دنیای اقتصاد: رئیس کمیسیون شهرسازی و معماری شورای شهر تهران از به سرانجام نرسیدن تکالیف طرح تفصیلی جدید تهران پس از گذشت پنج سال خبر داد. روز گذشته محمدسالاری رئیس کمیسیون شهرسازی و معماری شورای شهر تهران با اشاره به اینکه در طرح تفصیلی حدود ۴۸ بند تکلیفی به‌عهده شهرداری تهران قرار داده شده که غالب این تکالیف به انجام نرسیده است، گفت: به‌عنوان مثال یکی از مهم‌ترین تکالیف تعیین شده برای شهرداری تهران در قالب طرح تفصیلی، تدوین دستورالعمل ضوابط بلندمرتبه‌سازی است که طبق مفاد این طرح باید ۶ ماه پس از رونمایی و ابلاغ طرح تفصیلی، تدوین و ابلاغ می‌شد. او ادامه داد: شهرداری با ۳ سال تاخیر مطالعات را انجام داد و در مورد بسیاری از ساختمان‌های بلند مرتبه به صورت موردی تصمیم‌گیری شد در صورتی که قرار بود کل پهنه‌هایی که امکان بلند‌مرتبه سازی دارند وتعداد طبقات، سطح اشغال و نوعش مشخص و در سامانه ثبت شود تا هیچ‌گونه رانت وفسادی وجود نداشته باشد.

سالاری به بند دیگری از تکالیف طرح جامع اشاره کرد و افزود: طبق یکی از مفاد طرح تفصیلی، شهرداری تهران ملزم است طی سه دوره پنج‌ساله در تمامی محلات شهر تهران به‌ویژه محلاتی که تامین پارکینگ در قطعات مسکونی امکان‌پذیر نیست، شرایط احداث پارکینگ طبقاتی را فراهم کند. اما اجرای این بند نیز مورد غفلت واقع شده است. همچنین تهیه و تصویب دستورالعمل حق انتقال توسعه TDR در سال اول اجرای طرح تفصیلی یکی دیگر از این تکالیف بوده اما همچنان اجرایی نشده است.

حق انتقال و توسعه در طرح جامع به عهده وزارت راه و شهرسازی است و در طرح تفصیلی به عهده شهرداری تهران است و به این موضوع می‌پردازد که مجاوران بناهای تاریخی و میراثی نمی‌توانند از حقوق مکتسبه ناشی از طرح تفصیلی استفاده کنند وباید حقوق آنها را محترم شمرد و مجوز آنها را به نقطه دیگری از شهر منتقل کرد که انگیزه احیا و بافت‌های فرسوده در آنها از بین نرود و در مورد برج باغ‌ها و حفاظت و صیانت از باغات نیز بتوان از این راهکار استفاده کرد.

رئیس کمیسیون شهرسازی و معماری شورای شهر تهران با انتقاد از اینکه با گذشت ۵ سال از ابلاغ طرح تفصیلی تصمیم‌گیری‌های مغایر با آن افزایش یافته است، اظهار کرد: طی سه سال گذشته در مجموع بیش از ۳۸ هزار پرونده در شورای معماری مناطق طرح و به‌طور متوسط روزانه ۳۸ پرونده و ماهانه بیش از ۱۱۵۰ پرونده بررسی شده است.همچنین در کمیسیون ماده ۱۰۰، سالانه ۱۱ هزار پرونده وجود دارد که میزان آن هر ساله افزایش می‌یابد.

پژمان پشمچی زاده معاون شهرسازی و معماری شهرداری تهران در واکنش به این گزارش نظارتی اظهار کرد: در گزارش کمیسیون شهرسازی شورا گفته شد که در کمیسیون ماده ۱۰۰، سالانه ۱۱ هزار پرونده وجود دارد که میزان آن هر سال افزایش می‌یابد؛ درحالی‌که تعداد دفعاتی که پرونده‌ها ارجاع داده می‌شوند، هر یک جزو این آمار و رقم واقعی پرونده‌ها حدود ۶هزار پرونده است.

او ادامه داد: بخشی از این تبصره‌ها و موضوعاتی که به عنوان تکلیف برای شهر تهران مشخص شده، منجر به استفاده از ظرفیت‌های شهری می‌شود. اما نباید فراموش کنیم که بسیاری از قوانین را در حال حاضر نمی‌توانیم اجرا کنیم که علت عدم تحقق این موارد از طرح تفصیلی، مغایرت‌های قانونی با شورای‌عالی شهرسازی است.

پشمچی‌زاده گفت: علاوه‌بر این در سال ۸۸ میانگین زمان صدور پروانه ۱۸۰ روز بود که این آمار امروز به ۵۵ روز کاهش یافته است. براساس آمارها زمان صدور گواهی نیز در حال حاضر ۳۵ روز است. البته شاید بتوان مصادیقی آورد که مدت زمان صدور پروانه بیش از این ارقام بوده باشد، اما ارقام اعلام شده به صورت میانگین است.