مهدی ترکمنی کارشناس دفتر بررسی‌های اقتصادی و خدمات مشترکان شرکت مهندسی آبفای کشور در این روزهای فصل تابستان و در اوج گرمای هوا کمتر روزی را شاهد هستیم که به بحث تنش آبی و بحران آب در شهرهای کشور پرداخته نشود. به گفته قائم مقام وزیر نیرو ۵۱۷ شهر از نظر آب در حالت سر به سر و ۱۲ شهر در مرز تنش قرار دارند. ۱۲ شهر که در مرز تنش آبی قرار دارند بخش قابل توجهی از جمعیت شهری را در خود جای داده‌اند که عبارتند از؛ اراک، اصفهان، بندرعباس، تهران، شیراز، قزوین، قم، کرج، کرمان، مشهد، همدان و یزد. نبود نگرش اقتصادی به مقوله آب در کشور که بخشی از آن به دیدگاه دولتمردان سال‌های گذشته و قسمتی نیز به فرهنگ جامعه باز‌می‌گردد در سال‌های اخیر باعث ایجاد مشکلات اقتصادی متعدد در شرکت‌های آبفا شده، به گونه‌ای که شرکت‌های مذکور در برخی موارد حتی از پرداخت حقوق و مزایای جاری کارکنان خود عاجز شده‌اند. نبود موازنه بین هزینه‌ها و درآمدهای جاری، این شرکت‌ها را ناچار به استفاده از منابع سرمایه‌ای و درآمد حاصل از واگذاری انشعاب کرد تا بخشی از کسری مخارج جاری خود را از این طریق جبران کنند.

در سال‌های اخیر تثبیت قیمت آب در شرایط تورمی، کسری منابع شرکت‌ها را تشدید کرد، اما از سوی دیگر، شرکت‌ها با رشد تقاضای انشعاب ناشی از افزایش ساخت‌و‌ساز مواجه بوده‌اند و انشعابات زیادی طی این سال‌ها واگذار شده و به این وسیله بخشی از کسری منابع از طریق واگذاری انشعاب در این شرکت‌ها تامین شده است. حقیقت آن است که واگذاری انشعاب آب یا فاضلاب نیازمند سرمایه‌گذاری‌های کلان در بخش‌های بالا دستی از قبیل ایجاد مخزن و تاسیسات، تصفیه‌خانه‌ها، خطوط انتقال، شبکه آبرسانی و مواردی از این قبیل است. به دلیل اشباع ظرفیت آبرسانی در بیشتر شهرها، افت سطح سفره‌های آب زیرزمینی، افزایش آلاینده‌هایی نظیر نیترات و لزوم حفظ کیفیت مناسب آب شرب، انتقال آب به ناچار باید از فواصل دورتر و با هزینه بالاتری صورت گیرد که سرمایه‌گذاری بیشتری را برای تامین آب انشعابات جدید مطالبه می‌کند. به تثبیت تعرفه آب و فاضلاب در بالا اشاره شد. تثبیت تنها در مورد آب بها اتفاق نیفتاد. از سال ۱۳۸۵ به بعد، هیچ‌گونه افزایشی در حقوق انشعاب در شورای اقتصاد مصوب نشده است. در حال حاضر، متوسط حق انشعاب در کشور بسیار پایین‌تر از سرمایه‌گذاری لازم برای واگذاری انشعاب آب یا فاضلاب است. نه تنها منابعی که در ازای واگذاری انشعاب در شرکت‌ها حاصل می‌شود کفاف سرمایه‌گذاری لازم را نمی‌دهد، بلکه همین منابع ناچیز نیز به مصارف جاری می‌رسد. جالب است به این نکته توجه شود که در برخی شهرها، هزینه «نصب انشعاب» که تنها شامل لوازم و عملیات مورد نیاز برای اتصال یک انشعاب به شبکه است از «حق انشعاب» که در بالا به آن اشاره شد فزونی می‌گیرد.

اتفاقات رخ داده در این سال‌ها که در بالا اشاره شد، باعث افزایش قابل ملاحظه‌ تعداد انشعابات (بخوانید تعهد شرکت‌ها جهت تامین و توزیع آب و خدمات دفع فاضلاب) شد. این در حالی بود که به اندازه تعهدی که ایجاد شد سرمایه‌گذاری انجام نپذیرفت و این در برخی شهرها به معنی نقطه سر به سر و در برخی شهرها به معنی تنش است.

افزایش تعداد انشعابات روی درآمد بلندمدت شرکت‌ها نیز اثر سوئی بر جای می‌گذارد و در بلند مدت میانگین نرخ فروش را کاهش می‌دهد. با افزایش تعداد انشعابات به خصوص در شهرهای بزرگ و مجتمع‌های آپارتمانی، متوسط مصرف مشترکان کاهش می‌یابد. دلیلش به وجود واحد‌های خالی از سکنه بازمی‌گردد. مثلا اگر مصرف آب در یک مجتمع ۱۲ واحدی که ۲ واحد خالی از سکنه دارد، در ماه ۱۸۰ متر مکعب باشد در محاسبات آب بها، مصرف متوسط هر واحد ۱۵ متر مکعب در نظر گرفته می‌شود (۱۸۰ تقسیم بر کل واحدها) در صورتی که مصرف واقعی ۱۸ متر مکعب است (۱۸۰ تقسیم بر واحدهای دارای سکنه). به دلیل وجود تعرفه تصاعدی، کاهش هرچند جزئی در متوسط مصرف ماهانه که به این ترتیب در محاسبات اتفاق می‌افتد باعث کاهش قابل ملاحظه‌ای در قبوض آب و در نتیجه درآمد شرکت‌ها می‌شود. حذف آبونمان (یک مبلغ ثابت در قبوض که جهت حفظ و نگهداری تاسیسات اخذ می‌شود) از قبوض نیز مزید بر علت شده در صورتی که می‌توانست تا حدودی این اثر را تعدیل کند.

در بخش تقاضا نیز کاهش متوسط پرداختی بابت هر متر مکعب که به این صورت ایجاد شده باعث افزایش مصرف می‌شود که در این نوشتار قصد ما بررسی طرف تقاضا نیست.

تغییرات اقلیمی، رشد جمعیت در کنار رشد اقتصادی و نیاز روز افزون به آب، لزوم نگرش اقتصادی را به این بخش جدی‌تر می‌کند. جالب است درآمدی که یکی از چند اپراتور تلفن همراه کشور فقط از طریق پیامک کسب می‌کند، از مجموع درآمد ناشی از فروش آب و جمع‌آوری فاضلاب در کلیه شرکت‌های آب و فاضلاب شهری و روستایی در کل کشور بیشتر است.