علی نوذرپور
معاون سابق سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور

در اواخر سال 1392 کمیسیون جدیدی در هیات‌وزیران به تصویب رسید که بعدها در ایجاد تعامل و رفع تزاحم‌ها و درگیری‌های شهرداری‌ها با دولت و زیرمجموعه آن، بسیار موثر بود. البته دبیری این کمیسیون نیز در موفقیت آن تاثیر اساسی داشت.

کمیسیون خاص امور کلان‌شهرهای دولت برای اولین‌بار ترکیبی از نمایندگان مدیریت شهری و منطقه‌ای و ملی را دربر دارد و به نماینده‌ای از دولت با وزرای کشور، راه و شهرسازی، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، صنعت، معدن و تجارت، نیروها و معاونت علمی و فناوری ریاست‌جمهوری و ریاست‌های سازمان حفاظت محیط‌زیست، سازمان برنامه و بودجه، سازمان امور اداری و استخدامی حضور دارند، استاندار تهران به نمایندگی از مدیریت‌های منطقه‌ای و شهرداری تهران و رئیس شورای شهر تهران و ریاست شورای عالی استان‌ها به نمایندگی از مدیریت امور مجلس (شهری و روستایی) در کمیسیون یادشده، عضویت دارند. البته استاندار، شهردار و رئیس شورای شهر سایر کلان‌شهرها نیز حسب مورد و به تشخیص رئیس کمیسیون می‌توانند با حق رای در جلسات کمیسیون حضور داشته باشند.

ماموریت کمیسیون؛ سیاست‌گذاری، زمینه‌سازی، بررسی لوایح و مقررات و درصورت لزوم ایجاد سازوکار مناسب به‌منظور ایجاد مدل مطلوب تعامل قوه‌مجریه و مدیریت شهری تعریف شده است. از جمله اقدامات اساسی کمیسیون در این سال‌ها، تدوین اسناد آسیب‌شناسی کلان‌شهرها و مجموعه‌های شهری مربوط به آنها، طبقه‌بندی و اولویت‌بندی مشکلات و اتخاذ تصمیمات لازم برای رفع برنامه‌ریزی شده مسائل و مشکلات شناسایی‌شده در اسناد یاد شده بود.

اسناد آسیب‌شناسی مدیریت شهری که در این کمیسیون به تصویب رسید، عبارتند از:

- سند آسیب‌شناسی مدیریت فضای سبز

- سند آسیب‌شناسی مدیریت پسماند

- سند آسیب‌شناسی آتش‌نشانی و خدمات ایمنی

- سند آسیب‌شناسی میادین میوه و تره‌بار

- سند آسیب‌شناسی صنایع و مشاغل شهری

- سند آسیب‌شناسی حمل‌ونقل

- سند آسیب‌شناسی فرهنگی - اجتماعی

- سند آسیب‌شناسی مدیریت بحران

- سند آسیب‌شناسی شهرسازی

اما در این میان، سند مهمی که تاکنون تهیه نشده و بسیار مهم است؛ سند آسیب‌شناسی شوراهاست؛ سندی که می‌تواند به چالش‌های اساسی بین شوراها و واحدهای شهرستانی دستگاه‌های دولتی در شهرها پرداخته و راه‌حل‌های رفع آنها را به مصوبه تبدیل کند. مصوبه‌ای که ظرفیت‌های جدیدی را می‌تواند برای شوراها فراهم کند. در حال‌حاضر شوراها به‌رغم وظایف قانونی درخصوص مسائل اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی و رفاهی شهر به دلیل عدم هماهنگی و همکاری دستگاه‌های دولتی متولی امر مدیریت شهری، محدود به نظارت بر عملکرد شهرداری‌ها شده‌اند و به شورای شهرداری تغییر ماهیت داده‌اند. بنابراین به وزارت کشور پیشنهاد می‌شود برای ایجاد هماهنگی و همراهی وزارتخانه متولی فرهنگ با شوراها در امور فرهنگی و نیز همراستای وزارتخانه‌های راه و شهرسازی، نیرو و جهاد کشاورزی با شوراها در امور زمین، شهرسازی، فضای سبز و آب، برق و فاضلاب شهری و همچنین رفع تعارض‌ها و اختلافات شوراها با دستگاه‌های متولی امور اجتماعی چون وزارت کار، رفاه و تامین‌اجتماعی و به همین ترتیب با دستگاه‌های متولی امور مالیاتی و اقتصادی کشور تهیه و تصویب سند آسیب‌شناسی شوراها را در دستور کار خود قرار دهد.