز دیگر جهش‌وار نخواهد بود.
وی ادامه داد: جهش قیمت مسکن در نتیجه تقاضای مصرفی و موثر خانوارها ایجاد نمی‌شود، بلکه ناشی از تقاضاهای سوداگرانه در بازار مسکن است.
این تحلیلگر مسکن تاکید کرد: در پروسه ایجاد رونق غیرتورمی در نتیجه اعمال سیاست تقویت طرف تقاضا، قیمت‌ها به صورت تدریجی و با روند تعادلی افزایش خواهد یافت. وی ادامه داد: البته همزمان با اعمال این سیاست‌ها باید از ورود سرمایه‌های سرگردان و سوداگرانه به بازار مسکن اجتناب شود که این امر با تقویت سایر بخش‌های اقتصادی و ابزارهای مالیاتی و هدایت سرمایه‌ها به بازار تولید و صنعت، امکان‌پذیر می‌شود.
حمایت از تقاضا با ابزارهای قانونی
جهانی در خصوص ابزارها و سازوکارهای خروج از رکود و ورود به رونق غیر تورمی در بخش مسکن گفت: علاوه‌بر افزایش سقف وام مسکن و سهولت در دسترسی به تسهیلات، سیاست‌های متنوعی در رابطه با تقویت طرف تقاضا وجود دارد که البته این سیاست‌ها حاوی سیاست‌های حمایتی در طرف عرضه نیز هست.
وی افزود: در این زمینه ابزارهای خوبی همچون فعال کردن صندوق‌های زمین و ساختمان، انتشار اوراق مشارکت، صکوک و... در ماده ۱۴ قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن وجود دارد که اعمال این سیاست‌های دو سویه باعث می‌شود هم طرف عرضه و هم طرف تقاضا با هم و به صورت توامان تقویت شود.
این تحلیلگر مسکن در پاسخ به این سوال که آیا نتیجه‌گیری اخیر دولت برای خروج از رکود و ایجاد رونق غیرتورمی در اقتصاد کشور، می‌تواند در تغییر استراتژی بانک مرکزی که پیش از این در برابر افزایش سقف وام خرید مسکن مقاومت می‌کرد موثر واقع شود، تصریح کرد: این موضوع بحثی مدیریتی است و به چگونگی دفاع مسوولان مسکن از خواسته خود در برابر مسوولان بانک مرکزی بستگی دارد. این در حالی است که در سال‌های گذشته نیز افزایش وام مسکن جزو خطوط قرمز دولت و بانک مرکزی بود.
وی تاکید کرد: در شرایط فعلی به نظر می‌رسد افزایش سقف وام مسکن و سهولت دسترسی به آن با افزایش قدرت خرید خانوارها بتواند الگوی رکود و رونق مسکن را هم تصحیح کند به این خاطر که قیمت مسکن در نهایت و در دوره‌های میان‌مدت، حتی در غیاب تقاضای موثر خانوارها و با کمک تقاضای سرمایه‌ای افزایش پیدا می‌کند و در دوره رونق عقب‌ماندگی خود را از شاخص تورم جبران می‌کند.
جهانی ادامه داد: حال اگر از ابتدا و با کمک تسهیلات خرید، توان خرید متقاضیان افزایش پیدا کند، از یک طرف از تعمیق رکود پیشگیری می‌شود و از طرف دیگر جهش یکباره قیمت مسکن در دوره رونق اتفاق نخواهد افتاد.
همزمانی سیل و قحطی پول
در این باره معاون دفتر اقتصاد و برنامه‌ریزی مسکن وزارت راه و شهرسازی، به «دنیای اقتصاد» گفت: علاوه‌بر جایگاه ممتازی که مسکن در اقتصاد کشور دارد به علت عدم اتکای این بخش به واردات و منابع خارجی، واجد مزیت ویژه‌ای برای اقتصاد کشور است.
بهروز ملکی افزود: سوال مهمی که در این زمینه وجود دارد، آن است که باید مشخص کرد برای رونق بخش مسکن چه باید کرد؟
وی ادامه داد: اقتصاد کشور ما در مقطع حاضر با دردهای مزمنی مواجه است، با این حال درد مشترک همه بخش‌ها کمبود منابع مالی است و با این درد نمی‌توان به رشد بالای اقتصادی امیدوار بود.
این در حالی است که نقدینگی در کشور ما یکی از بالاترین نرخ‌های رشد را در دنیا دارد و این موضوع بیانگر این واقعیت است که ما در اقتصاد کشور شاهد همزمانی سیل و قحطی در تامین مالی هستیم.
ملکی با تاکید بر اینکه معضل تامین مالی در بخش مسکن ملموس‌تر از سایر بخش‌های اقتصادی است، گفت: انتظار می‌رود روش‌های تامین مالی در بخش مسکن بازتعریف شود هر چند در این خصوص ظرفیت‌های قانونی خوبی در قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن وجود دارد.
ابزارهای خروج از رکود
ترویج ابزارهای مالی در بخش مسکن همچون صندوق‌های پس‌انداز مسکن، صندوق‌های زمین و ساختمان، تقویت بازار رهن، لیزینگ و راه‌اندازی شرکت‌های سرمایه‌گذاری مسکن در کنار افزایش سقف تسهیلات خرید و سهولت دسترسی به وام مسکن مهم‌ترین ابزارها و سازوکارهایی است که از نظر معاون دفتر اقتصاد مسکن می‌تواند در خروج از رکود مسکن و زمینه‌سازی برای قرار گرفتن در مسیر رونق غیرتورمی موثر واقع شود. وی در این باره به «دنیای اقتصاد» گفت: توجهی که باید در این زمینه و در این راستا داشته باشیم، توجه به کیفیت و کمیت مشارکت سایر دستگاه‌ها همچون بانک مرکزی، سازمان بورس، سیستم بانکی و وزارت راه و شهرسازی است.
به اعتقاد ملکی تاکید بیش از حد بر کاهش تورم، مناسب شرایط فعلی کشور نیست هر چند تک نرخی شدن تورم به خودی خود اقدامی مثبت و اصلاحی به شمار می‌رود، اما باید دید این کاهش تورم به چه قیمتی تمام خواهد شد؟
رونق با سیاست دوسویه عرضه و تقاضا
ملکی با بیان اینکه متاسفانه ظرف ۱۰ سال اخیر، دولت تنها سیاست‌های حمایت از طرف عرضه را در دستور کار خود قرار داده و سیاست حمایت از طرف تقاضای مسکن را مسکوت گذاشت، خاطرنشان کرد: با ایجاد توازن بین سیاست‌های طرف عرضه و طرف تقاضا می‌توان مسیر مناسبی را برای ورود به رونق غیرتورمی ایجاد کرد.
وی با انتقاد از بی‌توجهی به سیاست‌های طرف تقاضا در دولت نهم و دهم گفت: با وام مسکن در سال ۸۳ می‌توانستیم در تهران حدود ۳۰ مترمربع مسکن بخریم، ولی الان حتی با افزایش سقف وام در سال گذشته -وام ۴۵ میلیون تومانی- به‌طور متوسط تنها قادر به خرید ۱۰ مترمربع مسکن خواهیم بود، یعنی هرچه در زمان پیش رفته‌ایم سیاست‌های طرف تقاضا کمرنگ‌تر و قدرت خرید خانوارها تضعیف شده است.
وی افزایش سقف وام خرید مسکن تا سقف ۵۰ درصد قیمت خرید یک واحد مسکونی متعارف - ۷۵ مترمربعی - را از الزامات فعلی در بازار مسکن عنوان کرد.
ارسال نظر